«بوز أند كومباني» تنجز إعادة هيكلة البنك محليا
تسليم مفتاح «بيتك» ... الجديد
بيع برج «بيتك» من ثمار الهيكلة
• لحظة دخول المستثمرين الجدد إلى «بيتك» ذكية جداً بعد أن قطع البنك شوطاً كبيراً في معالجة ذيول الأزمة
• المؤشرات تظهر انتقال البنك من النظام العائلي إلى المؤسسي
• المؤشرات تظهر انتقال البنك من النظام العائلي إلى المؤسسي
أنجز بيت التمويل الكويتي (بيتك) قبل أيّام مشروع إعادة الهيكلة مع شركة «بوز اند كومباني»، ليودّع البنك خبراء الشركة الاستشارية بعد عامين من العمل.
يشار إلى ان انتهاء خطة الهيكلة جاءت على مستوى «بيتك» محليا اما بالنسبة للافرع الخارجية فما زالت هناك ثلاث سنوات إضافية لاستكمال الخطة.
ومن المفارقات أن يتزامن إنجاز عملية إعادة الهيكلة مع إعلان البنك الاحد الماضي بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك، التي ينتظر ان تكون فاتحة تغيير على مستوى مجلس إدارة البنك، فهل ستتغير الخطة؟ ويأتي دخول المستثمرين الجدد في «بيتك» في لحظة ذكية جدا، بعد ان قطع البنك شوطاً كبيراً في معالجة ذيول الأزمة، فالجميع يعرف جيدا ان «بيتك» أنجز الكثير من عملية تنظيف المحفظة الائتمانية ومحفظة الاستثمارات،
ويلقي دخول المستثمرين الجدد ظلالاً إيجابية على البنك، فمن الواضح من المعطيات والتوقيت أن هؤلاء لم يكونوا طرفا في اي صراعات سابقة تحت اي مسمى، وأنهم يأتون بدوافع استثمارية إيجابية، ولديهم الكثير يضيفونه إلى مؤسسة وطنية كبيرة بحجم «بيتك»، ومن شأن دخولهم إلى مجلس الإدارة أن يعطي «بيتك» نكهة جديدة وتطعّمه بثقافة وثقة جديدتين.
ومن ناحية نتائج الهيكلة، تظهر جميع المؤشرات الادارية في «بيتك» ان خطة الهيكلة اسست لمرحلة جديدة من النمو على جميع الأصعدة، بعد ان نجحت الخطة في انتاج تغيير وتطوير كبيرين في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف، نجح «بيتك» في الانتقال بادارته من مفهوم العائلة إلى النظام المؤسسي، الذي انهى عصرا تميز بالتوقيع الواحد، لصالح نظام جماعي في اتخاذ القرار.
ومن الواضح ان تطبيق الحوكمة لم يكن سهلا للادارة الحالية، بسبب مواجهتها للثقافة المتراكمة على مدى عقود، الا ان اصرار الادارة التنفيذية ومن خلفها مجلس الادارة اسهم في تعزيز التطبيق وانجاح الهيكة.
إلا أن صعاب تطبيق الحوكمة في «بيتك» لم يكن التحدي الوحيد الذي واجه إدارته، فهناك تعقيدات اخرى ليس اقلها حاجة «بيتك» المضطردة لنحو 5 سنوات تقريبا إلى بناء مزيد من المخصصات المحددة والعامة مقابل استثمارات تم اقرارها في السابق، ووصفت قرارتها بالخاطئة من الناحية الاستثمارية، سواء لجهة بعض التمويلات، او من حيث الاستثمارات المباشرة وليس اقلها «عارف».
وحقق «بيتك» أرباحا إجمالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي قدرها 255.3 مليون دينار، شكلت منها الارباح الصافية للمساهمين 89.1 مليون دينار بزيادة قدرها 13.3 مليون دينار وبنسبة زيادة 17 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
ومكنت خطة هيكلة «بيتك» التي اثارت الكثير من الجدل بخصوصها بين جيل الادارة السابقة وجيل الادارة الحالية من تحسين جودة الأصول والحد من المخاطر ونجحت في الوصول بمعدل كفاية رأس المال إلى 16.52 في المئة، وبحسب رئيس مجلس إدارة البنك محمد الخضيري فان: «معادلة الأداء في كافة قطاعات العمل في (بيتك) أصبحت أكثر فاعلية وقدرة على التجاوب مع متطلبات وظروف بيئة العمل، وهو ما أدى إلى زيادة وتحسن مؤشرات الأداء بشكل عام وبشكل متوازن يعزز متانة الوضع المالي ويرسخ قوة «بيتك» ومكانته وريادته».
