«الاستئناف» تخلي مستشفى خاصاً في منطقة الجهراء
المحامي خالد عايد العنزي
قضت محكمة الاستئناف بإخلاء مستشفى خاص في منطقة الجهراء وتسليمه للمدعي والزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتتلخص الواقعة التي تقدم فيها المحامي خالد عايد العنزي عن ورثة العقار طالب فيها بإخلاء المدعى عليه العين المؤجرة خالية من الشواغل وتسليمها للمدعين (الورثة) بالحالة التي كانت عليها قبل الإيجار.
وذكر العنزي في تفاصيل صحيفة دعواه «بموجب عقد إيجار والمبرم بين الورثة والمدعى عليه على استئجار بناية كاملة في منطقة الجهراء والمكونة من ستة ادوار لكل دور ثلاث شقق وذلك لاستخدامها مستوصفاً طبياً وذلك مقابل إيجار شهري ولما كان عقد الإيجار محدد المدة لمدة عشر سنوات ويتجدد تلقائيا لمدة اخرى مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الآخر خطيا برغبته في عدم التجديد قبل المدة السارية بشهر، وحيث ان المدعين لا يرغبون في تجديد عقد الإيجار وتمسكوا بإنهاء عقد الإيجار ما حدا بهم إنذار المدعي عليه الاول رسميا بانتهاء العقد خلال المواعيد المحددة ومن ثم يكون العقد قد انتهى وبقاء المدعى عليه بالعين بعد إنذاره يعد غاصبا لها ومن دون سند من القانون».
وقال المحامي خالد عايد العنزي: إن «المادة 604 تنص على ان ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة اخرى محددة او غير محددة عند التنبيه بالإخلاء في الميعاد المعين خصوصا ان عقد إيجار هذه القضية استثنائي بالنسبة لعموم عقود الإيجار التي درجت على اشتراط الموافقة الكتابية الصريحة للمؤجر او مالك العقار».
وتتلخص الواقعة التي تقدم فيها المحامي خالد عايد العنزي عن ورثة العقار طالب فيها بإخلاء المدعى عليه العين المؤجرة خالية من الشواغل وتسليمها للمدعين (الورثة) بالحالة التي كانت عليها قبل الإيجار.
وذكر العنزي في تفاصيل صحيفة دعواه «بموجب عقد إيجار والمبرم بين الورثة والمدعى عليه على استئجار بناية كاملة في منطقة الجهراء والمكونة من ستة ادوار لكل دور ثلاث شقق وذلك لاستخدامها مستوصفاً طبياً وذلك مقابل إيجار شهري ولما كان عقد الإيجار محدد المدة لمدة عشر سنوات ويتجدد تلقائيا لمدة اخرى مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الآخر خطيا برغبته في عدم التجديد قبل المدة السارية بشهر، وحيث ان المدعين لا يرغبون في تجديد عقد الإيجار وتمسكوا بإنهاء عقد الإيجار ما حدا بهم إنذار المدعي عليه الاول رسميا بانتهاء العقد خلال المواعيد المحددة ومن ثم يكون العقد قد انتهى وبقاء المدعى عليه بالعين بعد إنذاره يعد غاصبا لها ومن دون سند من القانون».
وقال المحامي خالد عايد العنزي: إن «المادة 604 تنص على ان ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة اخرى محددة او غير محددة عند التنبيه بالإخلاء في الميعاد المعين خصوصا ان عقد إيجار هذه القضية استثنائي بالنسبة لعموم عقود الإيجار التي درجت على اشتراط الموافقة الكتابية الصريحة للمؤجر او مالك العقار».
