«التجارة» تضع التصور المناسب لـ«القرض الإسكاني»
الشركات الوطنية قادرة على توفير مواد الدعم الإنشائية
أكدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة مطمئنة إلى قدرة الشركات الوطنية على توفير السلع الانشائية الجديدة، بالقدر الذي جاء به قانون القرض الاسكاني الذي رفع الدعم من 70 ألف دينار إلى 100 الف.
وأوضحت المصادر انه وفقا للصيغة المطبقة، تشكل نسبة الدعم للسلع الانشائية حوالي 7 في المئة من قيمة القرض الاسكاني، أي ما يقارب 10 آلاف دينار، لافتة إلى ان إجمالي كلفة السلع المدعومة في ميزانية الدعم المرصودة عن العام الحالي تقارب 100 مليون دينار، من اجمالي مبالغ دعم تقارب 240 مليونا.
ومعلوم ان «التجارة» متعاقدة مع شركة مطاحن الكويت لتوفير السلع المدعومة، وان الوزارة جددت عقدها اخيرا مع الشركة في هذا الخصوص، رغم وجود مطالبات لم تجد صداها في الوزارة لطرح احتياجات الدولة من السلع المدعومة عبر لجنة المناقصات.
وتنحصر المواد الانشائية المدعومة تقريبا بين الحديد والاسمنت والطابوق، الا ان القانون الجديد لم يحدد السلع التي يمكن اضافتها إلى بطاقة الدعم، وقد تضاف اليه مواد جديدة، ولذا تشير المصادر إلى ان الوزارة ستعكف في الايام المقبلة على تحديد المواد الجديدة التي سيتم ادخالها إلى بطاقة الدعم.
وقالت المصادر انه في حال ادخال سلع عديدة إلى المواد الانشائية فقد يكون من غير المناسب اعتماد الوزارة على «المطاحن» كلياً كما في السابق، وان من المرتقب ان يفتح الباب أمام جميع الشركات المعنية بسوق السلع الانشائية للمنافسة على توفير عقود الدعم، التي من المتوقع ان تتضمن سلعا جديدة مثل الالمونيوم والعتبات والبورسلين.
ولفتت المصادر إلى انه حتى الآن لم تحدد الوزارة شكل المواد الانشائية المدعومة التي يمكن اضافتها إلى البطاقة التموينية، او كمياتها، وان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج وجه الخميس الماضي جميع المعنيين بالوزارة عن ملف التموين بالعمل على اعداد التصور المناسب لما اقره القانون، وحجم الميزاينة التقديرية في هذا الخصوص.
وأوضحت المصادر انه وفقا للصيغة المطبقة، تشكل نسبة الدعم للسلع الانشائية حوالي 7 في المئة من قيمة القرض الاسكاني، أي ما يقارب 10 آلاف دينار، لافتة إلى ان إجمالي كلفة السلع المدعومة في ميزانية الدعم المرصودة عن العام الحالي تقارب 100 مليون دينار، من اجمالي مبالغ دعم تقارب 240 مليونا.
ومعلوم ان «التجارة» متعاقدة مع شركة مطاحن الكويت لتوفير السلع المدعومة، وان الوزارة جددت عقدها اخيرا مع الشركة في هذا الخصوص، رغم وجود مطالبات لم تجد صداها في الوزارة لطرح احتياجات الدولة من السلع المدعومة عبر لجنة المناقصات.
وتنحصر المواد الانشائية المدعومة تقريبا بين الحديد والاسمنت والطابوق، الا ان القانون الجديد لم يحدد السلع التي يمكن اضافتها إلى بطاقة الدعم، وقد تضاف اليه مواد جديدة، ولذا تشير المصادر إلى ان الوزارة ستعكف في الايام المقبلة على تحديد المواد الجديدة التي سيتم ادخالها إلى بطاقة الدعم.
وقالت المصادر انه في حال ادخال سلع عديدة إلى المواد الانشائية فقد يكون من غير المناسب اعتماد الوزارة على «المطاحن» كلياً كما في السابق، وان من المرتقب ان يفتح الباب أمام جميع الشركات المعنية بسوق السلع الانشائية للمنافسة على توفير عقود الدعم، التي من المتوقع ان تتضمن سلعا جديدة مثل الالمونيوم والعتبات والبورسلين.
ولفتت المصادر إلى انه حتى الآن لم تحدد الوزارة شكل المواد الانشائية المدعومة التي يمكن اضافتها إلى البطاقة التموينية، او كمياتها، وان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج وجه الخميس الماضي جميع المعنيين بالوزارة عن ملف التموين بالعمل على اعداد التصور المناسب لما اقره القانون، وحجم الميزاينة التقديرية في هذا الخصوص.
