ألف دينار لـ «التضامنية» و25 لـ «المساهمة العامة» و10 آلاف لـ «المقفلة»
«التجارة» توحّد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح يتجه لاصدار قرار يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 425 /2013، ما يسمح بتخفيض الحدود الدنيا لرؤوس اموال الشركات الجديدة.
واوضحت المصادر ان القرار سيؤدي إلى توحيد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات ايا كان غرضها، والغاء المتبعة حاليا، مشيرة إلى ان تحديد الحد الأدنى لرؤوس اموال الشركات وفقا للقرار الجديد سيكون ثابتا وحسب شكل الشركة، علما بان القرار يستثني من ذلك الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال.
ومن المرتقب ان يحدد التعديل الجديد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات التضامنية والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة بالف دينار، فيما سيتم تحديد الحد الادنى لرؤوس اموال «المساهمة العامة» بـ 25 الفا، و«المساهمة المقفلة» بـ 10 آلاف، اما «القابضة» فمن المرجح ان يكون الحد الادنى لرؤوس اموالها بحسب الشكل الذي تتخذه الشركة.
وارجعت المصادر الهدف من التعديل الجديد إلى الرغبة في تحسين بيئة الاعمال في الكويت والتي تتواكب مع التصور العالمي الذي لا ينظر إلى رأسمال الشركة كضمان للدائنين والمتعاملين معها، كما انه يأتي منسجما مع التوجه العالمي الجديد وتوصيات البنك الدولي في تحسين بيئة الاعمال وتسهيل اجراءات انتقال الاموال، لافتة إلى ان القرار الجديد من شأنه ان يفتح الباب جيدا امام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية افكارهم عبر شركات غير عاجزة عن توفير الحد الادنى لرؤوس اموالهم.
واوضحت المصادر ان القرار سيؤدي إلى توحيد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات ايا كان غرضها، والغاء المتبعة حاليا، مشيرة إلى ان تحديد الحد الأدنى لرؤوس اموال الشركات وفقا للقرار الجديد سيكون ثابتا وحسب شكل الشركة، علما بان القرار يستثني من ذلك الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال.
ومن المرتقب ان يحدد التعديل الجديد الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات التضامنية والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة بالف دينار، فيما سيتم تحديد الحد الادنى لرؤوس اموال «المساهمة العامة» بـ 25 الفا، و«المساهمة المقفلة» بـ 10 آلاف، اما «القابضة» فمن المرجح ان يكون الحد الادنى لرؤوس اموالها بحسب الشكل الذي تتخذه الشركة.
وارجعت المصادر الهدف من التعديل الجديد إلى الرغبة في تحسين بيئة الاعمال في الكويت والتي تتواكب مع التصور العالمي الذي لا ينظر إلى رأسمال الشركة كضمان للدائنين والمتعاملين معها، كما انه يأتي منسجما مع التوجه العالمي الجديد وتوصيات البنك الدولي في تحسين بيئة الاعمال وتسهيل اجراءات انتقال الاموال، لافتة إلى ان القرار الجديد من شأنه ان يفتح الباب جيدا امام اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية افكارهم عبر شركات غير عاجزة عن توفير الحد الادنى لرؤوس اموالهم.
