تتمات
سهود... ومهود
ترقب حكم المحكمة الدستورية والذي هو عنوان الحقيقة».
وعبر الغانم عن تهانيه لاعضاء مجلس الامة والشعب الكويتي بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية أمس برفض الطعون في صحة انتخابات مجلس الامة 2013.
وقال «نبارك للشعب الكويتي صدور هذا الحكم المهم والتاريخي من المحكمة الدستورية، ولطالمنا اعلنا الاحترام للحكم اين كان».
وجدد الغانم تأكيد احترام نواب الامة لاحكام القضاء قائلا «الله يعيننا جميعا على المسؤولية الملقاة علينا وأبارك لدشتي والفضل بفوزهما بعضوية مجلس الامة، واقول لمعصومة والطاحوس انكما اديتما ما عليكما خلال الفترة الماضية وكل التوفيق في حياتكما».
وأضاف الغانم «ان هذا الحكم اضاف عاملا مستقرا لكل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي ونتطلع الى تحقيقها بارادة صلبة وبعزيمة قوية»، موضحا ان اللجان البرلمانية تعمل وتقاريرها سترفع الى المجلس «ولن يعطلنا تقديم الوزراء استقالاتهم، لاننا سنعقد جلسات اضافية حتى لو اضطررنا لعقدها بشكل يومي لاقرار التقارير والقوانين بعد تشكيل الحكومة».
وعن كثرة الاستجوابات قال الغانم «اننا الآن نفتح صفحة جديدة وبغض النظر عن ادوات دستورية استخدمها النواب وهي ضمن حقوقهم الدستورية، لكن المجلس سيجد الآلية كي لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية»، لافتا الى ان من لديه ارادة حقيقية للعمل فلن يعيقه شيء «فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي ويريد الانجاز ومن يحب الكويت فعليه منح الفرصة لهذا المجلس».
واشار الغانم الى ان النواب خرجوا (أمس) من هاجس ابطال المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، مشددا على وجوب منح المجلس الفرصة كاملة قبل الحكم على نتائجه «اما ان كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا».
وبسؤاله عن استمرار المجلس اربع سنوات اعرب الغانم عن الامل «في ان يكمل المجلس دورته كاملة اما مسألة استكمالها من عدمها فهذا بيد سمو امير البلاد الذي وحده يملك حق حل المجلس» وفق مقتضيات الدستور.
كما اعرب الغانم عن تمنياته ان يوفق رئيس مجلس الوزراء في التعديل الوزاري حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس «المرتفعة»، موضحا ان «هذا ما نتطلع اليه ونتمناه فان وفق رئيس الحكومة فهذا امر في مصلحة الكويت والكويتيين».
وحول عدم وجود مهلة محددة دستوريا لتشكيل الحكومة قال الغانم «ما اتمناه ان يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من انجاز الاعمال» لافتا الى ان الاعمال البرلمانية مستمرة لاسيما اللجنة الاسكانية التي تعمل على قدم وساق وهي تعكف على الاعداد لمؤتمر خاص للاسكان ستتم دعوة جهات حكومية وغير حكومية اليه.
واعتبر النائب يعقوب الصانع حكم «الدستورية» بانه «تاريخي وبوابة للاستقرار السياسي».
وفضل الصانع اختيار وزراء لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع المتغيرات، وألا يكون الاختيار عن طريق المحاصصة، معلنا ان لا عذر الآن للسلطتين التشريعية والتنفيذية «ونحن نريد تناغما حكوميا ونيابيا».
وطالب النائب حمدان العازمي رئيس الوزراء بـ«تشكيل حكومي يتوافق مع تركيبة المجلس، ويتسق مع تطلعات الشعب الكويتي الطامح الى الإنجاز والتنمية».
وأشاد النائب ماضي الهاجري بحكم «الدستورية»، داعيا الى أن يكون تشكيل الحكومة «على قدر المسؤولية، وفق الكفاءة وعدم المحسوبية».
وقضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الطعن رقم 47 لسنة 2013 الخاص بانتخابات (مجلس الأمة - يوليو 2013) برمته كون الطعن المقدم «غير قائم على أساس من الواقع والقانون».
