حرمان عاملي المحطات من بدل «الشاقة» إلى القضاء
أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء دعيج خليفة العازمي أن النقابة ستطلب في الأيام المقبلة من محامي النقابة رفع دعوى قضائية ضد كل من وزير الصحة ومدير إدارة الصحة المهنية والمدير العام لمؤسسة التأمينات بصفتهم، اعتراضا على عدم دقة وسلامة التقارير والمعايير التي أخذت بها إدارة الصحة المهنية عند دراستها وتقييمها لظروف وبيئة العمل في محطات القوى الكهربائية، والتي بنت عليها مؤسسة التأمينات قرارها النهائي في ما يتعلق برفض تصنيف العاملين في محطات القوى ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة، ما أدى إلى حرمان العاملين في هذه المحطات من التصنيف ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة.
وأشار العازمي إلى أن الدراسة التي قامت بها إدارة الصحة المهنية «مشوبة بالعيوب، وجاء القرار خالياً من أي بحث أو دراسة فنية، وهو ما يشير إلى عدم اهتمام إدارة الصحة المهنية بموضوع تصنيف العاملين في المحطات ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة».
وأشار العازمي إلى أن الدراسة التي قامت بها إدارة الصحة المهنية «مشوبة بالعيوب، وجاء القرار خالياً من أي بحث أو دراسة فنية، وهو ما يشير إلى عدم اهتمام إدارة الصحة المهنية بموضوع تصنيف العاملين في المحطات ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة».
