الأمير للوزراء: مزيد من الإنجاز لتلبية آمال وتطلعات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات
الحكومة تمتحن... «الأمة»
الأمير متحدثا إلى الوزراء وإلى جانبه الشيخ جابر المبارك وخلفهما أحمد الفهد مدير مكتب سمو الأمير
• المبارك: تعاون جاد مع النواب لتحقيق الغايات المشتركة والإصلاح الشامل
• العبيدي لـ «الراي»: مرحلة إنجاز وتنمية بكفاءات وطنية من داخل «الصحة»
• الصالح لـ «الراي»: ضمن أهدافي... معالجة الاختلالات الهيكلية
• العبيدي لـ «الراي»: مرحلة إنجاز وتنمية بكفاءات وطنية من داخل «الصحة»
• الصالح لـ «الراي»: ضمن أهدافي... معالجة الاختلالات الهيكلية
تشكّلت وتوكلت، وتقف اليوم أمام مجلس الأمة في «اختبار» لقياس مدى التعاون.
«شمعة اولى» في سيرة عمل الحكومة الجديدة التي أبصرت النور مسترشدة بتوجيهات ونصائح سمو الامير الشيخ صباح الأحمد، تضيء الدرب الى جلسة السابع من يناير التي كثر الجدل حول إمكانية انعقادها، وتكشف حقيقة المواقف المضمرة من التشكيل الجديد.
واستقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث قدم لسموه الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمام سموه.
وقد وجه سموه الوزراء بنصائحه السديدة وتوجيهاته السامية بضرورة الارتقاء بالعمل الحكومي ليكون على مستوى التحديات الجسيمة القائمة، وتحقيق المزيد من الانجاز بالتعاون مع مجلس الأمة لتلبية آمال وتطلعات المواطنين، ووضع الحلول العملية للقضايا والمشكلات القائمة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وقد رد سمو رئيس الوزراء بكلمة عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير للثقة الغالية لسموه وبنصائحه السديدة، متعهدا بأنه واخوانه الوزراء سيبذلون قصارى الجهد من أجل ترجمتها وتحقيق أهدافها السامية بالتعاون الجاد مع أعضاء مجلس الأمة، لتحقيق الغايات المشتركة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنهج السليم الذي يجسد الاصلاح الشامل المنشود.
وأصدر سمو الأمير أمس مرسوما أميريا بقبول استقالة سبعة وزراء ومرسوما آخر باجراء تعديل وزاري شمل دخول سبعة وزراء جدد، اضافة الى تعديل تعيين اربعة وزراء حاليين.
ووفقا لذلك تم قبول استقالة كل من مصطفى الشمالي وسالم عبدالعزيز الصباح وذكرى الرشيدي والدكتورة رولا دشتي وسالم الاذينة وشريدة المعوشرجي والدكتور نايف الحجرف.
ونص المرسوم رقم (2) لسنة 2014 بشأن التعديل الوزاري على أن يعدل تعيين كل من صباح خالد الحمد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، أنس الصالح وزيرا للمالية، عيسى الكندري وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون البلدية، محمد عبدالله المبارك وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعين كل من الدكتور عبدالمحسن المدعج نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للتجارة والصناعة، احمد المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، الدكتور علي العبيدي وزيرا للصحة، الدكتور علي العمير وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الامة، الدكتور نايف العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، هند الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، ياسر أبل وزير دولة لشؤون الاسكان.
وفي تصريحه الاول، أعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي عن شكره لسمو الأمير وسمو رئيس الوزراء على «الثقة الغالية التي أولياني إياها» في تحمل أعباء المنصب الوزاري، مؤكدا انه سيبذل قصارى الجهد في حمل هذه الامانة وأداء المسؤولية على أكمل وجه.
وأعلن العبيدي أن عنوان المرحلة المقبلة في وزارة الصحة سيكون تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأفضل، وعليه سيكون هناك جهد في سبيل تذليل أي معوقات قد تواجه هذا العنوان، متفائلا بأن المرحلة ستكون ثرية بالعطاء والعمل على أيدي كفاءات وطنية، إدارية وفنية، من داخل وزارة الصحة، سيكونون عونا للوزير على أداء المهمة، ومن خلال جو عمل يسوده الاستقرار لتحقيق الكثير من الانجازات والتنمية.
وقال وزير المالية أنس الصالح في اول تصريح صحافي لـ «الراي» انه سيعمل في الفترة المقبلة على استكمال الخطوات الإصلاحية المستهدفة وفقا لبرنامج عمل الحكومة.
وأضاف الصالح انه سيركز اثناء ذلك على معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة، والعمل على تعظيم مدخرات الأجيال القادمة، مؤكدا «من ضمن أهدافي معالجة الاختلالات الهيكلية المتجذرة في الموازنة العامة».
وأعلن الصالح ان برنامج عمله للفترة المقبلة يتضمن الحرص على زيادة الإنفاق الرأسمالي بالحدود التي تتلاءم مع الكويت وميزانيتها وتوصيات المؤسسات العالمية، موضحا انه سيعمل على توظيف جميع الأدوات المتاحة لوزارته على حض الجهات لتنفيذ مشاريعها التي تصب في زيادة الإنفاق الرأسمالي.
