اقتراح وصل إلى وزارة المالية مع وضع الملف على نار حامية
9 تعديلات مصرفية على قانون الـ«بي أو تي»
• تبيان المصلحة العامة والعائد قبل فسخ الـ «بي أو تي» والـ«بي أو أو تي»
• تشغيل عمالة كويتية بـ 80 في المئة في المشروع للحصول على تأييد ودعم الأفراد والمواطنين
• عند انتهاء عقد المشروع يجوز للشركة المديرة دخول المناقصة بأفضلية 10 في المئة عن المتقدمين
• التعديلات تدعم البورصة والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والأصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية
• تشغيل عمالة كويتية بـ 80 في المئة في المشروع للحصول على تأييد ودعم الأفراد والمواطنين
• عند انتهاء عقد المشروع يجوز للشركة المديرة دخول المناقصة بأفضلية 10 في المئة عن المتقدمين
• التعديلات تدعم البورصة والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والأصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية
حملت المصارف الى وزارة المالية جملة من التعديلات على تعديل قانون البناء والتشغيل والتحويل B.O.T،
تتضمن بين بنودها التأكيد على الحد من فرص الفساد، والسرعة في تنفيذ وانجاز المشاريع، اضافة الى تعزيز المسؤولية الفردية للموظف الحكومي، مشيرة الى ان تعديلاتها تدعم البورصة والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والأصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
ويتضمن المقترح المرفوع في هذا الخصوص 9 تعديلات، دعت الى عدم جوازية فسخ العقود B.O.T لأغراض المصلحة العامة الا بعد بيان المصلحة العامة التي سيتم فسخ العقد لصالحها وبيان أن النفع الذي يعود عليها من فسخ العقود يفوق قيمة المشروع محل الفسخ، فيما طالبت بان تكون للشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الافضلية والتمييز في عقود الـ (B.O.T) والـ (B.O.O.T) وغيرها من العقود.
وتنشر «الراي» المقترح المصرفي المقدم الى وزارة المالية في هذا الخصوص:
• اولا: تشغيل عمالة كويتية في المشروع بنسبة 80 في المئة، تسهم في الحصول على التأييد والدعم المحلي من الأفراد والمواطنين على التغييرات المطلوبة في القانون، كما ان ذلك يؤدي الى تسهيل مهمة الحكومة في التقليل من العمالة في القطاع العام وتعزيزها ورفع نسبتها في القطاع الخاص، ومضاعفة الاستفادة الاقتصادية من القانون.
ثانيا: لا يجوز بأي حال من الأحوال فسخ العقد مع المستثمر الا بموجب حكم قضائي نهائي يقضي بالفسخ ولم يتم اللجوء للقضاء لطلب الفسخ الا باتباع تدرج الجزاءات واذا كانت المخالفات جسيمة ولم يرتدع المستثمر من الجزاءات التي وضعتها الجهة الادارية يحق للجهة الحكومية أن تلجأ الى القضاء لتطلب الحكم بفسخ العقد.
وبين المقترح ان احداث هذا التعديل يسهم في تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على المشاركة في تلك المشاريع، ويعطي مساحة آمنة للبنوك للاستثمار في مشاريع الـ B.O.T وضمان استقلالها عن القرارات السياسية.
كما انه يقود الى تقليل الخطورة المنطوية على البنوك والمستثمرين من جراء امكانية فسخ العقود دون سابق انذار، ويخفض التكاليف الحكومية الناتجة عن فسخ العقود بقرارات ادارية، اضافة الى زيادة القيمة الاقتصادية لمشاريع الـ B.O.T ولتلك التي تستخدمها البنوك حالياً كضمانات ومن ثم تحسين المحافظ المدينة للبنوك.
وأضاف المقترح ان عدم فسخ العقد مع المستثمر الا بموجب حكم قضائي نهائي يقلل من الأعباء التمويلية للحكومة بدلاً من استخدام رأس مالها في تمويل تلك المشاريع كما هو الحال حالياً وتنشيط دور المؤسسات المالية، كما انه يدعم سوق الكويت للأوراق المالية وزيادة قيمة الأسهم والضمانات المرتبطة بعمليات التمويل وغيرها من الأصول.
