حكم مصيري ينتظر «الدار» ... يحلّ أزمتها أو يعيدها إلى ما تحت الصفر
• «كامكو» و«كميفك» و«الراجحي» و«الشام» طلبت من المحكمة إخراج «الدار» من الحماية
• 339 مليون دينار قيمة التسويات العينية مع الدائنين و176 مليوناً حجم الأصول المستدخلة
• 339 مليون دينار قيمة التسويات العينية مع الدائنين و176 مليوناً حجم الأصول المستدخلة
عندما نجحت شركة دار الاستثمار قبل أيام في تفادي الخروج من مظلة الحماية من الدائنين بعد ان اقرت محكمة الاستقرار ان الشركة لم تخل بالخطة وفقا للحكم الصادر وفقا لحكم إعادة الهيكلة الصادر في شهر يونيو 2011، كان مسؤولو «الدار» منشغلين بالتفكير في شيء آخر لا يقل أهمية ويتعلق بمستقبل الشركة.
فخلال أسابيع، تتحضر «الدار» لاستقبال حكم نهائي في النزاع القضائي مع البنك التجاري الكويتي على الحصة البالغة 19 في المئة من أسهم بنك بوبيان أصلاً جيداً تقارب قيمته 200 مليون دينار، سيمكنها عملياً من مفاوضة من يرغب من الدائنين للحصول على مديونيته مقابل نسبة خصم محترمة من رصيده، ما يعزز فرص «الدار» في عقد صفقة جديدة بأعلى من قيمة الأصل المحصّل.
اما اذا خسرت «الدار» الحكم واحتفظ البنك التجاري باسهم «بوبيان» وهو ما يقلق مساهمي الشركة التي تجاوزت ديونها عند اقرار هيكلتها مليار دينار، فانه «الدار» ستواجه مع ما تبقى من دائنيها أزمة حقيقية، قد تعيد الطرفين إلى نقطة الصفر في خطة إعادة الهيكلة.
فعمليا، تخارجت «الدار» من غالبية الاصول الثقيلة التي يمكن ان تراهن عليها في ابقاء الدائنين مقتنعين بقدرتها على السداد، خصوصا بعد صفقة مبادلة الاصول بالديون الاخيرة التي بلغت قيمتها بحسب مصادر مقربة 339 مليون دينار، مقابل استدخال اصول بنحو 176 مليونا، ولم يبق لديها من اصول ذات قيمة في اعين الطامحين من الدائنين المستثمرين سوى أسهم بنك بوبيان، ولذلك من المرجح ان يمثل الحكم النهائي في شأنها نقطة مفصلية في تاريخ الشركة.
تجدر الاشارة إلى ان باتمام صفقة المبادلة العينية التي اقرتها «الدار» اخيرا مع دائنيها بـ 339 مليون دينارتتجاوز قيم الاموال التي اسقطتها «الدار» من اجمالي مديونتها 420 مليون دينار، بعد ان سددت في المرحلة الاولى لصغار الدائنين 16 مليونا ثم الفئة الثانية 50 مليونا، ثم 65 مليونا.
وكان بنك الكويت المركزي قد تقدم في وقت سابق من المحكمة بدعويين قضائيتين أكد فيهما أن «المركزي» ما زال عند رأيه الفني بان قيام «الدار» باجراءات تسويات عينية لسداد مستحقات بعض دائني الفئة الثانية وترحيل جزء منهم للفئة الثالثة يعد مخالفا للحكم الصادر بالتصديق على خطة إعادة هيكلة الشركة، خصوصا بعد قيام «الدار» بعقد تسويات عينية مع دائنيها دون الالتزام بالسداد النقدي.
إلا أن المحكمة ارتأت جواز تطبيق روح القانون، طالما ان أياً من الدائنين لم يعترض على آلية السداد.
لكن الدعوى الثالثة حملت متغيرا مهما، لجهة أن من تقدم بها مجموعة من الدائنين. إذا تآلف كل من بنك الراجحي وشركة كامكو وشركة كمفيك وبنك الشام في طلب رفع الحماية على «الدار»، الا ان الشركة نجحت في اقناع المحكمة انها لم تخل ببنود خطة الهيكلة.
