أوقف الندب والنقل في الوزارة وهيئة الصناعة وفتح باب التكهنات
المدعج لوكلاء «التجارة»: هاتوا سيركم الذاتية !
• الوكلاء والمديرون مطالبون بتقارير شاملة حول مشاريعهم في مدة أقصاها 15 فبراير المقبل
رغم مرور 3 اسابيع على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للتجارة والصناعة، الا ان الدكتور عبد المحسن المدعج لم يداوم عمليا في مكتبه بالوزارة سوى في يومي عمل فقط، فخلال الاسبوع الاول كان المدعج مشغولا بمشاركاته في جلسات مجلس الامة ولم يذهب إلى الوزارة سوى يوم الاحد قبل الماضي لاستقبال المهنئين ثم انشغل ثانيا بين جلسات مجلس الوزراء ومجلس الامة.
وبدا المدعج خلال الفترة القصيرة التي قضاها في «التجارة» حريصا على استشراف الآراء من داخل وخارج الوزارة، التي شهدت في الآونة الاخيرة خلافات حادة بين بعض مسؤوليها، لعله يجد بين هذه الاراء ما يساعده على تكوين صورة واضحة عمن سيتعامل معهم، فكانت بداية الرجل الذي اعتمر قبعة وزارة النفط سابقا، قرارا يحظر نقل وندب جميع الوظائف الاشرافية والموظفين داخل الوزارة.
وفي وقت لاحق، وجه المدعج الخميس الماضي قرارا مشابها إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة المهندس فهاد المطيري، يطلب فيه وقف النقل والندب لجميع الوظائف الاشرافية والموظفين داخل الهيئة العامة للصناعة اسوة بقرار الوزارة، على ان يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 23 يناير الجاري.
ولم يقدّم المدعج في قراريه أي تفسيرات توضح الاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذها بعد أيّام من توليه مهمته، الا ان مقربين من الوزير فسروا موقفه، بورشة كبيرة لتحقيق الانضباط الاداري داخل «الهيئة» و«التجارة»، والتي يعتقد انها فرطت كثيرا في تفعيل هذا الاجراء في وقت سابق بسبب بعض المسؤولين.
ورأت المصادر أن المدعج يسعى إلى حلحلة الخلافات المتجذرة بين بعض المسؤولين على هذا الاجراء، ولذا جاء قراره بترتيب عمليات النقل والندب للوظائف الاشرافية وغيرها من الوظائف بحيث يكون تطبيق الاجراء على من يستحق وحسب حاجة العمل وليس تنفيعا، او لبناء شلاليات.
على صعيد التواصل مع مسؤولي القطاعات التابعة لـ «التجارة» من الواضح ان المدعج قرر ان يكون عمليا، فبدلا من الاعتماد على اجتماعات التعارف سار الوزير مع مسؤولي وزارته وقطاعاتها على قاعدة «تحدث حتى اعرفك»، إذ طلب من وكيل الوزارة وجميع الوكلاء المساعدين الثمانية، إضافة إلى مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمدير العام للهيئة العامة للصناعة، تقارير شاملة حول مشاريعهم وخططهم ونسب التنفيذ ومعوقات التنفيذ مع المشاريع تحت التنفيذ وكذلك المشاريع المقترحة للخطة المقبلة، على ان تتم موافاته بذلك من كل منهم خلال مدة اقصاها 15 فبراير المقبل.
وتبدو هذه الخطوة من وجهة نظر بعض مسؤولي الوزارة اكثر عملية من مجرد الجلوس على طاولة واحدة، والاستماع إلى خطط مبهمة الا من العناوين العريضة التي لم تنجز، حيث لجأ المدعج إلى التعرف جيدا إلى المسؤولين الذين سيعمل معهم عبر تقاريرهم، لئلا يرجع اليها عند لمسه اي قصور مستقبلا من اي مسؤول من خارج التقرير.
وعلى صعيد «هيئة الصناعة»، فاجأ المدعج بطلب تزويده بالسيرة الذاتية مع سنوات الخدمة لجميع نواب المدير العام، وايضا لم يبين الوزير في كتابه أسباب البحث في السير الذاتية لنواب المدير العام، وعما اذا كان ذلك مقدمة للاختيار بينهم لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للصناعة، أو مقدمة لاحالة من لا يستحق إلى التقاعد.
وعلى التوازي، طلب المدعج الاطلاع على البيانات الذاتية لوكيل «التجارة» وجميع الوكلاء المساعدين، لينسحب الاستفسار عليهم، هل السؤال عن بيانات وكلاء «التجارة» الذاتية بداية لحركة تنقلات بينهم أو مقدمة لاحالة من استوفى الشروط ولا يستحق إلى التقاعد؟
واذا كان المدعج تعرض في قراراته إلى نقاط ساخنة داخل الوزارة، الا ان الجميع يعول كثيرا على «بو براك» الا يكون هدفه من فتح هذه الملفات الاطلاع فقط ومن ثم تركها من غير وضع نهاية لها.