ويشار إلى أن ارقام جميع موارد (بيتك) الاخيرة حملت الكثير من النمو قياسا بالفترات السابقة، كما ان المداخيل المالية لم تعد مثل السابق تعتمد على الاستثمار العقاري، بل اصبحت قائمة على نموذج العمل المصرفي الحقيقي للبنك من ودائع واموال مساهمين، والتي باتت تدار بمعايير اكثر مهنية على مستوى العالم وبمعدلات مخاطر منخفضة.
يشار إلى ان انتهاء خطة الهيكلة جاءت على مستوى «بيتك» محليا اما بالنسبة للافرع الخارجية فما زالت هناك ثلاث سنوات إضافية لاستكمال الخطة.
ومن المفارقات أن يتزامن إنجاز عملية إعادة الهيكلة مع إعلان البنك الاحد الماضي بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك، التي ينتظر ان تكون فاتحة تغيير على مستوى مجلس إدارة البنك، فهل ستتغير الخطة؟ ويأتي دخول المستثمرين الجدد في «بيتك» في لحظة ذكية جدا، بعد ان قطع البنك شوطاً كبيراً في معالجة ذيول الأزمة، فالجميع يعرف جيدا ان «بيتك» أنجز الكثير من عملية تنظيف المحفظة الائتمانية ومحفظة الاستثمارات،
ويلقي دخول المستثمرين الجدد ظلالاً إيجابية على البنك، فمن الواضح من المعطيات والتوقيت أن هؤلاء لم يكونوا طرفا في اي صراعات سابقة تحت اي مسمى، وأنهم يأتون بدوافع استثمارية إيجابية، ولديهم الكثير يضيفونه إلى مؤسسة وطنية كبيرة بحجم «بيتك»، ومن شأن دخولهم إلى مجلس الإدارة أن يعطي «بيتك» نكهة جديدة وتطعّمه بثقافة وثقة جديدتين.
ومن ناحية نتائج الهيكلة، تظهر جميع المؤشرات الادارية في «بيتك» ان خطة الهيكلة اسست لمرحلة جديدة من النمو على جميع الأصعدة، بعد ان نجحت الخطة في انتاج تغيير وتطوير كبيرين في أسلوب العمل وتحقيق الأهداف، نجح «بيتك» في الانتقال بادارته من مفهوم العائلة إلى النظام المؤسسي، الذي انهى عصرا تميز بالتوقيع الواحد، لصالح نظام جماعي في اتخاذ القرار.
ومن الواضح ان تطبيق الحوكمة لم يكن سهلا للادارة الحالية، بسبب مواجهتها للثقافة المتراكمة على مدى عقود، الا ان اصرار الادارة التنفيذية ومن خلفها مجلس الادارة اسهم في تعزيز التطبيق وانجاح الهيكة.
إلا أن صعاب تطبيق الحوكمة في «بيتك» لم يكن التحدي الوحيد الذي واجه إدارته، فهناك تعقيدات اخرى ليس اقلها حاجة «بيتك» المضطردة لنحو 5 سنوات تقريبا إلى بناء مزيد من المخصصات المحددة والعامة مقابل استثمارات تم اقرارها في السابق، ووصفت قرارتها بالخاطئة من الناحية الاستثمارية، سواء لجهة بعض التمويلات، او من حيث الاستثمارات المباشرة وليس اقلها «عارف».
وحقق «بيتك» أرباحا إجمالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي قدرها 255.3 مليون دينار، شكلت منها الارباح الصافية للمساهمين 89.1 مليون دينار بزيادة قدرها 13.3 مليون دينار وبنسبة زيادة 17 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
ومكنت خطة هيكلة «بيتك» التي اثارت الكثير من الجدل بخصوصها بين جيل الادارة السابقة وجيل الادارة الحالية من تحسين جودة الأصول والحد من المخاطر ونجحت في الوصول بمعدل كفاية رأس المال إلى 16.52 في المئة، وبحسب رئيس مجلس إدارة البنك محمد الخضيري فان: «معادلة الأداء في كافة قطاعات العمل في (بيتك) أصبحت أكثر فاعلية وقدرة على التجاوب مع متطلبات وظروف بيئة العمل، وهو ما أدى إلى زيادة وتحسن مؤشرات الأداء بشكل عام وبشكل متوازن يعزز متانة الوضع المالي ويرسخ قوة «بيتك» ومكانته وريادته».
ويشار إلى أن ارقام جميع موارد (بيتك) الاخيرة حملت الكثير من النمو قياسا بالفترات السابقة، كما ان المداخيل المالية لم تعد مثل السابق تعتمد على الاستثمار العقاري، بل اصبحت قائمة على نموذج العمل المصرفي الحقيقي للبنك من ودائع واموال مساهمين، والتي باتت تدار بمعايير اكثر مهنية على مستوى العالم وبمعدلات مخاطر منخفضة.
