لجنة «البدون» تستدعي الخالد: لماذا لم تصدروا كشف تجنيس العام 2013 ؟
كشف رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب عبدالله التميمي في تصريح لـ«الراي» ان اللجنة ستوجه دعوة للقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الاسبوع الجاري الى اجتماع اللجنة، للوقوف على اسباب عدم صدور أي كشف للتجنيس هذا العام.
وقال التميمي «سبق ان تم الاتفاق بين اعضاء اللجنة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على الاجتماع للوقوف على اسباب عدم تنفيذ قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف ممن يستحقون الجنسية الكويتية، خصوصا وان ما يفصلنا عن نهاية العام ايام قليلة، الا انه ونظرا للارتباط بالقمة الخليجية والعارض الصحي الذي ألم بوزير الداخلية تم ارجاء الاجتماع الى وقت لاحق «لذلك سنعيد توجيه الدعوة له الاسبوع الجاري لبحث هذه القضية، وفي حال عدم حضوره سيتم توجيه الدعوة لممثلي اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية للوقوف على اسباب عدم صدور أي كشف لهذا العام».
وعلمت «الراي» من مصادر مقربة من امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع عن عزمه تقديم مساءلته الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح غدا الاثنين، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية مباشرة، اذا جاء الحكم في صالح سلامة اجراءات الدعوة للانتخابات البرلمانية الاخيرة، واستمرار مجلس الأمة بالتبعية.
وبررت المصادر اختيار الصانع لهذا التوقيت بالذات الى رغبته النأي بمساءلته عن اي شبهة تكسب او تسجيل موقف سياسي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، وخشيته من ابطال المجلس، وتأكيد ان تفعيل الدور الرقابي للمجلس سيكون قائما متى وجد استحقاق ممارسته.
وكشفت المصادرعن ان ركيزة الاستجواب ستكون المضي قدما في توقيع عقد محطة الزور، رغم ما اثير حولها من شبهات مخالفات صارخة للقانون والدستور، متوقعة ان يضاف اليها محوران، الاول حول شركة «الاوفست»، فيما سيتناول الثاني الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها.
وتداركت المصادر انه بالرغم من اهمية ملف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الا ان الصانع لن يوردها في صحيفة استجوابه في انتظار نتائج لجنة التحقيق حولها، لكن هذه النتائج ان لم تخرج بالشكل المأمول والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي اثيرت حول رئيس المؤسسة، فإن الصانع لن يتردد في إعداد مساءلة ثانية للوزير ذاته، اذا تجاوز المساءلة الاولى.
وقال التميمي «سبق ان تم الاتفاق بين اعضاء اللجنة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على الاجتماع للوقوف على اسباب عدم تنفيذ قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف ممن يستحقون الجنسية الكويتية، خصوصا وان ما يفصلنا عن نهاية العام ايام قليلة، الا انه ونظرا للارتباط بالقمة الخليجية والعارض الصحي الذي ألم بوزير الداخلية تم ارجاء الاجتماع الى وقت لاحق «لذلك سنعيد توجيه الدعوة له الاسبوع الجاري لبحث هذه القضية، وفي حال عدم حضوره سيتم توجيه الدعوة لممثلي اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية للوقوف على اسباب عدم صدور أي كشف لهذا العام».
وعلمت «الراي» من مصادر مقربة من امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع عن عزمه تقديم مساءلته الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح غدا الاثنين، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية مباشرة، اذا جاء الحكم في صالح سلامة اجراءات الدعوة للانتخابات البرلمانية الاخيرة، واستمرار مجلس الأمة بالتبعية.
وبررت المصادر اختيار الصانع لهذا التوقيت بالذات الى رغبته النأي بمساءلته عن اي شبهة تكسب او تسجيل موقف سياسي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، وخشيته من ابطال المجلس، وتأكيد ان تفعيل الدور الرقابي للمجلس سيكون قائما متى وجد استحقاق ممارسته.
وكشفت المصادرعن ان ركيزة الاستجواب ستكون المضي قدما في توقيع عقد محطة الزور، رغم ما اثير حولها من شبهات مخالفات صارخة للقانون والدستور، متوقعة ان يضاف اليها محوران، الاول حول شركة «الاوفست»، فيما سيتناول الثاني الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة حول عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها.
وتداركت المصادر انه بالرغم من اهمية ملف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الا ان الصانع لن يوردها في صحيفة استجوابه في انتظار نتائج لجنة التحقيق حولها، لكن هذه النتائج ان لم تخرج بالشكل المأمول والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي اثيرت حول رئيس المؤسسة، فإن الصانع لن يتردد في إعداد مساءلة ثانية للوزير ذاته، اذا تجاوز المساءلة الاولى.