تجدر الاشارة إلى ان مديونية «كامكو» على «الدار» لحساب عميل ولا تعود بشكل مباشر إلى الشركة.
وبحسب الدفوع التي قدمتها «الدار» للقاضي يتضح ان «الدار» اودعت بالفعل في حساب البنك الاهلي مصدرة بشيكات مصرفية بقيمة مديونية كل من شركتي كامكو وكمفيك، لكنهما رفضتا التسلم لخلافهما على صيغة التوقيع، حيث تطلب «الدار» من جميع دائنيها المستحقين للسداد التوقيع على صيغة قانوينة في وزارة العدل لابراء ذمتها، الا ان «كامكو» لم تقبل بصيغة ابراء الذمة التي اقترحتها «الدار» فرفضت التسلم.
اما «كمفيك» فلديها اجراء حجز على قطعة ارض مملوكة لـ «الدار» في الكويت، وسداد مديونتها يتطلب قانونيا ان تتخلى عن هذا الاصل قبل التسلم وهو ما رفضته الشركة.
اما بالنسبة لـ «الراجحي»، فبينت «الدار» ان البنك السعودي مشترك في دينه مع بنك مسقط في سند دين واحد يجمع مديونية البنكين، وقد حصل «مسقط» على مديونيته من «الدار» لكن سند الدين ظل مع «الراجحي» مسجلا باجمالي المديونية، اما بنك الشام فقدمت «الدار» إلى المحكمة مخالصة من البنك توضح حصول الأخير على مديونته. ويبدو ان المحكمة اقتنعت بسلامة موقف «الدار» مع «كامكو» و كمفيك» وان الشركة لم ترفض سدادهما خصوصا وان الشيكات المصرفية التي اودعتها الشركة في «الاهلي» تم خصمها من حساب «الدار» لا يسمح باسترداد الاموال مرة ثانية إلى «الدار»، وينسحب الامر نفسه على علاقة الشركة بـ «الراجحي»، فخلاف دائني «الدار» المتقدمين بالدعوى ينحصر في خلاف اجرائي فقط ولا يحمل اي رفض من الشركة للسداد. ولعل زخم الاحداث حول «الدار» يدفع العديد من المساهمين والمستثمرين إلى السؤال عن مستقبل الشركة في ظل كل هذه التعقيدات؟
بعيدا عن اعتبار قضية «بوبيان» وما تقوده من مراهنات غير مؤكدة للطرفين (الدار والتجاري) في تحديد احقيتهما في اسهم البنك، فان «الدار» تخارجت في صفقة المبادلة العينية التي اتمتها اخيرا مع بعض الدائنين من اصول الشهرة، وتحديدا من حصتها في شركة السيارات العالمية استون مارتن، ومن حصتها في شركة البلاد، ما يقلل من علاقتها بالدائنين الخارجين.
اما على صعيد مستقبل «الدار»، فلا يزال مسؤولو الشركة يعقدون امالا على التدفقات النقدية التي يمكن ان تتأتى الى «الدار» من حصصها في الشركات التابعة والزميلة، وأهمها مساهمتها في شركات «صفوان للتجارة والمقاولات» و«الخدمات التعليمية» و«وارد» و«آدام» وغيرها من المساهمات التشغيلية.
كما ان مصادر كشفت لـ «الراي» ان «الدار» توقفت كثيرا في اجراء تخارجها من «استون مارتن» في هذه المرحلة، اذا كان من المخطط ان تضخ «الدار» سيولة في «استون مارتن» تصل لمئة مليون دينار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وباعتبار ان معطيات «الدار» المالية لا تتيح القيام بهذا التوجه، فان الشركة كانت مرشحة لو استمرت محتفظة بملكيتها في «استون مارتن» إلى تراجع حصتها بمعدلات كبيرة لصالح الشريك الايطالي من خلال الاكتتاب في حصتها باي زيادة يمكن ان تطرح في هذا الخصوص. اما على صعيد اخر تطورات اتمام صفقة المبادلة، فاشارت المصادر انه تم الانتهاء من تأسيس شركة الواحة التي سيتم من خلالها تجميع اصول صفقة المبادلة العينية، برأسمال 10 ملايين دينار، كاشفة ان مساهمي «الدار» الرئيسيين ساهموا بقرابة مليون دينار في رأسمال «الواحة» بناء لمقتضيات خطة الهيكلة التي تقضي باثبات حسن نية «الدار» في حين استقطب الدائنون مستثمرين اجانب غطوا نحو 90 في المئة من الاكتتاب في رأسمال الشركة الجديدة.
