تتمات
بلاغ من الخرافي
وقال البلاغ الذي تقدم به المحامي لؤي الخرافي إن «اسلوب الغمز واللمز الذي اوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، القصد منه اثارة الفتنة والبلبلة لزعزعة استقرار الوطن وأمنه، الامر الذي يحتم على النيابة العامة، وهي الامينة على المجتمع وممثلة الدعوى العمومية ان تتصدى لتلك المزاعم المكذوبة بالفحص والتحري والتحقيق مع مروجيها، لكشف المقاصد على الرأي العام كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، ولتكلف النيابة العامة كل من يزعم بأن لديه ادلة على اكاذبيه ومزاعمه - ايا من كان - ان يقدمه لجهات التحقيق، واذ لم يفعل - ولن يفعل - فحري بالنيابة ان تتخذ حياله الاجراءات القانونية لردعه هو ومن تسول له نفسه السعي لزعزعة استقرار وامن الوطن».
واختتم البلاغ بمطالبته النيابة العامة «اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل ما تقدم حماية لأمن الوطن واستقراره».
الغانم: زيادة
الكويتية وتحويلها الى شركة، معلنا ان مكتب المجلس شكل هيئة خبراء دستوريين تضم كلا من الدكاترة محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة، بالإضافة الى خبيري ومستشاري المجلس الدكتورين عبدالفتاح حسن وداود الباز، كمرجعية للنواب في المجالين الدستوري والقانوني.
وقال الغانم ان التأخير في اقرار بعض التشريعات والقوانين جاء لاسباب خارجة عن ارادة النواب، مؤكدا ان الاتفاق الذي تم بين مكتب المجلس واللجان قائم على اهمية السرعة في الانجاز «وانه لن يكون هناك اي تأخير بعد الآن».
واضاف «اطمئن المواطنين ان القوانين ستقر بعد تشكيل الحكومة» مشيرا الى ان هناك قوانين مهمة جاهزة مثل المعاملات الالكترونية ومحاكمة الوزراء وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية وقانون انشاء الهيئة العامة للاتصالات.
وحول الجلسات الخاصة قال الغانم ان بعضها مرتبط باعمال لجان معينة كاللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبحث قانون القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وغيرها، مبينا ان تلك التشريعات ستعقد لها جلسة خاصة فور تشكيل الحكومة وستقر دون تأخير بعد جلسة السابع من يناير المقبل.
واوضح الغانم ان اللجنة المالية انتهت من قانوني القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد، مضيفا ان تلك القوانين «ستنجز في موعدها ان شاء الله». وبسؤاله عما يتردد من أنباء عن عزم المجلس إقرار تقديم منحة للمواطنين، قال الغانم إن المنح لا تقدم من قبل مجلس الأمة وما يقدم من المجلس الاعمال البرلمانية التي تطور الكويت والمجتمع، وهي قوانين معلومة بالنسبة للشعب الكويتي وقد طال انتظارها.
وكان الغانم رفع جلسة مجلس الأمة أمس «نظرا لعدم حضور الحكومة بسبب تقديم الوزراء استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء» على ان يكون تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة في السابع من يناير عام 2014.
ولم تغب الحكومة الموعودة امس عن ناظري النواب، فقال النائب الدكتور علي العمير لـ«الراي»: «ان ما يهمنا ان تكون الحكومة المقبلة قادرة على التعامل مع طموح الشعب الكويتي وتحقق الانجازات ونطوي فترة التعثر في شتى مشاريع الدولة» مؤكدا ان «المجلس سيكون عونا للحكومة في الانجاز».
في موضوع آخر، رفض العمير بوصفه رئيس لجنة التحقيق في «الايداعات المليونية» الاتهامات التي وجهها الى اللجنة النائب رياض العدساني، مؤكدا ان اللائحة الداخلية واضحة وتنظم عملنا، وليس الآراء والاجتهادات الفردية.
وكان عضو اللجنة النائب العدساني طالب رئيسها العمير بان تكون سياسته واضحة في عمل اللجنة وغير غامضة، مؤكدا ان ما اعلنه (العمير) بأن اللجنة اجتمعت سبع مرات «كلام غير صحيح».
