«الكهرباء»: الكويتي الثالث عالمياً في استهلاك المياه
قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان المواطن الكويتي يأتي في المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك المياه حيث يستهلك نحو 450 ليتراً يوميا وهذا يمثل ضعف استهلاك الفرد في أوروبا رغم تصنيف الكويت من الدول الفقيرة في الموارد المائية.
وأكد بوشهري في تصريح صحافي عن نجاح الوزارة العام الفائت في توفير 55 مليون دينار قيمة كميات المياه التي تم توفيرها في 2013.
ولفت الى أن الوزارة استطاعت من خلال تبني سياسة الترشيد ان تحقق نقلة نوعية في ترشيد المياه عبر توفير ما نسبته 4 في المئة من الزيادة السنوية المفترض ان تضاف الى معدل الاستهلاك السنوي.
وأوضح بوشهري ان اجراءات الوزارة المتمثلة في تفعيل الضبطية القضائية وتوعية المستهلكين في ما يخص هدر المياه، بالاضافة الى سياسة التحصيل ساهمت مجتمعة في خفض الاستهلاك المتوقع، اذ بلغ متوسط الاستهلاك للعام الفائت 374 مليون غالون امبراطوري يوميا في حين بلغ في 2012 متوسط الاستهلاك 370 مليون غالون، أي المتوسط نفسه تقريبا ما يحقق وفرا قيمته 55 مليون دينار سنويا.
ولفت الى أن الوزارة استطاعت ان تحافظ على معدلاتها السابقة في الاستهلاك التي سجلت العام ما قبل الماضي والتي تعتبر أصلا مرتفعة جدا بالنسبة للكويت.
وتابع «ان المستهلك لو قام بتوفير غالون واحد من المياه يوميا لاستطاعت الوزارة توفير 3.5 مليون غالون امبراطوري يوميا بقيمة 12 مليون دينار سنويا، مفصلا حجم الاستهلاك وفق القطاع، اذ ان السكن الخاص هو أكبر القطاعات استهلاكا بنسبة 41 في المئة يليه الاستثماري 24 في المئة ثم 10 في المئة لمحطات التعبئة والقطاع الصناعي كذلك، أما القطاع الزراعي فيمثل 4 في المئة في حين تمثل نسبة الفاقد في الشبكة 5 في المئة».
ونوه الى أن فقدان المياه في الشبكة مسألة تحصل على الصعيد العالمي ويعرف بانه كل ما تخسره المحطات من الانتاج سواء كانت عن طريق الكسورات أو في حالات التوصيل غير القانوني «سرقة المياه» أو في حالات غسيل الشبكة نتيجة أخطاء المستهلكين وخصوصا في عملية ربط المياه العذبة بالصليبية وكذلك أي كمية مياه غير محصلة قيمتها الى الوزارة.
ولفت الى ان الوزارة استطاعت ان تسجل أكثر من 700 حالة ضبطية قضائية على سرقة المياه وهي بصدد تكثيف حملاتها على من يتجاوزون القانون بهذا الشأن، مشيرا الى ان الكثير من هذه القضايا يتم انهاؤها بأمر الصلح الذي يدفع بموجبه المستهلك ضعف استهلاكه التقليدي ويفرض عليه اتباع الاجراء القانوني في استخدام المياه فيما بقية الحالات يتم اللجوء فيها الى القضاء.
وأكد بوشهري في تصريح صحافي عن نجاح الوزارة العام الفائت في توفير 55 مليون دينار قيمة كميات المياه التي تم توفيرها في 2013.
ولفت الى أن الوزارة استطاعت من خلال تبني سياسة الترشيد ان تحقق نقلة نوعية في ترشيد المياه عبر توفير ما نسبته 4 في المئة من الزيادة السنوية المفترض ان تضاف الى معدل الاستهلاك السنوي.
وأوضح بوشهري ان اجراءات الوزارة المتمثلة في تفعيل الضبطية القضائية وتوعية المستهلكين في ما يخص هدر المياه، بالاضافة الى سياسة التحصيل ساهمت مجتمعة في خفض الاستهلاك المتوقع، اذ بلغ متوسط الاستهلاك للعام الفائت 374 مليون غالون امبراطوري يوميا في حين بلغ في 2012 متوسط الاستهلاك 370 مليون غالون، أي المتوسط نفسه تقريبا ما يحقق وفرا قيمته 55 مليون دينار سنويا.
ولفت الى أن الوزارة استطاعت ان تحافظ على معدلاتها السابقة في الاستهلاك التي سجلت العام ما قبل الماضي والتي تعتبر أصلا مرتفعة جدا بالنسبة للكويت.
وتابع «ان المستهلك لو قام بتوفير غالون واحد من المياه يوميا لاستطاعت الوزارة توفير 3.5 مليون غالون امبراطوري يوميا بقيمة 12 مليون دينار سنويا، مفصلا حجم الاستهلاك وفق القطاع، اذ ان السكن الخاص هو أكبر القطاعات استهلاكا بنسبة 41 في المئة يليه الاستثماري 24 في المئة ثم 10 في المئة لمحطات التعبئة والقطاع الصناعي كذلك، أما القطاع الزراعي فيمثل 4 في المئة في حين تمثل نسبة الفاقد في الشبكة 5 في المئة».
ونوه الى أن فقدان المياه في الشبكة مسألة تحصل على الصعيد العالمي ويعرف بانه كل ما تخسره المحطات من الانتاج سواء كانت عن طريق الكسورات أو في حالات التوصيل غير القانوني «سرقة المياه» أو في حالات غسيل الشبكة نتيجة أخطاء المستهلكين وخصوصا في عملية ربط المياه العذبة بالصليبية وكذلك أي كمية مياه غير محصلة قيمتها الى الوزارة.
ولفت الى ان الوزارة استطاعت ان تسجل أكثر من 700 حالة ضبطية قضائية على سرقة المياه وهي بصدد تكثيف حملاتها على من يتجاوزون القانون بهذا الشأن، مشيرا الى ان الكثير من هذه القضايا يتم انهاؤها بأمر الصلح الذي يدفع بموجبه المستهلك ضعف استهلاكه التقليدي ويفرض عليه اتباع الاجراء القانوني في استخدام المياه فيما بقية الحالات يتم اللجوء فيها الى القضاء.