فخلال أسابيع، تتحضر «الدار» لاستقبال حكم نهائي في النزاع القضائي مع البنك التجاري الكويتي على الحصة البالغة 19 في المئة من أسهم بنك بوبيان أصلاً جيداً تقارب قيمته 200 مليون دينار، سيمكنها عملياً من مفاوضة من يرغب من الدائنين للحصول على مديونيته مقابل نسبة خصم محترمة من رصيده، ما يعزز فرص «الدار» في عقد صفقة جديدة بأعلى من قيمة الأصل المحصّل.
اما اذا خسرت «الدار» الحكم واحتفظ البنك التجاري باسهم «بوبيان» وهو ما يقلق مساهمي الشركة التي تجاوزت ديونها عند اقرار هيكلتها مليار دينار، فانه «الدار» ستواجه مع ما تبقى من دائنيها أزمة حقيقية، قد تعيد الطرفين إلى نقطة الصفر في خطة إعادة الهيكلة.
فعمليا، تخارجت «الدار» من غالبية الاصول الثقيلة التي يمكن ان تراهن عليها في ابقاء الدائنين مقتنعين بقدرتها على السداد، خصوصا بعد صفقة مبادلة الاصول بالديون الاخيرة التي بلغت قيمتها بحسب مصادر مقربة 339 مليون دينار، مقابل استدخال اصول بنحو 176 مليونا، ولم يبق لديها من اصول ذات قيمة في اعين الطامحين من الدائنين المستثمرين سوى أسهم بنك بوبيان، ولذلك من المرجح ان يمثل الحكم النهائي في شأنها نقطة مفصلية في تاريخ الشركة.
تجدر الاشارة إلى ان باتمام صفقة المبادلة العينية التي اقرتها «الدار» اخيرا مع دائنيها بـ 339 مليون دينارتتجاوز قيم الاموال التي اسقطتها «الدار» من اجمالي مديونتها 420 مليون دينار، بعد ان سددت في المرحلة الاولى لصغار الدائنين 16 مليونا ثم الفئة الثانية 50 مليونا، ثم 65 مليونا.
وكان بنك الكويت المركزي قد تقدم في وقت سابق من المحكمة بدعويين قضائيتين أكد فيهما أن «المركزي» ما زال عند رأيه الفني بان قيام «الدار» باجراءات تسويات عينية لسداد مستحقات بعض دائني الفئة الثانية وترحيل جزء منهم للفئة الثالثة يعد مخالفا للحكم الصادر بالتصديق على خطة إعادة هيكلة الشركة، خصوصا بعد قيام «الدار» بعقد تسويات عينية مع دائنيها دون الالتزام بالسداد النقدي.
إلا أن المحكمة ارتأت جواز تطبيق روح القانون، طالما ان أياً من الدائنين لم يعترض على آلية السداد.
لكن الدعوى الثالثة حملت متغيرا مهما، لجهة أن من تقدم بها مجموعة من الدائنين. إذا تآلف كل من بنك الراجحي وشركة كامكو وشركة كمفيك وبنك الشام في طلب رفع الحماية على «الدار»، الا ان الشركة نجحت في اقناع المحكمة انها لم تخل ببنود خطة الهيكلة.
تجدر الاشارة إلى ان مديونية «كامكو» على «الدار» لحساب عميل ولا تعود بشكل مباشر إلى الشركة.
