تتمات
يوم... «الدستورية»
وطالب الشمري بـ «التوسع في توزير النواب، خصوصاً أصحاب الخبرة منهم والمؤهلين والقادرين على الامساك بزمام وزاراتهم. عموماً فإن ذلك يكرس الدستور».
وأوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «ان لم يبطل المجلس (اليوم) فإن الحكومة لن تحضر جلسة الغد، وسيمنح رئيس الوزراء وقتاً لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأشار الزلزلة الى ان «استقالة الوزراء تعني سقوط جميع الاستجوابات المدرجة على الجلسة، بالاضافة إلى طرح الثقة».
وأكد «ان رئيس الوزراء يهمه العمل والانجاز وعدم تعطيل دور البرلمان بإطالة أمد التشكيل الحكومي، وما سرب بخصوص الإطالة غير صحيح، ولا يتوافق مع اهتمام رئيس الوزراء وحرصه».
وأكد النائب محمد طنا لـ «الراي» قبول أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية، «ولكن الحكومة يجب أن تخضع لتعديل موسع، فهناك وزراء يجب استبعادهم من التشكيل الحكومي».
واقترح طنا «التوسع في عقد الجلسات الخاصة لمناقشة بعض القوانين المهمة لتعويض المجلس ما فاته».
وقال النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» «أنا متفائل ان المجلس سيكمل مدته وانه مستمر، وان كنا نحترم حكم (الدستورية)، ووفقاً لوجهة نظري فإن الأسباب التي كانت وراء حل المجلس المبطل الثاني انتفت والمحكمة تنظر إلى دستورية الحكم والمواءمة السياسية».
وذكر النائب الدكتور خليل عبدالله «في حال أُبطل المجلس فسيقابل ذلك بعزوف من الناخبين واحباط ستكون كلفته السياسية عالية»، مطالباً بتشكيل حكومي «يتناغم مع تركيبة المجلس».
وقال النائب محمد الجبري لـ «الراي»: «نثق بالقضاء ونتقبل حكمه وهو ليس محلاً للشبهات».
وأعلن النائب الدكتور علي العمير أن «إبطال مجلس الأمة لن يكون في مصلحة البلد»، معلنا توقعه بعدم حدوث ذلك «وإن حدث فسنحترم حكم (الدستورية) على هذا الصعيد».
وعن استقالة الحكومة قال العمير «لم يصلنا شيء رسمي، لكن في حال صح الامر فلابد ان تأتي حكومة قوية زاخرة بالكفاءات الوطنية، وان يكون هناك تمثيل نيابي واسع».
وعلى صعيد استقالة الحكومة، قالت مصادر نيابية ان التفكير في التشكيل الحكومي الجديد المتوقع خضوعه إلى تمحيص دقيق وجريء سيستغرق زهاء الشهر.
وكشفت المصادر عن استبعاد عدد من الوزراء «لاعتبارات عدة تراوحت بين الظروف الصحية وعدم القدرة على استيعاب المهام الوزارية، فضلا عن عدم الانسجام مع النواب، وان استمرار بعض الوزراء سيؤثر على التعاون بين السلطتين».
ورجحت المصادر حدوث تدوير في بعض الحقائب الوزارية «وربما يطول وزيرا أو وزيرين، بالإضافة إلى استبعاد عدد من الوزراء».
ولم تستبعد المصادر اطالة أمد الإعلان عن الحكومة الجديدة «حتى يعالج التشكيل المرتقب السلبيات الموجودة ويخرج بشكل مرض الى حد كبير، مع احتمال حدوث مفاجآت في التشكيل ومشاركة أشخاص مستقلين بنهج معارض في الحكومة المرتقبة».
«القضاء الأعلى»
يذكر ان المستشار العجيل اتخذ اثناء توليه رئاسة محكمة الاستئناف العديد من القرارات التي صبت في مصلحة القضاة والمراجعين، وكان له دور بارز في تنظيم العمل بين الموظفين والهيئة القضائية.
«المالية»: الحكومة تماطل
في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في اللجنة الرباعية التي تضم الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء لـ «الراي» أن اجتماع الأمس مع اللجنة المالية لم يقر أو يدرس أي مزايا للمتقاعدين، وقد طلبت اللجنة إعداد كشف بالمستحقين من المتقاعدين من رتبة نقيب وما دونها ممن لم يشملهم قرار مجلس الوزراء بصرف مزايا مالية للراغبين في التقاعد.
وأوضح المصدر أن هناك تسعة اقتراحات مقدمة من نواب لخدمة هؤلاء المتقاعدين، وفي انتظار استكمال البيانات لتتسنى دراسة المقترحات المقدمة وإقرار المناسب منها.
