... «ادفع قبل ما نقطع»!

لم تفلح محاولات الموظفين العاملين في مكتب شؤون المستهلكين في منطقة الفروانية من تهدئة «أبو دعيج» الذي رج صراخه قاعة استقبال، قبل ان يتمكن أحدهم من امتصاص غضبه وتوضيح الصورة أمامه كاملة، والأسباب التي دفعت الفنيين إلى قطع المياه عن منزله.

أبو دعيج الذي علت تقاسيم وجهه في البداية حالات الانفعال والتوتر، سرعان ما ذابت بعد مقابلته أحد مسؤولي المكتب ومعرفة الدواعي التي جعلت الفنيين يقطعون عنه الماء لترتسم على ملامح وجهه بسمة عريضة.

«حالة أبو دعيج ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة»... كما يقول مراقب مكتب منطقتي الفروانية وخيطان سالم الصواغ، مستطردا «فهناك حالات كثيرة تأتي لنا منفعلة إما بسبب عمليات القطع التي لجأت إليها الوزارة في الفترة الأخيرة لتحصيل مستحقاتها، أو لأسباب أخرى، ونحن هنا يكمن دورنا في توضيح المسألة للمراجعين».

ويتفق كثير من الموظفين العاملين في مكتب الفروانية على ان حملة قطع المياه التي شنتها الوزارة على المستهلكين المتقاعسين لتسديد ما عليهم من مستحقات للوزارة أفضل وسيلة لترشيد المياه، لأن المستهلك سيشعر أثناء عملية الدفع بقيمة المياه بعكس حملة الترشيد التي لم تحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع وفق كلام الموظفين

الصواغ الذي التقيناه خلال جولتنا على مكتب شؤون المستهلكين التابع لمحافظة الفروانية يؤكد أن أي إشكال يقع لأي مراجع في المحافظة يأتي لمراجعتهم، «فمهمتي كمراقب لأداء المكتب معالجة المشاكل التي تواجه بعض المستهلكين، للتيسير عليهم في انجاز معاملاتهم التي ينصب معظمها في خانة تسهيل عملية تسديد المبالغ المتراكمة عليهم».

ويشير الصواغ إلى وجود عدة مشاكل أبرزها المشكلة المتعلقة بوجود عدادات كهرباء بأسماء أشخاص خرجوا من شققهم دون الحصول على براءة ذمة نهائية، الأمر الذي يحول دون تسجيل العداد باسم المستأجر الجديد، ولحل هذه المشكلة لابد ان يتحمل المالك قيمة رسوم الاستهلاك الموجودة على المستأجر القديم حتى يتسنى له تسجيل العداد باسم المستأجر الجديد.

ويضيف الصواغ أن من بين جملة المشاكل التي تواجهنا، اكتشاف عدادات كهرباء وماء غير مخزنة ضمن قاعدة البيانات لدينا، الامر الذي يدعونا إلى إعادة تخزين تلك العدادات بعد معرفة مصدر صرفها، ومن ثم احتساب القيمة الإجمالية للفترة التي سبقت تخزين العداد السابقة من خلال عملية تقديرية.

وفي ما يخص الشقق السكنية في المناطق الاستثمارية يقول «عندما يفوق حجم الاستهلاك نصف قيمة التأمين نبدأ في إرسال إنذارات لأصحاب الشقق لتسديد ما عليهم من مستحقات، وذلك تفاديا للمشاكل التي يسببها بعض المستأجرين الذي يتركون شققهم دون دفع مستحقات فواتير الكهرباء، فأي مستأجر يخرج من شقته دون مراجعتنا سنقوم بخصم المبالغ المتراكمة عليه من قيمة التأمين، وهذا الأمر فيه فائدة للمالك، ولكن المشكلة التي تواجهنا في هذا الجانب هي وجود نسبة كبيرة من أصحاب الشقق لا تسلمون إنذاراتهم لتواجدهم في دواماتهم ما يضطرنا إلى لصق هذه الإنذارات على مداخل العمارة أو تسليمها للحارس لإبلاغ أصحابها.

ويؤكد وجود تجاوب وتعاون من قبل المستهلكين، خصوصا بعد الحملة القطع التي شنتها الوزارة عن منازل المتقاعسين عن تسديد مستحقاتها.

الزائر لمكتب الفروانية الجديد الذي لم يمض على افتتاحه سوى عام ونصف العام سيجده دائما مليئا بالمراجعين الراغبين في تسديد ما عليهم من مستحقات، ويقول رئيس مكتب الفروانية المهندس محمد الهاجري «لو تم احتساب نسبة التحصيل اليومي وفق المعدل الشهري يمكنني القول ان مكتب الفروانية يستطيع ان يحصل ما يقرب من 45 ألف دينار يوميا بمحصلة تصل إلى 900 الف دينار تقريبا في الشهر، وذلك وفق إمكاناتنا».