• ثالثا: لا يجوز فسخ العقود B.O.T لأغراض المصلحة العامة الا بعد بيان المصلحة العامة التي سيتم فسخ العقد لصالحها وبيان أن النفع الذي يعود عليها من فسخ العقود يفوق قيمة المشروع محل الفسخ وفي حالة فسخ العقد أو انهائه للمصلحة العامة يتم تقدير تعويض عادل لصاحب المشروع بشرط ألا تقل قيمة التعويض عن القيمة السوقية للمشروع.
وأوضح المقترح ان من شأن ذلك التقليل من حالة عدم اليقين حول استمرارية مشاريع الـ B.O.T والأضرار المترتبة على فسخ تلك العقود خاصة من جهة البنوك والمستثمرين، ويسهل مهمة الحكومة في تمويل تلك المشاريع، اضافة الى توضيح ماهية المصلحة العامة والتقليل من اساءة استخدامها كحق من قبل موظفي القطاع العام بصورة عامة وعشوائية.
• رابعا: يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقاً لنصوصها، والى انتهاء مدتها، ويجوز اجراء أي تعديلات عليها أو تمديدها أو تجديدها بموافقة المجلس الأعلى، وتعدل العقود القائمة قبل العمل بهذا القانون تلقائياً وبملاحق رسمية التي تضمن استمرار هذه العقود بشكل دائم عند وجود أي من الحالات الآتية:
1 - أي عقود تتمتع ببنود تجديد أو تمديد وفي هذه الحالة يستفيد المتعاقد من قبل المدة المتبقية، بالاضافة الى أي فترات جديدة مذكورة بالعقد وأي مدد جديدة يحددها القانون الجديد.
2 - أي عقود للشركات المساهمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق الكويتية.
3 - أي عقود كانت أساساً عقد استغلال أو ايجار أو انتفاع أو ناتج عن تخصيص دائم وتم تحويلها الى عقود B.O.T لاحقاً.
ويكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
• المساعدة في تعزيز الثقة للأطراف ذات الصلة في الأسواق المالية مثل البنوك والمستثمرين.
• تجعل من مشاريع الـ B.O.T مشاريع جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
• تساهم في تصحيح المشكلات التي سببها القانون السابق والتي مازالت من دون حلول.
• تحسين الثقة بالاقتصاد والمستقبل.
• معالجة الحقوق المكتسبة للشركات والأفراد.
• تحقيق المنفعة العامة.
• دعم سوق الكويت للأوراق المالية والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والأصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
• خامسا:على الجهات الحكومية المتعاقدة مع المستثمرين من القطاع الخاص العمل على تعزيز الثقة في الاستثمار وتلتزم باستفادة العقود المبرمة والعقود الحالية بأي ميزات وردت في القوانين اللاحقة عليها سواء كانت هذه الميزات متعلقة بمدة العقود او الاسعار الخاصة بمقابل الاستثمار ايا كان نوعه، وعليها اعداد ملاحق للعقود تتضمن المميزات الجديدة.
ويساعد هذا التعديل في تعزيز الثقة للاطراف ذات الصلة في الاسواق المالية مثل البنوك والمستثمرين، ويجعل من مشاريع الـ B.O.T مشاريع جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، فيما تساهم في تصحيح المشكلات التي سببها القانون السابق والتي مازالت من دون حلول، اضافة الى تحسين الثقة بالاقتصاد والمستقبل.
ويعالج هذا التعديل الحقوق المكتسبة للشركات والافراد، وتحقيق المنفعة العامة، ويدعم سوق الكويت للاوراق المالية والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والاصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
• سادسا: يتوجب بأن تكون للشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الافضلية والتمييز في عقود الـ (B.O.T) والـ (B.O.O.T) وغيرها من العقود ويجب مراعاة الحقوق المكتسبة للشركات المساهمة المتداول اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية وهذا يتطلب تمديد وتجديد العقود المبرمة مع هذه الشركات بطريقة تضمن استمرارها واستمرار اي تخصيص لها وذلك للمحافظة على الغرض الذي من اجله تم تأسيس الشركة.
• المساعدة في تعزيز الثقة للاطراف ذات الصلة في الاسواق المالية مثل البنوك والمستثمرين.
• تجعل من مشاريع الـ B.O.T مشاريع جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
• تساهم في تصحيح المشكلات التي سببها القانون السابق والتي مازالت من دون حلول.
