ألف دينار للشركة المحدودة المسؤولية و10 آلاف للمقفلة و25 ألفاً للمساهمة العامة
«التجارة»: شبه إلغاء للحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات
أنس الصالح
• استثناء الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي و«هيئة الأسواق» فقط
• القرار ينسجم مع توصيات البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة
• دليل الأنشطة الحالي يعيق أصحاب المبادرات والشركات الصغيرة والمتوسطة
• القرار ينسجم مع توصيات البنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة
• دليل الأنشطة الحالي يعيق أصحاب المبادرات والشركات الصغيرة والمتوسطة
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح يتجه لاصدار قرار يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 425/2013، بما يسمح بتخفيض الحدود الدنيا لرؤوس اموال الشركات الجديدة التي تؤسس بعد صدور القرار.
واوضحت المصادر ان القرار سيؤدي إلى توحيد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات بغض النظر عن أغراضها، والغاء الحدود المطبقة حالياً لكل نشاط من الأنشطة الاقتصادية.
وسيفتح القرار المجال للشركات المؤسسة قبل صدوره، لتخفيض رؤوس أموالها ضمن الحدود الدنيا الجديدة، بشرط تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة، ليس اقلها ضمان حقوق الدائنين الذين تعاملوا مع الشركة وفق رأسمال معين.
وافادت المصادر ان تحديد الحد الأدنى لرؤوس اموال الشركات في الوقت الحالي يتدرج حسب الغرض، فيما سيكون وفقا للقرار الجديد ثابتا حسب شكل الشركة، علما بأن القرار يستثني الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال، على اساس ان لدى هذه الجهات متطلبات خاصة في تحديد الحد الادنى لرأس المال.
ومن المرتقب ان يحدد التعديل الجديد المرتقب الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات التضامنية والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة بألف دينار، فيما سيتم تحديد الحد الادنى لرؤوس اموال شركات المساهمة العامة بـ 25 الفا، وشركات المساهمة المقفلة بـ 10 آلاف، اما الشركات القابضة فمن المرجح ان يكون الحد الادنى لرؤوس اموالها بحسب الشكل الذي تتخذه الشركة.
تجدر الاشارة إلى ان قانون الشركات ترك مسألة تحديد رؤوس اموال الشركات للائحة التنفيذية، ويمكن تغيير تحديد متطلبات رؤوس الاموال بقرار من وزير التجارة والصناعة، وفي هذا الخصوص يتم تحديد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات في الوقت الحالي حسب ما يسمى بدليل انشطة الشركات.
ويلاحظ في الدليل الحالي أن الحد الادنى لرأسمال الشركات القابضة يبلغ مليون دينار، وربع مليون دينار لشركات المساهمة المقفلة بخلاف الشركات العقارية وغيرها من الشركات المساهمة المقفلة المحدد نشاطها باغراض تتطلب رؤوس اموال اكثر، فيما يشترط الدليل حداً أدنى لرأسمال الشركات المساهمة العامة بحسب قيمة المشروع.
وبينت المصادر ان توجه الصالح في هذا الخصوص ينسجم مع التوجهات العالمية نحو تخفيف التشدد غير الضروري امام مجتمع الأعمال، وتخفيض الحدود الدنيا لرؤوس الاموال، كما ان ذلك التوجه يأتي مواكبا لتوصيات البنك الدولي بما يسهم في تحسين بيئة الاعمال وسهولة انتقال الاموال والتجارة في الكويت.
