تتمات
«إخوان الكويت»:
ورفض الرومي التعليق على قرار مجلس الوزراء المصري باعتبار جماعة (الاخوان المسلمين) جماعة ارهابية، مبينا أنه لا يعمل بالشأن السياسي، وأن جمعية الاصلاح الاجتماعي جمعية كويتية رخصتها الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويقتصر دورها على ممارسة العمل الخيري والاجتماعي، «ولو كانت لها أي ارتباطات خارجية أو أن عملها يتنافى مع ما هو معلن، فكيف تم ترخيصها؟»
وأوضح المحامي محمد الدلال عضو الحركة الدستورية الاسلامية: «ان الإرهاب في نظرنا هو إرهاب الكيان الصهيوني الذي احتل فلسطين واراضي عربية أخرى وطرد شعبها وسامهم مر العذاب، والارهابيون حقيقة هم من يدعمون هذا الكيان ويؤازرونه او يعملون على التطبيع معه».
وقال الدلال لـ «الراي»: «الإرهاب في نظرنا متمثل في الأنظمة الاستبدادية والانقلابية التي عطلت شرعية حكم الشعوب وارادتهم الحرة، وقتلت بني شعبها وفتحت السجون للأصوات الحرة، ووأدت الحريات كالانقلاب العسكري العلماني في مصر. الإرهاب في نظرنا متمثل في شعب يباد ويقهر من قبل نظام وحشي كنظام البعث المجرم في سورية، وكل طرف ساهم في إبقاء هذا النظام هو داعم للارهاب ومتواطئ معه في اجرامه. الإرهاب في نظرنا هو قيام دول بزرع شبكات تجسسية وتهديدات لأمننا، كحال النظام الايراني ومن يطبل ويزمر له في ممارساته هذه. الارهابي في نظرنا هو الفرد او التيار الذي يستخدم العنف ضد المدنيين او مرافق ومصالح الناس ومجتمعاتهم لتحقيق اغراضه، ولا يراعي في ذلك الشرع والقانون ومواثيق حقوق الانسان».
وتابع الدلال «اكدنا مسبقا ونؤكد مرة أخرى اننا ضد الإرهاب والعنف، سواء كان ذلك من الدول او الافراد في أي مكان، فالعنف لا يولد خيرا ومآلاته التخريب ومزيد من التراجع والانحدار، وفي المقابل نحن ندعم الحراك الاصلاحي السلمي في كل مكان والمطالب بتعزيز مكانة الشعوب ونيل حقوقها وحرياتها ولو سمي ذلك عند الانظمة المستبدة ومن يدعمها إرهابا».
وأضاف «وعن وصف الإسلاميين أخيرا بانهم ارهابيون في مصر وغيرها، فتقارير منظمات حقوق الانسان العالمية المحايدة اثبتت سلمية الحراك المعارض للانقلاب، وبالمقابل فهي دانت وبالوثائق جرائم الانقلابيين ضد الإنسانية وحقوق الانسان. على الدول العربية وبالأخص الخليجية ألا تنجرف الى الوحل المصري والقرارات الإرهابية للانقلابيين، وان يكون لها دور ايجابي في التصالح مع الشعب المصري بارجاع الحق الى الشعب بان يقاد ممن يختاره ديموقراطيا، لا من يقوده بالحديد والنار. كما ان الدول العربية مطالبة بكف صور الدعم للانقلابيين وان يكون لها دور في تحجيم الاستبداد الذي يراد له ان ينتشر في دولنا ومجتمعاتنا، من اجل تقويض استقرار شعوبنا وادخالنا في حالة من الاضطراب والتصارع».
وفضل النائب حمود الحمدان ان «يحاسب كل انسان على ما ارتكب من اعمال» موضحا ان «اعلان (الاخوان المسلمين) جماعة ارهابية لا ينسحب على (اخوان الكويت) ومن غير المعقول ان تحاسب الاشخاص على الانتماء».
وقال الحمدان لـ «الراي» «ان ما حدث في مصر يخص المصريين، وليس بالضرورة ان ينطبق على الدول الاخرى. عموما فإن (اخوان الكويت) تحت رعاية الدولة، وقياديوها يلتقون بسمو امير البلاد».
وقال النائب عبدالله التميمي لـ«الراي» «ان ما اعلنته الحكومة المصرية بشأن (الاخوان) امر يخصها وهو تقديري وجاء بعد تفجير مديرية امن الدقهلية».
ورأى التميمي ان «الاتهام دون ادلة مرفوض. نحن نختلف مع (اخوان الكويت) ولكن لايمكن توجيه اي اتهام لهم دون ادلة. ما حدث في مصر شأن داخلي. نحن نعرف ان هناك تنسيقا بين تكوينات (الاخوان) في الوطن العربي، وفي الوقت نفسه ليس بالضرورة ان ما يتخذ ضد (الاخوان) في مصر ينسحب على (اخوان الكويت)».
