بعد مرور عام من توقيع عقد الأمن والحراسة بقيمة 2 مليون و246 ألف دينار
«خدمات» بلدية الكويت ... تحت المجهر
جدول يبين أعداد العاملين
صورة من العقد
مبنى البلدية
... وأجهزة التأمين
• هل الكاميرات التي ركبت جاءت مطابقة للمواصفات الفنية المحددة في العقد؟
• العقد ينص على توفير 120 كاميرا داخلية و70 أخرى خارجية
• هل تم توفير 100 ريموت كنترول لبوابات الدخول والخروج؟
• العقد ينص على توفير 120 كاميرا داخلية و70 أخرى خارجية
• هل تم توفير 100 ريموت كنترول لبوابات الدخول والخروج؟
وقعت بلدية الكويت عقدا لتوفير خدمات الأمن والحراسة لمبانيها، في 6 يناير من العام 2013، بقيمة 2 مليون و246 ألف دينار، في مناقصة حملت الرقم 2013/2012/6، وتستمر فترة التعاقد لمدة 3 سنوات... فماذا استفادت البلدية من هذا التعاقد بعد مرور عام عليه؟
هذا السؤال من ضمن أسئلة عدة يطرحها المواطنون البسطاء عند زيارتهم أي منشأة حكومية... هل تلك المباني مزودة بنظام أمني يقيها شر السرقات والعبث أم لا؟
ويكشف عضو في المجلس البلدي لـ«الراي»، عن بنود تلك المناقصة، والتي تتعلق بتوفير خدمات الأمن والحراسة لمباني البلدية، ومنها المادة 14، المتعلقة بفسخ العقد، والتي جاء فيها مايلي: «علاوة على أي حق آخر في هذا الصدد محتفظ به في العقد للبلدية فلها أن تفسخ العقد لأي سبب من الأسباب التالية: إذا أخل المتعاقد معه بأي شرط من العقد، أو إذا ارتكب المتعاقد معه أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الغش، أو إذا رشى أو حاول أن يرشي أي موظف أو عامل في البلدية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر...».
وأضاف إنه «في الباب الرابع من التزامات المتعهد الخاصة بالمتابعة، جاء التالي: على المتعهد الالتزام بالإشراف والمتابعة والتفتيش على المواقع، على أن يقوم المشرف بالتوقيع على دفتر الأحوال ثلاث مرات يومياً على الأقل، وتدوين وقت المرور، ويكون وقت المرور في الفترة المسائية، أكثر من الفترة الصباحية، ويلتزم المتعهد بأن يقدم تقارير عن سير العمل في كل موقع من مواقع البلدية شهرياً معتمداً من الجهة المعنية، كما يجب على المتعهد القيام بتيسير دوريات راجلة للتجول بجميع مباني ومنشأت البلدية المراد حراستها، بالإضافة إلى الدوريات الراكبة، ومتابعة كاميرات المراقبة».
وفي الجانب المتعلق بالإشراف على إصدار هويات الموظفين، اشار العقد الى انه «يجب على المتعهد أن يقوم بتحضير برنامج خاص للهويات يتم اعتماده من قبل البلدية، وأن يقوم بتجهيز الأجهزة الخاصة بإصدار الهوية مثل الطابعات والكمبيوتر وكروت الهويات، وأن يعين موظفاً مختصاً لإصدار الهوية.
وفي ما يخص نظام الحضور والانصراف، لفت إلى أن المتعهد يلتزم بتركيب أجهزة الحضور والانصراف «البصمة» الحديثة، حسب النظام المعتمد لدى البلدية، على أن يقوم بتركيب جهاز أو أكثر إذا لزم الأمر في مباني البلدية الرئيسية ومباني فروع البلدية بالمحافظات، وذلك حسب طلب البلدية، كما يلتزم المتعهد بإدخال جميع بيانات أفراد الأمن بنظام البصمة الذي تعتمده البلدية، كما يجب على المتعهد أن يزود البلدية بنظام الحضور والانصراف «البصمة» وذلك بعد اعتماده من قبل البلدية، على ألا يتم صرف مستحقاته الشهرية إلا بعد أن يتم تزويد البلدية بتقرير صادر من نظام البصمة، يثبت انتظام أفراد الأمن في الحضور والانصراف.