وأكدت المحكمة ان «النعي على المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بمخالفته المادة (56) من الدستور يكون على غير أساس سليم». وافادت بان الواضح من المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة «أنه جاء تنفيذا للحكم الصادر من هذه المحكمة (حكم سابق للمحكمة الدستورية) وإنه لا وجه للتحدي ببطلان هذا المرسوم بمقولة ان تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الأمة إذ ان غياب البرلمان - والحال كذلك - هو غياب انعدام أي عدم وجود مجلس الأمة أصلا سواء المجلس المنتخب عام 2009 الذي تم حله بموجب المرسوم رقم (214) لسنة 2012 الذي صدر صحيحا أو المجلس المنتخب في (ديسمبر 2012) الذي قضى بإبطاله».
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
وكانت المحكمة قد حجزت 53 طعنا انتخابيا في الدوائر الانتخابية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في انتخابات مجلس الامة 2013 للحكم فيها في جلسة (أمس).
الفضل: خسرنا
بخبرتها وتجربتها، والاخ أسامة الطاحوس بان للناس وأظهر للناس أداءه وكان جيدا وانا معجب بأدائه».
وأكد الفضل ان «اهم ما حصل اننا انتهينا من مسألة ان يعلق مصير المجلس على الابطال من عدمه».
وشدد الفضل على ان «من قدم استجوابا لوزير والآن يطالب برحيله لا يستطيع ان يفرض رأيه على المجلس، فالنائب يؤدي دوره الدستوري بتقديم الاستجواب، والاهم هو التصويت فهو الحكم في الديموقراطية وليس رأي الفرد»، موضحا ان تقديم الاستجوابات ليس نهاية الوزير السياسية، «ونحن لسنا في موقف ندعو فيه لخروج كل وزير يتعرض لاستجواب، فبعض الوزراء تُقويهم الاستجوابات ويطلبون بأنفسهم عملية استجوابهم للرد على الشبهات والاشاعات».
وقال الفضل ان «ما يحدث لدى الحكومة الآن لا اعتقد انها استقالة حكومية بل ان الوزراء سلموا استقالاتهم لسمو الرئيس كي يفسحوا له المجال ان يقرر ما يود فعله والمجال الآن متروك لرئيس الوزراء ليختار ما يريد».
وأوضح الفضل ان «من سيتحمل مسؤولية الاداء الحكومي هو سمو الرئيس، واتركوه ليحدد ما يريد لنحاسبه على خياراته وهو أبخص باختياراته».
عبدالحميد دشتي:
نحقق التنمية والانجاز للشعب».
وأضاف دشتي مازحا «بس اللي يبي يوقف في طريقنا ويعطل دربنا... من قِردَه».
وأكد دشتي « لن نقبل أن يدار المجلس من الخارج وسنتصدى لكل من يريد العبث به، ولن نترك وسيلة للتصدي للعابثين والمتنفذين».
الكويت: لا ندعم
واصبح كالخنجر المسموم في جسد الثورة»، مناشدا بان يكون الدعم للجبهة الاسلامية ماديا ومعنويا وهي التي تضم مجموعة من الكتائب والالوية التي اعترف بها الشعب السوري ممثلة له ومدافعة عنه».
وقال الداهوم إنه «يفترض في أميركا التي تعتبر نفسها الدولة العظمى والديموقراطية والمدافعة عن حريات الشعوب، والمطالبة بحقوق المظلومين، أن يكون لها رأي واضح وقوي في صد ديكتاتور سورية وخلعه واعادة النظام الى الشعب السوري بدلا من تركه لقمة سائغة لبشار الاسد والدول الداعمة له للفتك بالشعب السوري».
وكانت وزارة الخارجية الاميركية دعت قادة منطقة الشرق الاوسط الى وقف تمويل وتجنيد عناصر لتنظيمي الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، وايضا وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية.
ودانت الوزارة في بيان وزعته السفارة الاميركية في بغداد، وتلقت وكالة (فرانس برس) نسخة منه أمس الهجمات الاخيرة في العراق التي استهدفت خصوصا قوات الجيش والشرطة، متهمة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بالوقوف خلفها.
وذكر البيان ان «الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) هي فرع من تنظيم القاعدة الذي هو عدو مشترك للولايات المتحدة وجمهورية العراق، ويشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط الكبير».
واضاف البيان «سنواصل عملنا مع جميع القادة العراقيين من اجل (...) عزل الشبكات المتطرفة العنيفة».