وقال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» إن «الكويت تتعامل مع التجمعات السياسية وفقا للقانون، وهي من يحدد إذا كان هناك امر يهدد امنها الداخلي، أما لجهة الدعوات فقد كانت هناك دعوات كثيرة سابقا ومحاولات لمصادرة أموال الجمعيات الخيرية، ولله الحمد فإن الكويت متفهمة دائما للأمور ما جنبنا في تلك المرحلة استعداء أو على الأقل حظر الجمعيات».
وذكر العمير «اما بخصوص الدعوات التي أطلقت بخصوص (جماعة الإخوان) فإن تقديره للدولة وهو أمر سيادي يخص مصلحة الكويت وليس لفرض شيء من الخارج».
وأكد العمير أن «الجمعيات السياسية في الكويت تعمل في إطار القانون والدستور، ومن يكون كذلك لا يمكن مصادرة حريته في أي حال من الاحوال. الدستور نص على الجمعيات وهي موجودة وليس من المصلحة ان نقارن أسماء موجودة في العالم ونسقط ذلك على الكويت، فلا يوجد لدينا إرهاب كما حدث في مصر، وليس لدينا دليل على من قام بمثل هذه الاعمال. إن من الخطأ أن تدعم الكويت دعوات تأتيها من الخارج الا بعد التاكد».
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش لـ «الراي» أن الوزارة تتعامل مع جميع المواطنين والمقيمين بمسطرة واحدة، حيث ان على الجميع واجبات كما عليهم حقوق ومنها احترام القانون وعدم مخالفته لأي سبب.
وأوضح الحشاش ان «قرار حظر جماعة (الإخوان) واعتبارهم جماعة ارهابية لا دخل لنا به ولم نتلق أي توجيهات حول الموضوع»، مشيرا الى ان «القرار يخص جمهورية مصر العربية وهم لهم ظروفهم الامنية والسياسية الخاصة بهم، وهو أمر يختلف عن الموجود في الكويت من أمن مستتب ومواطنين ولاؤهم لوطنهم الكويت».
وقال الحشاش ان «الأجهزة الامنية ترصد أي اختراق للأمن سواء من مواطنين او مقيمين أو جماعات دينية بمختلف تسمياتها، ولن تتهاون في معاقبة أي مسيء ينشر الفوضى أو يسيء الى النظام العام، ولا خوف من تداعيات القرار المصري، لثقتنا الكبيرة بمواطنينا والمقيمين الشرفاء على أرض الكويت».
المعارضة: المشروع
البرلماني الكامل، والقاضي بأن تشكل الغالبية البرلمانية الحكومة»، موضحة ان «قطف ثمار هذا المشروع ليس بالضرورة ان يكون في عهدنا او لجيلنا، وانما قد تقطف ثماره الاجيال القادمة».
وأشارت المصادر الى ان «الاجتماع بكتلة الغالبية يرتكز على فلسفة الحراك او الانطلاق لتحقيق الغاية المتمثلة بالاصلاح السياسي، بغض النظر عن آليات التنفيذ وتغيير الوضع القائم المتردي سياسيا، وفي ضوء ذلك تم الاتفاق على تقسيم التحرك وفق ثلاث مراحل، الاولى منها مرحلة الاعلان عن المشروع بعد التوافق عليه، حتى وان عارضه من شاء، وثانيها الاقناع بالمشروع وذلك من خلال طرح افكاره وتداولها ميدانيا واعلانيا، أما المرحلة الاخيرة التي لا نعلم موعد تنفيذها فهي تنفيذ المشروع، وقد لا تكون في عهدنا وقد تقنع بها الحكومة في المستقبل القريب وتطرح من قبلها».
«الكهرباء» تعدّ كشوف
وقالت مصادر في الوزارة ان قطاع الشؤون الإدارية طلب من جميع القطاعات تسليم كشوفها الخاصة بموظفيها قبل 10 فبراير المقبل كآخر موعد لتقديم الكشوف، ليتسنى لها إدراجها لإقرار الدرجات بالاختيار، متوقعة أن يتم الانتهاء منها في 25 مارس المقبل.
«الشاليه» بين العدساني
العمير رد على العدساني داعيا اياه الى «التثبت قبل إطلاق الأحكام»، مؤكدا ان «اتهام العدساني تدحضه محاضر المجلس التأسيسي وآراء الخبراء الدستوريين الثقات».
وقال العمير ان «هناك من شكك في قانونية حصوله على أرض في منطقة الصبية، وبأنها هبة له من الدولة»، مشيرا الى أنه سبق له أن أوضح المسألة «أما من أراد التصعيد فأمره الى الله».
