البورصة نفّذت عمليات بـ225 مليوناً من أصل نصف مليار وردتها في 2013
275 مليون دينار ... أحكام تسييل تنتظر دورها
• عمليات البيع لم تفِ بنصف المديونيات المطلوبة في ظل تراجع الأسعار السوقية للرهونات
شكّل نشاط عمليّات التسييل عنواناً بارزاً من عناوين العام 2013، في ظل ارتياح البنوك والدائنين لمستويات المخصصات المكوّنة مقابل الديون المتعثرة، وارتفاع مستويات السيولة والنشاط في السوق خلال النصف الأول.
وبلغت قيمة المديونيات التي وردت إلى سوق الكويت للأوراق المالية أحكام لتنفيذ عمليات تسييل بشأنها 500 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 2013، تتوزع بين مجموعات وشركات وأفراد متعثرين عن سداد مديونيات لصالح بنوك ومؤسسات مالية محلية وإقليمية.
وبحسب مصادر مسؤولة فإن البورصة نفذت فعلياً حتى اليوم أحكاما تقدر قيمة المطالبات فيها بنحو 225 مليون دينار، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة العدل في هذا الشأن، وتمت عمليات تسييل تلك الرهونات وفقاً لآليات العرض والطلب على مستوى الشركات المدرجة، فيما جاءت عمليات البيع للأسهم غير المدرجة وفقاً لتوافر سعر ابتدائي للمزاد.
وهذا يعني أن الاحكام التي لم يتم تنفيذها تصل قيمة مطالباتها إلى نحو 275 مليون دينار، وهذه ما زالت تنتظر دورها في 2014.
وتشير مصادر معنية بالأمر إلى أن البورصة ما زالت تقوم بعمليات بيع لأصول مرهونة لصالح مؤسسات حتى الآن، منها مثلاً لصالح «آي آي جي فندنغ» ضد المجموعة الدولية للاستثمار وفاءً لديون تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، بخلاف مزادات مختلفة على أسهم غير مدرجة لتغطية ديون تعود الى بنوك مثل بنك الخليج والبنك التجاري وغيرهما.
وقالت المصادر إن ناتج عمليات التسييل وبحسب كشوفات الشركة الكويتية للمقاصة لا يغطي نصف المديونيات التي اشارت إليها الاحكام الصادرة، إلا ان البورصة تعمل على تحويل ذلك الناتج الى حساب إدارة التنفيذ لتتولى تحويله إلى الدائنين وفقاً لجدول الرهونات والأسبقية في الحصول على الأحكام، إذ تشير عملية التقاص الى ان نحو الغالبية العُظمى من الدائنين دخلوا في صراعات جديدة مع المتعثرين بحثاً عن وسائل لتغطية الفارق بين حاصل التسييل وقيمة المطالبات، الناجم عن تراجع القيمة السوقية لمحافظ الأسهم المرهونة.
ووجدت عمليات التسييل تشجيعاً من متغيّرات عدّة أبرزها:
- موجة الارتفاع القوي لمؤشرات السوق اعتباراً من نوفمبر 2012، وتوافر سيولة قوية على العديد من الأسهم التي ظلّت منسيّة لسنوات، ما جعل تصريف الكميات المرهونة منها ممكناً، ولو بأسعار زهيدة.
- ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات إلى حدود تتجاوز 100 في المئة في الكثير من الحالات، في وقت تسعى فيه البنوك إلى إغلاق ملفات التعثّر وشطب الميؤوس منها. وبالتالي فإن حاصل عمليّات التسييل يشكّل ربحاً مستعاداً من قروض كانت مسجلة كخسارة كاملة.
- عدم ممانعة الناظم الرقابي مضي البنوك في التسييل لإقفال ملفات الديون المتعثرة، بعد تراجع حساسية النظام المالي تجاه عمليات التسييل التي لم تعد تثير هلعاً أو مخاوف، كما كان الحال في العام 2008، يوم رفع محافظ البنك المركزي اصبعه منذراً البنوك من أن تقوم بعمليات كهذه.
وذكرت مصادر متابعة أن القيمة السوقية التي رُهنت عليها تلك المحافظ لدى الجهات الدائنة كانت في الكثير من الحالات تعادل ثلاثة او اربعة أضعاف القيم الحالية التي تتداول عليها في البورصة، ما تسبب في كثير من الإشكاليات التي لا تزال طور النزاع القضائي حتى الآن، وهناك من الدائنين من يتابع درجات تقاضٍ أخرى للحصول على قرارات بتنفيذ عمليات التسييل التي أُجلت بسبب التقدم باستشكالات قانونية.
وأوضحت المصادر ان عمليات البيع تعمل البورصة على تنفيذها من خلال آليات تضمن الحيادية والعدالة ما بين المالك والدائن، مشيرة الى ان هناك مزادات حُددت لها مواعيد وعُينت لها شركات وساطة مالية لتلقي طلبات التسييل إلا ان ورود طلبات لإيقافها من قبل إدارة التنفيذ في وزارة العدل حال دون ذلك.
