تحليل / ستنفّذ بعد 3 أيام من اعتمادها
تفسيخات «المنحة» تنذر بـ «ربكة» حقيقية
يبدو ان تفسيخات الأسهم المدرجة من المنحة المجانية التي ستقررها الجمعيات العمومية ستتسبب فعلياً في ربكة كبيرة وذلك بسبب غموض آليات التعامل معها، ما يؤكد رأي الشركة الكويتية للمقاصة التي اكدت في تقرير لها رُفع الى إدارة البورصة قبل أيام بشأن التعامل قالقرار ان الامر بحاجة الى مزيد من التثقيف للجمهور وذلك في ظل الملابسات التي قد يقع فيها المساهمون.
ويأتي اختلاف يوم الاستحقاق في توزيعات المنح عن يوم انعقاد الجمعية العمومية والمشار اليه في قرار لجنة السوق كأحد العوامل التي قد تؤدي الى إثارة البلبلة، ما من شأنه احداث إشكاليات لدى الشركات ايضاً، خصوصا ان العرف المتبع حاليا هو تطابق اليومين.
والمحت المصادر الى ان هناك نقاطا رئيسية ضمن القرار بحاجة الى نقاش مستفيض وبشكل سريع لتوضيحها للجمهور، يتقدمها البند الذي يتعلق بمن لهم أحقية الحصول على الأسهم المنحة المجانية والتي تم تحديدها:
وكان قرار لجنة السوق قد نظم العملية من خلال المادة الثانية والتي تتضمن: «يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق إخطاراً كتابياً من مجلس الادارة يُعلن فيه الانتهاء من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية بإقرار توزيعات المنحة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم» إذ أكدت المصادر ان فترة الثلاثة أيام عمل ستتسبب في «ربكة» كبيرة على غرار ما اوضحت «المقاصة» في مقترحاتها وما أبرزته من تحديات ضمن التقرير المقدم الى البورصة. لافتة الى أن هناك من المساهمين في شركة مدرجة من سيقوم ببيع السهم عقب انعقاد العمومية مباشرة على اعتبار ان المنحة من حقه، وذلك ما ينافي مضمون القرار، فيما سيكون من حق المتداول الذي يشتري السهم في اليوم التالي او الثالث للجمعية العمومية ان يحصل على المنحة التي أقرها الاجتماع.
واضافت ان مثل هذه الإشكاليات بحاجة الى مزيد من التنسيق المستمر لتوصيل المعلومة لعموم السوق من متداولين وشركات ليكونوا على دراية كاملة بتلك المستجدات، مشيرة الى ان الشق النقدي كان يعاني من الإشكالية ذاتها إلا انه خضع للتعديل من قبل لجنة السوق قبل صدرو القرار النهائي.
ومن ناحية اخرى ارتأت الإدارة القانونية في سوق الاوراق المالية عدم الحاجة الى توقيع الاتفاقية المقترحة من قبيل الشركة الكويتية للمقاصة مع البورصة بشأن تنفيذ قرار لجنة السوق الخاص بتفسيخ الأسهم المدرجة من التوزيعات النقدية والمنحة اضافة الى التعامل مع زيادات رؤوس الاموال.
وتجهز الإدارة لإرسال تقرير الى الإدارة العليا في البورصة ومنها الى المقاصة لتفنيد ما يستدعي البحث بخصوص مقترحات الشركة، إذ يتوقع ان يعكس التقرير اهمية الاتفاق على النواحي الإجرائية والفنية التي أبرزتها المقاصة آنفاً، فيما نصحت المصادر بضرورة توثيق ذلك بمحضر رسمي يضم الطرفين بشأن قرار «لجنة السوق».
وكانت المقاصة قد تقدمت بمقترحات تتعلق بتفعيل القرار اشتملت على حزمة من التحديات الإجرائية والفنية منها غياب دليل الاجراءات الذي يجمع كافة الاطراف ذات الصلة خصوصا ان قرار «لجنة السوق» ادى الى تداخل في الاجراءات بين المقاصة والسوق بالاضافة الى عدم التزام احد الاطراف ذات الصلة في المواعيد المحددة للابلاغ قد يؤدي الى اختلافات كبيرة عند تنفيذ التوزيعات.