ورفض الرومي التعليق على قرار مجلس الوزراء المصري باعتبار جماعة (الاخوان المسلمين) جماعة ارهابية، مبينا أنه لا يعمل بالشأن السياسي، وأن جمعية الاصلاح الاجتماعي جمعية كويتية رخصتها الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويقتصر دورها على ممارسة العمل الخيري والاجتماعي، «ولو كانت لها أي ارتباطات خارجية أو أن عملها يتنافى مع ما هو معلن، فكيف تم ترخيصها؟»
وأوضح المحامي محمد الدلال عضو الحركة الدستورية الاسلامية: «ان الإرهاب في نظرنا هو إرهاب الكيان الصهيوني الذي احتل فلسطين واراضي عربية أخرى وطرد شعبها وسامهم مر العذاب، والارهابيون حقيقة هم من يدعمون هذا الكيان ويؤازرونه او يعملون على التطبيع معه».
وقال الدلال لـ «الراي»: «الإرهاب في نظرنا متمثل في الأنظمة الاستبدادية والانقلابية التي عطلت شرعية حكم الشعوب وارادتهم الحرة، وقتلت بني شعبها وفتحت السجون للأصوات الحرة، ووأدت الحريات كالانقلاب العسكري العلماني في مصر. الإرهاب في نظرنا متمثل في شعب يباد ويقهر من قبل نظام وحشي كنظام البعث المجرم في سورية، وكل طرف ساهم في إبقاء هذا النظام هو داعم للارهاب ومتواطئ معه في اجرامه. الإرهاب في نظرنا هو قيام دول بزرع شبكات تجسسية وتهديدات لأمننا، كحال النظام الايراني ومن يطبل ويزمر له في ممارساته هذه. الارهابي في نظرنا هو الفرد او التيار الذي يستخدم العنف ضد المدنيين او مرافق ومصالح الناس ومجتمعاتهم لتحقيق اغراضه، ولا يراعي في ذلك الشرع والقانون ومواثيق حقوق الانسان».
وتابع الدلال «اكدنا مسبقا ونؤكد مرة أخرى اننا ضد الإرهاب والعنف، سواء كان ذلك من الدول او الافراد في أي مكان، فالعنف لا يولد خيرا ومآلاته التخريب ومزيد من التراجع والانحدار، وفي المقابل نحن ندعم الحراك الاصلاحي السلمي في كل مكان والمطالب بتعزيز مكانة الشعوب ونيل حقوقها وحرياتها ولو سمي ذلك عند الانظمة المستبدة ومن يدعمها إرهابا».
وأضاف «وعن وصف الإسلاميين أخيرا بانهم ارهابيون في مصر وغيرها، فتقارير منظمات حقوق الانسان العالمية المحايدة اثبتت سلمية الحراك المعارض للانقلاب، وبالمقابل فهي دانت وبالوثائق جرائم الانقلابيين ضد الإنسانية وحقوق الانسان. على الدول العربية وبالأخص الخليجية ألا تنجرف الى الوحل المصري والقرارات الإرهابية للانقلابيين، وان يكون لها دور ايجابي في التصالح مع الشعب المصري بارجاع الحق الى الشعب بان يقاد ممن يختاره ديموقراطيا، لا من يقوده بالحديد والنار. كما ان الدول العربية مطالبة بكف صور الدعم للانقلابيين وان يكون لها دور في تحجيم الاستبداد الذي يراد له ان ينتشر في دولنا ومجتمعاتنا، من اجل تقويض استقرار شعوبنا وادخالنا في حالة من الاضطراب والتصارع».
وفضل النائب حمود الحمدان ان «يحاسب كل انسان على ما ارتكب من اعمال» موضحا ان «اعلان (الاخوان المسلمين) جماعة ارهابية لا ينسحب على (اخوان الكويت) ومن غير المعقول ان تحاسب الاشخاص على الانتماء».
وقال الحمدان لـ «الراي» «ان ما حدث في مصر يخص المصريين، وليس بالضرورة ان ينطبق على الدول الاخرى. عموما فإن (اخوان الكويت) تحت رعاية الدولة، وقياديوها يلتقون بسمو امير البلاد».
وقال النائب عبدالله التميمي لـ«الراي» «ان ما اعلنته الحكومة المصرية بشأن (الاخوان) امر يخصها وهو تقديري وجاء بعد تفجير مديرية امن الدقهلية».
ورأى التميمي ان «الاتهام دون ادلة مرفوض. نحن نختلف مع (اخوان الكويت) ولكن لايمكن توجيه اي اتهام لهم دون ادلة. ما حدث في مصر شأن داخلي. نحن نعرف ان هناك تنسيقا بين تكوينات (الاخوان) في الوطن العربي، وفي الوقت نفسه ليس بالضرورة ان ما يتخذ ضد (الاخوان) في مصر ينسحب على (اخوان الكويت)».
