رجل في الأخبار / ماذا في حقيبة أستاذ التاريخ... لمستقبل «التجارة»؟
المدعج لـ «الراي»: الأولوية القصوى تسهيل التراخيص وبيئة الأعمال
• البنك الدولي محق... لدينا بيروقراطية في «التجارة» لم نتخلص منها وفي جميع قطاعات الدولة
• لا بد من تحريك عجلة الاقتصاد... لا يعقل أن يستمر حديث الدولة عن تشجيع المشاريع فيما تعرقل التنفيذ
• لا نريد هجرة الصناعيين والشباب ورؤوس الأموال الوطنية
•هل يصح أن يستغرق استخراج الرخصة بين 6 أشهر وسنة؟
• سأدفع بإنجاز ما بدأه الصالح والوزراء السابقون من تشريعات وقرارات
• لا بد من تحريك عجلة الاقتصاد... لا يعقل أن يستمر حديث الدولة عن تشجيع المشاريع فيما تعرقل التنفيذ
• لا نريد هجرة الصناعيين والشباب ورؤوس الأموال الوطنية
•هل يصح أن يستغرق استخراج الرخصة بين 6 أشهر وسنة؟
• سأدفع بإنجاز ما بدأه الصالح والوزراء السابقون من تشريعات وقرارات
يتذكر البعض مقولة سابقة للدكتورعبد المحسن المدعج بأن «البلد يسير نحو الانحدار»، بعد تلمسه لبعض المؤشرات الاقتصادية وغيرها الدالة على ذلك، واذا كان الواقع العملي يؤكد ان شيئا ما لم يتغير حتى الآن، سوى أن الرجل بات يحمل حقيبة التجارة والصناعة الوزارية، يكون السؤال عليه «ما خطة انقاذك؟»
يقول المدعج لـ«الراي» إن عنوان اجندته العريض في هذا الخصوص «جئنا لنعمل» وهدفنا الرئيس يقضي بتحقيق مبدأ معين، بان سير البلد اقتصاديا نحو الامام وكما ينبغي».
ويقول المدعج الذي اشتغل بالسياسة كمنسق لمجموعة الـ 45 الدستورية التي طالبت بالعودة للعمل بدستور 1962 في عام 1989-1990، وعضوا بمجلس الأمة، «انظر من باب وزارة التجارة إلى قضية النشاط الاقتصادي، كقضية رئيسية في تطور البلد، والتعقيدات التي تواجهه، وسأعمل على ايجاد الآليات المناسبة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي بالقدر الذي يتيح اللحاق باقتصادات المنطقة التي فارقت الكويت منذ فترة طويلة، خصوصا بعد تراجع مؤشرات غالبية المعطيات المحفزة لانجاز التقدم المطلوب».
أستاذ مــادة التـــــاريخ الإسلامي في جامعة الكويت، يقول انه آن الاوان لـــــترجع الكويت جوهـــــرة المنطــــــقة مثل سابق عهدها الاقتصادي، والذي يعرفه الجميع، وانه أول مهامه سترتكز على تحسين البيئة التشغلية في الكويت، لافتا إلى انه لن يتحقق ذلك في اطار السياسة الاقتصادية الحاكمة للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، وليس اقلها التخلص من الآلية الحالية التي تتضمن عدد ايام كثيرة لانجاز المعاملات التجارية، وآلية التعامل مع التراخيص، انسجاما مع دول الجوار والاسواق المتقدمة، ويتساءل: هل يصح ان يستغرق استصدار رخصة في الكويت فترات تتراوح بين 6 اشهر وسنة؟
ما يميز المدعج انه ليس بعيدا عن البيئات الاستثمارية الجاذبة، بفضل عضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ أغسطس 2006- حتى الآن، وتوليه منصب نائب رئيس الهيئة 1994-1996، إضافة إلى عضويته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية– مجلس الأمة، ما يتيح له انجاز مقاربة رقمية وعملية بين الكويت والاسواق الاخرى التي تستثمر فيها مؤسسة الاجيال المقبلة، لجهة المعطيات والمزايا التي تميز الاسواق الخارجية قياسا إلى الكويت، والتحديدات الاقتصادية المتجذرة في السوق المحلي!
معرفة المدعج بالمؤسسات الدولية، جعلته لا يجد حرجا في القول انه يجد كلام البنك الدولي بخصوص بيروقراطية الكويت مصيبا، ولا يمكن انكاره، ويقول لـ «الراي» نعم... لدينا بيروقراطية في وزارة التجارة والصناعة لم نتخلص منها حتى الآن ويكاد الامر نفسه ينسحب على جميع قطاعات الدولة، ولذا يجب العمل على الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الامام». ويضيف الوزير الحاصل على دكتوراه في الفلسفة وفي التاريخ جامعة درهام انجلترا في العام 1983 «اذا كنا نريد ان نحرك عجلة الاقتصاد إلى الامام فلا يتعين ان تستمر الدولة على سياستها الحالية، ... لا يعقل ان تستمر الدولة في حديثها عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب ودعمها لمشاريع القطاع الخاص والسماح بالتصنيع بين مجتمع الأعمال والدولة في الوقت الذي يلحظ فيه وبوضوح عرقلة الدولة لتنفيذ المشاريع، رغم ان من المفترض ان نكون دولة متكاملة».
