النومس: المخطط الهيكلي وضع سياسة عمرانية لـ 30 عاماً

أكد مديرعام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف عبدالله النومس، أن عدم الالتزام بالمخطط الهيكلي للدولة يسبب العديد من المشاكل الكبيرة، ولذلك يجدر قراءة المخطط الهيكلي بصورة شاملة ومتأنية للتعرف على الأدوار المطلوبة منها في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الكويت تعتبر من الدول السباقة في المنطقة التي وضعت مخططاً هيكلياً يحدد السياسات العمرانية لديها.

وقال خلال ورشة عمل أقامتها اللجنة الفنية في المجلس البلدي صباح أمس، بحضور عدة جهات حكومية باستثناء وزارة الأشغال، إضافة لبعض أعضاء المجلس البلدي السابقين بهدف مناقشة أبعاد المشكلة الإسكانية، ان المخطط الهيكلي وضع السياسة العمرانية للدولة لمدة 30 سنة مستقبلية، وبالتالي لا يجب أن تواجه الوزارات الخدمية المعنية أي مشاكل في وضع خططها للسنوات المقبلة في تجهيز خدماتها للمدن الاسكانية الجديدة، باعتبار أن الجميع يعرف المطلوب منه في السنوات المقبلة، داعياً الجهات الحكومية إلى زيارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، للاطلاع على مشاريع المؤسسة وزيارة المواقع قيد الإنشاء في الوقت الحالي، بهدف التنسيق مع الوزارات الخدمية وإبداء المزيد من الاهتمام بالمشاريع المطلوبة.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية عضو المجلس البلدي فهد الصانع، ان ورشة العمل الأولى في العام الجديد، جاءت لطرح أبرز الحلول العملية المقترحة للأزمة الاسكانية، مبدياً عتبه على وزارة الاشغال لعدم حضورها، رغم توجيه دعوة إلى القيادات وكان من المفترض أن توعز للمختصين الحضور، ولكن للأسف يبدو أن وزارة الاشغال غير جادة في إيجاد حلول للأزمة الاسكانية كما هي سمة بعض الجهات الحكومية.

وأضاف إذا لم نتعاون في هذه الفترة ستتحول الأزمة الإسكانية إلى كارثة لها أبعادها الاجتماعية، ولذلك فإن الخروج بحلول جذرية وجدول زمني ليس بكلام إنشائي أو إعلامي، مشيراً إلى أن الغالبية اتفقت خلال الورشة بضرورة إشراك القطاع الخاص، وتفعيل قانون 2012/27 الذي الزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تأسيس شركة او اكثر لإنشاء المدن الاسكانية الجديدة، وضرورة القضاء على البيروقراطية والدورة المستندية.

ولفت إلى أن قانون 2008/8 لم يحد من الارتفاع الجنوني في أسعار السكن الخاص، بل زادت الاسعار، داعياً إلى إعادة النظر في القانون لإيجاد حلول لارتفاع الأسعار، وتكون أكثر من جهة تمول المواطن للحصول على السكن المناسب وهذه ليست حلولا نهائية.

وبدوره، اكد رئيس منتدى المبادرات الهندسية نائب المدير العام ببلدية الكويت لشؤون التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي، ان هذه الورشة تعتبر الثانية من نوعها التي يقيمها منتدى المبادرات الهندسية حول القضية الاسكانية والحلول العملية لها، مؤكداً أن المجلس البلدي مهم جدا في حل القضية الاسكانية، لافتاً إلى أن منتدى المبادرات الهندسية هو فريق متعاون متطوع أقام منتدى هندسياً برعاية سمو ولي العهد، واليوم المسؤولية مضاعفة وأمامه عمل كبير مطالبين فيه بتقديم ما هو جديد لهذه المشكلة خصوصاً وأن اسم المنتدى مرتبط باسم ولي العهد.

وأضاف أن المشاركة بالورشة كانت بحضور عدة جهات منها جامعة الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمجلس البلدي ووزارة الكهرباء، وتم تقديم حلول وتوصيات سوف يتم عرضها في الاسبوع القادم، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء وهو الهدف الذي انشئ من اجله منتدى المبادرات الهندسية، حيث نقوم بوضع الحلول والرؤى من خلال ورش العمل ومن ثم رفع التقرير الى مجلس الوزراء وهو صاحب القرار.

وأشار المنفوحي إلى انه تمت مناقشة عدة نقاط، وأهمها إشراك القطاع الخاص لحل المشكلة الإسكانية، مضيفاً أن «وزارة الكهرباء، أكدت أن تكلفة البيت الواحد 100 ألف دينار، نحن فعلاً نريد تقديم ورقة عمل مفيدة»، مبيناً أن المخطط الهيكلي يضع دراساته ورؤيته حتى عام 2030 وبمجرد أن يتم اتباع هذا المخطط سوف نكون سائرين في الطريق الصحيح.

ومن جهته، قال الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء الدكتورمشعان العتيبي، ان دور الوزارة بتقديم الخدمات الكهربائية والطاقة المائية، وهو الشيء الذي يكلف الدولة الكثير والخطير حيث انها طويلة المدى، مؤكداً أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تساوي 100 الف دينار سنويا وباعتبار ان المطلوب 200 الف وحدة سكنية تكلف الدولة سنويا 3 ملايين دينار سنويا من اجل تغطية احتياجات الكهرباء والماء.