وتابع عضو المجلس البلدي، ان «على البلدية، كما جاء في بنود العقد، صرف مستحقات المتعهد على دفعات شهرية، على أن يتم تقديم تقرير شهري من الجهة المشرفة على العقد، ولايتم صرف الدفعة الشهرية إذا لم يقدم المتعهد مايثبت تسليمه لرواتب العمال للشهر السابق عليه، أن يكون معتمدا من الجهة المختصة».
واضاف ان «العقد يلزم المتعهد تقديم تقرير شهري عن سير العمل بأجهزة المراقبة، أي الكاميرات، يثبت عدم حدوث أي خلل، وذلك قبل صرف الدفعة الشهرية، على أن يكون معتمدا من الجهة المختصة في البلدية».
وأوضح، أن على المتعهد الالتزام بالصيانة الدورية للبوابات الكهربائية، وعمل الفحص اللازم وإجراء الكشف والتأكد من تشغيله بالوضع الطبيعي دون اي عوائق، كما يلتزم المتعهد بتوفير عدد لا يقل عن 100 جهاز ريموت كنترول لبوابات دخول السيارات، على أن يتم تسليمها للجهة المشرفة لتوزيعها حسب رغبتها، كما يلتزم المتعهد بأن تعمل البوابات بنظام الكتروني للفتح والغلق، على أن يقوم بتزويد البلدية ببطاقات ممغنطة للبوابات بالأعداد التي تطلبها البلدية ولجميع مواقع مواقف السيارات.
واشار إلى أنه يجب أن يلتزم المتعهد بتجهيز برنامج الكتروني وتخزين أي معلومات مطلوبة منه على الحاسب الآلي للبلدية، على أن تتضمن المعلومات تقرير مفصل عن دخول وخروج السيارات عبر البوابات يومياً.
وفي ما يخص نظام كاميرات المراقبة، قال إن «العقد ينص على توفير وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات داخلية وخارجية وشاشات عرض لمراقبة مباني البلدية والمرافق التابعة لها وأجهزة التسجيل، مع الربط على شبكة البلدية حسب جدول الكميات المرفق بالعقد، والمتابعة عبر الانترنت حسب المواصفات الفنية المذكورة في العقد»، لافتاً إلى أن العقد يوضح أنه على المتعهد توفير عدد لايقل عن 120 كاميرا داخلية، و70 كاميرا خارجية ثابتة ومتحركة، توزع على مباني البلدية كافة، سواء كانت الرئيسية أو مباني المحافظات =التابعة لها.
وأكد على أن الكاميرات موزعة فقط على مبنى البلدية الرئيسي دون سواه، ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم بين الطرفين، وبالتالي عدم التزام المتعهد ببنود العقد، ما يحتم أن تقوم إدارة الخدمات في البلدية بتقديم الكشوفات الشهرية التي تبين أن المتعهد قام بتسليم الجهة المعنية المعلومات المسجلة من على أجهزة التسجيل كما جاء في بنود العقد، متسائلاً هل الكاميرات التي قام المتعهد بتركيبها جاءت بالمواصفات الفنية المحددة، وهل قام المتعهد بتركيب كاميرات لرصد أجهزة البصمة الخاصة بالبلدية، لضمان عدم التخريب المتعمد لها؟
وبين، أن «البلدية اشترطت على المتعهد أن يقوم بتجهيز غرفة تحكم في كل محافظة بالإضافة إلى مباني البلدية الرئيسية لمراقبة جميع الكاميرات على أن تزود بشاشات عرض ولاسلكي وموظفين، ويجب أن يتم الاطلاع من خلالها على جميع الكاميرات في جميع المواقع التابعة للبلدية، ويكون نظام العمل بها طوال 24 ساعة بما فيها العطلات، مؤكداً أن مباني فروع المحافظات لا تحتوي على تلك الغرف نهائياً.
