أكد خلال احتفاله بحكم «الدستورية» سعيه «لتعرية مواطن الفساد»
دشتي أبدى تحفظه على آلية تشكيل الحكومة: دقت ساعة العمل
عبدالحميد دشتي متحدثا (تصوير سعد هنداوي)
أعلن النائب عبدالحميد دشتي عن تحفظه على الآلية التي تم بها تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا «إن طريقة الاختيار ربما تكون سببا في تأزيم الوضع السياسي»، لافتا إلى أنه «سيعمل مع جميع المخلصين على تفويت الفرصة على من يريد خلق حالة من التأزيم خلال الفترة المقبلة».
وقال دشتي خلال حفل استقبال مهنئيه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية وإعلانه نائبا «لقد دقت ساعة العمل وهناك من يريد إيقافها من خلال حل المجلس باتباع تكتيك تكثيف الاستجوابات وإحداث ربكة ومن ثم تعطيل مسار التنمية»، مضيفا: «سنفوت الفرصة على هؤلاء وسنتدرج في المساءلة».
ولفت إلى أنه «سيعمل جاهدا على تعرية مواطن الفساد داخل وزارات ومؤسسات الدولة»، قائلا «سنتصدى للفساد في كل مواطنه ولن نكون شهود زور، وحتى الآن نحن لا نملك الآلية التي تمكننا من وضع القطار على السكة الصحيحة لكي نمضي في طريق الإصلاح، فالحاصل اليوم لا يعدو كونه حلولا ترقيعية».
وأعرب عن تمنيه «أن ينجح المجلس الحالي في حسم الكثير من القضايا التي ينتظر أبناؤنا ان يتم وضع حد لها ومن جملة تلك القضايا القضية الإسكانية فنحن لن نقبل ان يستمر طابور الانتظار إلى أكثر من ذلك».
وطالب الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية بـ «الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تعريض مصالح المواطنين سواء داخل الكويت أو خارجها إلى مخاطر من خلال تدخل بعض الدعاة المحسوبين على بعض التيارات في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية الشقيقة»، متمنيا ان تكون هناك «مصالحة وطنية بين مختلف المكونات السياسية وأن يشارك الجميع في العملية الانتخابية المقبلة للحفاظ على أمن الكويت التي كانت توجد مخططات تحاول استهداف أمنها».
وفي الوقت الذي أعلن فيه أنه سيتقدم بحزمة من القوانين لتحصين العملية الانتخابية، قال «سنطالب خلال الفترة المقبلة بتحديد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلد لمعرفة ما يحمله قانون إقرار الضرائب من ضرر على أصحاب الشركات، إذ إن مناقشة الوضع الاقتصادي ستكون ضرورة ملحة في ظل عمليات النهب التي يمارسها البعض».
وأشاد دشتي بـ «موقف وزير المالية السابق الشيخ سالم الصباح الذي حافظ على نظافة سجله وآثر الخروج من الحكومة بحجة وضعه الصحي، خصوصا ان هناك ملفات فساد يجب فتحها مثل ملف التأمينات الاجتماعية التي سرق مديرها المليارات من أموال المتقاعدين، ومحطة الزور الشمالية والجهاز الفني للمبادرات والاستثمارات الخارجية وجميعها ملفات يجب نقاشها».
وقال دشتي خلال حفل استقبال مهنئيه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية وإعلانه نائبا «لقد دقت ساعة العمل وهناك من يريد إيقافها من خلال حل المجلس باتباع تكتيك تكثيف الاستجوابات وإحداث ربكة ومن ثم تعطيل مسار التنمية»، مضيفا: «سنفوت الفرصة على هؤلاء وسنتدرج في المساءلة».
ولفت إلى أنه «سيعمل جاهدا على تعرية مواطن الفساد داخل وزارات ومؤسسات الدولة»، قائلا «سنتصدى للفساد في كل مواطنه ولن نكون شهود زور، وحتى الآن نحن لا نملك الآلية التي تمكننا من وضع القطار على السكة الصحيحة لكي نمضي في طريق الإصلاح، فالحاصل اليوم لا يعدو كونه حلولا ترقيعية».
وأعرب عن تمنيه «أن ينجح المجلس الحالي في حسم الكثير من القضايا التي ينتظر أبناؤنا ان يتم وضع حد لها ومن جملة تلك القضايا القضية الإسكانية فنحن لن نقبل ان يستمر طابور الانتظار إلى أكثر من ذلك».
وطالب الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية بـ «الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تعريض مصالح المواطنين سواء داخل الكويت أو خارجها إلى مخاطر من خلال تدخل بعض الدعاة المحسوبين على بعض التيارات في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية الشقيقة»، متمنيا ان تكون هناك «مصالحة وطنية بين مختلف المكونات السياسية وأن يشارك الجميع في العملية الانتخابية المقبلة للحفاظ على أمن الكويت التي كانت توجد مخططات تحاول استهداف أمنها».
وفي الوقت الذي أعلن فيه أنه سيتقدم بحزمة من القوانين لتحصين العملية الانتخابية، قال «سنطالب خلال الفترة المقبلة بتحديد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلد لمعرفة ما يحمله قانون إقرار الضرائب من ضرر على أصحاب الشركات، إذ إن مناقشة الوضع الاقتصادي ستكون ضرورة ملحة في ظل عمليات النهب التي يمارسها البعض».
وأشاد دشتي بـ «موقف وزير المالية السابق الشيخ سالم الصباح الذي حافظ على نظافة سجله وآثر الخروج من الحكومة بحجة وضعه الصحي، خصوصا ان هناك ملفات فساد يجب فتحها مثل ملف التأمينات الاجتماعية التي سرق مديرها المليارات من أموال المتقاعدين، ومحطة الزور الشمالية والجهاز الفني للمبادرات والاستثمارات الخارجية وجميعها ملفات يجب نقاشها».
