«المركزي» اعتمد ضمنها إصدارات «IILMC» التي شاركت الكويت في تأسيسها مع 8 دول
الصكوك تدخل سلّم استحقاقات البنوك الإسلامية
• «IILMC » تأسست قبل 3 سنوات لتسهيل عمليات إدارة النقد الإسلامية عبر الحدود
• خصم 5 في المئة لأجل العام المصنفة «AAA»... و15 في المئة للحائزة «BBB»
• القرار يعزز قدرة البنوك على إدارة النقد والتعامل بالإيداعات القصيرة الاجل
• خصم 5 في المئة لأجل العام المصنفة «AAA»... و15 في المئة للحائزة «BBB»
• القرار يعزز قدرة البنوك على إدارة النقد والتعامل بالإيداعات القصيرة الاجل
علمت «الراي» من مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية اخيرا موافقته على إضافة أدوات جديدة لإدارة السيولة ضمن سلّم الاستحقاقات، بخلاف اداة التوريق التي اقرها «المركزي» في وقت سابق.
وبينت المصادر ان «المركزي» ادرج صكوك المؤسسة الدولية الاسلامية لادارة السيولة (IILMC)، ضمن سلّم استحقاقات البنوك الاسلامية، ما يرفع من قدرات هذه البنوك من التعامل بالايداعات قصيرة الاجل، مع الاخذ بالاعتبار إدراج الصكوك عامة ضمن ادوات السيولة وتحديدا ذات التصنيفات العالية جدا.
وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها الصكوك الممتازة ضمن سلّم الاستحقاقات. وربما يمهّد الأمر لإصدار تشريع كويتي يسمح بإصدار صكوك سيادية على غرار السندات السيادية التي تستفيد منها البنوك التقليدية فقط. وحتى ذلك الحين، قد تسد صكوك «IILMC» بعض الفراغ، خصوصاً وأن البنك المركزي الكويتي أحد المساهمين فيها.
وتأسست المؤسسة الدولية الاسلامية لادارة السيولة في 25 اكتوبر 2010 بمساهمة البنوك المركزية في كل من ماليزيا والكويت واندونسيا ولوكسمبورغ وموريشوس ونيجيريا وقطر وتركيا والامارات إلى جانب البنك الاسلامي للتنمية السابقة، كما تم تحديد متداولين رئيسيين لاصدارات هذه المؤسسة من الصكوك عبارة عن بنوك من ضمنها بنكان كويتيان يرجح ان يكونا بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبوبيان.
يشار إلى ان «المركزي» قرر في وقت سابق إدراج أرصدة عمليات التوريق التي تجريها البنوك الإسلامية معه ضمن فترة «7 أيام فأقل» في سلّم الاستحقاقات، ومعلوم أن ودائع البنوك الشهرية والأسبوعية لدى «المركزي» تدخل ضمن بند «7 أيام فأقل» في سلّم الاستحقاقات، وعمليات التوريق هي المقابل لإيداعات البنوك التقليدية لدى البنك المركزي، التي تعدّ أداة ضرورية لإدارة السيولة السريعة.
واوضحت المصادر ان «المركزي» حدد بعض المعايير لادراج صكوك المؤسسة الدولية الاسلامية لادارة السيولة ضمن سلّم استحقاقات البنوك الاسلامية، تتضمن ان يسجل البنك خصما بـ 5 في المئة في نسب الاستحقاقات ضمن متطلبات البنك المركزي في حال اذا كانت الصكوك المصدرة لفترات تصل إلى عام فقط مصنفة بواقع AAA، اما في حال اذا كانت الصكوك المصدرة اكثر من سنة بتصنيف ائتماني bbb، تسجل في نسب الاستحقاقات بخصم يبلغ 15 في المئة.