واضافت المصادر ان النموذج الذي يمكن عمل مقاربة عليه مع الكويت، هو النموذج الاميريكي والاوربي وكذلك العربي، ففي اميريكا على سبيل المثال لا توجد حدود دنيا لرؤوس اموال الشركات، اما في اوربا الاكثر تشددا فيتراوح الحد الادنى لرؤوس اموال هذه الدول بين 30 و 100 الف يورو، فيما يتراوح في دولة مثل مصر بين 10 و 20 الف دينار تقريبا وكذلك الامر بالنسبة للاردن. وارجعت المصادر الهدف من التعديل الجديد إلى الرغبة في تحسين بيئة الاعمال في الكويت والتي تتواكب مع التصور العالمي الذي لا ينظر إلى رأسمال الشركة كضمان للدائنين والمتعاملين معها، وحسبان ان هؤلاء يجب ان يحرصوا في المقام الأول على تحصيل ديونهم بوسائلهم الخاصة والحصول على ضمانات كافية دون النظر إلى مقدار رأسمال الشركة.
واشارت المصادر إلى ان الثقة في الشركة باتت لا تنتقل إلى دائنيها ومتعامليها حسب رأسمالها، وتحديدا بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، فرؤوس اموال العديد من الشركات بعد الأزمة لا تزال تصنف كبيرة لكنها تعاني من ملاحقة الدائنين والمخاوف من الافلاس.
ففي السابق كان الدائنون والمتعاملون ينظرون إلى متانة وملاءة الشركة من نظارة رأس المال، اما الآن فلم يعد اعتبار رأس المال المحدد الرئيس في نجاح الشركة من فشلها، بنشاط الشركة وتدفقاتها والضمانات الكافية منها لتحصيل اموالهم.
واشارت المصادر إلى ان الشركات التضامنية والتوصية بالاسهم والتوصية البسيطة يكون الحكم عليها من خلال اسماء الشركاء وثقة العملاء في الشركاء المتضامنين الذين يلتزمون بسداد ديون الشركة، اما بالنسبة للمساهمة العامة والمقفلة فهناك اعتبارات فنية اخرى يتم من خلالها تحديد الملاءة المالية للشركة بعيدا عن الثقة في الشركاء.
وقالت المصادر انه بات من غيرالطبيعي الاستمرار بممارسة الاعمال في الكويت وفقا لدليل انشطة اثبتت التجربة انه يعيق كثيرا اصحاب المبادرات، لا سيما اصحاب رؤوس الاموال الضعيفة الذين يملكون اجندة تشغلية من دون مال كاف، لافتة إلى ان القرار الجديد من شأنه ان يفتح الباب امام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية افكارهم عبر شركات غير عاجزة عن توفير الحد الادنى لرؤوس اموالهم.
واوضحت المصادر ان القرار سيؤدي إلى توحيد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات بغض النظر عن أغراضها، والغاء الحدود المطبقة حالياً لكل نشاط من الأنشطة الاقتصادية.
وسيفتح القرار المجال للشركات المؤسسة قبل صدوره، لتخفيض رؤوس أموالها ضمن الحدود الدنيا الجديدة، بشرط تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة، ليس اقلها ضمان حقوق الدائنين الذين تعاملوا مع الشركة وفق رأسمال معين.
وافادت المصادر ان تحديد الحد الأدنى لرؤوس اموال الشركات في الوقت الحالي يتدرج حسب الغرض، فيما سيكون وفقا للقرار الجديد ثابتا حسب شكل الشركة، علما بأن القرار يستثني الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال، على اساس ان لدى هذه الجهات متطلبات خاصة في تحديد الحد الادنى لرأس المال.
ومن المرتقب ان يحدد التعديل الجديد المرتقب الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات التضامنية والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة بألف دينار، فيما سيتم تحديد الحد الادنى لرؤوس اموال شركات المساهمة العامة بـ 25 الفا، وشركات المساهمة المقفلة بـ 10 آلاف، اما الشركات القابضة فمن المرجح ان يكون الحد الادنى لرؤوس اموالها بحسب الشكل الذي تتخذه الشركة.