وبين العتيبي أن هنالك تنسيقاً في ظل قانون إنشاء المدن، وأن الشركات المتعهدة تتبنى إنشاء الخدمات والبنية التحتية بشكل كامل حيث ترفع الوزارة يديها إلا من ناحية التكاليف وما يشابهها من ذلك، مؤكداً أنه لايوجد مواقع لدى الوزارة لإنشاء محطات توليد كهرباء كبرى في الدولة وان تم تخصيص مواقع فإن الوزارة تحتاج الى 7 سنوات من اجل تشغيل المحطات ويبدأ عملها، فضلا عن ان القانون الجديد يقيد عمل الوزارة الخاص بتوليد اكثر من 500 ميغاواط.

ومن جانبها، قالت عضو المجلس البلدي السابق المهندسة منى بورسلي، ان المجتمع الكويتي مجتمع متحرك، وبالتالي لا اتمنى أن تستغرق خطة التنمية كل ذلك الوقت من اجل تنفيذ الوحدات السكنية فالوضع غير متوازن، مبينة ان التنسيق سيحل الكثير من المعوقات وعدم الركون للشفافية بالطرح فقط، بل التركيز والعمل المثابر والمباشر فهذا اكثر فائدة.

ودعت بورسلي لاشراك القطاع الخاص عبر بيع المناطق بأكملها للقطاع الخاص كما حصل قديما في منطقة الاحمدي وتفعيل قانون تملك الشقق والطوابق مما يسهل الحل بنسبة 25 في المئة، فضلا عن تطوير الخدمات المصاحبة للمستفيدين، لافتا الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها القدرة على تنفيذ كم كبير من الوحدات السكنية، داعية الى تنفيذ التوصيات وعدم بقاء المسألة رهينة الورش والمؤتمرات.

وبينت بورسلي انه يجب ان تكون المساحات الخاصة بالمناطق السكنية لا تتجاوز 400 م2 للوحدة السكنية فقط لأن زيادتها تعني تحويل المسكن الخاص الى النظام الاستثماري وهو ما وقع به الغالبية من خلال التجربة مع مرور السنوات.

وبدوره، اكد عضو المجلس البلدي المستشار احمد الفضالة ان التوسع في الخطط الاسكانية بدأ ينفذ على حساب راحة المواطن رغم أن الدستور بني على أساس راحة المواطن، مطالبا بتشريعات أخرى تصب في صالح المواطن لا أن تجعله يعاني، معتبراً القضية الاسكانية بمثابة حرب شعواء مستدلا بالعاصمة التي لايمكن التوسع فيها لان حدودها ثابتة.

وطالب الفضالة بوجود خطط شاملة تضع في حساباتها حجم وشكل الدولة واعداد المواطنين بعد 30 سنة فضلا عن تحقيق الترتيبات بصورة متناسقة بين الوزارات.

ومن ناحيته، قال العضو عبدالله الكندري، ان القضية الاسكانية تطور مسماها من مشكلة الى ازمة، ونخشى الدخول في مسمى كارثة اسكانية، مبينا ان المشروع الوطني للشباب وضع جميع الحلول الاسكانية في مذكرة تم رفعها الى سمو الامير.

وانتقد الكندري سنوات التخطيط والتطويل بعدم الاستفادة من تثمين قطع في منطقة خيطان والتي لم تتم الاستفادة منها حتى الآن، مبيناً أن هنالك تقارير تؤكد وجود عشرات الآلاف من الطلبات الاسكانية لم تتم الاستجابة لها وهذا ما سيجعلنا نصل للكارثة الاسكانية بكل تأكيد لأن ما تمت الاستجابة له هو 4 الاف وحدة سكنية فقط.

بينما ابدى العضو محمد المعجل استغرابه من عدم تزويد المجلس البلدي بالارقام الحقيقية للمشكلة الاسكانية وعدد الوحدات المطلوبة من قبل الجهات المعنية، رافضا وضع اللوم على الحكومة لوحدها وعلى المؤسسات الحكومية تحمل مسؤولية اسعاد المواطن كما هي رغبة الامير.

ومن جهته، قال امين عام جهاز المبادرات حسام الخرافي ان موضوع القضية الاسكانية يكاد يكون وصمة عار في ظل هذه الوفرة المالية والامكانات البشرية وان كل مشاكلنا تكمن في تفكيك الدورة المستندية على المستوى المؤسسي، مشيرا الى ان القضية لن يحلها سوى سمو رئيس مجلس الوزراء فالموضوع ليس بيد التجار او صغار الموظفين بل بيد سمو الرئيس.

وبدورها، قالت عضو المجلس البلدي السابق المهندسة أشواق المضف، ان ميناء الشويخ لم يعد قادراً على استيعاب أي حمولات إضافية مجدداً وبالتالي لا يستطيع استقبال مواد البناء التي هي أساس الوحدات السكنية، موضحة أن الأراضي متوافرة ولكنها تحتاج إلى استصلاح وعلاج، كما أن المطار لم يعد يتحمل العبء الملقى عليه أيضاً، وهذه مشكلة كبيرة تسهم في تفاقم القضية الاسكانية.

وبدوره، اكد عضو الجهاز الفني للمشروعات التنموية هاشم الطبطبائي، أن المشاريع تموت بمجرد خروجها من جهة إلى أخرى، وهذا ما يسبب حرجاً لنا كون القرار حول مشروع أو جزء من مشروع واحد، يستغرق أكثر من شهر وأحياناً يصل لـ 9 أشهر، مشيراً لوجود حلول للقضية، أولها حمل المشروع حملاً لأرض التنفيذ، حتى لو طالت المدة لكنها في سبيل الحل، والحل الآخر هو البقاء على الروتين المعمول به، وبالتالي سنرى كيف ومتى تحل القضية الاسكانية.