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» ان «معايير اختيار الوزراء يجب ان تعتمد على الكفاءة والخبرة بدلا من نظام المحاصصة والترضيات المعمول به سابقا والذي ثبت فشله».
وعن امكانية مشاركة احد نواب «السلفي» في الحكومة في حال اعتذار الوزير شريدة المعوشرجي رد الجيران «الامر قيد التشاور، ولا نريد الاستعجال. نريد حكومة انجازات، وليست ترضيات، وعموما نحن لدينا رؤية سنطرحها لما يجب ان تسير عليه الحكومة المقبلة، ويهمنا ان يتبنى رئيس الوزراء والوزراء وجهة النظر، ويرفد هذا الطرح وجود ممثل للتجمع في الحكومة».
وقال النائب حمود الحمدان لـ«الراي» ان «استقالة الوزراء دليل على بداية جدية للعمل ومواكبة التركيبة النيابية. نحن مع روح العمل الجماعي»، مطالبا بتوزير رجال قادرين على التعامل مع الحقائب التي تسند لهم.
وعن اعتذار الوزير المعوشرجي عن المنصب الوزاري، اجاب الحمدان «ربما لا يقبل الاعتذار ويواصل المعوشرجي أداء واجبه».
وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن «عمليات تجري لسرقة رمال تصل قيمتها الى مليوني دينار من موقع بناء جامعة الشدادية».
الطبطبائي لـ«الراي»:
وقال الطبطبائي ان «الاصلاح ليس وقفا على مجلس الامة فقط، بل على القوى السياسية العمل وبجد لتحقيق هذا الاصلاح، فهذا الجانب ليس مقتصرا على المجلس او عدد الاصوات، فنحن تجاوزنا هذه المرحلة لاننا نطالب بحكومة برلمانية تخرج من رحم المجلس، بالاضافة الى رئيس شعبي، ولهذا فإننا لن نتنازل عن هدفنا الاصلاحي الرامي الى حكومة منتخبة».
وأكد «ان هذه الحكومة غير قادرة على ايجاد حل لاي مشكلة يعاني منها البلد، وهنا فإن الشعب الكويتي لن يسكت عن هذه الاوضاع المقلوبة، وهذه الحكومة ليس لديها اي مشروع اصلاحي والبلد في تراجع وتأخر».
وأشار الى ان هناك قوى سياسية مختلفة واخرى مجتمعية باتت تلتف حول الغالبية «ليس لاشخاصنا بل لما نحمله من افكار، بعدما رأت ان الفساد استشرى في البلد، والناس ابتعدوا عن الحكومة بعدما لمسوا التراجع والفساد. حتى القطاع الشيعي الذي لايزال ممثلوه في المجلس مع الحكومة سيتحول مع المعارضة، لان الخدمات التي تقدمها الدولة متأخرة وضررها على جميع المواطنين سواء كانوا السنة او الشيعة».
واعتبر الطبطبائي ان عدم حضور بعض الاعضاء الى اجتماع الغالبية في مزرعة النائب السابق خالد السلطان «قد يكون خوفا منهم بسبب انتظار حكم المحكمة الدستورية، إلا ان الحكم الصادر جنبنا هذه الازمة التي كانت قد تجلب التصدع الى الغالبية وهو كان متوقعا».
من جهة أخرى، شدد الطبطبائي على أن المساعدات التي يجمعها الشعب الكويتي تذهب جميعها إلى الكتائب المقاتلة ضد نظام بشار الأسد، غير المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بشكل مباشر، «فمساعداتنا تقدم دعما للجهاد والمجاهدين البعيدين عن جيش (النصرة) أو (داعش)».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن «الواجب يتطلب من الأميركيين عدم التركيز على دعم هذه الكتائب، لأننا نحن أصلا لا ندعم هذه الجهات وتبرعاتنا لاتتعدى 20 في المئة من حاجة الفصائل المقاتلة، فلا يوجد لدينا ما نقدمه الى كتائب (النصرة) أو (داعش)»، داعيا إلى عدم الاهتمام بالدعوات الأميركية المنادية بوقف جمع التبرعات للشعب السوري «وإذا كانت أميركا تختلف مع تنظيم (القاعدة) فنحن لاعلاقة لنا بها».