ودعت وزارة الخارجية الاميركية «قادة المنطقة الى اتخاذ التدابير الفعالة لمنع تمويل وتجنيد عناصر في هذه المجموعات، ومن بينها الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وايقاف تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية، حيث يقوم الكثير منهم لاحقا بتنفيذ تفجيرات انتحارية ضد مدنيين أبرياء في العراق».
«التجارة»: أسباب
وقلل العنزي من الضجة التي تثار في وسائل الإعلام حول اسعار البيض، مطالبا بالتدرج في رفع السعر، وعدم رفعه بشكل مفاجئ.
وبدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السمحان إن تحميل الجمعيات التعاونية وإلزامها بنسبة 5في المئة من هامش الربح يتسببان بضرر كبير على ملاءتها المالية.
وأشار السمحان الى أن الاتحاد لا يقبل الإضرار بأحد سواء المستهلكون أو الموردون، بالإضافة إلى حمايتنا لحقوق المستهلك المتعلقة بالسعر وارباح المساهمين.
أعضاء «البلدي»:
وأعلن الصانع شروعه بتقديم سؤال يوم الإثنين المقبل خلال جلسة المجلس البلدي يطالب فيه بالتحقيق مع المسبحي في ملابسات المقترح.
وبدوره، رفض العضو نايف السور المقترح، مؤكدا «الأرض لله وهي لكل مسلم»، مضيفا أن «المقترح لا يقبله عقل ولامنطق»، مؤكداً أنه مع زملائه الأعضاء سيذهبون إلى أبعد مدى في هذا الأمر وستكون لهم وقفة جادة اتجاه الموضوع الذي قوبل بالرفض التام، كما ستتم المطالبة بإحالة المسبحي للتحقيق، «وأتمنى من مسؤولي البلدية دراسة أي مقترح قبل أن يصدر أو يقدم أو يرفع».
وفي السياق ذاته، قال العضو الدكتور حسن كمال ان الحكومة ساهمت في خلق القضية الإسكانية والبلدية تساهم الآن في خلق قضية إسكانية للموتى، مؤكداً عدم وجود أي سبب لتقديم هذا المقترح، فالأراضي متوافرة بكثرة والمقابر موجودة.
يذكر أنه في تاريخ 9 ابريل لسنة 2006 صدر قرار وزاري حمل رقم 72 تضمن لائحة تنظيم المقابر وتكونت من 14 مادة، جاء في المادة الثالثة منها أن تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم بعد التصريح بذلك من الجهات المختصة، كما جاء في المادة السادسة من القرار الوزاري «يجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها والمحافظة على حرمة المقابر».
من جهته، نفى مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ما تم تداوله عن صدور قرار بإيقاف دفن الموتى غير الكويتيين في مقابر الكويت، قائلاً «إن ما أثير هو اقتراحات متبعة سنويا بين القطاعات المعنية في البلدية بشأن أعداد الوفيات من الكويتيين وغير الكويتيين الذين يتم دفنهم في المقابر سنويا لتقديم تقرير إحصائي لجهات الدولة الرسمية والمعنية بالأمر».
وذكر الصبيح، وفقا لبيان من البلدية أمس، أنه «لا يمكن أن يطبق هذا الأمر في الكويت نهائيا، والبلدية مستمرة في أداء مهامها بشأن دفن الموتى ولا تمييز بين الكويتي وغير الكويتي»، محذرا من «الإشاعات غير الصحيحة، إذ إن الكتب التي تم تسريبها هي مخاطبات داخلية بين إدارات البلدية لتقديم الآراء بشأن عمل ومقترحات القطاعات في البلدية، ومن ضمنها قطاع المقابر، ولا يمكن أبداً إصدار قرار أو حتى الموافقة على منع دفن غير الكويتيين».
«التطبيقي» تواجه
وأعلنت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الاجتماع ناقش تحويل الطلبة المستجدين الى التخصصات العلمية في كلية العلوم الصحية والتمريض والتخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل، أي بمعنى أنه سيتم إجراء احصائية بالطلبة المستجدين وتوزيعهم على التخصصات المذكورة.
«الأشغال»: مليارا دينار
وحول مشروع مبنى المطار «2» قال الأذينة إنه تم الإعلان عن المناقصة أول من أمس، ومدة الطرح ستكون 120 يوما، وسوف تستقبل الوزارة العروض لدراستها، ومن ثم تتخذ الإجراءات حتى يتم توقيع العقد خلال العام 2014، وتبلغ الميزانية المعتمدة من وزارة المالية 900 مليون دينار.
