الإدارة مستاءة من الاعتراض على قرار أصدرته «لجنة السوق» واعتمدته «هيئة الأسواق»
«التفسيخات» تشعلها بين البورصة والمقاصة
أثارت التحديات التي قدمتها الشركة الكويتية للمقاصة في تقرير (نشرته «الراي» امس) الى إدارة سوق الاوراق المالية بشأن تفعيل قرار تفسيخات الأسهم من التوزيعات الصادر عن «لجنة السوق» بعد اعتماده من قبل هيئة أسواق المال استياء في إدارة البورصة. وقالت مصادر ان الإجراءات التي كانت تتبعها المقاصة بخصوص التعامل مع تفسيخات الأسهم المنحة والنقدي وزيادات رؤوس الاموال لن تختلف كثيراً عما سيتم العمل به وفقاً لقرار لجنة السوق إذ لا يتطلب الامر سوى موائمة لظرف التوقيت على اعتبار ان قرارات الجمعية العمومية ستكون بين أيدي البورصة بحد أقصى الساعة السادسة مساءً، لافتة الى ان ما جاء في تقرير الشركة مُبالغ فيه ويتجاوز ما تم رصده من ملاحظات خلال الاجتماع الذي عقد ما بين مسؤولي البورصة والمقاصة بتاريخ الخامس من ديسمبر الجاري.
وأضافت المصادر: «ان المقاصة شركة مملوكة للبورصة تقدم اعمال التقاص، والقرار صادر عن لجنة السوق بعد باعتماده من هيئة أسواق المال، وليس من المنطق ان نعمل على تغيير قواعد وأطر على خلفية الملاحظات المُبالغ فيها التي حددتها الشركة في تقريرها».
وفضلت إدارة البورصة الاستئناس برأي الإدارة القانونية قبل الرد (إذا كان هناك رد) على تقرير المقاصة الذي أبرز سبعة تحديات رئيسية منها الإجرائي ومنها الفني تحتاج الى معالجة قبل المضي في تفعيل القرار اعتباراً من مطلع العام المقبل 2014.
وألمحت المصادر الى ان الشركة الكويتية للمقاصة قدمت الى السوق مشروع مذكرة تفاهم بينهما، لتنظيم آليات تفعيل قرار تفسيخات الأسهم، وذلك بعد معالجة التحديات التي طرحتها ضمن التقرير، واشارت الى ملاحظات المقاصة التي تحدث عنها مسؤوليها خلال الاجتماع مع السوق لم تخرج من إطار ما يتعلق بتحديد المساهمين المستحقين للأرباح النقدية الذين يملكون الأسهم عن طريق الآجل والبيوع المستقبلية في حال ما تاخر الإبلاغ عن الساعة الثالثة مساءً وهو موعد تحديث بيانات النظام.
وتوقعت المصادر ان يُعقد اجتماع قريب بين البورصة والمقاصة لبحث التفاصيل التي سردتها الشركة حول القرار وسبل تفعيله، منوهة الى ان إجراء أي تعديل في القرار يحتاج الى بحث ومناقشة مع الجهات الرقابية ثم العودة الى لجنة السوق مرة أخرى لإصداره.
الاتفاقية المقترحة
تنشر «الراي» في ما يلي نص الاتفاقية التي اقترحتها شركة المقاصة لتوقيعها مع السوق، إذ تتضمن بعد تعريف الطرفين:
اتفق الطرفان على ابرام هذه الاتفاقية وفقا للشروط والاحكام التالية:
• المادة الاولى:
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملا لاحكامها.
• المادة الثانية:
يتعهد الطرفان باتباع اجراءات العمل التفصيلية المرفقة مع المذكرة.
• المادة الثالثة:
يقوم الطرف الثاني بتعبئة نموذج التوزيعات (يتضمن إجراءات العمل التفصيلية ما بين توزيعات نقدية ومنحة وزيادة رأس المال) والمصادقة عليه وذلك خلال ساعة من تسلمه لاخطار توزيع نقدي أو منحة أو زيادة رأسمال من إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مع ضرورة ارفاق المستندات الثبوتية.