وأشار الصالح الى خططه نحو المواءمة بين أهداف السياسة المالية وأهداف السياسة النقدية، والتقريب بينهما، بحيث يكون هناك تناسق بينهما، يسهم في تحفيز الدورة الاقتصادية ويحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وعلى الجانب التشريعي، قال الصالح، انه مهتم بتعديل اكثر من قانون، ليس أقلها قانون الـ «بي أو تي» على نحو يزيد من مشاركة القطاع الخاص في احداث النهضة العقارية المستهدفة في السوق المحلي، اضافة الى إقرار قانون للشراء العام، يحقق تأمينا للمشتريات الحكومية وفقا لأفضل المعايير الممكنة.
«شمعة اولى» في سيرة عمل الحكومة الجديدة التي أبصرت النور مسترشدة بتوجيهات ونصائح سمو الامير الشيخ صباح الأحمد، تضيء الدرب الى جلسة السابع من يناير التي كثر الجدل حول إمكانية انعقادها، وتكشف حقيقة المواقف المضمرة من التشكيل الجديد.
واستقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث قدم لسموه الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمام سموه.
وقد وجه سموه الوزراء بنصائحه السديدة وتوجيهاته السامية بضرورة الارتقاء بالعمل الحكومي ليكون على مستوى التحديات الجسيمة القائمة، وتحقيق المزيد من الانجاز بالتعاون مع مجلس الأمة لتلبية آمال وتطلعات المواطنين، ووضع الحلول العملية للقضايا والمشكلات القائمة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وقد رد سمو رئيس الوزراء بكلمة عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير للثقة الغالية لسموه وبنصائحه السديدة، متعهدا بأنه واخوانه الوزراء سيبذلون قصارى الجهد من أجل ترجمتها وتحقيق أهدافها السامية بالتعاون الجاد مع أعضاء مجلس الأمة، لتحقيق الغايات المشتركة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنهج السليم الذي يجسد الاصلاح الشامل المنشود.
وأصدر سمو الأمير أمس مرسوما أميريا بقبول استقالة سبعة وزراء ومرسوما آخر باجراء تعديل وزاري شمل دخول سبعة وزراء جدد، اضافة الى تعديل تعيين اربعة وزراء حاليين.
ووفقا لذلك تم قبول استقالة كل من مصطفى الشمالي وسالم عبدالعزيز الصباح وذكرى الرشيدي والدكتورة رولا دشتي وسالم الاذينة وشريدة المعوشرجي والدكتور نايف الحجرف.
ونص المرسوم رقم (2) لسنة 2014 بشأن التعديل الوزاري على أن يعدل تعيين كل من صباح خالد الحمد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، أنس الصالح وزيرا للمالية، عيسى الكندري وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون البلدية، محمد عبدالله المبارك وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعين كل من الدكتور عبدالمحسن المدعج نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للتجارة والصناعة، احمد المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، الدكتور علي العبيدي وزيرا للصحة، الدكتور علي العمير وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الامة، الدكتور نايف العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، هند الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، ياسر أبل وزير دولة لشؤون الاسكان.
وفي تصريحه الاول، أعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي عن شكره لسمو الأمير وسمو رئيس الوزراء على «الثقة الغالية التي أولياني إياها» في تحمل أعباء المنصب الوزاري، مؤكدا انه سيبذل قصارى الجهد في حمل هذه الامانة وأداء المسؤولية على أكمل وجه.
وأعلن العبيدي أن عنوان المرحلة المقبلة في وزارة الصحة سيكون تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأفضل، وعليه سيكون هناك جهد في سبيل تذليل أي معوقات قد تواجه هذا العنوان، متفائلا بأن المرحلة ستكون ثرية بالعطاء والعمل على أيدي كفاءات وطنية، إدارية وفنية، من داخل وزارة الصحة، سيكونون عونا للوزير على أداء المهمة، ومن خلال جو عمل يسوده الاستقرار لتحقيق الكثير من الانجازات والتنمية.
وقال وزير المالية أنس الصالح في اول تصريح صحافي لـ «الراي» انه سيعمل في الفترة المقبلة على استكمال الخطوات الإصلاحية المستهدفة وفقا لبرنامج عمل الحكومة.
وأضاف الصالح انه سيركز اثناء ذلك على معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة، والعمل على تعظيم مدخرات الأجيال القادمة، مؤكدا «من ضمن أهدافي معالجة الاختلالات الهيكلية المتجذرة في الموازنة العامة».
وأعلن الصالح ان برنامج عمله للفترة المقبلة يتضمن الحرص على زيادة الإنفاق الرأسمالي بالحدود التي تتلاءم مع الكويت وميزانيتها وتوصيات المؤسسات العالمية، موضحا انه سيعمل على توظيف جميع الأدوات المتاحة لوزارته على حض الجهات لتنفيذ مشاريعها التي تصب في زيادة الإنفاق الرأسمالي.
وأشار الصالح الى خططه نحو المواءمة بين أهداف السياسة المالية وأهداف السياسة النقدية، والتقريب بينهما، بحيث يكون هناك تناسق بينهما، يسهم في تحفيز الدورة الاقتصادية ويحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وعلى الجانب التشريعي، قال الصالح، انه مهتم بتعديل اكثر من قانون، ليس أقلها قانون الـ «بي أو تي» على نحو يزيد من مشاركة القطاع الخاص في احداث النهضة العقارية المستهدفة في السوق المحلي، اضافة الى إقرار قانون للشراء العام، يحقق تأمينا للمشتريات الحكومية وفقا لأفضل المعايير الممكنة.
