العربيد: النفط الصخري لن يؤثر على الخليج
أحمد العربيد
أكد صاحب مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم أحمد العربيد، عدم وجود أي تأثير للنفط الصخري على نفوط دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري تتراوح بين 60 إلى 85 دولاراً مقابل 4 دولارات لبرميل النفط الكويتي.
وأضاف العربيد أنه لن يحدث في العالم ما يعرف بصراع الطاقات، لأن هناك احتياجاً متزايداً من قبل الشعوب للطاقة مهما تنوعت المصادر الأخرى بخلاف النفط، للتقدم الاقتصادي والمتنوع الذي تشهده الكثير من الدول.
وقال العربيد خلال حفل تكريم الإعلاميين، ان وثيقة مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم بمثابة خطة تنموية لمدة 10 سنوات مقبلة منها 4 سنوات خاصة بخطة الحكومة في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الخطة يجب أن تحوز على موافقة مجلس الأمة والحكومة لتصدر بقانون من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وتصبح نافذة.
وقال إنه سيتم لقاء صاحب السمو أمير البلاد في الأيام المقبلة لعرض تطورات المبادرة عليه والحصول على مباركته، منوهاً إلى أنه سيتم عرض ما تم إنجازه في المبادرة والتعريف بأهميتها خصوصاً وأنها تمثل مشروعاً وطنياً يستهدف النهوض بالصناعة النفطية، ويعزز من استخدام الثروة النفطية لصالح الأجيال القادمة.
تشجيع الشريك الأجنبي
وشدد العربيد على أن تطور الصناعة النفطية في الكويت يحتاج بلا شك للخبرات العالمية المتمثلة في الشركات العالمية التي لها باع طويل في مجال تطور الصناعة النفطية، مبيناً أن مشروع حقول الشمال كان من بين المشاريع الرائدة التي كاد مجلس الأمة ان يوافق عليها وتمريرها لولا وجود ظروف خارجية أوقفت تنفيذ المشروع.
ولفت العربيد إلى أن المبادرة تتلقى كل الدعم والتأييد والمساندة من مؤسسة البترول الكويتية، وإلى أنه هناك تعاون بين الجانبين في كافة مراحل المبادرة.
وبسؤاله عن تطور شكل المبادرة وتحولها إلى شركة قابضة، تطرق العربيد إلى الباب السادس منها، والذي يتناول خطوات التنفيذ من خلال 4 مراحل رئيسية تتمثل في مرحلة التطوع، ومرحلة الدراسات التفصيلية، ومرحلة تأسيس شركة قابضة تملكها الحكومة، ومرحلة الاكتتابات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة الموجودة في المرحلة الثالثة من التنفيذ.
ونوه إلى أن الشركة القابضة ستؤول ملكيتها للحكومة، وستقوم بإدارة وإنجاز المشاريع التي تتطلبها الخطة من خلال إنشاء شركات تابعة تختص كل شركة في قطاع من القطاعات الموجودة في الدولة.
خطة تنموية للسنوات العشر المقبلة
وقال العربيد إن المبادرة قاربت الدخول في مرحلة الانجاز من خلال أخذ المباركة والموافقة السامية من صاحب السمو أمير البلاد، وبدأت في التحول إلى خطة تنموية استراتيجية للسنوات العشر المقبلة، تكون فيها السنوات الأربع الأولى برنامجاً حكومياً يستهدف تحقيق معالجة دائمة للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، ويعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز العجز المالي المتوقع الذي حذر منه خبراء المال والاقتصاد، ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء الكويت لرفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق تنمية بشرية ومجتمعية.
ولفت إلى أن الأمن الدائم والاقتصاد المتنامي مطلبان رئيسيان لتحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم، مبيناً أن حسن استغلال الثروات النفطية يعظم العائد فيها كما طالب الدستور، ويساهم بتحويل البرميل الأسود إلى برميل ذهبي، وهو ما يحقق تلك المعادلة والوصول لهذه المعادلة التي تحول الثروات النفطية إلى أمن دائم واقتصاد متنام.
وأوضح العربيد أن هناك 4 أفكار يعمل القائمون على المبادرة في تنفيذها حالياً وتتمثل في تجهيز قائمة بالدراسات والبحوث والمعلومات المطلوبة للمرحلة المقبلة، وتقدير التكاليف اللازمة لإعداد هذه الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى الاعتماد على مكاتب الاستشارات المتخصصة الكويتية، والاستعانة بغيرها عند الحاجة.
وذكر أنه من بين الأفكار الأخرى ترسيخ مفاهيم التنمية التي تتبناها المبادرة من خلال مؤسسات المجتمع المدني من خلال تأسيس نادي النانو الذي سيعمل على ربط علماء ومتخصصي علوم وتقنيات النانو في الكويت والمؤسسات المشابهة إقليمياً وعالمياً.