يُشار الى ان المقاصة اوصت ضمن التقرير بالقيام بحملة تعريفية موحدة بين السوق والمقاصة لتوعية الشركات والمساهمين بالمتغيرات عن الاجراءات والاعراف الحالية مع الاستعانة بوسائل الاعلام المختلفة.
ويأتي اختلاف يوم الاستحقاق في توزيعات المنح عن يوم انعقاد الجمعية العمومية والمشار اليه في قرار لجنة السوق كأحد العوامل التي قد تؤدي الى إثارة البلبلة، ما من شأنه احداث إشكاليات لدى الشركات ايضاً، خصوصا ان العرف المتبع حاليا هو تطابق اليومين.
والمحت المصادر الى ان هناك نقاطا رئيسية ضمن القرار بحاجة الى نقاش مستفيض وبشكل سريع لتوضيحها للجمهور، يتقدمها البند الذي يتعلق بمن لهم أحقية الحصول على الأسهم المنحة المجانية والتي تم تحديدها:
وكان قرار لجنة السوق قد نظم العملية من خلال المادة الثانية والتي تتضمن: «يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق إخطاراً كتابياً من مجلس الادارة يُعلن فيه الانتهاء من إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية بإقرار توزيعات المنحة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم» إذ أكدت المصادر ان فترة الثلاثة أيام عمل ستتسبب في «ربكة» كبيرة على غرار ما اوضحت «المقاصة» في مقترحاتها وما أبرزته من تحديات ضمن التقرير المقدم الى البورصة. لافتة الى أن هناك من المساهمين في شركة مدرجة من سيقوم ببيع السهم عقب انعقاد العمومية مباشرة على اعتبار ان المنحة من حقه، وذلك ما ينافي مضمون القرار، فيما سيكون من حق المتداول الذي يشتري السهم في اليوم التالي او الثالث للجمعية العمومية ان يحصل على المنحة التي أقرها الاجتماع.
واضافت ان مثل هذه الإشكاليات بحاجة الى مزيد من التنسيق المستمر لتوصيل المعلومة لعموم السوق من متداولين وشركات ليكونوا على دراية كاملة بتلك المستجدات، مشيرة الى ان الشق النقدي كان يعاني من الإشكالية ذاتها إلا انه خضع للتعديل من قبل لجنة السوق قبل صدرو القرار النهائي.
ومن ناحية اخرى ارتأت الإدارة القانونية في سوق الاوراق المالية عدم الحاجة الى توقيع الاتفاقية المقترحة من قبيل الشركة الكويتية للمقاصة مع البورصة بشأن تنفيذ قرار لجنة السوق الخاص بتفسيخ الأسهم المدرجة من التوزيعات النقدية والمنحة اضافة الى التعامل مع زيادات رؤوس الاموال.
وتجهز الإدارة لإرسال تقرير الى الإدارة العليا في البورصة ومنها الى المقاصة لتفنيد ما يستدعي البحث بخصوص مقترحات الشركة، إذ يتوقع ان يعكس التقرير اهمية الاتفاق على النواحي الإجرائية والفنية التي أبرزتها المقاصة آنفاً، فيما نصحت المصادر بضرورة توثيق ذلك بمحضر رسمي يضم الطرفين بشأن قرار «لجنة السوق».
وكانت المقاصة قد تقدمت بمقترحات تتعلق بتفعيل القرار اشتملت على حزمة من التحديات الإجرائية والفنية منها غياب دليل الاجراءات الذي يجمع كافة الاطراف ذات الصلة خصوصا ان قرار «لجنة السوق» ادى الى تداخل في الاجراءات بين المقاصة والسوق بالاضافة الى عدم التزام احد الاطراف ذات الصلة في المواعيد المحددة للابلاغ قد يؤدي الى اختلافات كبيرة عند تنفيذ التوزيعات.
يُشار الى ان المقاصة اوصت ضمن التقرير بالقيام بحملة تعريفية موحدة بين السوق والمقاصة لتوعية الشركات والمساهمين بالمتغيرات عن الاجراءات والاعراف الحالية مع الاستعانة بوسائل الاعلام المختلفة.