وولفتت الى أن بعض عمليات التسييل شهدت ضغطا على الأسعار السوقية للأسهم بعد ان اصبح المضاربون على معرفة بعملية البيع المرتقبة، إذ اختفت أوامر الشراء وظلت السلع تُعرض بالحد الادنى يومياً، إلى ان رأى بعض المتعاملين ان ما وصلته الأسهم من قيمة يعد مغريا للشراء، ما يشير الى أهمية إعادة النظر في ضرورة تنفيذ عمليات التسييل خلال جدول زمني (إدارة التنفيذ تحدد لها ثلاثة أيام).
وبلغت قيمة المديونيات التي وردت إلى سوق الكويت للأوراق المالية أحكام لتنفيذ عمليات تسييل بشأنها 500 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 2013، تتوزع بين مجموعات وشركات وأفراد متعثرين عن سداد مديونيات لصالح بنوك ومؤسسات مالية محلية وإقليمية.
وبحسب مصادر مسؤولة فإن البورصة نفذت فعلياً حتى اليوم أحكاما تقدر قيمة المطالبات فيها بنحو 225 مليون دينار، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة العدل في هذا الشأن، وتمت عمليات تسييل تلك الرهونات وفقاً لآليات العرض والطلب على مستوى الشركات المدرجة، فيما جاءت عمليات البيع للأسهم غير المدرجة وفقاً لتوافر سعر ابتدائي للمزاد.
وهذا يعني أن الاحكام التي لم يتم تنفيذها تصل قيمة مطالباتها إلى نحو 275 مليون دينار، وهذه ما زالت تنتظر دورها في 2014.
وتشير مصادر معنية بالأمر إلى أن البورصة ما زالت تقوم بعمليات بيع لأصول مرهونة لصالح مؤسسات حتى الآن، منها مثلاً لصالح «آي آي جي فندنغ» ضد المجموعة الدولية للاستثمار وفاءً لديون تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، بخلاف مزادات مختلفة على أسهم غير مدرجة لتغطية ديون تعود الى بنوك مثل بنك الخليج والبنك التجاري وغيرهما.
وقالت المصادر إن ناتج عمليات التسييل وبحسب كشوفات الشركة الكويتية للمقاصة لا يغطي نصف المديونيات التي اشارت إليها الاحكام الصادرة، إلا ان البورصة تعمل على تحويل ذلك الناتج الى حساب إدارة التنفيذ لتتولى تحويله إلى الدائنين وفقاً لجدول الرهونات والأسبقية في الحصول على الأحكام، إذ تشير عملية التقاص الى ان نحو الغالبية العُظمى من الدائنين دخلوا في صراعات جديدة مع المتعثرين بحثاً عن وسائل لتغطية الفارق بين حاصل التسييل وقيمة المطالبات، الناجم عن تراجع القيمة السوقية لمحافظ الأسهم المرهونة.
ووجدت عمليات التسييل تشجيعاً من متغيّرات عدّة أبرزها:
- موجة الارتفاع القوي لمؤشرات السوق اعتباراً من نوفمبر 2012، وتوافر سيولة قوية على العديد من الأسهم التي ظلّت منسيّة لسنوات، ما جعل تصريف الكميات المرهونة منها ممكناً، ولو بأسعار زهيدة.
- ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات إلى حدود تتجاوز 100 في المئة في الكثير من الحالات، في وقت تسعى فيه البنوك إلى إغلاق ملفات التعثّر وشطب الميؤوس منها. وبالتالي فإن حاصل عمليّات التسييل يشكّل ربحاً مستعاداً من قروض كانت مسجلة كخسارة كاملة.
- عدم ممانعة الناظم الرقابي مضي البنوك في التسييل لإقفال ملفات الديون المتعثرة، بعد تراجع حساسية النظام المالي تجاه عمليات التسييل التي لم تعد تثير هلعاً أو مخاوف، كما كان الحال في العام 2008، يوم رفع محافظ البنك المركزي اصبعه منذراً البنوك من أن تقوم بعمليات كهذه.
وذكرت مصادر متابعة أن القيمة السوقية التي رُهنت عليها تلك المحافظ لدى الجهات الدائنة كانت في الكثير من الحالات تعادل ثلاثة او اربعة أضعاف القيم الحالية التي تتداول عليها في البورصة، ما تسبب في كثير من الإشكاليات التي لا تزال طور النزاع القضائي حتى الآن، وهناك من الدائنين من يتابع درجات تقاضٍ أخرى للحصول على قرارات بتنفيذ عمليات التسييل التي أُجلت بسبب التقدم باستشكالات قانونية.
وأوضحت المصادر ان عمليات البيع تعمل البورصة على تنفيذها من خلال آليات تضمن الحيادية والعدالة ما بين المالك والدائن، مشيرة الى ان هناك مزادات حُددت لها مواعيد وعُينت لها شركات وساطة مالية لتلقي طلبات التسييل إلا ان ورود طلبات لإيقافها من قبل إدارة التنفيذ في وزارة العدل حال دون ذلك.
وولفتت الى أن بعض عمليات التسييل شهدت ضغطا على الأسعار السوقية للأسهم بعد ان اصبح المضاربون على معرفة بعملية البيع المرتقبة، إذ اختفت أوامر الشراء وظلت السلع تُعرض بالحد الادنى يومياً، إلى ان رأى بعض المتعاملين ان ما وصلته الأسهم من قيمة يعد مغريا للشراء، ما يشير الى أهمية إعادة النظر في ضرورة تنفيذ عمليات التسييل خلال جدول زمني (إدارة التنفيذ تحدد لها ثلاثة أيام).
