تتراوح بين مليونين و4 ملايين دينار
عروض تتجاوز التوقعات بأشواط لتجهيز مقر «هيئة الأسواق»
لماذا برج «الحمراء»؟
يتردد أن جميع العطاءات التي تقدمت لمناقصة تجهيز مقر هيئة اسواق المال الجديد في برج الحمراء جاءت أعلى من التوقعات بأشواط.
وذكر بعض المتابعين لمجريات المناقصة، أن تقديرات فريق الانتقال برئاسة وائل بهبهاني للتكلفة لم تترك مفرّاً من رفع قيمة الاعتماد المخصص لتجهيز المقر من قرابة 1.5 مليون دينار إلى نحو مليوني دينار، لكن العروض جاءت أعلى من المتوقع بأشواط، إذ تراوحت بين اكثر من مليوني دينار ومبالغ تقارب 4 ملايين.
والسؤال المطروح: هل ستقوم «الهيئة» باعادة طرح المناقصة لعلها تحظى بعروض تتوافق مع تقديراتها؟ أم انها ستلجأ إلى خيار التوقيع مع اقل العروض بغض النظر عما سيرتبه ذلك من أكلاف إضافية؟
يشار إلى ان «الهيئة» تعاقدت على استئجار مساحات من برج الحمراء تقارب سبعة الاف متر مربع موزعة على 5 طوابق.
وتبقى التكلفة على أي حال كبيرة لجهة حكومية تعتمد على ما تجنيه من رسوم وجزاءات لتأمين مصاريفها، ما يعيد إلى الاذهان النقاش القديم حول الاسباب الرئيسية التي تدعو «الهيئة» إلى استئجار مقر في مبنى يتمتع برفاهية الموقع في حين ان لديها مبنى سوق الكويت للأوراق المالية وهو مخصص لها من الحكومة.
احد الظرفاء يقول انه ربما يكون من باب الوجاهة و«الكشخة» ان يحكم مفوضو هيئة اسواق المال الشركات من مكان يليق بالدور الذي يمكن ان يلعبوه، لكن الخوف ان تلجأ جميع الهيئات المشابهة مستقبلا إلى تقليد هيئة الاسواق في كشختها وانفاق مزيد من الاموال على تجهيز مكاتبها.
ومن الواضح ان هيئة اسواق المال لا تواجه تحدي ارتفاع الاعتمادات المالية التي يمكن رصدها للانتقال إلى برج الحمراء فحسب، بل تواجه اختبارا لا يقل أهمية يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، فمن سوء حظ احدى الشركات التي تقدمت إلى المناقصة أن اسمها يرتبط بصلة قرابة بمسؤول في «الهيئة»، وأحد اعضاء فريق الانتقال إلى المقر الجديد، من دون أن يبخس ذلك من حق هذه الشركة في المنافسة متى كان عرضها مستوفياً للشروط.
وذكر بعض المتابعين لمجريات المناقصة، أن تقديرات فريق الانتقال برئاسة وائل بهبهاني للتكلفة لم تترك مفرّاً من رفع قيمة الاعتماد المخصص لتجهيز المقر من قرابة 1.5 مليون دينار إلى نحو مليوني دينار، لكن العروض جاءت أعلى من المتوقع بأشواط، إذ تراوحت بين اكثر من مليوني دينار ومبالغ تقارب 4 ملايين.
والسؤال المطروح: هل ستقوم «الهيئة» باعادة طرح المناقصة لعلها تحظى بعروض تتوافق مع تقديراتها؟ أم انها ستلجأ إلى خيار التوقيع مع اقل العروض بغض النظر عما سيرتبه ذلك من أكلاف إضافية؟
يشار إلى ان «الهيئة» تعاقدت على استئجار مساحات من برج الحمراء تقارب سبعة الاف متر مربع موزعة على 5 طوابق.
وتبقى التكلفة على أي حال كبيرة لجهة حكومية تعتمد على ما تجنيه من رسوم وجزاءات لتأمين مصاريفها، ما يعيد إلى الاذهان النقاش القديم حول الاسباب الرئيسية التي تدعو «الهيئة» إلى استئجار مقر في مبنى يتمتع برفاهية الموقع في حين ان لديها مبنى سوق الكويت للأوراق المالية وهو مخصص لها من الحكومة.
احد الظرفاء يقول انه ربما يكون من باب الوجاهة و«الكشخة» ان يحكم مفوضو هيئة اسواق المال الشركات من مكان يليق بالدور الذي يمكن ان يلعبوه، لكن الخوف ان تلجأ جميع الهيئات المشابهة مستقبلا إلى تقليد هيئة الاسواق في كشختها وانفاق مزيد من الاموال على تجهيز مكاتبها.
ومن الواضح ان هيئة اسواق المال لا تواجه تحدي ارتفاع الاعتمادات المالية التي يمكن رصدها للانتقال إلى برج الحمراء فحسب، بل تواجه اختبارا لا يقل أهمية يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، فمن سوء حظ احدى الشركات التي تقدمت إلى المناقصة أن اسمها يرتبط بصلة قرابة بمسؤول في «الهيئة»، وأحد اعضاء فريق الانتقال إلى المقر الجديد، من دون أن يبخس ذلك من حق هذه الشركة في المنافسة متى كان عرضها مستوفياً للشروط.
