ستطلب من القطاع النفطي إنشاء محطات خاصة به
«الكهرباء والماء» تحيل إلى النيابة المتجاوزين على خدماتها
علمت «الراي» من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة ستحيل عددا كبيرا من أصحاب المخالفات التي سجلها فريق الضبطية القضائية خلال جولتهم التفتيشية على منطقة جليب الشيوخ الى النيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وقالت المصادر ان الوزارة لن تتهاون مع المتجاوزين على خدماتها بطرق غير قانونية، لافتة الى انها ستواصل جولاتها التفتيشية لتشمل كافة مناطق الكويت، لمراقبة وضع الشبكة المائية والمحافظة على مقدرات الوزارة باعتبارها مالا عاما.
من ناحية أخرى، كشفت المصادر عن ان وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الابراهيم سيقوم خلال الأسبوع الجاري بتوقيع عقد لانشاء محطة توزيع رئيسية بقيمة 22 مليون دينار.
وقالت المصادر ان الوزارة حريصة على تطوير مكونات شبكتي الكهرباء والماء من خلال انشاء مشاريع جديدة لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الرقعة السكنية في البلاد، مشيرة الى قيام الوزارة خلال الشهـــــر الفائــــت بتــوقيع عدد من المناقصات بكلفة 30 مليون دينار.
وأضافت ان الوزارة تواصل عمليات الصيانة لمكونات شبكتها الكهربائية والمائية وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه بهذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بموضوع احتراق التوربينة البخارية رقم 20 في محطة الصبية، قالت المصادر ان التوربينة التي احترقت هي جزء من المشروع الذي تم تنفيذه في 2012 لاضافة 2000 ميغاواط للشبكة الكهربائية.
وأوضحت ان بنود العقد الذي وقعته الوزارة تلزم المقاول بتشغيل وصيانة الوحدات لمدة سبع سنوات من تاريخ تنفيذ العقد، بمعنى ان هذه الوحدات ما زال يشرف على تشغيلها وصيانتها المقاول المنفذ للمشروع.
وحول لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لمعرفة الملابسات الفنية التي أدت الى حريق التوربينة، قالت المصادر ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الفنية الكامنة وراء هذا الحريق تفاديا لمنع تكراره مستقبلا.
في السياق، كشفت المصادر عن ان الوزارة ستطلب من القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة انشاء محطات خاصة به لتوليد القوى الكهربائية كبديل عن المحطات التابعة للوزارة، على أن تقوم الوزارة بتزويد القطاع النفطي بالطاقة اللازمة في حال تعطل محطات الأخير، لضمان عدم حدوث انقطاعات في المستقبل، من شأنها ان تكبد الدولة ملايين الدنانير، كما حصل في حادث محطة الشعيبة الأخير.
وأكدت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء تعتزم رفع معدلات كميات الكهرباء الموجهة لايصال التيار الكهربائي سنويا من 600 ميغاوات الى 1200 ميغاوات لتوفير خدمة الكهرباء لجميع انواع السكن الخاص والتجاري والصناعي والاسثماري، لمواكبة التوسع العمراني في البلاد والطلب المتزايد على توصيل التيار الكهربائي.
وقالت المصادر ان الوزارة لن تتهاون مع المتجاوزين على خدماتها بطرق غير قانونية، لافتة الى انها ستواصل جولاتها التفتيشية لتشمل كافة مناطق الكويت، لمراقبة وضع الشبكة المائية والمحافظة على مقدرات الوزارة باعتبارها مالا عاما.
من ناحية أخرى، كشفت المصادر عن ان وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الابراهيم سيقوم خلال الأسبوع الجاري بتوقيع عقد لانشاء محطة توزيع رئيسية بقيمة 22 مليون دينار.
وقالت المصادر ان الوزارة حريصة على تطوير مكونات شبكتي الكهرباء والماء من خلال انشاء مشاريع جديدة لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الرقعة السكنية في البلاد، مشيرة الى قيام الوزارة خلال الشهـــــر الفائــــت بتــوقيع عدد من المناقصات بكلفة 30 مليون دينار.
وأضافت ان الوزارة تواصل عمليات الصيانة لمكونات شبكتها الكهربائية والمائية وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه بهذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بموضوع احتراق التوربينة البخارية رقم 20 في محطة الصبية، قالت المصادر ان التوربينة التي احترقت هي جزء من المشروع الذي تم تنفيذه في 2012 لاضافة 2000 ميغاواط للشبكة الكهربائية.
وأوضحت ان بنود العقد الذي وقعته الوزارة تلزم المقاول بتشغيل وصيانة الوحدات لمدة سبع سنوات من تاريخ تنفيذ العقد، بمعنى ان هذه الوحدات ما زال يشرف على تشغيلها وصيانتها المقاول المنفذ للمشروع.
وحول لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لمعرفة الملابسات الفنية التي أدت الى حريق التوربينة، قالت المصادر ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الفنية الكامنة وراء هذا الحريق تفاديا لمنع تكراره مستقبلا.
في السياق، كشفت المصادر عن ان الوزارة ستطلب من القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة انشاء محطات خاصة به لتوليد القوى الكهربائية كبديل عن المحطات التابعة للوزارة، على أن تقوم الوزارة بتزويد القطاع النفطي بالطاقة اللازمة في حال تعطل محطات الأخير، لضمان عدم حدوث انقطاعات في المستقبل، من شأنها ان تكبد الدولة ملايين الدنانير، كما حصل في حادث محطة الشعيبة الأخير.
وأكدت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء تعتزم رفع معدلات كميات الكهرباء الموجهة لايصال التيار الكهربائي سنويا من 600 ميغاوات الى 1200 ميغاوات لتوفير خدمة الكهرباء لجميع انواع السكن الخاص والتجاري والصناعي والاسثماري، لمواكبة التوسع العمراني في البلاد والطلب المتزايد على توصيل التيار الكهربائي.