وعن أعداد أفراد الأمن التي يجب أن تتوافر في المواقع، أوضح أنه لابد من توافر 350 فرد أمن، و8 مشرفين أمن، و4 فنيين أجهزة، كما تم تحديد الزي الرسمي لهم، لافتاً إلى أن تكلفة جميع العاملين شهريا تبلغ 60 ألفا و600 دينار، وفي السنة 727 ألفا و200 دينار، وطول مدة العقد تبلغ 2 مليون و181 ألفا و600 دينار.
واختتم بأن «البلدية حددت غرامات مالية توقع على المتعهد في حال مخالفته اي بند من بنود العقد»، متسائلاً هل المتعهد خالف ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، وهل جميع أعماله صحيحة ولا يشوبها شائب؟
هذا السؤال من ضمن أسئلة عدة يطرحها المواطنون البسطاء عند زيارتهم أي منشأة حكومية... هل تلك المباني مزودة بنظام أمني يقيها شر السرقات والعبث أم لا؟
ويكشف عضو في المجلس البلدي لـ«الراي»، عن بنود تلك المناقصة، والتي تتعلق بتوفير خدمات الأمن والحراسة لمباني البلدية، ومنها المادة 14، المتعلقة بفسخ العقد، والتي جاء فيها مايلي: «علاوة على أي حق آخر في هذا الصدد محتفظ به في العقد للبلدية فلها أن تفسخ العقد لأي سبب من الأسباب التالية: إذا أخل المتعاقد معه بأي شرط من العقد، أو إذا ارتكب المتعاقد معه أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الغش، أو إذا رشى أو حاول أن يرشي أي موظف أو عامل في البلدية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر...».
وأضاف إنه «في الباب الرابع من التزامات المتعهد الخاصة بالمتابعة، جاء التالي: على المتعهد الالتزام بالإشراف والمتابعة والتفتيش على المواقع، على أن يقوم المشرف بالتوقيع على دفتر الأحوال ثلاث مرات يومياً على الأقل، وتدوين وقت المرور، ويكون وقت المرور في الفترة المسائية، أكثر من الفترة الصباحية، ويلتزم المتعهد بأن يقدم تقارير عن سير العمل في كل موقع من مواقع البلدية شهرياً معتمداً من الجهة المعنية، كما يجب على المتعهد القيام بتيسير دوريات راجلة للتجول بجميع مباني ومنشأت البلدية المراد حراستها، بالإضافة إلى الدوريات الراكبة، ومتابعة كاميرات المراقبة».
وفي الجانب المتعلق بالإشراف على إصدار هويات الموظفين، اشار العقد الى انه «يجب على المتعهد أن يقوم بتحضير برنامج خاص للهويات يتم اعتماده من قبل البلدية، وأن يقوم بتجهيز الأجهزة الخاصة بإصدار الهوية مثل الطابعات والكمبيوتر وكروت الهويات، وأن يعين موظفاً مختصاً لإصدار الهوية.
وفي ما يخص نظام الحضور والانصراف، لفت إلى أن المتعهد يلتزم بتركيب أجهزة الحضور والانصراف «البصمة» الحديثة، حسب النظام المعتمد لدى البلدية، على أن يقوم بتركيب جهاز أو أكثر إذا لزم الأمر في مباني البلدية الرئيسية ومباني فروع البلدية بالمحافظات، وذلك حسب طلب البلدية، كما يلتزم المتعهد بإدخال جميع بيانات أفراد الأمن بنظام البصمة الذي تعتمده البلدية، كما يجب على المتعهد أن يزود البلدية بنظام الحضور والانصراف «البصمة» وذلك بعد اعتماده من قبل البلدية، على ألا يتم صرف مستحقاته الشهرية إلا بعد أن يتم تزويد البلدية بتقرير صادر من نظام البصمة، يثبت انتظام أفراد الأمن في الحضور والانصراف.
وتابع عضو المجلس البلدي، ان «على البلدية، كما جاء في بنود العقد، صرف مستحقات المتعهد على دفعات شهرية، على أن يتم تقديم تقرير شهري من الجهة المشرفة على العقد، ولايتم صرف الدفعة الشهرية إذا لم يقدم المتعهد مايثبت تسليمه لرواتب العمال للشهر السابق عليه، أن يكون معتمدا من الجهة المختصة».