ترقب حكم المحكمة الدستورية والذي هو عنوان الحقيقة».
وعبر الغانم عن تهانيه لاعضاء مجلس الامة والشعب الكويتي بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية أمس برفض الطعون في صحة انتخابات مجلس الامة 2013.
وقال «نبارك للشعب الكويتي صدور هذا الحكم المهم والتاريخي من المحكمة الدستورية، ولطالمنا اعلنا الاحترام للحكم اين كان».
وجدد الغانم تأكيد احترام نواب الامة لاحكام القضاء قائلا «الله يعيننا جميعا على المسؤولية الملقاة علينا وأبارك لدشتي والفضل بفوزهما بعضوية مجلس الامة، واقول لمعصومة والطاحوس انكما اديتما ما عليكما خلال الفترة الماضية وكل التوفيق في حياتكما».
وأضاف الغانم «ان هذا الحكم اضاف عاملا مستقرا لكل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي ونتطلع الى تحقيقها بارادة صلبة وبعزيمة قوية»، موضحا ان اللجان البرلمانية تعمل وتقاريرها سترفع الى المجلس «ولن يعطلنا تقديم الوزراء استقالاتهم، لاننا سنعقد جلسات اضافية حتى لو اضطررنا لعقدها بشكل يومي لاقرار التقارير والقوانين بعد تشكيل الحكومة».
وعن كثرة الاستجوابات قال الغانم «اننا الآن نفتح صفحة جديدة وبغض النظر عن ادوات دستورية استخدمها النواب وهي ضمن حقوقهم الدستورية، لكن المجلس سيجد الآلية كي لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية»، لافتا الى ان من لديه ارادة حقيقية للعمل فلن يعيقه شيء «فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي ويريد الانجاز ومن يحب الكويت فعليه منح الفرصة لهذا المجلس».
واشار الغانم الى ان النواب خرجوا (أمس) من هاجس ابطال المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، مشددا على وجوب منح المجلس الفرصة كاملة قبل الحكم على نتائجه «اما ان كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا».
وبسؤاله عن استمرار المجلس اربع سنوات اعرب الغانم عن الامل «في ان يكمل المجلس دورته كاملة اما مسألة استكمالها من عدمها فهذا بيد سمو امير البلاد الذي وحده يملك حق حل المجلس» وفق مقتضيات الدستور.
كما اعرب الغانم عن تمنياته ان يوفق رئيس مجلس الوزراء في التعديل الوزاري حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس «المرتفعة»، موضحا ان «هذا ما نتطلع اليه ونتمناه فان وفق رئيس الحكومة فهذا امر في مصلحة الكويت والكويتيين».
وحول عدم وجود مهلة محددة دستوريا لتشكيل الحكومة قال الغانم «ما اتمناه ان يتم الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من انجاز الاعمال» لافتا الى ان الاعمال البرلمانية مستمرة لاسيما اللجنة الاسكانية التي تعمل على قدم وساق وهي تعكف على الاعداد لمؤتمر خاص للاسكان ستتم دعوة جهات حكومية وغير حكومية اليه.
واعتبر النائب يعقوب الصانع حكم «الدستورية» بانه «تاريخي وبوابة للاستقرار السياسي».
وفضل الصانع اختيار وزراء لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع المتغيرات، وألا يكون الاختيار عن طريق المحاصصة، معلنا ان لا عذر الآن للسلطتين التشريعية والتنفيذية «ونحن نريد تناغما حكوميا ونيابيا».
وطالب النائب حمدان العازمي رئيس الوزراء بـ«تشكيل حكومي يتوافق مع تركيبة المجلس، ويتسق مع تطلعات الشعب الكويتي الطامح الى الإنجاز والتنمية».
وأشاد النائب ماضي الهاجري بحكم «الدستورية»، داعيا الى أن يكون تشكيل الحكومة «على قدر المسؤولية، وفق الكفاءة وعدم المحسوبية».
وقضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الطعن رقم 47 لسنة 2013 الخاص بانتخابات (مجلس الأمة - يوليو 2013) برمته كون الطعن المقدم «غير قائم على أساس من الواقع والقانون».
