الجسار محذراً: مخاطر كثيرة في الاعتماد على مياه الخليج كمصدر وحيد للتحلية

حذر وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار من أن اعتماد دول مجلس التعاون على مياه الخليج العربي كمصدر وحيد لمحطات التحلية يحمل معه العديد من المخاطر. وقال الجسار خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لبحث مشروع الربط المائي بين دول المجلس تنفيذا لتوجيهات قادة الدول أن قضية المياه وندرتها تلقي بظلالها على بقاع العالم عموما ودول مجلس التعاون خصوصا، مشيرا إلى أن العديد من العلماء والهيئات الدولية المختصة ترى أن ندرة المياه ستكون من أعظم المشاكل التي تواجه البشرية في هذا القرن.

ولفت إلى أن هذا المصدر الحيوي قد يتعرض لحادث تلوث طارئ، ما يؤدي إلى تعطل العديد من محطات التحلية وإلى نقص شديد في المياه المستهلكة، وهو ما يؤثر على الأمن المائي للدول الأعضاء.

وأشار إلى أن مشروع الربط المائي لديه أهداف رئيسة، من بينها ضمان استمرار الشبكات الوطنية لتوزيع المياه في حالات الطوارئ عن طريق إيصالها ببعض، بالإضافة إلى تأمين احتياطي مائي استراتيجي وتنويع مصادر المياه العذبة، وتخفيض القدرة المركبة في محطات التحلية بكل بلد وذلك في ظروف التشغيل العادية، ما يؤدي الى توفير المياه للشبكات الوطنية في حال توقف محطات التحلية.

وقال ان فائدة المشروع تنطلق من التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال المياه خلال فترة الطوارئ وفترات التشغيل بالظروف الطبيعية،لافتا إلى أن وزارات الكهرباء والماء والهيئات المختصة تعمل جاهدة نحو تنفيذ جميع اهداف مشروع الربط المائي، مبينا أهمية مثل هذا الاجتماع لمواصلة الجهد والعطاء بهدف تحقيق الغايات المرجوة من المشروع.

بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ينعقد هذا الاجتماع تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في قمتهم التي عقدت في الكويت الشهر الماضي، والذي تضمن تكليفي بالإشراف على فريق العمل المشكل من اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي. وأضاف، تسعى من خلال اللقاء الى تقييم وتطوير الدراسة الفنية لمشروع الربط المائي على أن يدعم الفريق بالخبرات والفنيين المختصين في هذا المجال.

ولفت إلى ان اللجنة ستقدم تقريرها الى المجلس الوزاري في دورته المقبلة التي ستعقد في الرابع من مارس المقبل مشددا على ان هناك اهتماما من قادة دول الخليج بمثل هذه القضايا نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل، والترابط بين دول المجلس، خاصة وان المياة تمثل لدول المجلس ومواطنيها عصب الحياة الذي لا غنى عنه. وأضاف «نسعى الى التوصل الى قرار نهائي في هذا الشأن،ولقد اطلعنا على الدراسة التي أعدتها شركة ارتيليا لمشروع الربط المائي بين دول المجلس، وكانت محل نقاش في اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في الكويت في ديسمبر الماضي قبل القمة الخليجية». وتمنى الوصول إلى توصيات بناءة تحدد الأسلوب الأمثل لتحقيق رغبة وتوجهات سمو في إنجاز الربط المائي بين دول المجلس. بدوره قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بو شهري، نحضر هذا الاجتماع الاستثنائي، وهو امتداد لسلسلة من الاجتماعات التي تتعلق بالربط المائي بدول المجلس، والنقاش يدور حول استخدام مصادر بديلة، ونحن نعتمد في ما يخص المياه العذبة في دول المجلس على تحلية مياه الخليج العربي، لذلك كان لابد من التفكير في إيجاد مصادر بديلة.

وأضاف «الحديث يدور الآن عن أن يكون بحر عمان المصدر البديل للخليج العربي في حال حدوث تلوث في مياه الأخير وذلك من خلال إنشاء خط يصل تقريبا طوله إلى 2000 كيلو متر يضم سلطنة عمان، والإمارات، وقطر والبحرين والسعودية، ونبحث خلال الاجتماع الآلية المتعلقة بالربط المائي، ونأمل كدول مجلس تعاون أن تشكل هذه الخطوات الأمان إلى مواطني دول المجلس، في حال لا سمح الله وقوع حوادث يتعرض له الخليج العربي.

من جانبه قال، رئيس الهيئة العامة لسلطنة عمان محمد المحروقي ان هناك دراسة تقترح إقامة محطات تحلية في سلطنة عمان على بحر عمان، أو بحر العرب، ويمر بدول الخليج الست، وسيتم إيصاله لكل دولة بحيث تحصل على المياه المخصصة لكل دولة، ونسبة المياه محددة بحسب نسبة السكان في كل دولة، فكل شخص يحصل على 21 لترا، وهناك عدة بدائل لتنفيذ المشروع، وجار بحثها.