واضاف ان «العقد يلزم المتعهد تقديم تقرير شهري عن سير العمل بأجهزة المراقبة، أي الكاميرات، يثبت عدم حدوث أي خلل، وذلك قبل صرف الدفعة الشهرية، على أن يكون معتمدا من الجهة المختصة في البلدية».
وأوضح، أن على المتعهد الالتزام بالصيانة الدورية للبوابات الكهربائية، وعمل الفحص اللازم وإجراء الكشف والتأكد من تشغيله بالوضع الطبيعي دون اي عوائق، كما يلتزم المتعهد بتوفير عدد لا يقل عن 100 جهاز ريموت كنترول لبوابات دخول السيارات، على أن يتم تسليمها للجهة المشرفة لتوزيعها حسب رغبتها، كما يلتزم المتعهد بأن تعمل البوابات بنظام الكتروني للفتح والغلق، على أن يقوم بتزويد البلدية ببطاقات ممغنطة للبوابات بالأعداد التي تطلبها البلدية ولجميع مواقع مواقف السيارات.
واشار إلى أنه يجب أن يلتزم المتعهد بتجهيز برنامج الكتروني وتخزين أي معلومات مطلوبة منه على الحاسب الآلي للبلدية، على أن تتضمن المعلومات تقرير مفصل عن دخول وخروج السيارات عبر البوابات يومياً.
وفي ما يخص نظام كاميرات المراقبة، قال إن «العقد ينص على توفير وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات داخلية وخارجية وشاشات عرض لمراقبة مباني البلدية والمرافق التابعة لها وأجهزة التسجيل، مع الربط على شبكة البلدية حسب جدول الكميات المرفق بالعقد، والمتابعة عبر الانترنت حسب المواصفات الفنية المذكورة في العقد»، لافتاً إلى أن العقد يوضح أنه على المتعهد توفير عدد لايقل عن 120 كاميرا داخلية، و70 كاميرا خارجية ثابتة ومتحركة، توزع على مباني البلدية كافة، سواء كانت الرئيسية أو مباني المحافظات =التابعة لها.
وأكد على أن الكاميرات موزعة فقط على مبنى البلدية الرئيسي دون سواه، ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم بين الطرفين، وبالتالي عدم التزام المتعهد ببنود العقد، ما يحتم أن تقوم إدارة الخدمات في البلدية بتقديم الكشوفات الشهرية التي تبين أن المتعهد قام بتسليم الجهة المعنية المعلومات المسجلة من على أجهزة التسجيل كما جاء في بنود العقد، متسائلاً هل الكاميرات التي قام المتعهد بتركيبها جاءت بالمواصفات الفنية المحددة، وهل قام المتعهد بتركيب كاميرات لرصد أجهزة البصمة الخاصة بالبلدية، لضمان عدم التخريب المتعمد لها؟
وبين، أن «البلدية اشترطت على المتعهد أن يقوم بتجهيز غرفة تحكم في كل محافظة بالإضافة إلى مباني البلدية الرئيسية لمراقبة جميع الكاميرات على أن تزود بشاشات عرض ولاسلكي وموظفين، ويجب أن يتم الاطلاع من خلالها على جميع الكاميرات في جميع المواقع التابعة للبلدية، ويكون نظام العمل بها طوال 24 ساعة بما فيها العطلات، مؤكداً أن مباني فروع المحافظات لا تحتوي على تلك الغرف نهائياً.
وعن أعداد أفراد الأمن التي يجب أن تتوافر في المواقع، أوضح أنه لابد من توافر 350 فرد أمن، و8 مشرفين أمن، و4 فنيين أجهزة، كما تم تحديد الزي الرسمي لهم، لافتاً إلى أن تكلفة جميع العاملين شهريا تبلغ 60 ألفا و600 دينار، وفي السنة 727 ألفا و200 دينار، وطول مدة العقد تبلغ 2 مليون و181 ألفا و600 دينار.
واختتم بأن «البلدية حددت غرامات مالية توقع على المتعهد في حال مخالفته اي بند من بنود العقد»، متسائلاً هل المتعهد خالف ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، وهل جميع أعماله صحيحة ولا يشوبها شائب؟