وأشار الطبطبائي الى أن «مساعداتنا مستمرة للكتائب التي تقاتل نظام الأسد والتي تحتل الغالبية من بين الكتائب، فمن يرتبط مع تنظيم (القاعدة) لا يتعدى الأربعة في المئة من بين الكتائب المقاتلة على الأرض، ومن غير المعقول أن يحرم الشعب السوري من المساعدات بسبب هذه النسبة القليلة التابعة لتنظيم (القاعدة)».
واعلن الطبطبائي عن وجود «خلاف كبير مع (داعش) في الأسلوب والطريقة، وحاولنا في أكثر من مرة أن نقدم النصيحة لهم في السر إلا انها لم تجد نفعا، ما دعانا الى التحذير من خط سيرهم في العلن، وذلك بهدف إيضاح هذا الأمر للناس. أما جيش النصرة فلم نر منهم أي انحراف في السلوك، ونرى دورهم الكبير وتعاونهم وأثرهم الواضح، إلا أننا في حقيقة الأمر لا نساعدهم لأن مساعداتنا لهم ستؤدي حتما الى قطعها عن الآخرين. وعموما نحرص على أن تصل مساعداتنا الى الأراضي السورية كافة وبشكل متواصل».
وأوضح الطبطبائي أن «الأمة الإسلامية تقع عليها مسؤولية كبيرة في نصرة السوريين وتمكينهم من مواجهة قصف البراميل الذي خطف حياة المئات من الأبرياء على أيدي نظام بشار»، متسائلا عن «ازدواجية المعايير التي سمحت لما يقارب 30 فصيلا خارجيا بالقتال مع نظام بشار وبدعم عدد من دول العالم، في حين نمنع نحن من نصرتهم وهم من يفتك بهم، فلا ريب أن ذلك غير معقول وغير مقبول البتة».
بصمة «الأشغال»
رواتبهم أحدثوا ربكة في أقسام قطاع الشؤون المالية بعد تجمع عدد كبير منهم للسؤال والإستفسار عن أسباب إيقاف رواتبهم.
وأوضح المصدر أن قرار إيقاف رواتب الموظفين اتخذ بحق كل من لم يقم بتفعيل البصمة في قسم متابعة الدوام في مختلف قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن القرار شمل حتى من لديهم استثناءات من البصمة ممن أمضوا أكثر من ثلاثين عاما في الوزارة أو حتى من هم في المواقع الخارجية.
وقال المصدر ان الوزارة حددت بكتاب تم وضعه على باب قسم الرواتب في الوزارة صرف الرواتب المتوقفة بتفعيل البصمة أولا ومن ثم يتم صرف الراتب مباشرة، متسائلا إن كان القانون يجيز قطع أو إيقاف الراتب بشكل مفاجئ دون إخطار الموظفين وإبلاغهم بذلك حتى تكون لهم فرصة في ترتيب أوضاعهم.
واشار المصدر إلى أن قطاع الشؤون الادارية طلب من جميع الموظفين خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين تفعيل البصمة في قسم متابعة الدوام، لافتا الى أن تأخر البعض عن الالتزام بتلك التعليمات والطلبات لا يجب أن يكون مرده قطع رواتب الموظفين وحرمانهم من المورد المعيشي لهم ولأسرهم دون أن يكون هناك اخطار او انذار لهم.
اجتماع «تنفيذية الغالبية»
مثل الاعلان عن موعد الاعلان عن المشروع دون الرجوع إلى الغالبية.
وأكدت المصادر أن النائب السابق مسلم البراك وعد بعرض مسودة المشروع النهائية على الغالبية في الاجتماع الذي يعقد الاسبوع المقبل.
وأشارت المصادر إلى وجود مشروع آخر تعده الغالبية تختلف بعض بنوده عن مشروع الائتلاف، مشيرة الى ان بعض من حضروا الاجتماع اقترحوا عقد مؤتمر وطني تدعى له جميع التيارات السياسية ويسمى «مؤتمر وطن».
وأشارت المصادر إلى أن النائب عبيد الوسمي اقترح عقد مؤتمر وطني موسع يضم جميع التيارات السياسية العاملة في المشهد السياسي، بغض النظر عن انتماءاتها وتقديم مشروع يحمل اصلاحات دستورية وسياسية.
