تقرير / 4 جلسات تفصل البورصة عن الإقفالات السنوية
الأسهم القياديّة تتجه إلى نهاية عام باهتة
بدت الأسهم القيادية كوعد كاذب أمس، فتراجعت تحت ضغط بيع قوي خلافاً لما كانت توحي به طلبات الشراء «الغريبة» في نهاية جلسة التداول أول من أمس.
وبدا أن الأسهم القيادية تتجه إلى نهاية باهتة للعام، بعد أداء ضعيف على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ما يشير إلى إحجام المتداولين عن بناء المراكز على أسهم التوزيعات.
وتراجعت السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية خلال تعاملات الامس مرة اخرى لتصل الى 23 مليون دينار بعد ان استبشرت الاوساط الاستثمارية خيراً بارتفاعها فوق حدود الـ30 مليوناً أول من أمس.
وجاءت وتيرة التداول متواضعة، بخلاف ما كان يتأمل المتعاملون في ظل التطورات الاخيرة التي تتعلق بحكم المحكمة الدستورية وغيرها من العوامل الإيجابية.
وجاءت أوامر الإقفالات عادية الى حد كبير، إذ ظل المتعاملون يراقبون ما اذا كان سيناريو الإقفالات ووضع الأوامر عبر محافظ اجنبية بالحدود العليا للأسهم القيادية مثل الوطني وبيتك وزين وغيرها سيتكرر مرة اخرى ام لا، إذ أغلقت الشركات المدرجة دون مفاجآت تُذكر.
ومع ذلك، ما زالت بعض الاوساط الاستثمارية تراقب بعض الأسهم التشغيلية، ما قد يقود إلى بعض النشاط المحدود مع إقفالات العام الحالي الذي لم يتبق عليه سوى اربع جلسات تداول فقط، فهناك مراكز مالية قد تتأثر بفارق وحدة سعرية للأسهم القيادية ما يزيد من احتمال اصطناع إقفالات أفضل عليها.
ويوضح مدير احد الصناديق ان الإقفالات باتت تتم وفقاً لمقارنات دورية او شهرية، وليس حسب مقارنات سنوية كما كان في السابق، فهناك سلع مدرجة أقفلت بأسعار تتجاوز المستويات الحالية في 30 سبتمبر الماضي، وبات مطلوباً إغلاقها على ذات المستوى او أكثر منها قليلاً في حال سنحت الفرصة لذلك.
ولاحظ مراقبون ما شهدته بعض الاسهم القيادية المدرجة من ضغوط على مستويات سعرية بعينها، على عكس ما حدث اول أمس لدى ارتفاعها بما يزيد على الاقفال السابق، لافتين الى انه على الرغم من هذا التباين الا أن السوق اغلق مرتفعا 5.7 نقطة ليصل الى مستوى 7644 نقطة.
ولاقت وتيرة التداول موجات من التسييل على بعض الاسهم بسبب غياب تحركات كبريات المحافظ والصناديق التي انشغلت باغلاقات عام 2013 ما فتح الباب واسعا امام المضاربات خاصة على الاسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما التي تكون مستوياتها السعرية تحت الـ 100 فلس.
وفي ظل الافتقار الى المحفزات المساندة للسوق غابت تحركات مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يتحفظ بعضهم على الولوج في منوال الاداء خوفا من المخاطرات غير المحسوبة في نهاية السنة الحالية.
وتعاني بعض الشركات المدرجة خاصة المتعثرة منها ايجاد الية جيدة لاقفال بياناتها المالية عن الربع الرابع نظرا لحال التباين الذي ساد الحركة على السوق خلال شهر ديسمبر على عكس اغلاقات الشركات القيادية وتحديدا الاستثمارية والبنكية واخيرا الشركات الخدماتية.
وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل عند مستوى 7644.12 نقطة، فيما اغلق المؤشر الوزني على تراجع طفيف بلغ 1.8 نقطة ومؤشر كويت 15 بانخفاض وصل الى 4.1 نقطة.
