تعديل نظام «إكستريم» خلال شهر لإطلاق «السوق الثالث»
آخر أيام «بونات» الأسهم
• الإدراج فيه إلزامي لجميع الشركات المساهمة غير المدرجة
• التداول يخضع للنطاقات السعرية المطبقة بالبورصة صعوداً وهبوطاً
• جميع الشركات ملزمة بإنشاء موقع إلكتروني للإفصاح عن المعلومات الخاصة بها
• التداول يخضع للنطاقات السعرية المطبقة بالبورصة صعوداً وهبوطاً
• جميع الشركات ملزمة بإنشاء موقع إلكتروني للإفصاح عن المعلومات الخاصة بها
انتهت «لجنة السوق الثالث» في البورصة من صياغة القواعد التنظيمية لتداول الأسهم في خارج المقصورة الرئيسية.
ورصدت الجهات المعنية ما يزيد على ألف شركة تنطبق عليها شروط التداول وابرام الصفقات من خلال «سوق الجت» او البونات الخارجية والتي سيحتضمنها السوق الثالث خلال الفترة المقبلة، اذ يُنتظر ان يكون ذلك السوق ضمن منافذ التدفقات النقدية لدى هيئة أسواق المال والبورصة اضافة الى غرفة التقاص.
وراعت اللجنة التي تمت تشكيلها لوضع الاطر اللازمة للسوق ما جاء في التصور المُقترح من هيئة أسواق المال في هذا الشأن، فيما وجاءت التفاصيل أقرب الى ما هو معمول به في السوق الرسمي، باستثناء بعض التفاصيل التي تتعلق بالرقابة على التداولات خارج المقصورة اضافة الى الرسوم السنوية ولدى التقدم للتسجيل في السوق الثالث، اذ قدرتها اللجنة بـ 1500 دينار لمن يتقدم و1000 دينار كاشتراك سنوي.
وحددت اللجنة ضوابط لتنفيذ الصفقات التي تفوق 5 في المئة من رأسمال أي ورقة مالية ستتداول في السوق الثالث، حيث توافقت تلك الضوابط مع المعمول بها في السوق الرسمي، بما في ذلك المزاد وايام العرض على الشاشة وغيرها، فيما نظمت دور شركات الوساطة وغرفة التقاص التي يُنتظر ان يتم تحديدها من قبل هيئة أسواق المال سواءً كانت الكويتية للمقاصة او شركة أخرى على غرار الخليجية لحفظ الاوراق المالية.
وبينت اللجنة ان حدود التسعير في السوق الثالث ستكون على غرار المعمول بها في الرسمي أي بنظام الخمس وحدات هبوطاً وارتفاعاً، فيما حددت جدولاً للرسوم والعمولات الخاصة بالتداولات اليومية في السوق الثالث والتي تحاكي تماماً المطبقة في البورصة، فيما رفعت اللجنة التقرير الى «لجنة السوق» التي ستنعقد بتاريخ السابع من يناير تمهيداً لتقديمه الى «هيئة الأسواق» خلال الأيام القليلة المقبلة، اذ حرصت الجهات المسؤولة على رصد الأحكام والضوابط اللازمة للسوق الثالث دون الاخلال بشروط التداول في السوقين «الرسمي» و«الموازي».
القواعد والشروط العامة
أبرزت اللجنة المختصة عددا من القواعد والشروط التي من شأنها المساهمة في وضع تعاملات الأسهم المتاحة للتداول في نطاق رقابي شامل، وفي ما يلي اهم ما جاء في تلك القواعد:
- يتم تداول اسهم الشركات المقيدة في السوق الثالث عن طريق نظام التداول الآلي X-stream من خلال صفحة تداول خاصة به.
- لا يسمح بتداول اي من انواع المشتقات والاكتفاء بالتداول النقدي فقط من خلال اوقات التداول المحددة.
- لا يتم تصنيف الشركات المقيدة بقطاعات مختلفة وانما تقيد جميعها في قطاع واحد على ان ينظر الى هذا الموضوع بعد مرور فترة زمنية من تطبيق النظام.