وأكدت المحكمة ان «النعي على المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بمخالفته المادة (56) من الدستور يكون على غير أساس سليم». وافادت بان الواضح من المرسوم رقم (158) لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة «أنه جاء تنفيذا للحكم الصادر من هذه المحكمة (حكم سابق للمحكمة الدستورية) وإنه لا وجه للتحدي ببطلان هذا المرسوم بمقولة ان تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الأمة إذ ان غياب البرلمان - والحال كذلك - هو غياب انعدام أي عدم وجود مجلس الأمة أصلا سواء المجلس المنتخب عام 2009 الذي تم حله بموجب المرسوم رقم (214) لسنة 2012 الذي صدر صحيحا أو المجلس المنتخب في (ديسمبر 2012) الذي قضى بإبطاله».
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
وكانت المحكمة قد حجزت 53 طعنا انتخابيا في الدوائر الانتخابية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في انتخابات مجلس الامة 2013 للحكم فيها في جلسة (أمس).
الفضل: خسرنا
بخبرتها وتجربتها، والاخ أسامة الطاحوس بان للناس وأظهر للناس أداءه وكان جيدا وانا معجب بأدائه».
وأكد الفضل ان «اهم ما حصل اننا انتهينا من مسألة ان يعلق مصير المجلس على الابطال من عدمه».
وشدد الفضل على ان «من قدم استجوابا لوزير والآن يطالب برحيله لا يستطيع ان يفرض رأيه على المجلس، فالنائب يؤدي دوره الدستوري بتقديم الاستجواب، والاهم هو التصويت فهو الحكم في الديموقراطية وليس رأي الفرد»، موضحا ان تقديم الاستجوابات ليس نهاية الوزير السياسية، «ونحن لسنا في موقف ندعو فيه لخروج كل وزير يتعرض لاستجواب، فبعض الوزراء تُقويهم الاستجوابات ويطلبون بأنفسهم عملية استجوابهم للرد على الشبهات والاشاعات».
وقال الفضل ان «ما يحدث لدى الحكومة الآن لا اعتقد انها استقالة حكومية بل ان الوزراء سلموا استقالاتهم لسمو الرئيس كي يفسحوا له المجال ان يقرر ما يود فعله والمجال الآن متروك لرئيس الوزراء ليختار ما يريد».
وأوضح الفضل ان «من سيتحمل مسؤولية الاداء الحكومي هو سمو الرئيس، واتركوه ليحدد ما يريد لنحاسبه على خياراته وهو أبخص باختياراته».
عبدالحميد دشتي:
نحقق التنمية والانجاز للشعب».
وأضاف دشتي مازحا «بس اللي يبي يوقف في طريقنا ويعطل دربنا... من قِردَه».
وأكد دشتي « لن نقبل أن يدار المجلس من الخارج وسنتصدى لكل من يريد العبث به، ولن نترك وسيلة للتصدي للعابثين والمتنفذين».
الكويت: لا ندعم
واصبح كالخنجر المسموم في جسد الثورة»، مناشدا بان يكون الدعم للجبهة الاسلامية ماديا ومعنويا وهي التي تضم مجموعة من الكتائب والالوية التي اعترف بها الشعب السوري ممثلة له ومدافعة عنه».
وقال الداهوم إنه «يفترض في أميركا التي تعتبر نفسها الدولة العظمى والديموقراطية والمدافعة عن حريات الشعوب، والمطالبة بحقوق المظلومين، أن يكون لها رأي واضح وقوي في صد ديكتاتور سورية وخلعه واعادة النظام الى الشعب السوري بدلا من تركه لقمة سائغة لبشار الاسد والدول الداعمة له للفتك بالشعب السوري».
وكانت وزارة الخارجية الاميركية دعت قادة منطقة الشرق الاوسط الى وقف تمويل وتجنيد عناصر لتنظيمي الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، وايضا وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية.
ودانت الوزارة في بيان وزعته السفارة الاميركية في بغداد، وتلقت وكالة (فرانس برس) نسخة منه أمس الهجمات الاخيرة في العراق التي استهدفت خصوصا قوات الجيش والشرطة، متهمة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بالوقوف خلفها.
وذكر البيان ان «الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) هي فرع من تنظيم القاعدة الذي هو عدو مشترك للولايات المتحدة وجمهورية العراق، ويشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط الكبير».
واضاف البيان «سنواصل عملنا مع جميع القادة العراقيين من اجل (...) عزل الشبكات المتطرفة العنيفة».