• تحسين الثقة بالاقتصاد والمستقبل.
• معالجة الحقوق المكتسبة للشركات والافراد.
• تحقيق المنفعة العامة.
• دعم سوق الكويت للاوراق المالية والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والاصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
• سابعا:على الدولة ان تعمل على استقرار أصول الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بالتزامها بعدم سحب الاراضي المخصصة لهذه الشركات ضمانا لعدم تعثر او انهيار الشركات المساهمة التي يساهم فيها نسبة كبيرة من الجمهور وهذا الالتزام يقع على عاتق جميع الجهات الحكومية التي تخصص أراضي للشركات المساهمة او التي تتعاقد بعقود الـ (B.O.T) او عقود ايجار او استغلال او انتفاع.
ويتضمن ذلك:
• المساعدة في تعزيز الثقة للاطراف ذات الصلة في الاسواق المالية مثل البنوك والمستثمرين.
• جعل مشاريع الـ B.O.T مشاريع جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
• تساهم في تصحيح المشكلات التي سببها القانون السابق والتي مازالت من دون حلول.
• تحسين الثقة بالاقتصاد والمستقبل.
• معالجة الحقوق المكتسبة للشركات والافراد.
• تحقيق المنفعة العامة.
• دعم سوق الكويت للاوراق المالية والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والاصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
• ثامنا: تلتزم الدولة وجميع وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها بأن تنفذ العقود المبرمة مع المستثمرين بطريقة عادلة ومتوازنة وعلى موظفيها ان يؤدوا عملهم بطريقة تضمن تنفيذ المشروع من دون معوقات مع عدم التعسف في الاجراءات وأي موظف يثبت عدم تعاونه او تعطيله للاجراءات او التعسف في استخدام سلطته يتم مساءلته تأديبيا مع حق المتعاقد او الدولة في الرجوع عليه لمطالبات بالتعويض دون اخلال بحقوق المتعاقد قبل الدولة وذلك لتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال:
• منح سلطة اتخاذ القرار لموظفي القطاع العام وتمكينهم من ذلك.
• الحد من المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة جراء تأخر تنفيذ العقود.
• الحد من فرص الفساد.
• السرعة في تنفيذ وانجاز المشاريع.
• تعزيز المسؤولية الفردية للموظف الحكومي.
• تاسعا: عند انتهاء عقد المشروع يجوز للشركة المديرة دخول المناقصة بأفضلية 10 في المئة عن المتقدمين ما يسهم في اعطاء الحافز للمحافظة على المشروع، ويضمن استمرارية الاستثمار في المشاريع حتى نهاية مدة التعاقد، ويفتح آفاقا استثمارية جديدة وخططا تنموية.
تتضمن بين بنودها التأكيد على الحد من فرص الفساد، والسرعة في تنفيذ وانجاز المشاريع، اضافة الى تعزيز المسؤولية الفردية للموظف الحكومي، مشيرة الى ان تعديلاتها تدعم البورصة والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والأصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
ويتضمن المقترح المرفوع في هذا الخصوص 9 تعديلات، دعت الى عدم جوازية فسخ العقود B.O.T لأغراض المصلحة العامة الا بعد بيان المصلحة العامة التي سيتم فسخ العقد لصالحها وبيان أن النفع الذي يعود عليها من فسخ العقود يفوق قيمة المشروع محل الفسخ، فيما طالبت بان تكون للشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الافضلية والتمييز في عقود الـ (B.O.T) والـ (B.O.O.T) وغيرها من العقود.
وتنشر «الراي» المقترح المصرفي المقدم الى وزارة المالية في هذا الخصوص:
• اولا: تشغيل عمالة كويتية في المشروع بنسبة 80 في المئة، تسهم في الحصول على التأييد والدعم المحلي من الأفراد والمواطنين على التغييرات المطلوبة في القانون، كما ان ذلك يؤدي الى تسهيل مهمة الحكومة في التقليل من العمالة في القطاع العام وتعزيزها ورفع نسبتها في القطاع الخاص، ومضاعفة الاستفادة الاقتصادية من القانون.
