50 مهمة سفر للمفوّضين منذ تعيينهم
الجزاف ركب الطائرة 50 مرة باسم «هيئة الأسواق»!
• الفلاح لم يحظَ بأي مهمة... و10 سفرات للفهد و8 للعصيمي و7 للهارون منذ مارس 2012
• «الهيئة» ترفض «إفشاء» عقود 52 موظفاً غير كويتي لديها حفاظاً على السريّة الشخصية
• «الهيئة» ترفض «إفشاء» عقود 52 موظفاً غير كويتي لديها حفاظاً على السريّة الشخصية
«الكابتن» و«مضيفة الطيران» الوظيفتان الأكثر تطلّباً للسفر. قد يأتي بعدهما «نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية» في ترتيب غير بعيد.
فقد أظهرت إحصائية من الهيئة أن نائب رئيس مجلس مفوضيها الدكتور مهدي الجزّاف ركب الطائرة 50 مرّة على الأقل ذهاباً وإياباً في 25 مهمّة سفر مثّل فيها الهيئة في الخارج. وبذلك يكون الجزّاف «سندباد الهيئة» الأكثر سفراً، مع الأخذ في الاعتبار أنه قضى في مجلس المفوّضين وقتاً أطول بكثير من ثلاثة من زملائه الذين تم تعيينهم في مارس 2012.
وحده رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح لم يسافر باسم الهيئة في أي مهمة رسمية خارج الكويت منذ تعيينه حتى تاريخه.
أما بالنسبة للمفوّضين الأحدث عهداً بالهيئة، فتبيّن الإحصائية أن عدد المهمات التي قام بها المفوض الدكتور فيصل الفهد منذ تعيينه وحتى تاريخه بلغت عشر مهمات رسمية، اما المفوض مشعل العصيمي فقام بثماني مهمات رسمية، في حين قام المفوض باسل الهارون بسبع مهمات.
يشار إلى ان مرسوم تعيين الفهد والعصيمي والهارون صدر في مارس 2012، بعد ان ابطلت المحكمة في وقت سابق من هذا التاريخ عضوية ثلاثة من مفوضي التأسيس وهم صالح محمد اليوسف ووزير التربية والتعليم الحالي الدكتور نايف فلاح الحجرف والدكتور يوسف محمد العلي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بتعيين صالح مبارك الفلاح رئيساً لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، في سبتمبر 2010، كما تضمن مشروع المرسوم ايضاً تعيين الدكتور مهدي اسماعيل الجزاف نائباً لرئيس مجلس مفوضي الهيئة، بعد ان أقر مجلس الأمة في فبراير من العام نفسه قانون انشاء هيئة لأسواق المال في البلاد.
ويأتي رصد المهام الرسمية التي قام بها مفوضو هيئة اسواق المال منذ تعيينهم، بعد ان قدّم أكثر من نائب استفسارات حول عدد المهام التي قام بها مسؤولو وزارة التجارة والصناعة وغالبية الجهات الحكومية التابعة بالاشراف أو بشكل مباشر إلى الوزارة، وفي مقدمهم مفوضو هيئة الاسواق.
ولم تكشف المصادر عن نوعية المهمات الرسمية التي قام بها مفوضو «هيئة الاسواق»، الا انها لفتت إلى ان مهمات رسمية تتعلق بنشاطات «الهيئة» وطبيعة عملها ودورها مع الاسواق الاخرى.
وكشفت «الهيئة» انه يعمل لديها 52 موظفا من غير الكويتيين في تخصصات مختلفة لازمة للعمل، كما يوجد عدد 106 موظفين من غير الكويتيين بمرفق سوق الكويت للأوراق المالية لدى «الهيئة»، في تخصصات، تكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والقانون والسكرتارية ووظائف معاونة.
وكان عضو مجلس الأمة الدكتور عبدالله الطريجي تقدم باستفسار من «هيئة الاسواق» يتعلق بما اذا كان قد تم تعيين موظفين اجانب من خارج الكويت في «هيئة الاسواق»، مع تبيان تخصصاتهم ومبرارات التعيين وقيمة المبالغ التي يتم صرفها لهم من رواتب ومكافات، إضافة إلى نسخ من عقودهم.
ورفضت «الهيئة» كشف عقود موظفيها من غير الكويتيين حفاظا على مبدأ سرية الحياة الخاصة للافراد، وذلك لعدم اتفاق غير ذلك مع الضوابط الدستورية، كون تزويد النائب بالعقود يعد افشاء للحياة الخاصة للافراد وهو ما لا يجوز طبقا لما قررته المحكمة الدستورية، مشيرة إلى ان حجب هذه المعلومات لا يعني تفويتا لاي حق من حقوق النائب، لكنه ينبغي ايضا الا يحيد السؤال عن غرضه الاساسي المنصب على استفسار أو استفهام عن امر من الامور من المسؤول، ويحول السؤال إلى اتهام أو تحقيق في غير أوضاعه الدستورية المقررة.
