«الراي» رافقته في حملة حررت 40 مخالفة للمتجاوزين
مجدداً... فريق الضبطية «المائي» يغزو الجليب
فريق الحملة
تمديدات مخالفة
بوشهري متحدثا إلى وسائل الإعلام
رصد مخالفة
متابعة لقطع المياه عن عقار مخالف (تصوير زكريا عطية)
فريق الحملة
تمديدات مخالفة
بوشهري متحدثا إلى وسائل الإعلام
رصد مخالفة
• بوشهري: لو وفرنا 20 في المئة من المياه المهدرة فسنوفر نحو 300 ألف دينار في السنة
حرر موظفو الضبطية القضائية التابعون لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء 40 مخالفة تعد لأصحاب العقارات المخالفة في منطقة جليب الشيوخ خلال حملة مفاجئة دهموا فيها المخالفين.
«الراي» رصدت خلال مرافقتها لفريق القطاع العديد من المخالفات التي تنبئ بمدى جرأة فاعليها على الاموال العامة، بالتوازي مع مهارة أعضاء الفريق في الكشف عنها وتسجيل مخالفات لأصحابها.
وعن الحملة، قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه محمد بوشهري «إنها تعد امتدادا لحملاتنا السابقة التي قمنا بها في مناطق عدة خلال الأشهر الفائتة لرصد ومخالفة كل من يتعدى على خدمات الوزارة»، لافتا إلى أن «الفريق قصد منطقة جليب الشيوخ التي تعد من اكثر المناطق التي يتم فيها رصد حالات تعد»، مشيرا إلى ان «فريق الضبطية القضائية حرر خلال الجولة أكثر من 40 مخالفة وقام بقطع المياه عن تلك العقارات».
ولفت بوشهري إلى «حرص الوزارة على تقديم خدماتها للمستهلكين كافة، ولكن يتعين على كل المستفيدين ان يراعوا القوانين المعمول بها في موضع توصيل المياه بالطرق السليمة دون تحايل على القانون»، مطالبا أصحاب القسائم والبيوت المخالفة بمراجعة الوزارة، ومحذرا إياهم بالقول: «أنتم من سيحاسب في النهاية وليس المستأجر، وبالتالي سيكون عليكم دفع قيمة الفواتير المترتبة على معدل الاستهلاك وقيمة المخالفة التي تعادل ضعف قيمة الاستهلاك المقدر، لذلك أدعو كل من يؤجر مثل هذه العقارات إلى مراجعة الوزارة أولا بأول للتأكد من سلامة العدادات وسلامة التوصيلات».
وذكر أن «هناك تعليمات مباشرة من الوزير بضرورة الحفاظ على المال العام من خلال متابعة مثل هذه الحالات عن طريق الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين للتقليل من نسبة هدر مياه الشبكة»، مضيفا: «لو استطعنا توفير 20 في المئة من كميات المياه المهدرة فسنستطيع توفير ما يقرب من 300 ألف دينار في السنة، لذلك ندعو الجميع للتعاون مع الوزارة التي يحق لها وفق القانون رقم 48/2005 تحويل المخالفين على النيابة أو أن يقوم هؤلاء المخالفون بتقديم طلب صلح مع الوزارة لتسوية أوضاعهم»، مستدركا «إذا رأت الوزارة أن هناك مستهلكين يكررون أخطاءهم فطبيعي ألا تقبل أمر الصلح وستتم إحالتهم على النيابة العامة».
وفي حين بين بوشهري أن «منطقة جليب الشيوخ تعد من أكثر المناطق التي تكثر فيها التعديات على خدمات الوزارة، حيث تم رصد أكثر من 300 مخالفة في هذه المنطقة»، لفت إلى أن «الفريق الذي يتبع قطاع تشغيل وصيانة المياه يعمل في اتجاهين، الأول يتعلق بالمخالفات وأعمال الضبطية القضائية والآخر يخص مراقبة عمليات هدر المياه في المرافق السكنية سواء كانت سكنا خاصا أو استثماريا أو تجاريا».
