الغزالي: استبعد الزوجة في إقرار الذمة
المعهد القضائي ناقش قانون مكافحة الفساد: يفتقد «تعارض المصالح»
المتحدثون في الندوة (تصوير طارق عز الدين)
ساد النقاش القانوني قاعة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أول من أمس حيث استعرض القانونيون بالتفصيل قانون مكافحة الفساد والمثالب التي شابته في ندوة استمرت ساعتين حملت عنوان التنظيم القانوني لمكافحة الفساد خلصت إلى افتقاد القانون لجانب مهم من جوانب مكافحة الفساد وهو تعارض المصالح.
البداية كانت مع رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية صلاح الغــــزالي الذي قال إن «مكافحة أوجه الفـــساد تحتاج إلى تنظيم قانوني والكويت دخلت في منظومة الامم المتحدة قبل عشر سنوات وصادق البرلمان على هذه الاتفاقية التي تعد افضل مرجع لمكافحة الفساد»، مضيفا: «إننا شاركنا في عدة لقاءات في مؤتمرات تكافح الفساد في العالم بعد صدور قانون لمكافحة الفساد وتحدثنا عن البرامج الخاصة في مكافحة الفساد مع الاسف ينقص القانون باب تعارض المصالح الذي تمت ازالته والذي كان سبب أغلب مشاكلنا، إذ يشمل ترقيه الموظفين والابتعاث وغيرها».
وزاد: ان قانون مكافحة الفساد استبعد الزوجة في اقرار الذمة المالية ونعتقد ان المسؤول ان اراد اخفاء امواله يضعها في حساب زوجته وحصل هذا الامر مع ثلاثة نواب في مسألة الايداعات المليونية وكثير من المسؤولين في الدول العربية يضعون الاموال والحسابات ورخص الشركات باسم زوجاتهم وهذا الامر يعد من المثالب في القانون».
وعرج الغزالي على مجالس إدارات الهيئات الذي وصف بعضها بالرمزي ولديها جهاز تنفيذي وهناك مجالس ادارات تنفيذية مثل هيئة سوق المال وهذه حالات نادرة وأيضا المشروعات الصغيرةن مبينا أن الكويت طبقت 60 في المئة من قوانين مكافحة الفساد.
ولفت إلى ضرورة تنظيم مسألة المشتريات العمومية أو المناقصات وحق الاطلاع والتوظيف العمومين كما انه من اللازم وجود قانون ينظم اختيار الوظائف الاشرافية.
من جانبه، قال الاستاذ في كلية الحقوق الدكتور فيصل الكنـــدري «إن قـــانون مكافحة الفساد يعد إضافة جهة رقابية جديدة في الكويت تسهم في المساهمة في مكافحة الفــساد، فالمــــواطن يشعر انه لا يتمتع بالعدالـــة بسبب الفــــساد الــــذي ينـــــخر في البلاد»، مستعرضا أوجه التعارض في قانون مكافحة الفساد ومثالبه ومشاكله.
وبدوره، بيــــــن حســــين العبدالله أن قانون مكافحة الفساد استند على قانون تم إلغاؤه من قبل مجلس الامة، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الفساد يخضع لإشراف وزير العدل وهذا يعيب القانون.
البداية كانت مع رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية صلاح الغــــزالي الذي قال إن «مكافحة أوجه الفـــساد تحتاج إلى تنظيم قانوني والكويت دخلت في منظومة الامم المتحدة قبل عشر سنوات وصادق البرلمان على هذه الاتفاقية التي تعد افضل مرجع لمكافحة الفساد»، مضيفا: «إننا شاركنا في عدة لقاءات في مؤتمرات تكافح الفساد في العالم بعد صدور قانون لمكافحة الفساد وتحدثنا عن البرامج الخاصة في مكافحة الفساد مع الاسف ينقص القانون باب تعارض المصالح الذي تمت ازالته والذي كان سبب أغلب مشاكلنا، إذ يشمل ترقيه الموظفين والابتعاث وغيرها».
وزاد: ان قانون مكافحة الفساد استبعد الزوجة في اقرار الذمة المالية ونعتقد ان المسؤول ان اراد اخفاء امواله يضعها في حساب زوجته وحصل هذا الامر مع ثلاثة نواب في مسألة الايداعات المليونية وكثير من المسؤولين في الدول العربية يضعون الاموال والحسابات ورخص الشركات باسم زوجاتهم وهذا الامر يعد من المثالب في القانون».
وعرج الغزالي على مجالس إدارات الهيئات الذي وصف بعضها بالرمزي ولديها جهاز تنفيذي وهناك مجالس ادارات تنفيذية مثل هيئة سوق المال وهذه حالات نادرة وأيضا المشروعات الصغيرةن مبينا أن الكويت طبقت 60 في المئة من قوانين مكافحة الفساد.
ولفت إلى ضرورة تنظيم مسألة المشتريات العمومية أو المناقصات وحق الاطلاع والتوظيف العمومين كما انه من اللازم وجود قانون ينظم اختيار الوظائف الاشرافية.
من جانبه، قال الاستاذ في كلية الحقوق الدكتور فيصل الكنـــدري «إن قـــانون مكافحة الفساد يعد إضافة جهة رقابية جديدة في الكويت تسهم في المساهمة في مكافحة الفــساد، فالمــــواطن يشعر انه لا يتمتع بالعدالـــة بسبب الفــــساد الــــذي ينـــــخر في البلاد»، مستعرضا أوجه التعارض في قانون مكافحة الفساد ومثالبه ومشاكله.
وبدوره، بيــــــن حســــين العبدالله أن قانون مكافحة الفساد استند على قانون تم إلغاؤه من قبل مجلس الامة، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الفساد يخضع لإشراف وزير العدل وهذا يعيب القانون.
