تتمات
«الشؤون» و«الخارجية»
وأضاف البيان أن القرار المصري تضمن عزم السلطات المصرية المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار، استنادا الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة في هذا الأمر.
واجتمع أمس مسؤولون في وزارة الشؤون ممثلة بإدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والعلاقات الخارجية مع مسؤولين في وزارة الخارجية وبعض من ممثلي الجمعيات الخيرية في البلاد، للتباحث حول تنظيم عمليات جمع التبرعات عموماً، والحملات التي تنظم لمساعدة لاجئي الشعب السوري الشقيق في الدول المجاورة خصوصاً.
وأوضحت مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع، أنه تم خلاله مناقشة كيفية مجابهة عمليات تمويل الارهاب بأشكالها كافة، لافتة إلى أن «الشؤون» و«الخارجية» شددتا على القائمين على الجمعيات الخيرية بـ «عدم التورط في أي أعمال مشبوهة لتمويل الارهاب، أو شراء أسلحة للمقاتلين في سورية»، مؤكدتين أن الهدف من عمليات جمع التبرعات التي تسمح بها الدولة هو مساعدة لاجئي الشعب السوري في الخارج فقط وليس في الداخل.
3 مواقف لقوى
مستقلون، وهي قيد المناقشة، وليس بالضرورة ان تلقى الورقة تأييدا من جميع الاطراف، فهناك من سيقبل بها وفريق سيقبل بها بعد التعديل على بعض بنودها وفريق يرفضها جملة وتفصيلا».
وأوضحت المصادر ان «فريقا في المعارضة اثار نقاشا حول توقيت طرح المشروع وما إذا كان البلد في حاجة الى المشروع في هذه المرحلة».
وكشفت المصادر عن «توجه لدى عدد من الاعضاء المستقلين في كتلة الغالبية على تبني بيان الكتلة الذي تلاه محمد الدلال في 2012/7/16، واعتباره المرجعية في المشروع، ولكن المجاميع الشبابية التي تعتبر الاكثر فاعلية في المشروع تبنت الاصلاحات السياسية والدستورية».
وأكدت المصادر ان «هناك من يرى ان المشروع ليس له اي داع الآن، وان التحرك يجب أن يكون تحت لواء محاربة الفساد واجراء تعديلات اصلاحية».
وأشارت الى أن «المسودة بعد الموافقة عليها ستعرض على الشعب من خلال الدواوين والندوات والمؤتمرات، حتى تصبح أفكارها مقبولة لدى العامة، ومن لا يقبل بالمشروع بعد الاتفاق النهائي عليه يجب ان يخط طريقه بنفسه ويعلن موقفه من المشروع ومن وجوده في المعارضة التي ستعلن تبنيها للمشروع».
ولفتت المصادر الى ان «المشروع يحتوي على آلية للدوائر الانتخابية تعتمد على القوائم، وانشاء لجنة وطنية للانتخابات وهيئة لمكافحة الفساد وهيئة لحقوق الانسان، وان من المفترض عرض المشروع على الحكومة، لان المعارضة ستقدم رؤيتها للاصلاح بشكل جدي وفي المقابل فإن على الحكومة ان تقدم مبادرة وتعلن عن مشروع يساهم في تطور الدولة ويحافظ على المكتسبات الشعبية، والمعارضة تحرص على التوافق مع الحكومة».
وكان المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أعلن في بيان له نشره في حسابه على «تويتر»: «أرسلنا في المكتب السياسي لائتلاف المعارضة? مسودة مشروع الإصلاح السياسي الشامل الى اعضاء الجمعية العمومية من القوى السياسية (حشد، حدس، التيار التقدمي، حدم، حزب الأمة، معك)، والأغلبية البرلمانية، والمجاميع النقابية والمكونات الأخرى من جمعيات النفع العام والشخصيات المستقلة لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع وتقديمها الى الائتلاف في موعد أقصاه 6 يناير 2014، ليتم بحثها بعد ذلك بين ممثلي مكونات الائتلاف في المكتب السياسي، ليتم الإعلان عن المشروع النهائي في مؤتمر صحافي يعقد في 16 يناير 2014.
زيادة بدل الإيجار
وشدد النصف على ضرورة أن يتولى حقيبة الاسكان وزير متفرغ لها ولا يحمل حقيبة أخرى «حتى يركز على القضية الأولى التي تشغل المواطنين».
وأكد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي لـ «الراي» ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة عمل وإنجاز وليست مرحلة تأزيم.
وشدد الحريجي على ضرورة ان تقدم الحكومة الجديدة حسن النية لمجلس الامة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تريد الإنجاز.
«الكيماوي» في الخضار
من المواد الكيماوية، كما أن هذا النوع من الفحص، حسبما ذكر، يحتاج الى مختبرات ذات طابع عسكري، وبالتالي يتعذر على مختبرات الأغذية الحالية في الدولة إجراء هذا النوع من الفحص.
وقال الصانع إن الحلول كثيرة لمشكلة المختبرات، «حيث طالبت بمختبرات لفحص الأغذية على أن تصدر نتائج الفحص بصفة فورية، وأن تكون قريبة من المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة الى تفعيل المختبر المركزي في بلدية الكويت، وعدم الاعتماد فقط على مختبر وزارة الصحة الذي يقوم بفحص جميع المواد الغذائية التي تستورد إلى الكويت».
ولفت الصانع إلى أن وزارة الدفاع ليست معنية بفحص المواد الغذائية نهائياً، ودورها الحالي يأتي ضمن حدود المختبر التابع لها لا أكثر، مؤكداً ان بلدية الكويت نفت شفوياً دخول أي مواد غذائية آتية من سورية، «وأطالبها بأن يكون الرد رسميا وموثقا ومدعما بالمستندات».