- لا يحدد اي مؤشر للسوق الثالث الا بعد ان يمر بمرحلة تجريبية تعرف من خلالها نوعية المؤشر المراد تطبيقه.
- جميع المستثمرين الذين لديهم رقم تداول في شركات التقاص المعتمدة من قبل هيئة اسواق المال لهم الحق في التداول في السوق الثالث.
- يتم تسجيل اوامر البيع والشراء من خلال شركات الوساطة المقيدة بسوق الاوراق المالية.
- يسمح للمتداولين بالتداول من خلال وسائل التداول المعتمدة لدى البورصة.
- لا يتم مراجعة البيانات المالية للشركات المقيدة في السوق الثالث من قبل السوق او هيئة اسواق المال والاكتفاء بما تنشره الشركة على موقعها الالكتروني بعد التدقيق من قبل المدقق الخارجي للشركة وتتحمل الشركة صحة ومسؤولية البيانات المالية.
- بعد الانتهاء من عقد الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) للشركة المقيدة يلغى سعر الاساس من جدول الاسعار في نظام التداول ويتحدد سعر الاساس من خلال المزاد عند بدء التداول في اليوم التالي ليوم عقد اجتماع الجمعية العمومية.
- لا يتم قيد الشركات في السوق الثالث اذا نص العقد الاساسي للشركة بعدم تحويل الملكية لأي جهة الا بعد موافقة الشركاء او لا يوجد نص صريح من اغراض الشركة يجيز لهم التعامل كالاوراق المالية.
- لا يتم متابعة التداول بأسهم الشركات المقيدة من قبل ادارة الرقابة او نظام الرقابة الآلية Xstream.
- تلتزم الشركات المقفلة والشركات العامة المقيدة في السوق الثالث بايداع كشف بأسماء المساهمين وملكياتهم لدى جهة التقاص التي تحددها هيئة اسواق المال ويتعين على تلك الشركات تحديث البيانات عند موافقة الجمعية العمومية بأي توزيعات او زيادة او خفض لرأس المال.
- ستكون اسعار الاسهم خاضعة لنطاقات سعرية كما هو معمول به بالسوق الرسمي والموازي (خمس وحدات تغير صعودا ونزولا في السعر لليوم الواحد).
-2 لوائح القيد في السوق الثالث:
يتعين لزاما على جميع الشركات المقفلة والشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط التصرف بأسهمها حسب القوانين المحكمة لذلك ولم تدرج في احد الاسواق المالية داخل دولة الكويت ان تقيد في السوق الثالث اما الشركات التي ينص العقد الاساس لها بعدم السماح بتبادل ملكية اسهم الشركاء الا لاطراف محددة فيتم اعفاء هذه الشركات من القيد بالسوق الثالث والسماح لمساهميها تبادل اسهم الملكية حسب الاجراءات المستثناة من نظام التداول وعلى الشركات التي تتوافر لديها مكونات القيد بالسوق الثالث ان تعبئ النماذج المعدة لذلك.
وبطبيعة الحال إلزام قيد الشركات بالسوق الثالث يتطلب اجراء بعض التعديلات على القوانين او انشاء قوانين جديدة وهذا ما تم شرحه بالجزء الخاص باللوائح القانونية في هذا التقرير.
3-3 الافصاح: تلتزم الشركة المقيدة بالسوق الثالث بانشاء موقع الكتروني خاص بها على شبكة الانترنت لنشر جميع الامور الخاصة بالشركة، وخصوصا ما يهم المساهم بحيث تشمل البيانات المنشورة المحدثة وبحد ادنى البيانات الاساسية والبيانات المالية والاخبار وسوف يقوم السوق بانشاء رابط لموقع الشركة من خلال اسم الشركة المقيدة في لائحة الشركات على موقع السوق لسهولة الربط المباشر مع موقع الشركة لاتاحة الفرصة للمتداولين الحصول على البيانات الخاصة بالشركة المقيدة.