ويتفق الهاجري مع الصواغ حول بعض المشاكل التي تواجههم أثناء عملية القراءة والتحصيل، ويقول «من اكبر المشاكل الفنية التي تواجهنا هي عدم وصولنا لبعض العدادات التابعة لمنطقة الفروانية، فكثيرا ما نجد غرف العدادات الموجودة في العمارة مغلقة، وهنا لا نتمكن من قراءة العدادات وبالتالي تصدير الفواتير».

وبسؤاله عن الموانع التي تحول دون قطع الكهرباء عن الشقق التي يصعب الوصول إلى غرف عداداتها يقول الهاجري «نحن لا نستطيع ان نقطع الكهرباء عن أي شقة إلا بعد معرفة قيمة الاستهلاك، وهل تجاوزت قيمة التأمين أم لا؟.

ويوضح «في عام 2000 صدر قانون يلزم أصحاب السكن الخاص، بوضع عداداتهم خارج المنزل حتى تسهل عملية القراءة، ومن ثم تصدير الفواتير بانتظام، ولكن جميع العدادات إصدار القانون موجودة داخل المنازل، وهنا أعتبر أن موضوع الإنذارات أحد الحلول التي يمكن بها الضغط على المستهلكين».

وحول الأخطاء التي ترد أحيانا في فواتير بعض المستهلكين، يقول الهاجري «أحيانا نجد أن هناك أخطاء تحدث في قيمة المبالغ التي يتم تصديرها للمستهلكين، ويتم اكتشافها بمجرد مراجعة صاحب العلاقة لمكتب شؤون المستهلكين التابع له ويعاد تصحيحها على الفور».

وعن مدى تأثير غياب شركات قراءة العدادات عن قطاع شؤون المستهلكين يقول «منذ أكثر من سنتين لاتوجد عندنا شركة لقراءات العدادات، فمحافظات الفروانية والجهراء والأحمدي لا توجد لديها شركات منذ أكثر من سنتين، فهذه الشركات ستساعدنا كثيرا في إدخال عملية القراءات، ومن ثم عملية تصدير الفواتير، فحاليا تم توقيع عقد وسوف تتسلم الشركة عملها قريبا».

ويؤكد ان تنفيذ مشروع العدادات الذكية سيساهم إلى حد كبير في تجميع قراءات العدادات بشكل دوري ومنتظم وسيقلل عدد الفنيين المتخصصين في قراءة العدادات.

نقص... وتوصيل

يقول رئيس مكتب الفروانية المهندس محمد الهاجري: لا يوجد عندي سوى ثلاثة فنيين، ولذلك أوجه صعوبة في عملية قراءة العدادات وعملية التحصيل. وأضاف أنه خلال الجولات التي يقوم بها العاملون الفنيون في المكتب تم خلال الأسبوع الجاري اكتشاف 30 حالة توصيل مباشر.

مشكلة... وحل

يذكر محمد الهاجري أن من أكبر المشاكل التي تواجههم هي اكتشاف عدادات لا توجد لها بيانات، وهنا تبدأ رحلة الفحص والتمحيص حول الطريقة التي تم بها تركيب العداد ومصدره، وهل حصل صاحبه عليه بطريقة قانونية أم لا، وغيرها من الأمور المتعلقة بتكليف رسوم العداد وقصة طويلة من الإجراءات، والشيء المؤكد هنا، كما يضيف، انهم لا يقومون بتسجيل أي عداد إلا بعد عملية فحص وتمحيص ومعرفة المكان الذي صرف منه العداد.

تقاعس أصحاب العمارات

يضيف الهاجري: قمنا خلال الأسبوع الجاري بفصل التيار الكهربائي عن خدمات إحدى العمارات الواقعة في منطقة الفروانية بمحاذاة الدائري السادس لعدم دفع صاحبها قيمة الفواتير منذ 2004.

لصوص... وإتلاف

رأى الهاجري أنه لحل مشكلة سرقة الأسلاك لابد من تضافر جهود جميع أجهزة الدولة وعدم اقتصارها على وزارتي الكهرباء والداخلية. وأضاف: أحيانا نكتشف وجود تلاعب في العدادات، حيث يقوم صاحب العداد بإتلافه لتراكم مبالغ كبيرة عليه اعتقادا منه ان بهذا الفعل سيقوم بتفويت الفرصة على الوزارة ولن تتمكن من معرفة حجم الدين الحقيقي، والحقيقة ان الوزارة ستقوم بمعرفة الرقم من خلال عملية تقديرية واحتساب معدل استهلاكه وقياسها على الفترة التي سبقت إتلاف العداد.