وأضاف البيان أن القرار المصري تضمن عزم السلطات المصرية المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار، استنادا الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة في هذا الأمر.
واجتمع أمس مسؤولون في وزارة الشؤون ممثلة بإدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والعلاقات الخارجية مع مسؤولين في وزارة الخارجية وبعض من ممثلي الجمعيات الخيرية في البلاد، للتباحث حول تنظيم عمليات جمع التبرعات عموماً، والحملات التي تنظم لمساعدة لاجئي الشعب السوري الشقيق في الدول المجاورة خصوصاً.
وأوضحت مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع، أنه تم خلاله مناقشة كيفية مجابهة عمليات تمويل الارهاب بأشكالها كافة، لافتة إلى أن «الشؤون» و«الخارجية» شددتا على القائمين على الجمعيات الخيرية بـ «عدم التورط في أي أعمال مشبوهة لتمويل الارهاب، أو شراء أسلحة للمقاتلين في سورية»، مؤكدتين أن الهدف من عمليات جمع التبرعات التي تسمح بها الدولة هو مساعدة لاجئي الشعب السوري في الخارج فقط وليس في الداخل.
3 مواقف لقوى
مستقلون، وهي قيد المناقشة، وليس بالضرورة ان تلقى الورقة تأييدا من جميع الاطراف، فهناك من سيقبل بها وفريق سيقبل بها بعد التعديل على بعض بنودها وفريق يرفضها جملة وتفصيلا».
وأوضحت المصادر ان «فريقا في المعارضة اثار نقاشا حول توقيت طرح المشروع وما إذا كان البلد في حاجة الى المشروع في هذه المرحلة».
وكشفت المصادر عن «توجه لدى عدد من الاعضاء المستقلين في كتلة الغالبية على تبني بيان الكتلة الذي تلاه محمد الدلال في 2012/7/16، واعتباره المرجعية في المشروع، ولكن المجاميع الشبابية التي تعتبر الاكثر فاعلية في المشروع تبنت الاصلاحات السياسية والدستورية».
وأكدت المصادر ان «هناك من يرى ان المشروع ليس له اي داع الآن، وان التحرك يجب أن يكون تحت لواء محاربة الفساد واجراء تعديلات اصلاحية».
وأشارت الى أن «المسودة بعد الموافقة عليها ستعرض على الشعب من خلال الدواوين والندوات والمؤتمرات، حتى تصبح أفكارها مقبولة لدى العامة، ومن لا يقبل بالمشروع بعد الاتفاق النهائي عليه يجب ان يخط طريقه بنفسه ويعلن موقفه من المشروع ومن وجوده في المعارضة التي ستعلن تبنيها للمشروع».
ولفتت المصادر الى ان «المشروع يحتوي على آلية للدوائر الانتخابية تعتمد على القوائم، وانشاء لجنة وطنية للانتخابات وهيئة لمكافحة الفساد وهيئة لحقوق الانسان، وان من المفترض عرض المشروع على الحكومة، لان المعارضة ستقدم رؤيتها للاصلاح بشكل جدي وفي المقابل فإن على الحكومة ان تقدم مبادرة وتعلن عن مشروع يساهم في تطور الدولة ويحافظ على المكتسبات الشعبية، والمعارضة تحرص على التوافق مع الحكومة».
وكان المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أعلن في بيان له نشره في حسابه على «تويتر»: «أرسلنا في المكتب السياسي لائتلاف المعارضة? مسودة مشروع الإصلاح السياسي الشامل الى اعضاء الجمعية العمومية من القوى السياسية (حشد، حدس، التيار التقدمي، حدم، حزب الأمة، معك)، والأغلبية البرلمانية، والمجاميع النقابية والمكونات الأخرى من جمعيات النفع العام والشخصيات المستقلة لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع وتقديمها الى الائتلاف في موعد أقصاه 6 يناير 2014، ليتم بحثها بعد ذلك بين ممثلي مكونات الائتلاف في المكتب السياسي، ليتم الإعلان عن المشروع النهائي في مؤتمر صحافي يعقد في 16 يناير 2014.
زيادة بدل الإيجار
وشدد النصف على ضرورة أن يتولى حقيبة الاسكان وزير متفرغ لها ولا يحمل حقيبة أخرى «حتى يركز على القضية الأولى التي تشغل المواطنين».
وأكد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي لـ «الراي» ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة عمل وإنجاز وليست مرحلة تأزيم.
وشدد الحريجي على ضرورة ان تقدم الحكومة الجديدة حسن النية لمجلس الامة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تريد الإنجاز.
«الكيماوي» في الخضار
من المواد الكيماوية، كما أن هذا النوع من الفحص، حسبما ذكر، يحتاج الى مختبرات ذات طابع عسكري، وبالتالي يتعذر على مختبرات الأغذية الحالية في الدولة إجراء هذا النوع من الفحص.
وقال الصانع إن الحلول كثيرة لمشكلة المختبرات، «حيث طالبت بمختبرات لفحص الأغذية على أن تصدر نتائج الفحص بصفة فورية، وأن تكون قريبة من المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة الى تفعيل المختبر المركزي في بلدية الكويت، وعدم الاعتماد فقط على مختبر وزارة الصحة الذي يقوم بفحص جميع المواد الغذائية التي تستورد إلى الكويت».
ولفت الصانع إلى أن وزارة الدفاع ليست معنية بفحص المواد الغذائية نهائياً، ودورها الحالي يأتي ضمن حدود المختبر التابع لها لا أكثر، مؤكداً ان بلدية الكويت نفت شفوياً دخول أي مواد غذائية آتية من سورية، «وأطالبها بأن يكون الرد رسميا وموثقا ومدعما بالمستندات».