وتشمل البيانات الخاصة بالشركة المقيدة بالسوق الثالث على موقعها الالكتروني وبحد ادنى البيانات التالية:
أ- صفحة البيانات الاساسيبة الخاصة بالشركة والتي توضح تطور الملكيات في رأس المال وغيرها من المعلومات الخاصة بالشركة بما فيها رأس المال والعنوان وتاريخ التأسيس وأغراض الشركة وكافة التفاصيل التي تتعلق بمجلس الادارة واعضائه.
وتحتوي على البنود المحدثة التالية (كحد أدنى):
ب- صفحة البيانات المالية
اخر بيانات مالية سنوية معتمدة من ضمنها تقرير المدقق الخارجي.
ج - صفحة الاخبار والاعلانات
تختص هذه الصفحة بنشر اخبار الشركة وخصوصا في ما يتعلق بالامور التي تهم المساهمين وعلى سبيل المثال لا الحصر كمواعيد الجمعيات العمومية وتوزيعات الارباح والمعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير بشكل ايجابي او سلبي على السعر السوقي لسهم الشركة او على الوضع المالي للشركة.
التطبيق والتشغيل
بعد أن يتم أخذ موافقة هيئة أسواق المال على التقرير الخاص «بالسوق الثالث» وبصيغته النهائية تبدأ مراحل التطبيق للوصول الى التشغيل النهائي ومن قبل جميع الأطراف التي لها علاقة بالموضوع. أن مراحل التطبيق والتشغيل عديدة وتتضمن الخطوات والاجراءات التالية:
- اجراء التعديلات اللازمة على نظام التداول الآلي «Xstream» لاستيعاب القواعد والشروط المحكمة للسوق الثالث ونتوقع أن التكلفة المالية لانجاز هذه الأعمال لا تزيد على 25 ألف دينار كويتي.
والمدة الزمنية لانجازها لا تتجاوز الشهر.
- البدء ومنذ تسلمها للموافقة النهائية بالتواصل مع جميع الجهات المشاركة والتي لها علاقة من شركات الوساطة وشركة التقاص وتسويات وشركات بث المعلومات وغيرها لشرح ما هو مطلوب منهم انجازه للاستعداد لتشغيل النظام والتعامل معه حسب المتطلبات، وتسمى هذه الاجراءات باستعداد السوق (المشاركين) ويشرف عليها فريق متخصص من السوق أجرى نفس - تجرى على نظام التداول بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه لاستقبال التداول «للسوق الثالث» عدة اختبارات داخلية وموسعة تشمل جميع المشاركين وعلى ضوء نتائجها يعمل البدء بتشغيل النظام.
ورصدت الجهات المعنية ما يزيد على ألف شركة تنطبق عليها شروط التداول وابرام الصفقات من خلال «سوق الجت» او البونات الخارجية والتي سيحتضمنها السوق الثالث خلال الفترة المقبلة، اذ يُنتظر ان يكون ذلك السوق ضمن منافذ التدفقات النقدية لدى هيئة أسواق المال والبورصة اضافة الى غرفة التقاص.
وراعت اللجنة التي تمت تشكيلها لوضع الاطر اللازمة للسوق ما جاء في التصور المُقترح من هيئة أسواق المال في هذا الشأن، فيما وجاءت التفاصيل أقرب الى ما هو معمول به في السوق الرسمي، باستثناء بعض التفاصيل التي تتعلق بالرقابة على التداولات خارج المقصورة اضافة الى الرسوم السنوية ولدى التقدم للتسجيل في السوق الثالث، اذ قدرتها اللجنة بـ 1500 دينار لمن يتقدم و1000 دينار كاشتراك سنوي.
وحددت اللجنة ضوابط لتنفيذ الصفقات التي تفوق 5 في المئة من رأسمال أي ورقة مالية ستتداول في السوق الثالث، حيث توافقت تلك الضوابط مع المعمول بها في السوق الرسمي، بما في ذلك المزاد وايام العرض على الشاشة وغيرها، فيما نظمت دور شركات الوساطة وغرفة التقاص التي يُنتظر ان يتم تحديدها من قبل هيئة أسواق المال سواءً كانت الكويتية للمقاصة او شركة أخرى على غرار الخليجية لحفظ الاوراق المالية.