ثانيا: لا يجوز بأي حال من الأحوال فسخ العقد مع المستثمر الا بموجب حكم قضائي نهائي يقضي بالفسخ ولم يتم اللجوء للقضاء لطلب الفسخ الا باتباع تدرج الجزاءات واذا كانت المخالفات جسيمة ولم يرتدع المستثمر من الجزاءات التي وضعتها الجهة الادارية يحق للجهة الحكومية أن تلجأ الى القضاء لتطلب الحكم بفسخ العقد.
وبين المقترح ان احداث هذا التعديل يسهم في تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على المشاركة في تلك المشاريع، ويعطي مساحة آمنة للبنوك للاستثمار في مشاريع الـ B.O.T وضمان استقلالها عن القرارات السياسية.
كما انه يقود الى تقليل الخطورة المنطوية على البنوك والمستثمرين من جراء امكانية فسخ العقود دون سابق انذار، ويخفض التكاليف الحكومية الناتجة عن فسخ العقود بقرارات ادارية، اضافة الى زيادة القيمة الاقتصادية لمشاريع الـ B.O.T ولتلك التي تستخدمها البنوك حالياً كضمانات ومن ثم تحسين المحافظ المدينة للبنوك.
وأضاف المقترح ان عدم فسخ العقد مع المستثمر الا بموجب حكم قضائي نهائي يقلل من الأعباء التمويلية للحكومة بدلاً من استخدام رأس مالها في تمويل تلك المشاريع كما هو الحال حالياً وتنشيط دور المؤسسات المالية، كما انه يدعم سوق الكويت للأوراق المالية وزيادة قيمة الأسهم والضمانات المرتبطة بعمليات التمويل وغيرها من الأصول.
• ثالثا: لا يجوز فسخ العقود B.O.T لأغراض المصلحة العامة الا بعد بيان المصلحة العامة التي سيتم فسخ العقد لصالحها وبيان أن النفع الذي يعود عليها من فسخ العقود يفوق قيمة المشروع محل الفسخ وفي حالة فسخ العقد أو انهائه للمصلحة العامة يتم تقدير تعويض عادل لصاحب المشروع بشرط ألا تقل قيمة التعويض عن القيمة السوقية للمشروع.
وأوضح المقترح ان من شأن ذلك التقليل من حالة عدم اليقين حول استمرارية مشاريع الـ B.O.T والأضرار المترتبة على فسخ تلك العقود خاصة من جهة البنوك والمستثمرين، ويسهل مهمة الحكومة في تمويل تلك المشاريع، اضافة الى توضيح ماهية المصلحة العامة والتقليل من اساءة استخدامها كحق من قبل موظفي القطاع العام بصورة عامة وعشوائية.
• رابعا: يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقاً لنصوصها، والى انتهاء مدتها، ويجوز اجراء أي تعديلات عليها أو تمديدها أو تجديدها بموافقة المجلس الأعلى، وتعدل العقود القائمة قبل العمل بهذا القانون تلقائياً وبملاحق رسمية التي تضمن استمرار هذه العقود بشكل دائم عند وجود أي من الحالات الآتية:
1 - أي عقود تتمتع ببنود تجديد أو تمديد وفي هذه الحالة يستفيد المتعاقد من قبل المدة المتبقية، بالاضافة الى أي فترات جديدة مذكورة بالعقد وأي مدد جديدة يحددها القانون الجديد.
2 - أي عقود للشركات المساهمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق الكويتية.
3 - أي عقود كانت أساساً عقد استغلال أو ايجار أو انتفاع أو ناتج عن تخصيص دائم وتم تحويلها الى عقود B.O.T لاحقاً.
ويكون طرح ادارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.
• المساعدة في تعزيز الثقة للأطراف ذات الصلة في الأسواق المالية مثل البنوك والمستثمرين.
• تجعل من مشاريع الـ B.O.T مشاريع جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
• تساهم في تصحيح المشكلات التي سببها القانون السابق والتي مازالت من دون حلول.
• تحسين الثقة بالاقتصاد والمستقبل.
• معالجة الحقوق المكتسبة للشركات والأفراد.
• تحقيق المنفعة العامة.
• دعم سوق الكويت للأوراق المالية والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والأصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
• خامسا:على الجهات الحكومية المتعاقدة مع المستثمرين من القطاع الخاص العمل على تعزيز الثقة في الاستثمار وتلتزم باستفادة العقود المبرمة والعقود الحالية بأي ميزات وردت في القوانين اللاحقة عليها سواء كانت هذه الميزات متعلقة بمدة العقود او الاسعار الخاصة بمقابل الاستثمار ايا كان نوعه، وعليها اعداد ملاحق للعقود تتضمن المميزات الجديدة.