وقال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» إن «الكويت تتعامل مع التجمعات السياسية وفقا للقانون، وهي من يحدد إذا كان هناك امر يهدد امنها الداخلي، أما لجهة الدعوات فقد كانت هناك دعوات كثيرة سابقا ومحاولات لمصادرة أموال الجمعيات الخيرية، ولله الحمد فإن الكويت متفهمة دائما للأمور ما جنبنا في تلك المرحلة استعداء أو على الأقل حظر الجمعيات».
وذكر العمير «اما بخصوص الدعوات التي أطلقت بخصوص (جماعة الإخوان) فإن تقديره للدولة وهو أمر سيادي يخص مصلحة الكويت وليس لفرض شيء من الخارج».
وأكد العمير أن «الجمعيات السياسية في الكويت تعمل في إطار القانون والدستور، ومن يكون كذلك لا يمكن مصادرة حريته في أي حال من الاحوال. الدستور نص على الجمعيات وهي موجودة وليس من المصلحة ان نقارن أسماء موجودة في العالم ونسقط ذلك على الكويت، فلا يوجد لدينا إرهاب كما حدث في مصر، وليس لدينا دليل على من قام بمثل هذه الاعمال. إن من الخطأ أن تدعم الكويت دعوات تأتيها من الخارج الا بعد التاكد».
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش لـ «الراي» أن الوزارة تتعامل مع جميع المواطنين والمقيمين بمسطرة واحدة، حيث ان على الجميع واجبات كما عليهم حقوق ومنها احترام القانون وعدم مخالفته لأي سبب.
وأوضح الحشاش ان «قرار حظر جماعة (الإخوان) واعتبارهم جماعة ارهابية لا دخل لنا به ولم نتلق أي توجيهات حول الموضوع»، مشيرا الى ان «القرار يخص جمهورية مصر العربية وهم لهم ظروفهم الامنية والسياسية الخاصة بهم، وهو أمر يختلف عن الموجود في الكويت من أمن مستتب ومواطنين ولاؤهم لوطنهم الكويت».
وقال الحشاش ان «الأجهزة الامنية ترصد أي اختراق للأمن سواء من مواطنين او مقيمين أو جماعات دينية بمختلف تسمياتها، ولن تتهاون في معاقبة أي مسيء ينشر الفوضى أو يسيء الى النظام العام، ولا خوف من تداعيات القرار المصري، لثقتنا الكبيرة بمواطنينا والمقيمين الشرفاء على أرض الكويت».
المعارضة: المشروع
البرلماني الكامل، والقاضي بأن تشكل الغالبية البرلمانية الحكومة»، موضحة ان «قطف ثمار هذا المشروع ليس بالضرورة ان يكون في عهدنا او لجيلنا، وانما قد تقطف ثماره الاجيال القادمة».
وأشارت المصادر الى ان «الاجتماع بكتلة الغالبية يرتكز على فلسفة الحراك او الانطلاق لتحقيق الغاية المتمثلة بالاصلاح السياسي، بغض النظر عن آليات التنفيذ وتغيير الوضع القائم المتردي سياسيا، وفي ضوء ذلك تم الاتفاق على تقسيم التحرك وفق ثلاث مراحل، الاولى منها مرحلة الاعلان عن المشروع بعد التوافق عليه، حتى وان عارضه من شاء، وثانيها الاقناع بالمشروع وذلك من خلال طرح افكاره وتداولها ميدانيا واعلانيا، أما المرحلة الاخيرة التي لا نعلم موعد تنفيذها فهي تنفيذ المشروع، وقد لا تكون في عهدنا وقد تقنع بها الحكومة في المستقبل القريب وتطرح من قبلها».
«الكهرباء» تعدّ كشوف
وقالت مصادر في الوزارة ان قطاع الشؤون الإدارية طلب من جميع القطاعات تسليم كشوفها الخاصة بموظفيها قبل 10 فبراير المقبل كآخر موعد لتقديم الكشوف، ليتسنى لها إدراجها لإقرار الدرجات بالاختيار، متوقعة أن يتم الانتهاء منها في 25 مارس المقبل.
«الشاليه» بين العدساني
العمير رد على العدساني داعيا اياه الى «التثبت قبل إطلاق الأحكام»، مؤكدا ان «اتهام العدساني تدحضه محاضر المجلس التأسيسي وآراء الخبراء الدستوريين الثقات».
وقال العمير ان «هناك من شكك في قانونية حصوله على أرض في منطقة الصبية، وبأنها هبة له من الدولة»، مشيرا الى أنه سبق له أن أوضح المسألة «أما من أراد التصعيد فأمره الى الله».
