«الجنح المستأنفة» ألغت حبسه وإبعاده
براءة بريطاني من النصب على إيطالي بشراء «فيراري» بـ 17 ألف دينار
ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس بريطاني سنة مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد، وقضت مجددا ببراءته من النصب على إيطالي باع له سيارة فيراري بقيمة 17 الف دينار.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم انه دلس على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طريق احتيالية بان وعده عن طريق موقع إلكتروني ببيع سيارة وقام بعرضها على الموقع وترتب على ذلك قيام المجني عليه بتحويل الأموال للمتهم بناء على ذلك الايهام.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ما اقر به المجني عليه وحال تواجده في الكويت بأنه التقى بالمتهم وشخصاً اخر في احد المطاعم بشارع الخليج العربي وعرضا عليه انهما يعملان في مجال بيع السيارات المستعملة (الفيراري). ولهما موقع على شبكة الانترنت لبيع هذه النوعية من السيارات الى اوروبا واميركا وارسل له المتهم رسالة الكترونية على الايميل الخاص به ينبهه أنهما يعرضان سيارة فيراري (نوع مادنلو 575) فشاهدها على هذا الموقع وتم الاتفاق على شرائها مقابل مبلغ 17 الف دينار وقام بتحويل ثمنها الى حساب المتهم بأحد البنوك والذي ارسله له المتهم وقد وعده بتسليم السيارة وشحنها اليه بعد تجهيزها واصلاح ما بها الا انهما ماطلاه في التسليم وأرسل له المتهم رسالة اخرى بعرض بيع سيارة أخرى مقابل 12500 دينار وافق على شرائها وقام بتحويل ثمنها على حساب المتهم الا انه فوجئ بالمماطلة في التسليم ثم فوجئ بان السيارة الاولى التي سبق ان سدد ثمنها معروضة للبيع في موقع آخر وقدم صور المراسلات الالكترونية التي تمت بينه وبين المتهم والذي اخبره ان الشخص الثاني هو المسؤول عن عدم التسليم.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان بعد توكيله بالقضية أمام محكمة الاستئناف مؤكدا ان «الطرق الاحتيالية هي تصوير الجاني لأمور غير صحيحة والباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليه ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا والكذب المجرد لايكفي لتوافر الطرق الاحتيالية مهما صاغه قائلة في صورة منمقة توحي بتصديقها والاستعلام لاثارها وعلة ذلك ان قانون الجزاء لايتدخل في العلاقات والمعاملات بين الافراد الا بالقدر الذي يراه لازما محافظة على سلامة المجتمع».
واضاف القطان «من ثم فليس من المقبول ان يتدخل الى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من قول فلكل فرد قدر من العقل والتفكير يوجب عليه ان يزن كل مايلقى اليه من اقوال يتصرف على ضوء ماينتهي اليه من تصديق او عدم اطمئنان لها».
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم انه دلس على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طريق احتيالية بان وعده عن طريق موقع إلكتروني ببيع سيارة وقام بعرضها على الموقع وترتب على ذلك قيام المجني عليه بتحويل الأموال للمتهم بناء على ذلك الايهام.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ما اقر به المجني عليه وحال تواجده في الكويت بأنه التقى بالمتهم وشخصاً اخر في احد المطاعم بشارع الخليج العربي وعرضا عليه انهما يعملان في مجال بيع السيارات المستعملة (الفيراري). ولهما موقع على شبكة الانترنت لبيع هذه النوعية من السيارات الى اوروبا واميركا وارسل له المتهم رسالة الكترونية على الايميل الخاص به ينبهه أنهما يعرضان سيارة فيراري (نوع مادنلو 575) فشاهدها على هذا الموقع وتم الاتفاق على شرائها مقابل مبلغ 17 الف دينار وقام بتحويل ثمنها الى حساب المتهم بأحد البنوك والذي ارسله له المتهم وقد وعده بتسليم السيارة وشحنها اليه بعد تجهيزها واصلاح ما بها الا انهما ماطلاه في التسليم وأرسل له المتهم رسالة اخرى بعرض بيع سيارة أخرى مقابل 12500 دينار وافق على شرائها وقام بتحويل ثمنها على حساب المتهم الا انه فوجئ بالمماطلة في التسليم ثم فوجئ بان السيارة الاولى التي سبق ان سدد ثمنها معروضة للبيع في موقع آخر وقدم صور المراسلات الالكترونية التي تمت بينه وبين المتهم والذي اخبره ان الشخص الثاني هو المسؤول عن عدم التسليم.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان بعد توكيله بالقضية أمام محكمة الاستئناف مؤكدا ان «الطرق الاحتيالية هي تصوير الجاني لأمور غير صحيحة والباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليه ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا والكذب المجرد لايكفي لتوافر الطرق الاحتيالية مهما صاغه قائلة في صورة منمقة توحي بتصديقها والاستعلام لاثارها وعلة ذلك ان قانون الجزاء لايتدخل في العلاقات والمعاملات بين الافراد الا بالقدر الذي يراه لازما محافظة على سلامة المجتمع».
واضاف القطان «من ثم فليس من المقبول ان يتدخل الى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من قول فلكل فرد قدر من العقل والتفكير يوجب عليه ان يزن كل مايلقى اليه من اقوال يتصرف على ضوء ماينتهي اليه من تصديق او عدم اطمئنان لها».