يشار إلى ان المدعج أكد الاسبوع الماضي حرص الوزارة على فك التشابك بين «التجارة» وهيئة أسواق المال لاسيما فيما يتعلق بالرقابة على الشركات المدرجة، لما يصب في صالح تحقيق العدالة والشفافية لعموم المستثمرين، فيما يأتي تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية والمعضلات التي تواجهها العملية، وتحسين مؤشرات سهولة اداء الأعمال في الكويت من الملفات الملحة التي تنتظر الوزير.
وبدا المدعج خلال الفترة القصيرة التي قضاها في «التجارة» حريصا على استشراف الآراء من داخل وخارج الوزارة، التي شهدت في الآونة الاخيرة خلافات حادة بين بعض مسؤوليها، لعله يجد بين هذه الاراء ما يساعده على تكوين صورة واضحة عمن سيتعامل معهم، فكانت بداية الرجل الذي اعتمر قبعة وزارة النفط سابقا، قرارا يحظر نقل وندب جميع الوظائف الاشرافية والموظفين داخل الوزارة.
وفي وقت لاحق، وجه المدعج الخميس الماضي قرارا مشابها إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة المهندس فهاد المطيري، يطلب فيه وقف النقل والندب لجميع الوظائف الاشرافية والموظفين داخل الهيئة العامة للصناعة اسوة بقرار الوزارة، على ان يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 23 يناير الجاري.
ولم يقدّم المدعج في قراريه أي تفسيرات توضح الاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذها بعد أيّام من توليه مهمته، الا ان مقربين من الوزير فسروا موقفه، بورشة كبيرة لتحقيق الانضباط الاداري داخل «الهيئة» و«التجارة»، والتي يعتقد انها فرطت كثيرا في تفعيل هذا الاجراء في وقت سابق بسبب بعض المسؤولين.
ورأت المصادر أن المدعج يسعى إلى حلحلة الخلافات المتجذرة بين بعض المسؤولين على هذا الاجراء، ولذا جاء قراره بترتيب عمليات النقل والندب للوظائف الاشرافية وغيرها من الوظائف بحيث يكون تطبيق الاجراء على من يستحق وحسب حاجة العمل وليس تنفيعا، او لبناء شلاليات.
على صعيد التواصل مع مسؤولي القطاعات التابعة لـ «التجارة» من الواضح ان المدعج قرر ان يكون عمليا، فبدلا من الاعتماد على اجتماعات التعارف سار الوزير مع مسؤولي وزارته وقطاعاتها على قاعدة «تحدث حتى اعرفك»، إذ طلب من وكيل الوزارة وجميع الوكلاء المساعدين الثمانية، إضافة إلى مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمدير العام للهيئة العامة للصناعة، تقارير شاملة حول مشاريعهم وخططهم ونسب التنفيذ ومعوقات التنفيذ مع المشاريع تحت التنفيذ وكذلك المشاريع المقترحة للخطة المقبلة، على ان تتم موافاته بذلك من كل منهم خلال مدة اقصاها 15 فبراير المقبل.
وتبدو هذه الخطوة من وجهة نظر بعض مسؤولي الوزارة اكثر عملية من مجرد الجلوس على طاولة واحدة، والاستماع إلى خطط مبهمة الا من العناوين العريضة التي لم تنجز، حيث لجأ المدعج إلى التعرف جيدا إلى المسؤولين الذين سيعمل معهم عبر تقاريرهم، لئلا يرجع اليها عند لمسه اي قصور مستقبلا من اي مسؤول من خارج التقرير.
وعلى صعيد «هيئة الصناعة»، فاجأ المدعج بطلب تزويده بالسيرة الذاتية مع سنوات الخدمة لجميع نواب المدير العام، وايضا لم يبين الوزير في كتابه أسباب البحث في السير الذاتية لنواب المدير العام، وعما اذا كان ذلك مقدمة للاختيار بينهم لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للصناعة، أو مقدمة لاحالة من لا يستحق إلى التقاعد.
وعلى التوازي، طلب المدعج الاطلاع على البيانات الذاتية لوكيل «التجارة» وجميع الوكلاء المساعدين، لينسحب الاستفسار عليهم، هل السؤال عن بيانات وكلاء «التجارة» الذاتية بداية لحركة تنقلات بينهم أو مقدمة لاحالة من استوفى الشروط ولا يستحق إلى التقاعد؟
واذا كان المدعج تعرض في قراراته إلى نقاط ساخنة داخل الوزارة، الا ان الجميع يعول كثيرا على «بو براك» الا يكون هدفه من فتح هذه الملفات الاطلاع فقط ومن ثم تركها من غير وضع نهاية لها.
يشار إلى ان المدعج أكد الاسبوع الماضي حرص الوزارة على فك التشابك بين «التجارة» وهيئة أسواق المال لاسيما فيما يتعلق بالرقابة على الشركات المدرجة، لما يصب في صالح تحقيق العدالة والشفافية لعموم المستثمرين، فيما يأتي تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية والمعضلات التي تواجهها العملية، وتحسين مؤشرات سهولة اداء الأعمال في الكويت من الملفات الملحة التي تنتظر الوزير.