وفي ما يتعلق باستمرار المزايا المالية التي أقرها مجلس الوزراء للضباط من رتبة رائد وما فوق وينتهي العمل بها نهاية الشهر الجاري، أكد المصدر أن الامر معروض على اجتماع مجلس الأمة لينظر في إمكانية تمديد المهلة أو الاكتفاء بها لغاية نهاية الجاري.
من جهة اخرى، قال النائب راكان النصف ان اجابة وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود على اسئلة النائب فيصل الشايع حول وضع اتحاد كرة القدم «تؤكد استمرارية الوضع غير القانوني واللاشرعي للاتحاد ورئيسه»، مستغربا في الوقت ذاته من «عجز الحمود عن تفعيل دوره السياسي والتنفيذي تجاه ما يحدث في قطاع الرياضة».
وأضاف النصف في تصريح صحافي أن «الوزير الحمود يدين نفسه بنفسه حينما يعلن ان اشهار النظام الاساسي للاتحاد باطل ولا يمكن اعتبار الشيخ طلال الفهد رئيسا له، وفي الوقت ذاته تتعامل معه وزارة الاعلام ووزارة الشباب كأنه اتحاد شرعي، وتوقع معه اتفاقيات وتدفع له من الأموال العامة لنقل مباريات دوري (فيفا)».
وتساءل النصف عن قانونية العقود والاتفاقيات التي وقعها اتحاد القدم ورئيسه خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان «الاتحاد غير الشرعي وقع عقد رعاية بملايين الدنانير لبيع حقوق دوري كرة القدم وهو لا يملك اي صفة شرعية وقانونية بحسب اجابة الوزير الحمود، كما انه وقع اتفاقية بيع حقوق نقل المباريات مع وزارة الاعلام رغم وضعه المخالف للقانون».
وأكد النصف ان «عجز الحمود لا يعني عجزنا كنواب عن تفعيل دورنا الرقابي تجاه العبث في اتحاد كرة القدم»، مبينا ان اسئلة الشايع «مقدمة لمحاسبة عسيرة ان لم يتحرك الحمود بشكل جاد ويفعّل دوره تجاه مخالفات دولة اتحاد القدم غير الشرعية».
وأوضح النصف أن استقالة الوزراء بمن فيهم الوزير الحمود لا تعني أن الملف أغلق، مؤكدا أن مسؤولية الحمود في عودته للوزارة أو أي وزير قادم هو وقف تعدي اتحاد كرة القدم على القوانين الرياضية، لافتا الى أن هذا الملف سيبقى مفتوحا حتى تطبق القوانين بصورة سليمة وصحيحة.
وفي هذا الصدد أعلن النصف عن توجيه اسئلة برلمانية لوزير الشباب عن الاتفاقيات والعقود والرعايات والدعم الحكومي التي حصل عليها اتحاد القدم خلال السنتين الماضيتين، وقانونية توقيع طلال الفهد عليها، وهو لا يمكن اعتباره رئيسا للاتحاد، على حد تعبير الوزير الحمود.
تدوير وتعيين
وتضمن القرار أيضا تعيين سالم سلمان الرشيدي رئيسا لقسم الاشراف في المشاريع الانشائية، ومحمد شخير العنزي رئيس قسم الدراسات في المشاريع الانشائية، واسيل غريب العوضي رئيس قسم التخطيط في المشاريع الانشائية، ونبيل درويش حسن رئيسا لقسم الاشراف في صيانة حولي بقطاع الصيانة، والمهندس وائل المساعد رئيس قسم الاشراف في صيانة العاصمة، واحمد امين بهبهاني رئيس قسم شبكة الطرق، وزهرة السيد اكبر رئيس قسم خدمات قطاع الصيانة، وصلاح الوهيب رئيس قسم العقود في قطاع الطرق، والمهندس عيسى صالح العنزي رئيس قسم المحاسبة في قطاع الطرق، والمهندس محمد القزويني رئيس نظم المشاريع في قطاع الطرق، والمهندس عبدالكريم السلطان رئيس قسم تنفيذ الطرق السريعة، والمهندس احمد البحر رئيس قسم الدراسات في إدارة الطرق السريعة، والمهندسة فاطمة عبدالله المسري رئيسا لقسم الوارد في ادراة الخدمات الإدارية في قطاع المالية.
لجنة التحقيق
من شهر نوفمبر الماضي وحدد فترة عملها بشهر واحد، مما يلزم اللجنة بتقديم تقريرها في موعد لا يتجاوز 26 من الشهر الجاري، مشيرة إلى ان تقرير اللجنة ليس ملزما بالنسبة لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، وليس ملزما أيضا للإدارة الجامعية، ومن الممكن أن تتخذ الإدارة الجامعية او الوزير ما يريانه مناسبا دون التقيد بما جاء في تقرير لجنة التحقيق.
