عالم «التأمينات»: 52 سمهاً

همدت حركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض الشيء في السوق الكويتية، بعد أن تغيّرت قواعد الافصاح لتصبح عاملاً مكبّلاً للجهات الحكومية الناشطة في السوق. لكن المؤسسة لا تزال أحد أكبر اللعبين في السوق على الأسهم التشغيلية.

فكيف تصيغ المؤسسة استراتيجيتها في 2014؟ وكيف كان حصادها عن العام الماضي؟

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» خارطة الطريق التي يعمل بها مديرو محافظ المؤسسة العامة للتأمينات في سوق الكويت للأوراق المالية، وتحديدا المحفظة الوطنية، ان «التأمينات» حددت مع مديري محافظها «فضاء استثماريا» يشمل 52 سهما للاستثمار بها، من أصل 196 سهما مدرجاً في سوق الكويت للاوراق المالية الرسمي، علما بان هناك نحو 14 سهما مدرجة في السوق الموازي لا تتعامل بها محافظ «التأمينات»، ما يعني أن هناك 144 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي خارج عالم «التأمينات».

واشارت المصادر الى ان شركة وفرة للاستثمار الذراع الاستثمارية التي تدير حصة «التأمينات» في المحفظة الوطنية قامت بفرز الاسهم المدرجة في البورصة المحلية وأوصت المؤسسة بـ 52 سهما تتناسب مع المعايير والشروط التي حددتها المؤسسة لمديري محافظها حتى يقرروا ضم سهم ما او رفضه.

وبينت المصادر ان انشاء المحفظة الوطنية جاء في العام 2008، بهدف المحافظة على استقرار السوق واقتناص الفرص المتاحة مع تحقيق عوائد للعميل «المؤسسات الحكومية المساهمة في رأسمال المحفظة الوطنية»، شرط ان يكون الدعم الموجه الى البورصة غير عشوائي ودون اي قيود او تدخلات خارجية، ما حدا مسؤولي التأمينات الى التنسيق مع «وفرة» لاجراء مسح فني شامل للاسهم المدرجة في السوق الرسمي، لاختيار الاسهم التي تقوم على الربحية، وتصفيتها من الاسهم غير الواعدة.

وكشفت المصادر ان قيم الاموال التي تديرها شركة «وفرة» في اسواق الاسهم المحلية والخليجية والاقليمية تقارب 5 مليارات دولار، يستحوذ السوق الكويتي منها على حصة تقارب 90 في المئة، مشيرة الى ان استثمارات «التأمينات» تشكل ما بين 70 و75 في المئة تقريبا من اجمالي الاموال التي تديرها «وفرة» بالكويت.

تجدر الاشارة الى ان شركة «وفرة» تدير استثمارات في اسواق المملكة العربية السعودية والامارات وقطر، اضافة الى تملكها نحو 5.5 في المئة في شركة بايونيز القابضة المصرية.

واضافت المصادر ان المسح اظهر ان هناك 52 شركة مستوفية للشروط والاعتبارات التي حددتها «التأمينات» لمديرها للاستثمار في السوق المحلي، حيث تم اتخاذ قرار ضم هذه الأسهم الى محافظ «التامينات» وفي مقدمتها المحفظة الوطنية.

وبينت المصادر ان تحركات محافظ «التأمينات» في السوق المحلي غير قائمة على تصنيف محدد للاسهم المستهدفة، ما بين اسهم حرة وممسوكة من قبل بعض الملاك، فما اذا توافرت المعايير المحددة يتم الدخول على السهم بغض النظر عما اذا كان حرا او ممسوكا من قبل اي جهة.

وكشفت المصادر ان حصة «التأمينات من اجمالي رأسمال المحفظة الوطنية المحدد بمليار ونصف المليار دينار، يبلغ 300 مليون دينار، فيما بلغت الاموال التي تم تحويلها حتى الآن وتم توظيفها في الاسهم المفروزة نحو 250 مليون دينار الى الاسهم المستهدفة حتى الآن.

وبينت ان محفظة المؤسسة نجحت منذ تأسيسها في تحقيق الهدف منها مع المحافظة على ربحية، فيما بلغ متوسط ربحية اموال المحفظة الوطنية التابعة لـ «التأمينات» نحو 8 في المئة منذ التأسيس ما يؤكد بحسب المصادر نجاح استراتيجية «التأمينات» ومن خلفها «وفرة» في ادارة الاموال العامة بطريقة غير مجيرة لاهداف خاصة، وهو ما يؤكده نتائجها التي تفوقت على مؤشرات البورصة سواء الوزنية او مؤشر 15.

وحول اهم الاسهم المدرجة ضمن قائمة الـ 52 التي حددتها «التأمينات» لفتت المصادر الى انها تتضمن قطاع البنوك بوحداته العشرة، بالاضافة الى البنك الاهلي المتحد البحريني، اضافة الى شركتي الاتصالات المتنقلة «زين» والوطنية» وشركات اجيليتي، والخرسانة الخلوية وبوبيان بتروكيمكل المجموعة التعليمية القابضة وصناعات التبريد.

وأفادت المصادر ان استراتيجية «وفرة» في استثمارات محافظ «التأمينات» تعتمد في تحركاتها على اعادة تقييم الاسهم المستثمرة كل فترة فصلية، ووفقا لنتائج التقييم يتم التوصية الى «التأمينات» ما اذا كان يتعين استبعاد اي سهم من الاسهم التي تم ضمها الى محافظها خلال الاشهر الثلاثة الماضية وما اذا كان يتعين عليها ضم اي سهم جديد، مشيرة الى ان نتائج التقييم والمتغيرات التي يمكن ان تطرأ على السوق هي من يحدد توجهات تحركات المؤسسة في تكوين مراكزها الجديدة في البورصة.

