أكثر 20 شركة ارتفاعاً ليس بينها أي سلعة قيادية
2013 جنون الأسهم المضاربية
• ضعف نمو أرباح البنوك والاتصالات انعكس سلباً على الأسهم القيادية ومؤشر «كويت 15»
• «الجزيرة» و«المشاريع» الوحيدان في «كويت 15» اللذان سجلا مكاسب كبيرة لامست 60 في المئة
• «الجزيرة» و«المشاريع» الوحيدان في «كويت 15» اللذان سجلا مكاسب كبيرة لامست 60 في المئة
لو كان في جيبك 100 دينار في بداية العام الحالي، ما السهم الذي كان سيحقق لك أعلى عائد لو أنك استثمرت فيه في أول السنة؟
هناك سهمان لو أنك اشتريت أحدهما لكان في جيبك الآن أكثر من 300 دينار، وهناك 10 أسهم أخرى كانت سجعل في جيبك ما بين 200 و250 ديناراً. لكن هذه الأخبار قد لا تكون جيدة للبورصة نفسها، إذ إن أكثر 20 سهماً ارتفاعاً منذ بداية العام ليس من بينها أي سهم قيادي مدرج في مكوّنات مؤشر «كويت 15»، ما يشير إلى مدى الانحياز المضاربي لتداولات بورصة الكويت، في غياب الاستثمار المؤسسي المتزن.
وفي حين أن بعض الارتفاعات مفهومة فإن العديد منها يبدو صعب التفسير.
وتصدرت الارتفاعات هذا العام أسهم «دبي الأولى للتطوير العقاري» (234 في المئة*) و«بيان للاستثمار» (213 في المئة)، وشركة تصنيف وتحصيل الاموال (155 في المئة)، في حين أن سهمين فقط من مكونات مؤشر «كويت 15» سجلا ارتفاعات تلامس الستين في المئة، هما «المشاريع» و«طيران الجزيرة».
ولم يعد غريباً تراجع احجام الأموال المتداولة في سوق الاوراق المالية الى ما دون الـ 20 مليون دينار (على غرار ما حدث أمس) وذلك في ظل حالة الخمول الذي تعيشه المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يبدو انها ارتضت الأسعار الحالية لمكوناتها قبل الإقفالات السنوية (اليوم).
وأبت السيولة وغياب المحفزات أن تُنهي العام 2013 بإغلاقات مرتفعة، إذ اصبح كبار اللاعبين في البورصة يفضلون الترقب على الاندفاع غير المحسوب والذي من شانه أن يتسبب في تسجيل خسائر في وقت غير مناسب، خصوصاً في ظل غياب القناعة الجماعية للمتداولين وشركات إدارة الأصول وغيرها بأن الوقت الحالي سيكون مجدياً لها حال القيام بمثل هذه التحركات.
ثلاث ساعات ونصف الساعة تفصل تداولات البورصة عن العام 2014، على أمل أن تبدأ الأسهم المدرجة عاما أكثر إيجابية وإن كان قد حققت ما لم تحققه على مدار خمس سنوات وفقاً لعوامل محددة، تتقدمها ارتفاعات سعرية على مستوى شريحة كبيرة منها، اضافة الى التعافي الذي شهده المؤشر العام الذي حقق ارتفاعاً بنسبة ما زالت فوق 30 في المئة بالنظر الى إقفالات العام الماضي 2012.
ورصدت «الراي» انعكاسات محدودة لتفسيخات عدد من تلك الأسهم على أسعار السوقية، كون نفاذ قرارات الجمعيات العمومية يأتي دائماً بعد الإقفالات السنوية، فيما لوحظ أن الشركات القيادية كانت الأقل حظاً في حجم التداول عليها، إذ انخفضت السيولة الموجهة إليها لأسباب تتعلق بارتفاع قيمتها السوقية وزيادة الكميات المتاحة من أسهم في سوق المال (free float)، إذ ترى الاوساط الاستثمارية في السلع الصغيرة غايتها لاسيما التي خضعت للتحركات المضاربية من قبل أفراد بيعتنها منذ بداية العام.
وقال مراقبون أن حرص الجهات الرقابية (هيئة الأسواق) على تطبيق القانون والأطر التنظيمية بكامل مضمونها دون مرونة كان له أثر في حالة الهدوء التي تشهدها وتيرة التداول اليومية في البورصة، إذ تم تضييق الخناق على المحافظ المضاربية اضافة الى الأفراد من هواة التعاملات السريعة على مستوى وضع أوامر الشراء على الأسهم المدرجة والتسييل المفاجيء وفقاً للطلب المتوافر، لافتين الى ان متداولي السوق يفضلون المراقبة والدخول في الوقت المناسب دون الخوض في مخالفات قد يقع فيها بعضهم دون دراية.
واشار المراقبون الى ضرورة تثقيف الجمهور بشكل أكبر، دون الاعتماد على التطبيق الحر في للمواد التنظيمية، خصوصاً وان هناك من التقنيات التي توفرها انظمة التداول في البورصة مثل إكستريم تعطي الحق للمتداول في الشراء والبيع ووضع الأوامر ورفعها خلال وقت قصير، ما يعني أهمية وضع تلك التقنيات طور المعالجة قبل الاهتمام بتطبيق الاطر الرقابية، مشيرين الى ان ما يثار حول التحويلات الى التحقيق ومنها الى النيابة وتوجيه التهم الى المتعاملين اصبح الاكثر تأثيراً في نفسيات المتعاملين وهو ما ينعكس بدوره على حركة السيولة ومن ثم الأسهم المدرجة.