وبحسب الدفوع التي قدمتها «الدار» للقاضي يتضح ان «الدار» اودعت بالفعل في حساب البنك الاهلي مصدرة بشيكات مصرفية بقيمة مديونية كل من شركتي كامكو وكمفيك، لكنهما رفضتا التسلم لخلافهما على صيغة التوقيع، حيث تطلب «الدار» من جميع دائنيها المستحقين للسداد التوقيع على صيغة قانوينة في وزارة العدل لابراء ذمتها، الا ان «كامكو» لم تقبل بصيغة ابراء الذمة التي اقترحتها «الدار» فرفضت التسلم.
اما «كمفيك» فلديها اجراء حجز على قطعة ارض مملوكة لـ «الدار» في الكويت، وسداد مديونتها يتطلب قانونيا ان تتخلى عن هذا الاصل قبل التسلم وهو ما رفضته الشركة.
اما بالنسبة لـ «الراجحي»، فبينت «الدار» ان البنك السعودي مشترك في دينه مع بنك مسقط في سند دين واحد يجمع مديونية البنكين، وقد حصل «مسقط» على مديونيته من «الدار» لكن سند الدين ظل مع «الراجحي» مسجلا باجمالي المديونية، اما بنك الشام فقدمت «الدار» إلى المحكمة مخالصة من البنك توضح حصول الأخير على مديونته. ويبدو ان المحكمة اقتنعت بسلامة موقف «الدار» مع «كامكو» و كمفيك» وان الشركة لم ترفض سدادهما خصوصا وان الشيكات المصرفية التي اودعتها الشركة في «الاهلي» تم خصمها من حساب «الدار» لا يسمح باسترداد الاموال مرة ثانية إلى «الدار»، وينسحب الامر نفسه على علاقة الشركة بـ «الراجحي»، فخلاف دائني «الدار» المتقدمين بالدعوى ينحصر في خلاف اجرائي فقط ولا يحمل اي رفض من الشركة للسداد. ولعل زخم الاحداث حول «الدار» يدفع العديد من المساهمين والمستثمرين إلى السؤال عن مستقبل الشركة في ظل كل هذه التعقيدات؟
بعيدا عن اعتبار قضية «بوبيان» وما تقوده من مراهنات غير مؤكدة للطرفين (الدار والتجاري) في تحديد احقيتهما في اسهم البنك، فان «الدار» تخارجت في صفقة المبادلة العينية التي اتمتها اخيرا مع بعض الدائنين من اصول الشهرة، وتحديدا من حصتها في شركة السيارات العالمية استون مارتن، ومن حصتها في شركة البلاد، ما يقلل من علاقتها بالدائنين الخارجين.
اما على صعيد مستقبل «الدار»، فلا يزال مسؤولو الشركة يعقدون امالا على التدفقات النقدية التي يمكن ان تتأتى الى «الدار» من حصصها في الشركات التابعة والزميلة، وأهمها مساهمتها في شركات «صفوان للتجارة والمقاولات» و«الخدمات التعليمية» و«وارد» و«آدام» وغيرها من المساهمات التشغيلية.
كما ان مصادر كشفت لـ «الراي» ان «الدار» توقفت كثيرا في اجراء تخارجها من «استون مارتن» في هذه المرحلة، اذا كان من المخطط ان تضخ «الدار» سيولة في «استون مارتن» تصل لمئة مليون دينار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وباعتبار ان معطيات «الدار» المالية لا تتيح القيام بهذا التوجه، فان الشركة كانت مرشحة لو استمرت محتفظة بملكيتها في «استون مارتن» إلى تراجع حصتها بمعدلات كبيرة لصالح الشريك الايطالي من خلال الاكتتاب في حصتها باي زيادة يمكن ان تطرح في هذا الخصوص. اما على صعيد اخر تطورات اتمام صفقة المبادلة، فاشارت المصادر انه تم الانتهاء من تأسيس شركة الواحة التي سيتم من خلالها تجميع اصول صفقة المبادلة العينية، برأسمال 10 ملايين دينار، كاشفة ان مساهمي «الدار» الرئيسيين ساهموا بقرابة مليون دينار في رأسمال «الواحة» بناء لمقتضيات خطة الهيكلة التي تقضي باثبات حسن نية «الدار» في حين استقطب الدائنون مستثمرين اجانب غطوا نحو 90 في المئة من الاكتتاب في رأسمال الشركة الجديدة.