وطالب الشمري بـ «التوسع في توزير النواب، خصوصاً أصحاب الخبرة منهم والمؤهلين والقادرين على الامساك بزمام وزاراتهم. عموماً فإن ذلك يكرس الدستور».
وأوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «ان لم يبطل المجلس (اليوم) فإن الحكومة لن تحضر جلسة الغد، وسيمنح رئيس الوزراء وقتاً لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأشار الزلزلة الى ان «استقالة الوزراء تعني سقوط جميع الاستجوابات المدرجة على الجلسة، بالاضافة إلى طرح الثقة».
وأكد «ان رئيس الوزراء يهمه العمل والانجاز وعدم تعطيل دور البرلمان بإطالة أمد التشكيل الحكومي، وما سرب بخصوص الإطالة غير صحيح، ولا يتوافق مع اهتمام رئيس الوزراء وحرصه».
وأكد النائب محمد طنا لـ «الراي» قبول أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية، «ولكن الحكومة يجب أن تخضع لتعديل موسع، فهناك وزراء يجب استبعادهم من التشكيل الحكومي».
واقترح طنا «التوسع في عقد الجلسات الخاصة لمناقشة بعض القوانين المهمة لتعويض المجلس ما فاته».
وقال النائب عبدالله التميمي لـ «الراي» «أنا متفائل ان المجلس سيكمل مدته وانه مستمر، وان كنا نحترم حكم (الدستورية)، ووفقاً لوجهة نظري فإن الأسباب التي كانت وراء حل المجلس المبطل الثاني انتفت والمحكمة تنظر إلى دستورية الحكم والمواءمة السياسية».
وذكر النائب الدكتور خليل عبدالله «في حال أُبطل المجلس فسيقابل ذلك بعزوف من الناخبين واحباط ستكون كلفته السياسية عالية»، مطالباً بتشكيل حكومي «يتناغم مع تركيبة المجلس».
وقال النائب محمد الجبري لـ «الراي»: «نثق بالقضاء ونتقبل حكمه وهو ليس محلاً للشبهات».
وأعلن النائب الدكتور علي العمير أن «إبطال مجلس الأمة لن يكون في مصلحة البلد»، معلنا توقعه بعدم حدوث ذلك «وإن حدث فسنحترم حكم (الدستورية) على هذا الصعيد».
وعن استقالة الحكومة قال العمير «لم يصلنا شيء رسمي، لكن في حال صح الامر فلابد ان تأتي حكومة قوية زاخرة بالكفاءات الوطنية، وان يكون هناك تمثيل نيابي واسع».
وعلى صعيد استقالة الحكومة، قالت مصادر نيابية ان التفكير في التشكيل الحكومي الجديد المتوقع خضوعه إلى تمحيص دقيق وجريء سيستغرق زهاء الشهر.
وكشفت المصادر عن استبعاد عدد من الوزراء «لاعتبارات عدة تراوحت بين الظروف الصحية وعدم القدرة على استيعاب المهام الوزارية، فضلا عن عدم الانسجام مع النواب، وان استمرار بعض الوزراء سيؤثر على التعاون بين السلطتين».
ورجحت المصادر حدوث تدوير في بعض الحقائب الوزارية «وربما يطول وزيرا أو وزيرين، بالإضافة إلى استبعاد عدد من الوزراء».
ولم تستبعد المصادر اطالة أمد الإعلان عن الحكومة الجديدة «حتى يعالج التشكيل المرتقب السلبيات الموجودة ويخرج بشكل مرض الى حد كبير، مع احتمال حدوث مفاجآت في التشكيل ومشاركة أشخاص مستقلين بنهج معارض في الحكومة المرتقبة».
«القضاء الأعلى»
يذكر ان المستشار العجيل اتخذ اثناء توليه رئاسة محكمة الاستئناف العديد من القرارات التي صبت في مصلحة القضاة والمراجعين، وكان له دور بارز في تنظيم العمل بين الموظفين والهيئة القضائية.
«المالية»: الحكومة تماطل
في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في اللجنة الرباعية التي تضم الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء لـ «الراي» أن اجتماع الأمس مع اللجنة المالية لم يقر أو يدرس أي مزايا للمتقاعدين، وقد طلبت اللجنة إعداد كشف بالمستحقين من المتقاعدين من رتبة نقيب وما دونها ممن لم يشملهم قرار مجلس الوزراء بصرف مزايا مالية للراغبين في التقاعد.
وأوضح المصدر أن هناك تسعة اقتراحات مقدمة من نواب لخدمة هؤلاء المتقاعدين، وفي انتظار استكمال البيانات لتتسنى دراسة المقترحات المقدمة وإقرار المناسب منها.