يُشار الى أن المؤشر العام أقفال أمس عند مستوى 7541.5 نقطة منخفضاً بـ 44.8 نقطة، فيما اقفل المؤشر الوزني على تراجع وصل الى 1.3 نقطة، وكويت 15 متراجعاً بـ 6.1 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة195.6 مليون سهم بقيمة تصل الى 18.2 مليون دينار نفذت من خلال 4792 صفقة نقدية.
هناك سهمان لو أنك اشتريت أحدهما لكان في جيبك الآن أكثر من 300 دينار، وهناك 10 أسهم أخرى كانت سجعل في جيبك ما بين 200 و250 ديناراً. لكن هذه الأخبار قد لا تكون جيدة للبورصة نفسها، إذ إن أكثر 20 سهماً ارتفاعاً منذ بداية العام ليس من بينها أي سهم قيادي مدرج في مكوّنات مؤشر «كويت 15»، ما يشير إلى مدى الانحياز المضاربي لتداولات بورصة الكويت، في غياب الاستثمار المؤسسي المتزن.
وفي حين أن بعض الارتفاعات مفهومة فإن العديد منها يبدو صعب التفسير.
وتصدرت الارتفاعات هذا العام أسهم «دبي الأولى للتطوير العقاري» (234 في المئة*) و«بيان للاستثمار» (213 في المئة)، وشركة تصنيف وتحصيل الاموال (155 في المئة)، في حين أن سهمين فقط من مكونات مؤشر «كويت 15» سجلا ارتفاعات تلامس الستين في المئة، هما «المشاريع» و«طيران الجزيرة».
ولم يعد غريباً تراجع احجام الأموال المتداولة في سوق الاوراق المالية الى ما دون الـ 20 مليون دينار (على غرار ما حدث أمس) وذلك في ظل حالة الخمول الذي تعيشه المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يبدو انها ارتضت الأسعار الحالية لمكوناتها قبل الإقفالات السنوية (اليوم).
وأبت السيولة وغياب المحفزات أن تُنهي العام 2013 بإغلاقات مرتفعة، إذ اصبح كبار اللاعبين في البورصة يفضلون الترقب على الاندفاع غير المحسوب والذي من شانه أن يتسبب في تسجيل خسائر في وقت غير مناسب، خصوصاً في ظل غياب القناعة الجماعية للمتداولين وشركات إدارة الأصول وغيرها بأن الوقت الحالي سيكون مجدياً لها حال القيام بمثل هذه التحركات.
ثلاث ساعات ونصف الساعة تفصل تداولات البورصة عن العام 2014، على أمل أن تبدأ الأسهم المدرجة عاما أكثر إيجابية وإن كان قد حققت ما لم تحققه على مدار خمس سنوات وفقاً لعوامل محددة، تتقدمها ارتفاعات سعرية على مستوى شريحة كبيرة منها، اضافة الى التعافي الذي شهده المؤشر العام الذي حقق ارتفاعاً بنسبة ما زالت فوق 30 في المئة بالنظر الى إقفالات العام الماضي 2012.
ورصدت «الراي» انعكاسات محدودة لتفسيخات عدد من تلك الأسهم على أسعار السوقية، كون نفاذ قرارات الجمعيات العمومية يأتي دائماً بعد الإقفالات السنوية، فيما لوحظ أن الشركات القيادية كانت الأقل حظاً في حجم التداول عليها، إذ انخفضت السيولة الموجهة إليها لأسباب تتعلق بارتفاع قيمتها السوقية وزيادة الكميات المتاحة من أسهم في سوق المال (free float)، إذ ترى الاوساط الاستثمارية في السلع الصغيرة غايتها لاسيما التي خضعت للتحركات المضاربية من قبل أفراد بيعتنها منذ بداية العام.
وقال مراقبون أن حرص الجهات الرقابية (هيئة الأسواق) على تطبيق القانون والأطر التنظيمية بكامل مضمونها دون مرونة كان له أثر في حالة الهدوء التي تشهدها وتيرة التداول اليومية في البورصة، إذ تم تضييق الخناق على المحافظ المضاربية اضافة الى الأفراد من هواة التعاملات السريعة على مستوى وضع أوامر الشراء على الأسهم المدرجة والتسييل المفاجيء وفقاً للطلب المتوافر، لافتين الى ان متداولي السوق يفضلون المراقبة والدخول في الوقت المناسب دون الخوض في مخالفات قد يقع فيها بعضهم دون دراية.
واشار المراقبون الى ضرورة تثقيف الجمهور بشكل أكبر، دون الاعتماد على التطبيق الحر في للمواد التنظيمية، خصوصاً وان هناك من التقنيات التي توفرها انظمة التداول في البورصة مثل إكستريم تعطي الحق للمتداول في الشراء والبيع ووضع الأوامر ورفعها خلال وقت قصير، ما يعني أهمية وضع تلك التقنيات طور المعالجة قبل الاهتمام بتطبيق الاطر الرقابية، مشيرين الى ان ما يثار حول التحويلات الى التحقيق ومنها الى النيابة وتوجيه التهم الى المتعاملين اصبح الاكثر تأثيراً في نفسيات المتعاملين وهو ما ينعكس بدوره على حركة السيولة ومن ثم الأسهم المدرجة.
يُشار الى أن المؤشر العام أقفال أمس عند مستوى 7541.5 نقطة منخفضاً بـ 44.8 نقطة، فيما اقفل المؤشر الوزني على تراجع وصل الى 1.3 نقطة، وكويت 15 متراجعاً بـ 6.1 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة195.6 مليون سهم بقيمة تصل الى 18.2 مليون دينار نفذت من خلال 4792 صفقة نقدية.