وتابع أن الفكرة الثالثة هي تأسيس جمعية التنمية النفطية لتعنى بالاهتمام بكل ما من شأنه أن يحقق الاستغلال الأمثل للثروات البترولية، من خلال مساعدة ودعم الجهات المسؤولة في الدولة عن إدارة الثروات النفطية، وتولى القيام بالتوعية الشعبية التي تحقق أهداف الدولة وخطتها الاستراتيجية، مبيناً أن الفكرة الرابعة تتمثل بتأسيس جمعية المتقاعدين النفطيين، والتي من المتوقع العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العربيد أنه لن يحدث في العالم ما يعرف بصراع الطاقات، لأن هناك احتياجاً متزايداً من قبل الشعوب للطاقة مهما تنوعت المصادر الأخرى بخلاف النفط، للتقدم الاقتصادي والمتنوع الذي تشهده الكثير من الدول.
وقال العربيد خلال حفل تكريم الإعلاميين، ان وثيقة مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم بمثابة خطة تنموية لمدة 10 سنوات مقبلة منها 4 سنوات خاصة بخطة الحكومة في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الخطة يجب أن تحوز على موافقة مجلس الأمة والحكومة لتصدر بقانون من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وتصبح نافذة.
وقال إنه سيتم لقاء صاحب السمو أمير البلاد في الأيام المقبلة لعرض تطورات المبادرة عليه والحصول على مباركته، منوهاً إلى أنه سيتم عرض ما تم إنجازه في المبادرة والتعريف بأهميتها خصوصاً وأنها تمثل مشروعاً وطنياً يستهدف النهوض بالصناعة النفطية، ويعزز من استخدام الثروة النفطية لصالح الأجيال القادمة.
تشجيع الشريك الأجنبي
وشدد العربيد على أن تطور الصناعة النفطية في الكويت يحتاج بلا شك للخبرات العالمية المتمثلة في الشركات العالمية التي لها باع طويل في مجال تطور الصناعة النفطية، مبيناً أن مشروع حقول الشمال كان من بين المشاريع الرائدة التي كاد مجلس الأمة ان يوافق عليها وتمريرها لولا وجود ظروف خارجية أوقفت تنفيذ المشروع.
ولفت العربيد إلى أن المبادرة تتلقى كل الدعم والتأييد والمساندة من مؤسسة البترول الكويتية، وإلى أنه هناك تعاون بين الجانبين في كافة مراحل المبادرة.
وبسؤاله عن تطور شكل المبادرة وتحولها إلى شركة قابضة، تطرق العربيد إلى الباب السادس منها، والذي يتناول خطوات التنفيذ من خلال 4 مراحل رئيسية تتمثل في مرحلة التطوع، ومرحلة الدراسات التفصيلية، ومرحلة تأسيس شركة قابضة تملكها الحكومة، ومرحلة الاكتتابات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة الموجودة في المرحلة الثالثة من التنفيذ.
ونوه إلى أن الشركة القابضة ستؤول ملكيتها للحكومة، وستقوم بإدارة وإنجاز المشاريع التي تتطلبها الخطة من خلال إنشاء شركات تابعة تختص كل شركة في قطاع من القطاعات الموجودة في الدولة.
خطة تنموية للسنوات العشر المقبلة
وقال العربيد إن المبادرة قاربت الدخول في مرحلة الانجاز من خلال أخذ المباركة والموافقة السامية من صاحب السمو أمير البلاد، وبدأت في التحول إلى خطة تنموية استراتيجية للسنوات العشر المقبلة، تكون فيها السنوات الأربع الأولى برنامجاً حكومياً يستهدف تحقيق معالجة دائمة للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، ويعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز العجز المالي المتوقع الذي حذر منه خبراء المال والاقتصاد، ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء الكويت لرفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق تنمية بشرية ومجتمعية.
ولفت إلى أن الأمن الدائم والاقتصاد المتنامي مطلبان رئيسيان لتحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم، مبيناً أن حسن استغلال الثروات النفطية يعظم العائد فيها كما طالب الدستور، ويساهم بتحويل البرميل الأسود إلى برميل ذهبي، وهو ما يحقق تلك المعادلة والوصول لهذه المعادلة التي تحول الثروات النفطية إلى أمن دائم واقتصاد متنام.
وأوضح العربيد أن هناك 4 أفكار يعمل القائمون على المبادرة في تنفيذها حالياً وتتمثل في تجهيز قائمة بالدراسات والبحوث والمعلومات المطلوبة للمرحلة المقبلة، وتقدير التكاليف اللازمة لإعداد هذه الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى الاعتماد على مكاتب الاستشارات المتخصصة الكويتية، والاستعانة بغيرها عند الحاجة.
وذكر أنه من بين الأفكار الأخرى ترسيخ مفاهيم التنمية التي تتبناها المبادرة من خلال مؤسسات المجتمع المدني من خلال تأسيس نادي النانو الذي سيعمل على ربط علماء ومتخصصي علوم وتقنيات النانو في الكويت والمؤسسات المشابهة إقليمياً وعالمياً.
وتابع أن الفكرة الثالثة هي تأسيس جمعية التنمية النفطية لتعنى بالاهتمام بكل ما من شأنه أن يحقق الاستغلال الأمثل للثروات البترولية، من خلال مساعدة ودعم الجهات المسؤولة في الدولة عن إدارة الثروات النفطية، وتولى القيام بالتوعية الشعبية التي تحقق أهداف الدولة وخطتها الاستراتيجية، مبيناً أن الفكرة الرابعة تتمثل بتأسيس جمعية المتقاعدين النفطيين، والتي من المتوقع العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