وقال البلاغ الذي تقدم به المحامي لؤي الخرافي إن «اسلوب الغمز واللمز الذي اوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، القصد منه اثارة الفتنة والبلبلة لزعزعة استقرار الوطن وأمنه، الامر الذي يحتم على النيابة العامة، وهي الامينة على المجتمع وممثلة الدعوى العمومية ان تتصدى لتلك المزاعم المكذوبة بالفحص والتحري والتحقيق مع مروجيها، لكشف المقاصد على الرأي العام كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، ولتكلف النيابة العامة كل من يزعم بأن لديه ادلة على اكاذبيه ومزاعمه - ايا من كان - ان يقدمه لجهات التحقيق، واذ لم يفعل - ولن يفعل - فحري بالنيابة ان تتخذ حياله الاجراءات القانونية لردعه هو ومن تسول له نفسه السعي لزعزعة استقرار وامن الوطن».
واختتم البلاغ بمطالبته النيابة العامة «اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل ما تقدم حماية لأمن الوطن واستقراره».
الغانم: زيادة
الكويتية وتحويلها الى شركة، معلنا ان مكتب المجلس شكل هيئة خبراء دستوريين تضم كلا من الدكاترة محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة، بالإضافة الى خبيري ومستشاري المجلس الدكتورين عبدالفتاح حسن وداود الباز، كمرجعية للنواب في المجالين الدستوري والقانوني.
وقال الغانم ان التأخير في اقرار بعض التشريعات والقوانين جاء لاسباب خارجة عن ارادة النواب، مؤكدا ان الاتفاق الذي تم بين مكتب المجلس واللجان قائم على اهمية السرعة في الانجاز «وانه لن يكون هناك اي تأخير بعد الآن».
واضاف «اطمئن المواطنين ان القوانين ستقر بعد تشكيل الحكومة» مشيرا الى ان هناك قوانين مهمة جاهزة مثل المعاملات الالكترونية ومحاكمة الوزراء وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية وقانون انشاء الهيئة العامة للاتصالات.
وحول الجلسات الخاصة قال الغانم ان بعضها مرتبط باعمال لجان معينة كاللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبحث قانون القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وغيرها، مبينا ان تلك التشريعات ستعقد لها جلسة خاصة فور تشكيل الحكومة وستقر دون تأخير بعد جلسة السابع من يناير المقبل.
واوضح الغانم ان اللجنة المالية انتهت من قانوني القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد، مضيفا ان تلك القوانين «ستنجز في موعدها ان شاء الله». وبسؤاله عما يتردد من أنباء عن عزم المجلس إقرار تقديم منحة للمواطنين، قال الغانم إن المنح لا تقدم من قبل مجلس الأمة وما يقدم من المجلس الاعمال البرلمانية التي تطور الكويت والمجتمع، وهي قوانين معلومة بالنسبة للشعب الكويتي وقد طال انتظارها.
وكان الغانم رفع جلسة مجلس الأمة أمس «نظرا لعدم حضور الحكومة بسبب تقديم الوزراء استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء» على ان يكون تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة في السابع من يناير عام 2014.
ولم تغب الحكومة الموعودة امس عن ناظري النواب، فقال النائب الدكتور علي العمير لـ«الراي»: «ان ما يهمنا ان تكون الحكومة المقبلة قادرة على التعامل مع طموح الشعب الكويتي وتحقق الانجازات ونطوي فترة التعثر في شتى مشاريع الدولة» مؤكدا ان «المجلس سيكون عونا للحكومة في الانجاز».
في موضوع آخر، رفض العمير بوصفه رئيس لجنة التحقيق في «الايداعات المليونية» الاتهامات التي وجهها الى اللجنة النائب رياض العدساني، مؤكدا ان اللائحة الداخلية واضحة وتنظم عملنا، وليس الآراء والاجتهادات الفردية.
وكان عضو اللجنة النائب العدساني طالب رئيسها العمير بان تكون سياسته واضحة في عمل اللجنة وغير غامضة، مؤكدا ان ما اعلنه (العمير) بأن اللجنة اجتمعت سبع مرات «كلام غير صحيح».