تجدر الاشارة إلى ان قانون الشركات ترك مسألة تحديد رؤوس اموال الشركات للائحة التنفيذية، ويمكن تغيير تحديد متطلبات رؤوس الاموال بقرار من وزير التجارة والصناعة، وفي هذا الخصوص يتم تحديد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات في الوقت الحالي حسب ما يسمى بدليل انشطة الشركات.
ويلاحظ في الدليل الحالي أن الحد الادنى لرأسمال الشركات القابضة يبلغ مليون دينار، وربع مليون دينار لشركات المساهمة المقفلة بخلاف الشركات العقارية وغيرها من الشركات المساهمة المقفلة المحدد نشاطها باغراض تتطلب رؤوس اموال اكثر، فيما يشترط الدليل حداً أدنى لرأسمال الشركات المساهمة العامة بحسب قيمة المشروع.
وبينت المصادر ان توجه الصالح في هذا الخصوص ينسجم مع التوجهات العالمية نحو تخفيف التشدد غير الضروري امام مجتمع الأعمال، وتخفيض الحدود الدنيا لرؤوس الاموال، كما ان ذلك التوجه يأتي مواكبا لتوصيات البنك الدولي بما يسهم في تحسين بيئة الاعمال وسهولة انتقال الاموال والتجارة في الكويت.
واضافت المصادر ان النموذج الذي يمكن عمل مقاربة عليه مع الكويت، هو النموذج الاميريكي والاوربي وكذلك العربي، ففي اميريكا على سبيل المثال لا توجد حدود دنيا لرؤوس اموال الشركات، اما في اوربا الاكثر تشددا فيتراوح الحد الادنى لرؤوس اموال هذه الدول بين 30 و 100 الف يورو، فيما يتراوح في دولة مثل مصر بين 10 و 20 الف دينار تقريبا وكذلك الامر بالنسبة للاردن. وارجعت المصادر الهدف من التعديل الجديد إلى الرغبة في تحسين بيئة الاعمال في الكويت والتي تتواكب مع التصور العالمي الذي لا ينظر إلى رأسمال الشركة كضمان للدائنين والمتعاملين معها، وحسبان ان هؤلاء يجب ان يحرصوا في المقام الأول على تحصيل ديونهم بوسائلهم الخاصة والحصول على ضمانات كافية دون النظر إلى مقدار رأسمال الشركة.
واشارت المصادر إلى ان الثقة في الشركة باتت لا تنتقل إلى دائنيها ومتعامليها حسب رأسمالها، وتحديدا بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، فرؤوس اموال العديد من الشركات بعد الأزمة لا تزال تصنف كبيرة لكنها تعاني من ملاحقة الدائنين والمخاوف من الافلاس.
ففي السابق كان الدائنون والمتعاملون ينظرون إلى متانة وملاءة الشركة من نظارة رأس المال، اما الآن فلم يعد اعتبار رأس المال المحدد الرئيس في نجاح الشركة من فشلها، بنشاط الشركة وتدفقاتها والضمانات الكافية منها لتحصيل اموالهم.
واشارت المصادر إلى ان الشركات التضامنية والتوصية بالاسهم والتوصية البسيطة يكون الحكم عليها من خلال اسماء الشركاء وثقة العملاء في الشركاء المتضامنين الذين يلتزمون بسداد ديون الشركة، اما بالنسبة للمساهمة العامة والمقفلة فهناك اعتبارات فنية اخرى يتم من خلالها تحديد الملاءة المالية للشركة بعيدا عن الثقة في الشركاء.
وقالت المصادر انه بات من غيرالطبيعي الاستمرار بممارسة الاعمال في الكويت وفقا لدليل انشطة اثبتت التجربة انه يعيق كثيرا اصحاب المبادرات، لا سيما اصحاب رؤوس الاموال الضعيفة الذين يملكون اجندة تشغلية من دون مال كاف، لافتة إلى ان القرار الجديد من شأنه ان يفتح الباب امام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية افكارهم عبر شركات غير عاجزة عن توفير الحد الادنى لرؤوس اموالهم.