ودعت وزارة الخارجية الاميركية «قادة المنطقة الى اتخاذ التدابير الفعالة لمنع تمويل وتجنيد عناصر في هذه المجموعات، ومن بينها الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وايقاف تدفق المقاتلين الاجانب الى سورية، حيث يقوم الكثير منهم لاحقا بتنفيذ تفجيرات انتحارية ضد مدنيين أبرياء في العراق».
«التجارة»: أسباب
وقلل العنزي من الضجة التي تثار في وسائل الإعلام حول اسعار البيض، مطالبا بالتدرج في رفع السعر، وعدم رفعه بشكل مفاجئ.
وبدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السمحان إن تحميل الجمعيات التعاونية وإلزامها بنسبة 5في المئة من هامش الربح يتسببان بضرر كبير على ملاءتها المالية.
وأشار السمحان الى أن الاتحاد لا يقبل الإضرار بأحد سواء المستهلكون أو الموردون، بالإضافة إلى حمايتنا لحقوق المستهلك المتعلقة بالسعر وارباح المساهمين.
أعضاء «البلدي»:
وأعلن الصانع شروعه بتقديم سؤال يوم الإثنين المقبل خلال جلسة المجلس البلدي يطالب فيه بالتحقيق مع المسبحي في ملابسات المقترح.
وبدوره، رفض العضو نايف السور المقترح، مؤكدا «الأرض لله وهي لكل مسلم»، مضيفا أن «المقترح لا يقبله عقل ولامنطق»، مؤكداً أنه مع زملائه الأعضاء سيذهبون إلى أبعد مدى في هذا الأمر وستكون لهم وقفة جادة اتجاه الموضوع الذي قوبل بالرفض التام، كما ستتم المطالبة بإحالة المسبحي للتحقيق، «وأتمنى من مسؤولي البلدية دراسة أي مقترح قبل أن يصدر أو يقدم أو يرفع».
وفي السياق ذاته، قال العضو الدكتور حسن كمال ان الحكومة ساهمت في خلق القضية الإسكانية والبلدية تساهم الآن في خلق قضية إسكانية للموتى، مؤكداً عدم وجود أي سبب لتقديم هذا المقترح، فالأراضي متوافرة بكثرة والمقابر موجودة.
يذكر أنه في تاريخ 9 ابريل لسنة 2006 صدر قرار وزاري حمل رقم 72 تضمن لائحة تنظيم المقابر وتكونت من 14 مادة، جاء في المادة الثالثة منها أن تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم بعد التصريح بذلك من الجهات المختصة، كما جاء في المادة السادسة من القرار الوزاري «يجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها والمحافظة على حرمة المقابر».
من جهته، نفى مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ما تم تداوله عن صدور قرار بإيقاف دفن الموتى غير الكويتيين في مقابر الكويت، قائلاً «إن ما أثير هو اقتراحات متبعة سنويا بين القطاعات المعنية في البلدية بشأن أعداد الوفيات من الكويتيين وغير الكويتيين الذين يتم دفنهم في المقابر سنويا لتقديم تقرير إحصائي لجهات الدولة الرسمية والمعنية بالأمر».
وذكر الصبيح، وفقا لبيان من البلدية أمس، أنه «لا يمكن أن يطبق هذا الأمر في الكويت نهائيا، والبلدية مستمرة في أداء مهامها بشأن دفن الموتى ولا تمييز بين الكويتي وغير الكويتي»، محذرا من «الإشاعات غير الصحيحة، إذ إن الكتب التي تم تسريبها هي مخاطبات داخلية بين إدارات البلدية لتقديم الآراء بشأن عمل ومقترحات القطاعات في البلدية، ومن ضمنها قطاع المقابر، ولا يمكن أبداً إصدار قرار أو حتى الموافقة على منع دفن غير الكويتيين».
«التطبيقي» تواجه
وأعلنت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الاجتماع ناقش تحويل الطلبة المستجدين الى التخصصات العلمية في كلية العلوم الصحية والتمريض والتخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل، أي بمعنى أنه سيتم إجراء احصائية بالطلبة المستجدين وتوزيعهم على التخصصات المذكورة.
«الأشغال»: مليارا دينار
وحول مشروع مبنى المطار «2» قال الأذينة إنه تم الإعلان عن المناقصة أول من أمس، ومدة الطرح ستكون 120 يوما، وسوف تستقبل الوزارة العروض لدراستها، ومن ثم تتخذ الإجراءات حتى يتم توقيع العقد خلال العام 2014، وتبلغ الميزانية المعتمدة من وزارة المالية 900 مليون دينار.
