«الاستئناف» ألغت إعدام أرملة متهمة بجلب هيرويين بمليون دينار
محمد هلال العنزي
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد عقوبة الإعدام بحق أرملة متهمة بجلب كمية من الهيرويين بقيمة مليون دينار كويتي وقضت ببراءتها من التهمة.
وتتلخص الواقعة بما شهد به ضابط المباحث عبدالعزيز الكندري بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمة والتي تبلغ من العمر (37 عاماً) وتقطن منطقة الفنطاس تحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبناء على إذن النيابة العامة قام بتفتيشها ومسكنها وعثر أسفل سريرها على حقيبة سوداء اللون كبيرة الحجم في داخلها كيسان كبيران من النايلون وميزان حساس، وأقرت بحيازتها للمخدرات بقصد الاتجار وانها قامت بجلبها من الهند على دفعتين أثناء دخولها البلاد عبر منفذ مطار الكويت الدولي، وبتقدير قيمة المضبوطات ثبت أنها بمليون دينار كويتي.
وبسؤال المتهمة بتحقيقات النيابة قررت أنها أرملة وتعمل في أحد المستشفيات في الفترة الصباحية ومراقبة أطفال حضانة خلال الفترة المسائية وأنكرت التهمة الموجهة اليها وقررت انها خلال نومها بغرفتها التي استأجرتها قبل تسعة أيام بسعر 70 ديناراً، طلب منها حارس العمارة (بنغالي الجنسية) أن تترك في غرفتها دولابا كبيرا مغلقا خاصا به مقابل أن يدفع لها 35 ديناراً وأنها لا تعرف ما في داخله، ونظراً لحاجتها إلى المال للانفاق على أسرتها بعد موت زوجها وافقت، ولدى حضور رجال المباحث وتفتيش منزلها تم اخراجها من الدولاب ولم يسبق لها أن رأتها ولا تعلم ما فيها (الحقيبة) وأنكرت العثور عليها أسفل سريرها وانها سافرت إلى الهند لزيارة ابنها الذي يدرس في إحدى الجامعات.
وحضر مع المتهمة أمام محكمة الاستئناف المحامي محمد هلال العنزي وأكد أن النيابة العامة لم تحقق دفاع المتهمة الجوهري بإجراء معاينة فورية لمكان الضبط لبيان مدى صحة أن المضبوطات عثر عليها داخل دولاب محل اقامتها خاص بحارس العمارة فضلاً عن عدم معقولية حصول الواقعة بإدخال المتهمة لكمية المخدرات من خلال مطار الكويت الدولي رغم ما به من أجهزة حديثة يمكنها كشف الممنوعات واحتفاظ المتهمة بالمخدرات فترة خمسة أشهر، ورأت في حكمها أن مغادرة المتهمة للبلاد وعودتها ليس دليلاً على جلبها المخدرات خصوصاً بسبب كبر حجم ومقدار تلك المادة وعبورها من منفذ مطار الكويت.
وتتلخص الواقعة بما شهد به ضابط المباحث عبدالعزيز الكندري بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمة والتي تبلغ من العمر (37 عاماً) وتقطن منطقة الفنطاس تحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وبناء على إذن النيابة العامة قام بتفتيشها ومسكنها وعثر أسفل سريرها على حقيبة سوداء اللون كبيرة الحجم في داخلها كيسان كبيران من النايلون وميزان حساس، وأقرت بحيازتها للمخدرات بقصد الاتجار وانها قامت بجلبها من الهند على دفعتين أثناء دخولها البلاد عبر منفذ مطار الكويت الدولي، وبتقدير قيمة المضبوطات ثبت أنها بمليون دينار كويتي.
وبسؤال المتهمة بتحقيقات النيابة قررت أنها أرملة وتعمل في أحد المستشفيات في الفترة الصباحية ومراقبة أطفال حضانة خلال الفترة المسائية وأنكرت التهمة الموجهة اليها وقررت انها خلال نومها بغرفتها التي استأجرتها قبل تسعة أيام بسعر 70 ديناراً، طلب منها حارس العمارة (بنغالي الجنسية) أن تترك في غرفتها دولابا كبيرا مغلقا خاصا به مقابل أن يدفع لها 35 ديناراً وأنها لا تعرف ما في داخله، ونظراً لحاجتها إلى المال للانفاق على أسرتها بعد موت زوجها وافقت، ولدى حضور رجال المباحث وتفتيش منزلها تم اخراجها من الدولاب ولم يسبق لها أن رأتها ولا تعلم ما فيها (الحقيبة) وأنكرت العثور عليها أسفل سريرها وانها سافرت إلى الهند لزيارة ابنها الذي يدرس في إحدى الجامعات.
وحضر مع المتهمة أمام محكمة الاستئناف المحامي محمد هلال العنزي وأكد أن النيابة العامة لم تحقق دفاع المتهمة الجوهري بإجراء معاينة فورية لمكان الضبط لبيان مدى صحة أن المضبوطات عثر عليها داخل دولاب محل اقامتها خاص بحارس العمارة فضلاً عن عدم معقولية حصول الواقعة بإدخال المتهمة لكمية المخدرات من خلال مطار الكويت الدولي رغم ما به من أجهزة حديثة يمكنها كشف الممنوعات واحتفاظ المتهمة بالمخدرات فترة خمسة أشهر، ورأت في حكمها أن مغادرة المتهمة للبلاد وعودتها ليس دليلاً على جلبها المخدرات خصوصاً بسبب كبر حجم ومقدار تلك المادة وعبورها من منفذ مطار الكويت.
