فئات جديدة ضمن قانون المساعدات الخاصة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» ان وزارة الشؤون تعكف على بحث ودراسة تعديل قانون المساعدات الخاصة لشمول فئات اخرى لم ترد في القانون القائم، مؤكدة انه متى ثبتت للوزارة صحة وجود خلل في القانون القائم كما هو مطروح الآن، فسوف يتم تعديله.

وقالت الصبيح ان بعض قطاعات الوزارة ابلغتها بوجود فئات لم يتم شمولها في القانون رغم احقيتها، وشددت على أنه في حال تم التثبت من وجود خلل او قصور في القانون القائم سيتم رفع التعديل عليه الى مجلس الوزراء ومن ثم احالته الى مجلس الأمة.

من جهة أخرى، أعلنت الصبيح ان جميع الملاحظات النيابية والمطروحة اعلاميا على برنامج عمل الحكومة تم اخذها بعين الاعتبار وهي محل اهتمام وسيتم تضمينها في خطة الدولة الخمسية التي تعكف وزارة التخطيط والتنمية على اعدادها في الوقت الراهن مع الجهات الحكومية المعنية.