وتابع: «ان الوزارة وبفضل هذه الجهود الجماعية نجحت في توفير معدل الزيادة السنوية التي تقدر بـ4 في المئة، وهذه تكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون دينار، وهذا الأمر في حد ذاته يعتبر نجاحا لكل من يعمل في موضوع الحفاظ على الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستهلكيها».
«الراي» رصدت خلال مرافقتها لفريق القطاع العديد من المخالفات التي تنبئ بمدى جرأة فاعليها على الاموال العامة، بالتوازي مع مهارة أعضاء الفريق في الكشف عنها وتسجيل مخالفات لأصحابها.
وعن الحملة، قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه محمد بوشهري «إنها تعد امتدادا لحملاتنا السابقة التي قمنا بها في مناطق عدة خلال الأشهر الفائتة لرصد ومخالفة كل من يتعدى على خدمات الوزارة»، لافتا إلى أن «الفريق قصد منطقة جليب الشيوخ التي تعد من اكثر المناطق التي يتم فيها رصد حالات تعد»، مشيرا إلى ان «فريق الضبطية القضائية حرر خلال الجولة أكثر من 40 مخالفة وقام بقطع المياه عن تلك العقارات».
ولفت بوشهري إلى «حرص الوزارة على تقديم خدماتها للمستهلكين كافة، ولكن يتعين على كل المستفيدين ان يراعوا القوانين المعمول بها في موضع توصيل المياه بالطرق السليمة دون تحايل على القانون»، مطالبا أصحاب القسائم والبيوت المخالفة بمراجعة الوزارة، ومحذرا إياهم بالقول: «أنتم من سيحاسب في النهاية وليس المستأجر، وبالتالي سيكون عليكم دفع قيمة الفواتير المترتبة على معدل الاستهلاك وقيمة المخالفة التي تعادل ضعف قيمة الاستهلاك المقدر، لذلك أدعو كل من يؤجر مثل هذه العقارات إلى مراجعة الوزارة أولا بأول للتأكد من سلامة العدادات وسلامة التوصيلات».
وذكر أن «هناك تعليمات مباشرة من الوزير بضرورة الحفاظ على المال العام من خلال متابعة مثل هذه الحالات عن طريق الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين للتقليل من نسبة هدر مياه الشبكة»، مضيفا: «لو استطعنا توفير 20 في المئة من كميات المياه المهدرة فسنستطيع توفير ما يقرب من 300 ألف دينار في السنة، لذلك ندعو الجميع للتعاون مع الوزارة التي يحق لها وفق القانون رقم 48/2005 تحويل المخالفين على النيابة أو أن يقوم هؤلاء المخالفون بتقديم طلب صلح مع الوزارة لتسوية أوضاعهم»، مستدركا «إذا رأت الوزارة أن هناك مستهلكين يكررون أخطاءهم فطبيعي ألا تقبل أمر الصلح وستتم إحالتهم على النيابة العامة».
وفي حين بين بوشهري أن «منطقة جليب الشيوخ تعد من أكثر المناطق التي تكثر فيها التعديات على خدمات الوزارة، حيث تم رصد أكثر من 300 مخالفة في هذه المنطقة»، لفت إلى أن «الفريق الذي يتبع قطاع تشغيل وصيانة المياه يعمل في اتجاهين، الأول يتعلق بالمخالفات وأعمال الضبطية القضائية والآخر يخص مراقبة عمليات هدر المياه في المرافق السكنية سواء كانت سكنا خاصا أو استثماريا أو تجاريا».
وتابع: «ان الوزارة وبفضل هذه الجهود الجماعية نجحت في توفير معدل الزيادة السنوية التي تقدر بـ4 في المئة، وهذه تكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون دينار، وهذا الأمر في حد ذاته يعتبر نجاحا لكل من يعمل في موضوع الحفاظ على الخدمات التي تقدمها الوزارة لمستهلكيها».