وبينت اللجنة ان حدود التسعير في السوق الثالث ستكون على غرار المعمول بها في الرسمي أي بنظام الخمس وحدات هبوطاً وارتفاعاً، فيما حددت جدولاً للرسوم والعمولات الخاصة بالتداولات اليومية في السوق الثالث والتي تحاكي تماماً المطبقة في البورصة، فيما رفعت اللجنة التقرير الى «لجنة السوق» التي ستنعقد بتاريخ السابع من يناير تمهيداً لتقديمه الى «هيئة الأسواق» خلال الأيام القليلة المقبلة، اذ حرصت الجهات المسؤولة على رصد الأحكام والضوابط اللازمة للسوق الثالث دون الاخلال بشروط التداول في السوقين «الرسمي» و«الموازي».
القواعد والشروط العامة
أبرزت اللجنة المختصة عددا من القواعد والشروط التي من شأنها المساهمة في وضع تعاملات الأسهم المتاحة للتداول في نطاق رقابي شامل، وفي ما يلي اهم ما جاء في تلك القواعد:
- يتم تداول اسهم الشركات المقيدة في السوق الثالث عن طريق نظام التداول الآلي X-stream من خلال صفحة تداول خاصة به.
- لا يسمح بتداول اي من انواع المشتقات والاكتفاء بالتداول النقدي فقط من خلال اوقات التداول المحددة.
- لا يتم تصنيف الشركات المقيدة بقطاعات مختلفة وانما تقيد جميعها في قطاع واحد على ان ينظر الى هذا الموضوع بعد مرور فترة زمنية من تطبيق النظام.
- لا يحدد اي مؤشر للسوق الثالث الا بعد ان يمر بمرحلة تجريبية تعرف من خلالها نوعية المؤشر المراد تطبيقه.
- جميع المستثمرين الذين لديهم رقم تداول في شركات التقاص المعتمدة من قبل هيئة اسواق المال لهم الحق في التداول في السوق الثالث.
- يتم تسجيل اوامر البيع والشراء من خلال شركات الوساطة المقيدة بسوق الاوراق المالية.
- يسمح للمتداولين بالتداول من خلال وسائل التداول المعتمدة لدى البورصة.
- لا يتم مراجعة البيانات المالية للشركات المقيدة في السوق الثالث من قبل السوق او هيئة اسواق المال والاكتفاء بما تنشره الشركة على موقعها الالكتروني بعد التدقيق من قبل المدقق الخارجي للشركة وتتحمل الشركة صحة ومسؤولية البيانات المالية.
- بعد الانتهاء من عقد الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) للشركة المقيدة يلغى سعر الاساس من جدول الاسعار في نظام التداول ويتحدد سعر الاساس من خلال المزاد عند بدء التداول في اليوم التالي ليوم عقد اجتماع الجمعية العمومية.
- لا يتم قيد الشركات في السوق الثالث اذا نص العقد الاساسي للشركة بعدم تحويل الملكية لأي جهة الا بعد موافقة الشركاء او لا يوجد نص صريح من اغراض الشركة يجيز لهم التعامل كالاوراق المالية.
- لا يتم متابعة التداول بأسهم الشركات المقيدة من قبل ادارة الرقابة او نظام الرقابة الآلية Xstream.
- تلتزم الشركات المقفلة والشركات العامة المقيدة في السوق الثالث بايداع كشف بأسماء المساهمين وملكياتهم لدى جهة التقاص التي تحددها هيئة اسواق المال ويتعين على تلك الشركات تحديث البيانات عند موافقة الجمعية العمومية بأي توزيعات او زيادة او خفض لرأس المال.
- ستكون اسعار الاسهم خاضعة لنطاقات سعرية كما هو معمول به بالسوق الرسمي والموازي (خمس وحدات تغير صعودا ونزولا في السعر لليوم الواحد).