ويساعد هذا التعديل في تعزيز الثقة للاطراف ذات الصلة في الاسواق المالية مثل البنوك والمستثمرين، ويجعل من مشاريع الـ B.O.T مشاريع جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، فيما تساهم في تصحيح المشكلات التي سببها القانون السابق والتي مازالت من دون حلول، اضافة الى تحسين الثقة بالاقتصاد والمستقبل.
ويعالج هذا التعديل الحقوق المكتسبة للشركات والافراد، وتحقيق المنفعة العامة، ويدعم سوق الكويت للاوراق المالية والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والاصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
• سادسا: يتوجب بأن تكون للشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الافضلية والتمييز في عقود الـ (B.O.T) والـ (B.O.O.T) وغيرها من العقود ويجب مراعاة الحقوق المكتسبة للشركات المساهمة المتداول اسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية وهذا يتطلب تمديد وتجديد العقود المبرمة مع هذه الشركات بطريقة تضمن استمرارها واستمرار اي تخصيص لها وذلك للمحافظة على الغرض الذي من اجله تم تأسيس الشركة.
• المساعدة في تعزيز الثقة للاطراف ذات الصلة في الاسواق المالية مثل البنوك والمستثمرين.
• تجعل من مشاريع الـ B.O.T مشاريع جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
• تساهم في تصحيح المشكلات التي سببها القانون السابق والتي مازالت من دون حلول.
• تحسين الثقة بالاقتصاد والمستقبل.
• معالجة الحقوق المكتسبة للشركات والافراد.
• تحقيق المنفعة العامة.
• دعم سوق الكويت للاوراق المالية والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والاصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
• سابعا:على الدولة ان تعمل على استقرار أصول الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بالتزامها بعدم سحب الاراضي المخصصة لهذه الشركات ضمانا لعدم تعثر او انهيار الشركات المساهمة التي يساهم فيها نسبة كبيرة من الجمهور وهذا الالتزام يقع على عاتق جميع الجهات الحكومية التي تخصص أراضي للشركات المساهمة او التي تتعاقد بعقود الـ (B.O.T) او عقود ايجار او استغلال او انتفاع.
ويتضمن ذلك:
• المساعدة في تعزيز الثقة للاطراف ذات الصلة في الاسواق المالية مثل البنوك والمستثمرين.
• جعل مشاريع الـ B.O.T مشاريع جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية.
• تساهم في تصحيح المشكلات التي سببها القانون السابق والتي مازالت من دون حلول.
• تحسين الثقة بالاقتصاد والمستقبل.
• معالجة الحقوق المكتسبة للشركات والافراد.
• تحقيق المنفعة العامة.
• دعم سوق الكويت للاوراق المالية والبنوك المحلية والجهات الاستثمارية والاصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
• ثامنا: تلتزم الدولة وجميع وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها بأن تنفذ العقود المبرمة مع المستثمرين بطريقة عادلة ومتوازنة وعلى موظفيها ان يؤدوا عملهم بطريقة تضمن تنفيذ المشروع من دون معوقات مع عدم التعسف في الاجراءات وأي موظف يثبت عدم تعاونه او تعطيله للاجراءات او التعسف في استخدام سلطته يتم مساءلته تأديبيا مع حق المتعاقد او الدولة في الرجوع عليه لمطالبات بالتعويض دون اخلال بحقوق المتعاقد قبل الدولة وذلك لتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال:
• منح سلطة اتخاذ القرار لموظفي القطاع العام وتمكينهم من ذلك.
• الحد من المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة جراء تأخر تنفيذ العقود.
• الحد من فرص الفساد.
• السرعة في تنفيذ وانجاز المشاريع.
• تعزيز المسؤولية الفردية للموظف الحكومي.
• تاسعا: عند انتهاء عقد المشروع يجوز للشركة المديرة دخول المناقصة بأفضلية 10 في المئة عن المتقدمين ما يسهم في اعطاء الحافز للمحافظة على المشروع، ويضمن استمرارية الاستثمار في المشاريع حتى نهاية مدة التعاقد، ويفتح آفاقا استثمارية جديدة وخططا تنموية.