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» ان «معايير اختيار الوزراء يجب ان تعتمد على الكفاءة والخبرة بدلا من نظام المحاصصة والترضيات المعمول به سابقا والذي ثبت فشله».
وعن امكانية مشاركة احد نواب «السلفي» في الحكومة في حال اعتذار الوزير شريدة المعوشرجي رد الجيران «الامر قيد التشاور، ولا نريد الاستعجال. نريد حكومة انجازات، وليست ترضيات، وعموما نحن لدينا رؤية سنطرحها لما يجب ان تسير عليه الحكومة المقبلة، ويهمنا ان يتبنى رئيس الوزراء والوزراء وجهة النظر، ويرفد هذا الطرح وجود ممثل للتجمع في الحكومة».
وقال النائب حمود الحمدان لـ«الراي» ان «استقالة الوزراء دليل على بداية جدية للعمل ومواكبة التركيبة النيابية. نحن مع روح العمل الجماعي»، مطالبا بتوزير رجال قادرين على التعامل مع الحقائب التي تسند لهم.
وعن اعتذار الوزير المعوشرجي عن المنصب الوزاري، اجاب الحمدان «ربما لا يقبل الاعتذار ويواصل المعوشرجي أداء واجبه».
وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن «عمليات تجري لسرقة رمال تصل قيمتها الى مليوني دينار من موقع بناء جامعة الشدادية».
الطبطبائي لـ«الراي»:
وقال الطبطبائي ان «الاصلاح ليس وقفا على مجلس الامة فقط، بل على القوى السياسية العمل وبجد لتحقيق هذا الاصلاح، فهذا الجانب ليس مقتصرا على المجلس او عدد الاصوات، فنحن تجاوزنا هذه المرحلة لاننا نطالب بحكومة برلمانية تخرج من رحم المجلس، بالاضافة الى رئيس شعبي، ولهذا فإننا لن نتنازل عن هدفنا الاصلاحي الرامي الى حكومة منتخبة».
وأكد «ان هذه الحكومة غير قادرة على ايجاد حل لاي مشكلة يعاني منها البلد، وهنا فإن الشعب الكويتي لن يسكت عن هذه الاوضاع المقلوبة، وهذه الحكومة ليس لديها اي مشروع اصلاحي والبلد في تراجع وتأخر».
وأشار الى ان هناك قوى سياسية مختلفة واخرى مجتمعية باتت تلتف حول الغالبية «ليس لاشخاصنا بل لما نحمله من افكار، بعدما رأت ان الفساد استشرى في البلد، والناس ابتعدوا عن الحكومة بعدما لمسوا التراجع والفساد. حتى القطاع الشيعي الذي لايزال ممثلوه في المجلس مع الحكومة سيتحول مع المعارضة، لان الخدمات التي تقدمها الدولة متأخرة وضررها على جميع المواطنين سواء كانوا السنة او الشيعة».
واعتبر الطبطبائي ان عدم حضور بعض الاعضاء الى اجتماع الغالبية في مزرعة النائب السابق خالد السلطان «قد يكون خوفا منهم بسبب انتظار حكم المحكمة الدستورية، إلا ان الحكم الصادر جنبنا هذه الازمة التي كانت قد تجلب التصدع الى الغالبية وهو كان متوقعا».
من جهة أخرى، شدد الطبطبائي على أن المساعدات التي يجمعها الشعب الكويتي تذهب جميعها إلى الكتائب المقاتلة ضد نظام بشار الأسد، غير المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بشكل مباشر، «فمساعداتنا تقدم دعما للجهاد والمجاهدين البعيدين عن جيش (النصرة) أو (داعش)».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن «الواجب يتطلب من الأميركيين عدم التركيز على دعم هذه الكتائب، لأننا نحن أصلا لا ندعم هذه الجهات وتبرعاتنا لاتتعدى 20 في المئة من حاجة الفصائل المقاتلة، فلا يوجد لدينا ما نقدمه الى كتائب (النصرة) أو (داعش)»، داعيا إلى عدم الاهتمام بالدعوات الأميركية المنادية بوقف جمع التبرعات للشعب السوري «وإذا كانت أميركا تختلف مع تنظيم (القاعدة) فنحن لاعلاقة لنا بها».