وبلغت القيمة النقدية المتداولة نحو 23.7 مليون دينار نفذت من خلال 5043 صفقة نقدية، فيما وصلت الكمية المتداولة الى نحو 269 مليون سهم.
وبدا أن الأسهم القيادية تتجه إلى نهاية باهتة للعام، بعد أداء ضعيف على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ما يشير إلى إحجام المتداولين عن بناء المراكز على أسهم التوزيعات.
وتراجعت السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية خلال تعاملات الامس مرة اخرى لتصل الى 23 مليون دينار بعد ان استبشرت الاوساط الاستثمارية خيراً بارتفاعها فوق حدود الـ30 مليوناً أول من أمس.
وجاءت وتيرة التداول متواضعة، بخلاف ما كان يتأمل المتعاملون في ظل التطورات الاخيرة التي تتعلق بحكم المحكمة الدستورية وغيرها من العوامل الإيجابية.
وجاءت أوامر الإقفالات عادية الى حد كبير، إذ ظل المتعاملون يراقبون ما اذا كان سيناريو الإقفالات ووضع الأوامر عبر محافظ اجنبية بالحدود العليا للأسهم القيادية مثل الوطني وبيتك وزين وغيرها سيتكرر مرة اخرى ام لا، إذ أغلقت الشركات المدرجة دون مفاجآت تُذكر.
ومع ذلك، ما زالت بعض الاوساط الاستثمارية تراقب بعض الأسهم التشغيلية، ما قد يقود إلى بعض النشاط المحدود مع إقفالات العام الحالي الذي لم يتبق عليه سوى اربع جلسات تداول فقط، فهناك مراكز مالية قد تتأثر بفارق وحدة سعرية للأسهم القيادية ما يزيد من احتمال اصطناع إقفالات أفضل عليها.
ويوضح مدير احد الصناديق ان الإقفالات باتت تتم وفقاً لمقارنات دورية او شهرية، وليس حسب مقارنات سنوية كما كان في السابق، فهناك سلع مدرجة أقفلت بأسعار تتجاوز المستويات الحالية في 30 سبتمبر الماضي، وبات مطلوباً إغلاقها على ذات المستوى او أكثر منها قليلاً في حال سنحت الفرصة لذلك.
ولاحظ مراقبون ما شهدته بعض الاسهم القيادية المدرجة من ضغوط على مستويات سعرية بعينها، على عكس ما حدث اول أمس لدى ارتفاعها بما يزيد على الاقفال السابق، لافتين الى انه على الرغم من هذا التباين الا أن السوق اغلق مرتفعا 5.7 نقطة ليصل الى مستوى 7644 نقطة.
ولاقت وتيرة التداول موجات من التسييل على بعض الاسهم بسبب غياب تحركات كبريات المحافظ والصناديق التي انشغلت باغلاقات عام 2013 ما فتح الباب واسعا امام المضاربات خاصة على الاسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما التي تكون مستوياتها السعرية تحت الـ 100 فلس.
وفي ظل الافتقار الى المحفزات المساندة للسوق غابت تحركات مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يتحفظ بعضهم على الولوج في منوال الاداء خوفا من المخاطرات غير المحسوبة في نهاية السنة الحالية.
وتعاني بعض الشركات المدرجة خاصة المتعثرة منها ايجاد الية جيدة لاقفال بياناتها المالية عن الربع الرابع نظرا لحال التباين الذي ساد الحركة على السوق خلال شهر ديسمبر على عكس اغلاقات الشركات القيادية وتحديدا الاستثمارية والبنكية واخيرا الشركات الخدماتية.
وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل عند مستوى 7644.12 نقطة، فيما اغلق المؤشر الوزني على تراجع طفيف بلغ 1.8 نقطة ومؤشر كويت 15 بانخفاض وصل الى 4.1 نقطة.
وبلغت القيمة النقدية المتداولة نحو 23.7 مليون دينار نفذت من خلال 5043 صفقة نقدية، فيما وصلت الكمية المتداولة الى نحو 269 مليون سهم.