-2 لوائح القيد في السوق الثالث:
يتعين لزاما على جميع الشركات المقفلة والشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط التصرف بأسهمها حسب القوانين المحكمة لذلك ولم تدرج في احد الاسواق المالية داخل دولة الكويت ان تقيد في السوق الثالث اما الشركات التي ينص العقد الاساس لها بعدم السماح بتبادل ملكية اسهم الشركاء الا لاطراف محددة فيتم اعفاء هذه الشركات من القيد بالسوق الثالث والسماح لمساهميها تبادل اسهم الملكية حسب الاجراءات المستثناة من نظام التداول وعلى الشركات التي تتوافر لديها مكونات القيد بالسوق الثالث ان تعبئ النماذج المعدة لذلك.
وبطبيعة الحال إلزام قيد الشركات بالسوق الثالث يتطلب اجراء بعض التعديلات على القوانين او انشاء قوانين جديدة وهذا ما تم شرحه بالجزء الخاص باللوائح القانونية في هذا التقرير.
3-3 الافصاح: تلتزم الشركة المقيدة بالسوق الثالث بانشاء موقع الكتروني خاص بها على شبكة الانترنت لنشر جميع الامور الخاصة بالشركة، وخصوصا ما يهم المساهم بحيث تشمل البيانات المنشورة المحدثة وبحد ادنى البيانات الاساسية والبيانات المالية والاخبار وسوف يقوم السوق بانشاء رابط لموقع الشركة من خلال اسم الشركة المقيدة في لائحة الشركات على موقع السوق لسهولة الربط المباشر مع موقع الشركة لاتاحة الفرصة للمتداولين الحصول على البيانات الخاصة بالشركة المقيدة.
وتشمل البيانات الخاصة بالشركة المقيدة بالسوق الثالث على موقعها الالكتروني وبحد ادنى البيانات التالية:
أ- صفحة البيانات الاساسيبة الخاصة بالشركة والتي توضح تطور الملكيات في رأس المال وغيرها من المعلومات الخاصة بالشركة بما فيها رأس المال والعنوان وتاريخ التأسيس وأغراض الشركة وكافة التفاصيل التي تتعلق بمجلس الادارة واعضائه.
وتحتوي على البنود المحدثة التالية (كحد أدنى):
ب- صفحة البيانات المالية
اخر بيانات مالية سنوية معتمدة من ضمنها تقرير المدقق الخارجي.
ج - صفحة الاخبار والاعلانات
تختص هذه الصفحة بنشر اخبار الشركة وخصوصا في ما يتعلق بالامور التي تهم المساهمين وعلى سبيل المثال لا الحصر كمواعيد الجمعيات العمومية وتوزيعات الارباح والمعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير بشكل ايجابي او سلبي على السعر السوقي لسهم الشركة او على الوضع المالي للشركة.
التطبيق والتشغيل
بعد أن يتم أخذ موافقة هيئة أسواق المال على التقرير الخاص «بالسوق الثالث» وبصيغته النهائية تبدأ مراحل التطبيق للوصول الى التشغيل النهائي ومن قبل جميع الأطراف التي لها علاقة بالموضوع. أن مراحل التطبيق والتشغيل عديدة وتتضمن الخطوات والاجراءات التالية:
- اجراء التعديلات اللازمة على نظام التداول الآلي «Xstream» لاستيعاب القواعد والشروط المحكمة للسوق الثالث ونتوقع أن التكلفة المالية لانجاز هذه الأعمال لا تزيد على 25 ألف دينار كويتي.
والمدة الزمنية لانجازها لا تتجاوز الشهر.
- البدء ومنذ تسلمها للموافقة النهائية بالتواصل مع جميع الجهات المشاركة والتي لها علاقة من شركات الوساطة وشركة التقاص وتسويات وشركات بث المعلومات وغيرها لشرح ما هو مطلوب منهم انجازه للاستعداد لتشغيل النظام والتعامل معه حسب المتطلبات، وتسمى هذه الاجراءات باستعداد السوق (المشاركين) ويشرف عليها فريق متخصص من السوق أجرى نفس - تجرى على نظام التداول بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه لاستقبال التداول «للسوق الثالث» عدة اختبارات داخلية وموسعة تشمل جميع المشاركين وعلى ضوء نتائجها يعمل البدء بتشغيل النظام.