وبينت المصادر ان هذا القرار يكتسب أهمية كبرى لدى البنوك الاسلامية، كون هذه الصكوك تتمتع بانها عالية السيولة وقابلة للتسييل وذات عوائد ممتازة، كما انها تسهم في توفير تكاليف اضافية كانت تتحملها المؤسسات المالية الاسلامية للبقاء متوافقة مع متطلبات البنك المركزي المتعلقة بسلّم الاستحقاقات القصيرة الاجل، بخلاف السابق حيث لم تكن مستفيدة مما يطرحه البنك المركزي من سندات خزينة وأذونات لأجل ستة أشهر وثلاثة أشهر.
واضافت المصادر ان «المركزي» حقق مطلبا مزمنا وملحا لتحقيق الإنصاف في نظام إدارة السيولة الاسلامية وفقا لسلم الاستحقاقات، بعد ان ادرج ادوات سيولة وعلى رأسها التورق والصكوك تستفيد منها البنوك الإسلامية مقابلة للسندات التي تستفيد منها البنوك التقليدية، ما يقلل تكلفة الاموال عليها في شأن إدارة السيولة المطلوبة مع «المركزي»، اضافة إلى تسهيل إدارة السيولة المطلوبة.
وقالت: «تغطية مطلوبات البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية لدى «المركزي» كانت في بعض الاحيان تنكشف على ودائع غير مطلوبة، لضعف قدرات هذه البنوك من التعامل بالايداعات قصيرة الاجل في بعض الاحيان اما الان ففرصها على رفع قدراتها على ذلك تغيرت كثيرا».
وتبلغ قيمة السندات الحكومية المصدرة 1527.3 مليار دينار، وهي قيم مرتفعة جدا تسهم في التيسير على المؤسسات التقليدية، مع الاشارة إلى ان قانون الصكوك تم اقراره ضمن قانون الشركات الجديد والصادر في 2012 والمعدل في 2013 في باب السندات والصكوك، مشتملا على 6 مواد منظمة.
يذكر ان قرارات «المركزي» باضافة ادوات إدارة السيولة ضمن سلّم الاستحقاقات البنوك الاسلامية بدأت بادوات التوريق وتضمنت الصكوك انهت مرحلة ممتدة من عدم قدر المؤسسات الاسلامية على اقتناء ادوات مثل السندات الحكومية وادوات الدين العام واذونات الخزانة كونها تتعارض مع اسس عملها وفق احكام الشريعة، حيث منحت هذه القرارات المؤسسات الاسلامية ادوات سيولة جديدة من شأنها تعزيز سلم استحقاقاها مثل نظيرتها التقليدية خصوصا في ظل ارتفاع مستويات السيولة في البنوك الاسلامية.
وبينت المصادر ان «المركزي» ادرج صكوك المؤسسة الدولية الاسلامية لادارة السيولة (IILMC)، ضمن سلّم استحقاقات البنوك الاسلامية، ما يرفع من قدرات هذه البنوك من التعامل بالايداعات قصيرة الاجل، مع الاخذ بالاعتبار إدراج الصكوك عامة ضمن ادوات السيولة وتحديدا ذات التصنيفات العالية جدا.
وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها الصكوك الممتازة ضمن سلّم الاستحقاقات. وربما يمهّد الأمر لإصدار تشريع كويتي يسمح بإصدار صكوك سيادية على غرار السندات السيادية التي تستفيد منها البنوك التقليدية فقط. وحتى ذلك الحين، قد تسد صكوك «IILMC» بعض الفراغ، خصوصاً وأن البنك المركزي الكويتي أحد المساهمين فيها.
وتأسست المؤسسة الدولية الاسلامية لادارة السيولة في 25 اكتوبر 2010 بمساهمة البنوك المركزية في كل من ماليزيا والكويت واندونسيا ولوكسمبورغ وموريشوس ونيجيريا وقطر وتركيا والامارات إلى جانب البنك الاسلامي للتنمية السابقة، كما تم تحديد متداولين رئيسيين لاصدارات هذه المؤسسة من الصكوك عبارة عن بنوك من ضمنها بنكان كويتيان يرجح ان يكونا بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبوبيان.
