«نقابة الكهرباء» تحذّر من وقف بدلات مهندسي وفنيي الوزارة
حذر السكرتير العام لنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء عوض شقير من خطورة قرار وقف المكافأة المالية الشهرية المقررة للمهندسين والفنيين العاملين في بعض مواقع الوزارة الذي أصدره الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية.
وقال شقير ان هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن أن تقف أمامه النقابة موقف المتفرج» مطالبا وكيل الشؤون الإدارية بسحب القرار فورا لمخالفته للأنظمة الإدارية.
وأضاف أن وكيل الشؤون الإدارية لا يملك حق وقف بدلات أقرت بقرار من مجلس الخدمة المدنية في العام 2002 للعاملين في بعض قطاعات وزارة الكهرباء والماء وإنما هو جهة تنفيذية، منوها ان الوكيل المعني يعرف حقيقة أنه لا يملك حق وقف المكافأة، لذا طالب الرقابة المالية بوقفها وهي إدارة تتبع وزارة المالية لكي يحملها تبعات أخطاء قراراته الإدارية.
وحذر الرقابة المالية في الوزارة من تجاوز صلاحيات عملها وأن تتجاوب مع مثل هذه التعليمات المخالفة للوائح والنظم وقرارات ديوان الخدمة.
وأوضح شقير أن توقيت إصدار القرار إضافة إلى المخالفات الإدارية التي احتواها لا يمكن تأويلها أو إرجاعها للصدفة، منوها إلى أن هذه المخالفات متعمدة وأن ما قام به الوكيل المساعد للشؤون الإدارية أمر جد خطير وسابقة لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها لأنها تتعلق بحقوق مكتسبة للعاملين بوزارة الكهرباء والماء أقرت بقرارات واضحة من الجهات المعنية بالدولة وصرفت لمستحقيها منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وتابع: «لن نسمح لأي من كان أن يجعل منها محل تفاوض أو مساومة أو مراجعة لذلك لا مجال أمام الوزارة سوى سحب هذا القرار المعيب ومحاسبة من تسبب به وطمأنة العاملين على حقوقهم ومكتسباتهم».
وقال شقير ان هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن أن تقف أمامه النقابة موقف المتفرج» مطالبا وكيل الشؤون الإدارية بسحب القرار فورا لمخالفته للأنظمة الإدارية.
وأضاف أن وكيل الشؤون الإدارية لا يملك حق وقف بدلات أقرت بقرار من مجلس الخدمة المدنية في العام 2002 للعاملين في بعض قطاعات وزارة الكهرباء والماء وإنما هو جهة تنفيذية، منوها ان الوكيل المعني يعرف حقيقة أنه لا يملك حق وقف المكافأة، لذا طالب الرقابة المالية بوقفها وهي إدارة تتبع وزارة المالية لكي يحملها تبعات أخطاء قراراته الإدارية.
وحذر الرقابة المالية في الوزارة من تجاوز صلاحيات عملها وأن تتجاوب مع مثل هذه التعليمات المخالفة للوائح والنظم وقرارات ديوان الخدمة.
وأوضح شقير أن توقيت إصدار القرار إضافة إلى المخالفات الإدارية التي احتواها لا يمكن تأويلها أو إرجاعها للصدفة، منوها إلى أن هذه المخالفات متعمدة وأن ما قام به الوكيل المساعد للشؤون الإدارية أمر جد خطير وسابقة لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها لأنها تتعلق بحقوق مكتسبة للعاملين بوزارة الكهرباء والماء أقرت بقرارات واضحة من الجهات المعنية بالدولة وصرفت لمستحقيها منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وتابع: «لن نسمح لأي من كان أن يجعل منها محل تفاوض أو مساومة أو مراجعة لذلك لا مجال أمام الوزارة سوى سحب هذا القرار المعيب ومحاسبة من تسبب به وطمأنة العاملين على حقوقهم ومكتسباتهم».