وفي ما يتعلق باستمرار المزايا المالية التي أقرها مجلس الوزراء للضباط من رتبة رائد وما فوق وينتهي العمل بها نهاية الشهر الجاري، أكد المصدر أن الامر معروض على اجتماع مجلس الأمة لينظر في إمكانية تمديد المهلة أو الاكتفاء بها لغاية نهاية الجاري.
من جهة اخرى، قال النائب راكان النصف ان اجابة وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود على اسئلة النائب فيصل الشايع حول وضع اتحاد كرة القدم «تؤكد استمرارية الوضع غير القانوني واللاشرعي للاتحاد ورئيسه»، مستغربا في الوقت ذاته من «عجز الحمود عن تفعيل دوره السياسي والتنفيذي تجاه ما يحدث في قطاع الرياضة».
وأضاف النصف في تصريح صحافي أن «الوزير الحمود يدين نفسه بنفسه حينما يعلن ان اشهار النظام الاساسي للاتحاد باطل ولا يمكن اعتبار الشيخ طلال الفهد رئيسا له، وفي الوقت ذاته تتعامل معه وزارة الاعلام ووزارة الشباب كأنه اتحاد شرعي، وتوقع معه اتفاقيات وتدفع له من الأموال العامة لنقل مباريات دوري (فيفا)».
وتساءل النصف عن قانونية العقود والاتفاقيات التي وقعها اتحاد القدم ورئيسه خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان «الاتحاد غير الشرعي وقع عقد رعاية بملايين الدنانير لبيع حقوق دوري كرة القدم وهو لا يملك اي صفة شرعية وقانونية بحسب اجابة الوزير الحمود، كما انه وقع اتفاقية بيع حقوق نقل المباريات مع وزارة الاعلام رغم وضعه المخالف للقانون».
وأكد النصف ان «عجز الحمود لا يعني عجزنا كنواب عن تفعيل دورنا الرقابي تجاه العبث في اتحاد كرة القدم»، مبينا ان اسئلة الشايع «مقدمة لمحاسبة عسيرة ان لم يتحرك الحمود بشكل جاد ويفعّل دوره تجاه مخالفات دولة اتحاد القدم غير الشرعية».
وأوضح النصف أن استقالة الوزراء بمن فيهم الوزير الحمود لا تعني أن الملف أغلق، مؤكدا أن مسؤولية الحمود في عودته للوزارة أو أي وزير قادم هو وقف تعدي اتحاد كرة القدم على القوانين الرياضية، لافتا الى أن هذا الملف سيبقى مفتوحا حتى تطبق القوانين بصورة سليمة وصحيحة.
وفي هذا الصدد أعلن النصف عن توجيه اسئلة برلمانية لوزير الشباب عن الاتفاقيات والعقود والرعايات والدعم الحكومي التي حصل عليها اتحاد القدم خلال السنتين الماضيتين، وقانونية توقيع طلال الفهد عليها، وهو لا يمكن اعتباره رئيسا للاتحاد، على حد تعبير الوزير الحمود.
تدوير وتعيين
وتضمن القرار أيضا تعيين سالم سلمان الرشيدي رئيسا لقسم الاشراف في المشاريع الانشائية، ومحمد شخير العنزي رئيس قسم الدراسات في المشاريع الانشائية، واسيل غريب العوضي رئيس قسم التخطيط في المشاريع الانشائية، ونبيل درويش حسن رئيسا لقسم الاشراف في صيانة حولي بقطاع الصيانة، والمهندس وائل المساعد رئيس قسم الاشراف في صيانة العاصمة، واحمد امين بهبهاني رئيس قسم شبكة الطرق، وزهرة السيد اكبر رئيس قسم خدمات قطاع الصيانة، وصلاح الوهيب رئيس قسم العقود في قطاع الطرق، والمهندس عيسى صالح العنزي رئيس قسم المحاسبة في قطاع الطرق، والمهندس محمد القزويني رئيس نظم المشاريع في قطاع الطرق، والمهندس عبدالكريم السلطان رئيس قسم تنفيذ الطرق السريعة، والمهندس احمد البحر رئيس قسم الدراسات في إدارة الطرق السريعة، والمهندسة فاطمة عبدالله المسري رئيسا لقسم الوارد في ادراة الخدمات الإدارية في قطاع المالية.
لجنة التحقيق
من شهر نوفمبر الماضي وحدد فترة عملها بشهر واحد، مما يلزم اللجنة بتقديم تقريرها في موعد لا يتجاوز 26 من الشهر الجاري، مشيرة إلى ان تقرير اللجنة ليس ملزما بالنسبة لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف، وليس ملزما أيضا للإدارة الجامعية، ومن الممكن أن تتخذ الإدارة الجامعية او الوزير ما يريانه مناسبا دون التقيد بما جاء في تقرير لجنة التحقيق.