يشار إلى ان «المركزي» قرر في وقت سابق إدراج أرصدة عمليات التوريق التي تجريها البنوك الإسلامية معه ضمن فترة «7 أيام فأقل» في سلّم الاستحقاقات، ومعلوم أن ودائع البنوك الشهرية والأسبوعية لدى «المركزي» تدخل ضمن بند «7 أيام فأقل» في سلّم الاستحقاقات، وعمليات التوريق هي المقابل لإيداعات البنوك التقليدية لدى البنك المركزي، التي تعدّ أداة ضرورية لإدارة السيولة السريعة.
واوضحت المصادر ان «المركزي» حدد بعض المعايير لادراج صكوك المؤسسة الدولية الاسلامية لادارة السيولة ضمن سلّم استحقاقات البنوك الاسلامية، تتضمن ان يسجل البنك خصما بـ 5 في المئة في نسب الاستحقاقات ضمن متطلبات البنك المركزي في حال اذا كانت الصكوك المصدرة لفترات تصل إلى عام فقط مصنفة بواقع AAA، اما في حال اذا كانت الصكوك المصدرة اكثر من سنة بتصنيف ائتماني bbb، تسجل في نسب الاستحقاقات بخصم يبلغ 15 في المئة.
وبينت المصادر ان هذا القرار يكتسب أهمية كبرى لدى البنوك الاسلامية، كون هذه الصكوك تتمتع بانها عالية السيولة وقابلة للتسييل وذات عوائد ممتازة، كما انها تسهم في توفير تكاليف اضافية كانت تتحملها المؤسسات المالية الاسلامية للبقاء متوافقة مع متطلبات البنك المركزي المتعلقة بسلّم الاستحقاقات القصيرة الاجل، بخلاف السابق حيث لم تكن مستفيدة مما يطرحه البنك المركزي من سندات خزينة وأذونات لأجل ستة أشهر وثلاثة أشهر.
واضافت المصادر ان «المركزي» حقق مطلبا مزمنا وملحا لتحقيق الإنصاف في نظام إدارة السيولة الاسلامية وفقا لسلم الاستحقاقات، بعد ان ادرج ادوات سيولة وعلى رأسها التورق والصكوك تستفيد منها البنوك الإسلامية مقابلة للسندات التي تستفيد منها البنوك التقليدية، ما يقلل تكلفة الاموال عليها في شأن إدارة السيولة المطلوبة مع «المركزي»، اضافة إلى تسهيل إدارة السيولة المطلوبة.
وقالت: «تغطية مطلوبات البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية لدى «المركزي» كانت في بعض الاحيان تنكشف على ودائع غير مطلوبة، لضعف قدرات هذه البنوك من التعامل بالايداعات قصيرة الاجل في بعض الاحيان اما الان ففرصها على رفع قدراتها على ذلك تغيرت كثيرا».
وتبلغ قيمة السندات الحكومية المصدرة 1527.3 مليار دينار، وهي قيم مرتفعة جدا تسهم في التيسير على المؤسسات التقليدية، مع الاشارة إلى ان قانون الصكوك تم اقراره ضمن قانون الشركات الجديد والصادر في 2012 والمعدل في 2013 في باب السندات والصكوك، مشتملا على 6 مواد منظمة.
يذكر ان قرارات «المركزي» باضافة ادوات إدارة السيولة ضمن سلّم الاستحقاقات البنوك الاسلامية بدأت بادوات التوريق وتضمنت الصكوك انهت مرحلة ممتدة من عدم قدر المؤسسات الاسلامية على اقتناء ادوات مثل السندات الحكومية وادوات الدين العام واذونات الخزانة كونها تتعارض مع اسس عملها وفق احكام الشريعة، حيث منحت هذه القرارات المؤسسات الاسلامية ادوات سيولة جديدة من شأنها تعزيز سلم استحقاقاها مثل نظيرتها التقليدية خصوصا في ظل ارتفاع مستويات السيولة في البنوك الاسلامية.