فقد أظهرت إحصائية من الهيئة أن نائب رئيس مجلس مفوضيها الدكتور مهدي الجزّاف ركب الطائرة 50 مرّة على الأقل ذهاباً وإياباً في 25 مهمّة سفر مثّل فيها الهيئة في الخارج. وبذلك يكون الجزّاف «سندباد الهيئة» الأكثر سفراً، مع الأخذ في الاعتبار أنه قضى في مجلس المفوّضين وقتاً أطول بكثير من ثلاثة من زملائه الذين تم تعيينهم في مارس 2012.
وحده رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح لم يسافر باسم الهيئة في أي مهمة رسمية خارج الكويت منذ تعيينه حتى تاريخه.
أما بالنسبة للمفوّضين الأحدث عهداً بالهيئة، فتبيّن الإحصائية أن عدد المهمات التي قام بها المفوض الدكتور فيصل الفهد منذ تعيينه وحتى تاريخه بلغت عشر مهمات رسمية، اما المفوض مشعل العصيمي فقام بثماني مهمات رسمية، في حين قام المفوض باسل الهارون بسبع مهمات.
يشار إلى ان مرسوم تعيين الفهد والعصيمي والهارون صدر في مارس 2012، بعد ان ابطلت المحكمة في وقت سابق من هذا التاريخ عضوية ثلاثة من مفوضي التأسيس وهم صالح محمد اليوسف ووزير التربية والتعليم الحالي الدكتور نايف فلاح الحجرف والدكتور يوسف محمد العلي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بتعيين صالح مبارك الفلاح رئيساً لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، في سبتمبر 2010، كما تضمن مشروع المرسوم ايضاً تعيين الدكتور مهدي اسماعيل الجزاف نائباً لرئيس مجلس مفوضي الهيئة، بعد ان أقر مجلس الأمة في فبراير من العام نفسه قانون انشاء هيئة لأسواق المال في البلاد.
ويأتي رصد المهام الرسمية التي قام بها مفوضو هيئة اسواق المال منذ تعيينهم، بعد ان قدّم أكثر من نائب استفسارات حول عدد المهام التي قام بها مسؤولو وزارة التجارة والصناعة وغالبية الجهات الحكومية التابعة بالاشراف أو بشكل مباشر إلى الوزارة، وفي مقدمهم مفوضو هيئة الاسواق.
ولم تكشف المصادر عن نوعية المهمات الرسمية التي قام بها مفوضو «هيئة الاسواق»، الا انها لفتت إلى ان مهمات رسمية تتعلق بنشاطات «الهيئة» وطبيعة عملها ودورها مع الاسواق الاخرى.
وكشفت «الهيئة» انه يعمل لديها 52 موظفا من غير الكويتيين في تخصصات مختلفة لازمة للعمل، كما يوجد عدد 106 موظفين من غير الكويتيين بمرفق سوق الكويت للأوراق المالية لدى «الهيئة»، في تخصصات، تكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والقانون والسكرتارية ووظائف معاونة.
وكان عضو مجلس الأمة الدكتور عبدالله الطريجي تقدم باستفسار من «هيئة الاسواق» يتعلق بما اذا كان قد تم تعيين موظفين اجانب من خارج الكويت في «هيئة الاسواق»، مع تبيان تخصصاتهم ومبرارات التعيين وقيمة المبالغ التي يتم صرفها لهم من رواتب ومكافات، إضافة إلى نسخ من عقودهم.
ورفضت «الهيئة» كشف عقود موظفيها من غير الكويتيين حفاظا على مبدأ سرية الحياة الخاصة للافراد، وذلك لعدم اتفاق غير ذلك مع الضوابط الدستورية، كون تزويد النائب بالعقود يعد افشاء للحياة الخاصة للافراد وهو ما لا يجوز طبقا لما قررته المحكمة الدستورية، مشيرة إلى ان حجب هذه المعلومات لا يعني تفويتا لاي حق من حقوق النائب، لكنه ينبغي ايضا الا يحيد السؤال عن غرضه الاساسي المنصب على استفسار أو استفهام عن امر من الامور من المسؤول، ويحول السؤال إلى اتهام أو تحقيق في غير أوضاعه الدستورية المقررة.