وأشار الطبطبائي الى أن «مساعداتنا مستمرة للكتائب التي تقاتل نظام الأسد والتي تحتل الغالبية من بين الكتائب، فمن يرتبط مع تنظيم (القاعدة) لا يتعدى الأربعة في المئة من بين الكتائب المقاتلة على الأرض، ومن غير المعقول أن يحرم الشعب السوري من المساعدات بسبب هذه النسبة القليلة التابعة لتنظيم (القاعدة)».
واعلن الطبطبائي عن وجود «خلاف كبير مع (داعش) في الأسلوب والطريقة، وحاولنا في أكثر من مرة أن نقدم النصيحة لهم في السر إلا انها لم تجد نفعا، ما دعانا الى التحذير من خط سيرهم في العلن، وذلك بهدف إيضاح هذا الأمر للناس. أما جيش النصرة فلم نر منهم أي انحراف في السلوك، ونرى دورهم الكبير وتعاونهم وأثرهم الواضح، إلا أننا في حقيقة الأمر لا نساعدهم لأن مساعداتنا لهم ستؤدي حتما الى قطعها عن الآخرين. وعموما نحرص على أن تصل مساعداتنا الى الأراضي السورية كافة وبشكل متواصل».
وأوضح الطبطبائي أن «الأمة الإسلامية تقع عليها مسؤولية كبيرة في نصرة السوريين وتمكينهم من مواجهة قصف البراميل الذي خطف حياة المئات من الأبرياء على أيدي نظام بشار»، متسائلا عن «ازدواجية المعايير التي سمحت لما يقارب 30 فصيلا خارجيا بالقتال مع نظام بشار وبدعم عدد من دول العالم، في حين نمنع نحن من نصرتهم وهم من يفتك بهم، فلا ريب أن ذلك غير معقول وغير مقبول البتة».
بصمة «الأشغال»
رواتبهم أحدثوا ربكة في أقسام قطاع الشؤون المالية بعد تجمع عدد كبير منهم للسؤال والإستفسار عن أسباب إيقاف رواتبهم.
وأوضح المصدر أن قرار إيقاف رواتب الموظفين اتخذ بحق كل من لم يقم بتفعيل البصمة في قسم متابعة الدوام في مختلف قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن القرار شمل حتى من لديهم استثناءات من البصمة ممن أمضوا أكثر من ثلاثين عاما في الوزارة أو حتى من هم في المواقع الخارجية.
وقال المصدر ان الوزارة حددت بكتاب تم وضعه على باب قسم الرواتب في الوزارة صرف الرواتب المتوقفة بتفعيل البصمة أولا ومن ثم يتم صرف الراتب مباشرة، متسائلا إن كان القانون يجيز قطع أو إيقاف الراتب بشكل مفاجئ دون إخطار الموظفين وإبلاغهم بذلك حتى تكون لهم فرصة في ترتيب أوضاعهم.
واشار المصدر إلى أن قطاع الشؤون الادارية طلب من جميع الموظفين خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين تفعيل البصمة في قسم متابعة الدوام، لافتا الى أن تأخر البعض عن الالتزام بتلك التعليمات والطلبات لا يجب أن يكون مرده قطع رواتب الموظفين وحرمانهم من المورد المعيشي لهم ولأسرهم دون أن يكون هناك اخطار او انذار لهم.
اجتماع «تنفيذية الغالبية»
مثل الاعلان عن موعد الاعلان عن المشروع دون الرجوع إلى الغالبية.
وأكدت المصادر أن النائب السابق مسلم البراك وعد بعرض مسودة المشروع النهائية على الغالبية في الاجتماع الذي يعقد الاسبوع المقبل.
وأشارت المصادر إلى وجود مشروع آخر تعده الغالبية تختلف بعض بنوده عن مشروع الائتلاف، مشيرة الى ان بعض من حضروا الاجتماع اقترحوا عقد مؤتمر وطني تدعى له جميع التيارات السياسية ويسمى «مؤتمر وطن».
وأشارت المصادر إلى أن النائب عبيد الوسمي اقترح عقد مؤتمر وطني موسع يضم جميع التيارات السياسية العاملة في المشهد السياسي، بغض النظر عن انتماءاتها وتقديم مشروع يحمل اصلاحات دستورية وسياسية.