وأوضحت المصادر ان من يراجع تحركات الافصاحات التي اعلنت عنها «التأمينات» منذ 2008 عبر «وفرة» يكتشف ان تحركات «التأمينات» مبنية على دخول مدروس، حيث تظهر الافصاحات ان «التأمينات» زادت مساهمتها في بعض الجهات عما كانت عليه قبل 2008، من خلال عمليات دخول جديدة، ومنها بنك الكويت الوطني التي تتجاوز ملكية المؤسسة في البنك اكثر من 5 في المئة، وبيت التمويل الكويتي بحصة تقارب 6.5 في المئة، وبوبيان للبتروكيماويات بحصة تقارب 6 في المئة اضافة الى الخرسانة الخلوية وغيرها من الافصاحات الاخرى.

وكشفت المصادر ان هناك نية لزيادة افصاحات «التأمينات» في الفترة المقبلة في احد البنوك، حيث من المخطط ان ترفع حصتها فيه الى اكثر من 5 في المئة من دون ان تحدده الا انها قالت ان واحد من ثلاثة بنوك وهي، وربة وبوبيان والخليج سيدخل ضمن قائمة افصاحات «التأمينات» قريبا، منوهة الى ان الخطة تتضمن ايضا عمليات دخول جديدة عبر زيادة مساهمات «التأمينات» فيما بين 3 و4 شركات غير مفصح عنها «اي لا تزال ملكية المؤسسة فيها اقل من 5 في المئة»، وذلك خلال الفترة المقبلة، دون ان تسمها الا انها ألمحت الى ان ما بينها اسهم مدرجة في القطاع الصناعي.

وحول مدى نجاح «التأمينات» في توفيق أوضاعها مع متطلبات شروط هيئة اسواق المال، لجهة الافصاحات، ومسألة عضويات مجالس الادارت في الشركات التي تساهم فيها بعد ان منعت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة تداول اي صندوق تداول على السهم اي كان مديره عضوا في مجلس الادارة، وألزمت المؤسسات الحكومية العاملة بسوق الاسهم بالالتزام بقواعد الافصاح مثلها في ذلك مثل اي شركة اخرى؟

قالت المصادر ان «التأمينات» تحاول تطبيق القانون، لكنها تواجه تحديات في هذا الخصوص شأنها في ذلك شأن جميع الهيئات الحكومية التي تدير اموالها في سوق الاسهم غبر مجموعة محافظ، مشيرة الى ان «التأمينات» وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من المؤسسات الحكومية التي تعمل بالسوق تسعى بالتنسيق على اعادة النظر في تطبيق هذه القواعد عليها، مع استثناء المؤسسات الحكومية من الالتزام بقواعد الافصاح الجديدة التي تطبقها على الشركات عند تغيير ملكياتها في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، خصوصا مع صعوبة التجميع التي تتعرض لها «التأمينات» وغيرها من المؤسسات الحكومية الاخرى.

تجدر الاشارة الى انه سبق وعلقت «التأمينات» نشاطها في السوق وتحديدا عند الزام «هيئة الاسواق» المستثمرين بالالتزام بقواعد الافصاح، حيث واجهت صعاب في تنفيذ متطلبات هذا القرار، ومن اهم الصعوبات التي واجهتها الافصاح عن استثماراتها المحلية الجديدة حتى سواء ان كانت كانت مستثمرة فيها بشكل مباشر او عن طريق شركاتها التابعة والزميلة بنفس حصتها من المستهدفة.

كما ان المؤسسات الحكومية العاملة في سوق الاسهم تواجه صعابا تتعلق بحظر التمثيل الذي تفرضه «الهيئة» على الجهات في مجالس ادارات الشركات التي تستحوذ على نسب مؤثرة فيها.

4 معايير

يستند قرار اختيار الاسهم الـ 52 المدرجة في «الفضاء الاستثماري» لمؤسسة التأمينات الى أربعة معايير رئيسية وهي:

1 - الاسهم التي تحقق ارباحاً تشغلية عبر نموذج اعمالها الرئيس، وتحديدا التي تمتلك نموذج أعمال يضمن تدفقات مالية مستدامة من نشاط الشركة المباشر، وليس من خلال شركاتها التابعة أو عمليات التقييم التي تقوم بها بعض الجهات بين الفينة والاخرى من اجل تعظيم ربحيتها المسجلة في ميزانية الشركة.

2 - الشركات الواعدة في ارباحها بغض النظر انها صغيرة أو متوسطة، ما دامت تحقق نموا في ارباحها التشغلية بطريقة تضمن لها الاستدامة على المديين المتوسط والطويل.

3 - الشركات التي تتميز بالاستمرارية في توزيع الارباح النقدية خلال السنوات السابقة، مع استمرارية التوزيع، حيث تحمل هاتان الخاصيتان بالنسبة لمديري المحفظة مؤشرات مهمة على ان سهم الشركة يتمتع بتدفقات مالية، تؤدي من الناحية الفنية الى تعزيز متانة الشركة المستثمرة.

4 - الشركات التي يتميز سهمها بالاهتمام المضاربي بطريقة عشوائية غير مدعومة، وبالحد الذي يؤدي الى انزلاقات سعرية لقيم هذه الاسهم.