وأوضح المدعج في حديثه قـــــناعته بأهمية تحسين مؤشرات سهولة اداء الأعمال في الكويت، التي باتت غير مواكبة للتوجه العالمي، أو حتى الخليجي، ولذا يرى ان على رأس اولوياته يأتي اعتبار تهيئة المعطيــــات الاقتصادية المناسبة وتخفيف حدة الاجراءات والتشريعات امام المستثمرين الراغبين في دخول الاقتصاد، ويقول «سأعمل على ان تلحق الكويت بما تخلفت عنه اقتصاديا...وهذا ليس سهلا».
ربما يعترف المدعج بأن مهمته صعبة ولا يمكن تحقيقها الا بشروط واولها، قدرة مسؤولي «التجارة» على تفهم دورهم الحقيقي والتعاون معه على انجاز الفارق وانجاز خطته، ويأتي ذلك في قوله «اعتقد ان ما بيني وبين مسؤولي الوزارة هو العمل الجاد والقانوني والمشروع، فالكويت كانت تقود المنطقة تجاريا واستثماريا وآن الآوان لكي نلحق بما فاتنا وننهض بلادنا».
وفي تصوره المبدئي للنهوض بالاقتصاد المحلي، بخلاف نظرته لأهمية تحسين الاجراءات المؤثرة على المناخ الاستثماري في الدول، تبدو قناعة المدعج الذي عمل وزيرا للنفط 1994-1996 بأن من الاخطاء الهيكلية التي يتعين معالجتها الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولـــــذا يكشف عن اولوياته في انه يخطط للنهوض بالكويت اقتصاديا وانه سيعمل اثناء ذلك على التركيز على القطاعين التجاري والصناعي، حيث سيولي القطاعين اهتماما واضحا من اجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي، ويقول «لا نريد هجرة الصناعيين في الكويت إلى الخارج، لا نريد هجرة رؤوس الاموال الوطنية من الداخل إلى الخارج...لا نريد استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتوجه الشباب إلى الخارج، فقط لغياب الفرص وضعف البيئة الاقتصادية، وقلة المعطيات القادرة على مقابلة المبادرات».
وبالطبع لا يغـــــفــــل المدعج عن أهمية تحسين البـــــيئة التـــــشريعية، فاذا كان الوزير السابق انس الصالح نجح في انجاز جملة قوانيــــــن مستحقــــة منذ اجيال ليس اقلها قانون الشركات، وانشاء العديد من الاجهزة المتأخرة مثل حماية المنافسة ومكافحة الفساد وانشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، الا انه يعتقد ان الكويت لا تزال في حاجة إلى تشريعات من شأنها تحريك ما هو جامد، والأهم «نطبق القانون ولا نقفز عليه».
ويؤكد المدعج أنـــه ســــيدفع بما بدأه الوزيــــر الـــــسابق أنس الصالح ومن سبقه من وزراء التجارة لجهة استصدار القوانين والقرارات الملحة، ما دامت تصب في خدمة هدفه العام «السير بالبلد إلى الامام».
يقول المدعج لـ«الراي» إن عنوان اجندته العريض في هذا الخصوص «جئنا لنعمل» وهدفنا الرئيس يقضي بتحقيق مبدأ معين، بان سير البلد اقتصاديا نحو الامام وكما ينبغي».
ويقول المدعج الذي اشتغل بالسياسة كمنسق لمجموعة الـ 45 الدستورية التي طالبت بالعودة للعمل بدستور 1962 في عام 1989-1990، وعضوا بمجلس الأمة، «انظر من باب وزارة التجارة إلى قضية النشاط الاقتصادي، كقضية رئيسية في تطور البلد، والتعقيدات التي تواجهه، وسأعمل على ايجاد الآليات المناسبة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي بالقدر الذي يتيح اللحاق باقتصادات المنطقة التي فارقت الكويت منذ فترة طويلة، خصوصا بعد تراجع مؤشرات غالبية المعطيات المحفزة لانجاز التقدم المطلوب».