• المادة الرابعة:
يقوم الطرف الاول وعند تسلمه لنموذج التوزيع من الطرف الثاني بتنفيذ ما ذكر بالنموذج وذلك وفقا لمواعيد التنفيذ المذكورة في اجراءات العمل، ويلتزم الطرف الاول بابلاغ الطرف الثاني بكل ما من شأنه التأثير على تنفيذ ما ورد في النموذج.
• المادة الخامسة:
تخضع هذه الاتفاقية ويجري تفسيرها وتنفيذها والفصل في ما ينشأ عنها من منازعات للقانون والقضاء الكويتي ما لم يتمكن الطرفان من حلها وديا.
• المادة السادسة:
تحرر هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة منه.
الطرف الاول «الكويتية للمقاصة»، والطرف الثاني سوق الاوراق المالية.
وأضافت المصادر: «ان المقاصة شركة مملوكة للبورصة تقدم اعمال التقاص، والقرار صادر عن لجنة السوق بعد باعتماده من هيئة أسواق المال، وليس من المنطق ان نعمل على تغيير قواعد وأطر على خلفية الملاحظات المُبالغ فيها التي حددتها الشركة في تقريرها».
وفضلت إدارة البورصة الاستئناس برأي الإدارة القانونية قبل الرد (إذا كان هناك رد) على تقرير المقاصة الذي أبرز سبعة تحديات رئيسية منها الإجرائي ومنها الفني تحتاج الى معالجة قبل المضي في تفعيل القرار اعتباراً من مطلع العام المقبل 2014.
وألمحت المصادر الى ان الشركة الكويتية للمقاصة قدمت الى السوق مشروع مذكرة تفاهم بينهما، لتنظيم آليات تفعيل قرار تفسيخات الأسهم، وذلك بعد معالجة التحديات التي طرحتها ضمن التقرير، واشارت الى ملاحظات المقاصة التي تحدث عنها مسؤوليها خلال الاجتماع مع السوق لم تخرج من إطار ما يتعلق بتحديد المساهمين المستحقين للأرباح النقدية الذين يملكون الأسهم عن طريق الآجل والبيوع المستقبلية في حال ما تاخر الإبلاغ عن الساعة الثالثة مساءً وهو موعد تحديث بيانات النظام.
وتوقعت المصادر ان يُعقد اجتماع قريب بين البورصة والمقاصة لبحث التفاصيل التي سردتها الشركة حول القرار وسبل تفعيله، منوهة الى ان إجراء أي تعديل في القرار يحتاج الى بحث ومناقشة مع الجهات الرقابية ثم العودة الى لجنة السوق مرة أخرى لإصداره.
الاتفاقية المقترحة
تنشر «الراي» في ما يلي نص الاتفاقية التي اقترحتها شركة المقاصة لتوقيعها مع السوق، إذ تتضمن بعد تعريف الطرفين:
اتفق الطرفان على ابرام هذه الاتفاقية وفقا للشروط والاحكام التالية:
• المادة الاولى:
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملا لاحكامها.
• المادة الثانية:
يتعهد الطرفان باتباع اجراءات العمل التفصيلية المرفقة مع المذكرة.
• المادة الثالثة:
يقوم الطرف الثاني بتعبئة نموذج التوزيعات (يتضمن إجراءات العمل التفصيلية ما بين توزيعات نقدية ومنحة وزيادة رأس المال) والمصادقة عليه وذلك خلال ساعة من تسلمه لاخطار توزيع نقدي أو منحة أو زيادة رأسمال من إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مع ضرورة ارفاق المستندات الثبوتية.
• المادة الرابعة:
يقوم الطرف الاول وعند تسلمه لنموذج التوزيع من الطرف الثاني بتنفيذ ما ذكر بالنموذج وذلك وفقا لمواعيد التنفيذ المذكورة في اجراءات العمل، ويلتزم الطرف الاول بابلاغ الطرف الثاني بكل ما من شأنه التأثير على تنفيذ ما ورد في النموذج.
• المادة الخامسة:
تخضع هذه الاتفاقية ويجري تفسيرها وتنفيذها والفصل في ما ينشأ عنها من منازعات للقانون والقضاء الكويتي ما لم يتمكن الطرفان من حلها وديا.
• المادة السادسة:
تحرر هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة منه.
الطرف الاول «الكويتية للمقاصة»، والطرف الثاني سوق الاوراق المالية.