أستاذ مــادة التـــــاريخ الإسلامي في جامعة الكويت، يقول انه آن الاوان لـــــترجع الكويت جوهـــــرة المنطــــــقة مثل سابق عهدها الاقتصادي، والذي يعرفه الجميع، وانه أول مهامه سترتكز على تحسين البيئة التشغلية في الكويت، لافتا إلى انه لن يتحقق ذلك في اطار السياسة الاقتصادية الحاكمة للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، وليس اقلها التخلص من الآلية الحالية التي تتضمن عدد ايام كثيرة لانجاز المعاملات التجارية، وآلية التعامل مع التراخيص، انسجاما مع دول الجوار والاسواق المتقدمة، ويتساءل: هل يصح ان يستغرق استصدار رخصة في الكويت فترات تتراوح بين 6 اشهر وسنة؟
ما يميز المدعج انه ليس بعيدا عن البيئات الاستثمارية الجاذبة، بفضل عضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ أغسطس 2006- حتى الآن، وتوليه منصب نائب رئيس الهيئة 1994-1996، إضافة إلى عضويته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية– مجلس الأمة، ما يتيح له انجاز مقاربة رقمية وعملية بين الكويت والاسواق الاخرى التي تستثمر فيها مؤسسة الاجيال المقبلة، لجهة المعطيات والمزايا التي تميز الاسواق الخارجية قياسا إلى الكويت، والتحديدات الاقتصادية المتجذرة في السوق المحلي!
معرفة المدعج بالمؤسسات الدولية، جعلته لا يجد حرجا في القول انه يجد كلام البنك الدولي بخصوص بيروقراطية الكويت مصيبا، ولا يمكن انكاره، ويقول لـ «الراي» نعم... لدينا بيروقراطية في وزارة التجارة والصناعة لم نتخلص منها حتى الآن ويكاد الامر نفسه ينسحب على جميع قطاعات الدولة، ولذا يجب العمل على الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الامام». ويضيف الوزير الحاصل على دكتوراه في الفلسفة وفي التاريخ جامعة درهام انجلترا في العام 1983 «اذا كنا نريد ان نحرك عجلة الاقتصاد إلى الامام فلا يتعين ان تستمر الدولة على سياستها الحالية، ... لا يعقل ان تستمر الدولة في حديثها عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب ودعمها لمشاريع القطاع الخاص والسماح بالتصنيع بين مجتمع الأعمال والدولة في الوقت الذي يلحظ فيه وبوضوح عرقلة الدولة لتنفيذ المشاريع، رغم ان من المفترض ان نكون دولة متكاملة».
وأوضح المدعج في حديثه قـــــناعته بأهمية تحسين مؤشرات سهولة اداء الأعمال في الكويت، التي باتت غير مواكبة للتوجه العالمي، أو حتى الخليجي، ولذا يرى ان على رأس اولوياته يأتي اعتبار تهيئة المعطيــــات الاقتصادية المناسبة وتخفيف حدة الاجراءات والتشريعات امام المستثمرين الراغبين في دخول الاقتصاد، ويقول «سأعمل على ان تلحق الكويت بما تخلفت عنه اقتصاديا...وهذا ليس سهلا».
ربما يعترف المدعج بأن مهمته صعبة ولا يمكن تحقيقها الا بشروط واولها، قدرة مسؤولي «التجارة» على تفهم دورهم الحقيقي والتعاون معه على انجاز الفارق وانجاز خطته، ويأتي ذلك في قوله «اعتقد ان ما بيني وبين مسؤولي الوزارة هو العمل الجاد والقانوني والمشروع، فالكويت كانت تقود المنطقة تجاريا واستثماريا وآن الآوان لكي نلحق بما فاتنا وننهض بلادنا».
وفي تصوره المبدئي للنهوض بالاقتصاد المحلي، بخلاف نظرته لأهمية تحسين الاجراءات المؤثرة على المناخ الاستثماري في الدول، تبدو قناعة المدعج الذي عمل وزيرا للنفط 1994-1996 بأن من الاخطاء الهيكلية التي يتعين معالجتها الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولـــــذا يكشف عن اولوياته في انه يخطط للنهوض بالكويت اقتصاديا وانه سيعمل اثناء ذلك على التركيز على القطاعين التجاري والصناعي، حيث سيولي القطاعين اهتماما واضحا من اجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي، ويقول «لا نريد هجرة الصناعيين في الكويت إلى الخارج، لا نريد هجرة رؤوس الاموال الوطنية من الداخل إلى الخارج...لا نريد استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتوجه الشباب إلى الخارج، فقط لغياب الفرص وضعف البيئة الاقتصادية، وقلة المعطيات القادرة على مقابلة المبادرات».
وبالطبع لا يغـــــفــــل المدعج عن أهمية تحسين البـــــيئة التـــــشريعية، فاذا كان الوزير السابق انس الصالح نجح في انجاز جملة قوانيــــــن مستحقــــة منذ اجيال ليس اقلها قانون الشركات، وانشاء العديد من الاجهزة المتأخرة مثل حماية المنافسة ومكافحة الفساد وانشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، الا انه يعتقد ان الكويت لا تزال في حاجة إلى تشريعات من شأنها تحريك ما هو جامد، والأهم «نطبق القانون ولا نقفز عليه».
ويؤكد المدعج أنـــه ســــيدفع بما بدأه الوزيــــر الـــــسابق أنس الصالح ومن سبقه من وزراء التجارة لجهة استصدار القوانين والقرارات الملحة، ما دامت تصب في خدمة هدفه العام «السير بالبلد إلى الامام».
