الزلزلة لـ «الراي»: مشروع التطوير لم يعرض البتة على مجلس الأمة
الكويت توضح قضية تطوير حقل الخفجي: خلافات فنية وإدارية وليست... سياسية
• المخاوف المستمرة من هجرة النفط في الحقل إلى الجانب السعودي أحد أسباب التراجع عن المشاركة
• الجانب الكويتي طالب السعوديين بتقدير حصة الكويت بعد التطوير وبشكل ثابت ولم يتلق الجواب حتى الآن
• الجانب الكويتي طالب السعوديين بتقدير حصة الكويت بعد التطوير وبشكل ثابت ولم يتلق الجواب حتى الآن
نفى رئيس اللجنة المالية البرلمانية لمجلس ديسمبر 2012 المبطل الثاني النائب الدكتور يوسف الزلزلة صحة ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية عن مصادر سعودية، حول اسباب انسحاب الكويت من مشروع تعزيز الانتاج من حقل الخفجي النفطي في المنطقة المشتركة، والتي عزتها الى «مشكلات سياسية داخلية مرتبطة بالجانب الكويتي، وخشية وزير النفط من المساءلة السياسية على خلفية هذا المشروع».
وقال الزلزلة في تصريح لـ«الراي»: «غير صحيح ما ذكر حول رفض أو بحث مجلس الامة من قريب او بعيد مشروع تطوير حقل الخفجي النفطي في البرلمان الكويتي، وانا منذ تاريخ عضويتي لا اتذكر ان مجلسا ناقش اي قضية لتطوير حقول النفط، عدا عن قضية تطوير حقول الشمال في عام 2003».
وأضاف: «وبصفتي عضوا للجنة المالية في مجلس 2012 فإنني اؤكد أننا لم نناقش مع الجانب الحكومي في اللجنة، او حتى في المجلس منذ عام 2003 مسألة تطوير او تعزيز الانتاج في حقل الخفجي المشترك، وبالتالي من المؤكد ان ماذكر حول هذه المسألة غير دقيق».
وعلى صعيد متصل اكدت مصادر نفطية كويتية ان «ما ذكر عن اسباب انسحاب الكويت من المشروع لدواعٍ سياسية غير صحيح ولا علاقة له بالاسباب الحقيقية التي حالت دون مشاركة البلاد في تطوير المشروع، والعائدة الى اسباب فنية وخلافات ادارية بين الجانبين الكويتي والسعودي».
وقالت المصادر لـ«الراي» ان من الدوافع الفنية الرئيسية لتراجع البلاد عن المشاركة في المشروع «مخاوف البلاد من الهجرة المستمرة للنفط في هذا الحقل الى الجانب السعودي، بمعنى ان الحقل يشهد هجرة مستمرة للنفط الى الجانب السعودي ما قد يترتب عليه عدم استفادة البلاد من التطوير في المستقبل. هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الجانب الكويتي في المشروع طالب الجانب السعودي بتقدير حصة الكويت بعد تطوير الحقل وبشكل ثابت، الا ان الجانب السعودي لم يحدد حتى هذه اللحظة حصتنا».
وأشارت المصادر الى وجود «ملاحظات لدينا على الوسائل والسبل المستخدمة في الحفر وابتعادها عن بعض النظريات العلمية، ما ادى الى تكرار عمليات الحفر والتطوير مرات عدة وبما يشكل عبئا اضافيا على تكاليف المشروع، ناهيك عن ان تكلفة التطوير بالنسبة للجانب الكويتي ستفوق عائد الانتاج وحصتنا منه، وبالتالي فقد ارتأينا من الناحية الفنية عدم جدواه، ناهيك عن خلاف الجانب الكويتي المستمر مع رئيس العمليات المشتركة في منطقة الخفجي، وتقديم شكوى من قبل نقابة العاملين في الشركة في حقه، وتقديم الجانب الكويتي في الشركة الكويتية لنفط الخليج طلبا رسميا للجانب السعودي بعدم الرغبة في التعامل معه».
في سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي أمس وجود استكشافات واعدة للكويت ستزيد من انتاجها اليومي وحجم احتياطياتها في مجالي النفط والغاز، وفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2030.
وقال الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع الـ91 لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) ان هذه الاستكشافات ستعلن في الموعد المناسب، مضيفا ان الكويت تستهدف بلوغ الانتاج اليومي من النفط اربعة ملايين برميل عام 2020.
وعن الاسعار الحالية للنفط والمستهدفة له، أوضح الشمالي ان الكويت تسعى لان تكون هذه الاسعار عادلة ومناسبة للجميع، أي للمنتجين والمستوردين، مبينا ان الكويت ترى ان سعر البرميل الذي يتفاوت بين 100 و110 دولارات يعتبر سعرا عادلا ومناسبا.
وقال الزلزلة في تصريح لـ«الراي»: «غير صحيح ما ذكر حول رفض أو بحث مجلس الامة من قريب او بعيد مشروع تطوير حقل الخفجي النفطي في البرلمان الكويتي، وانا منذ تاريخ عضويتي لا اتذكر ان مجلسا ناقش اي قضية لتطوير حقول النفط، عدا عن قضية تطوير حقول الشمال في عام 2003».
وأضاف: «وبصفتي عضوا للجنة المالية في مجلس 2012 فإنني اؤكد أننا لم نناقش مع الجانب الحكومي في اللجنة، او حتى في المجلس منذ عام 2003 مسألة تطوير او تعزيز الانتاج في حقل الخفجي المشترك، وبالتالي من المؤكد ان ماذكر حول هذه المسألة غير دقيق».
وعلى صعيد متصل اكدت مصادر نفطية كويتية ان «ما ذكر عن اسباب انسحاب الكويت من المشروع لدواعٍ سياسية غير صحيح ولا علاقة له بالاسباب الحقيقية التي حالت دون مشاركة البلاد في تطوير المشروع، والعائدة الى اسباب فنية وخلافات ادارية بين الجانبين الكويتي والسعودي».
وقالت المصادر لـ«الراي» ان من الدوافع الفنية الرئيسية لتراجع البلاد عن المشاركة في المشروع «مخاوف البلاد من الهجرة المستمرة للنفط في هذا الحقل الى الجانب السعودي، بمعنى ان الحقل يشهد هجرة مستمرة للنفط الى الجانب السعودي ما قد يترتب عليه عدم استفادة البلاد من التطوير في المستقبل. هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الجانب الكويتي في المشروع طالب الجانب السعودي بتقدير حصة الكويت بعد تطوير الحقل وبشكل ثابت، الا ان الجانب السعودي لم يحدد حتى هذه اللحظة حصتنا».
وأشارت المصادر الى وجود «ملاحظات لدينا على الوسائل والسبل المستخدمة في الحفر وابتعادها عن بعض النظريات العلمية، ما ادى الى تكرار عمليات الحفر والتطوير مرات عدة وبما يشكل عبئا اضافيا على تكاليف المشروع، ناهيك عن ان تكلفة التطوير بالنسبة للجانب الكويتي ستفوق عائد الانتاج وحصتنا منه، وبالتالي فقد ارتأينا من الناحية الفنية عدم جدواه، ناهيك عن خلاف الجانب الكويتي المستمر مع رئيس العمليات المشتركة في منطقة الخفجي، وتقديم شكوى من قبل نقابة العاملين في الشركة في حقه، وتقديم الجانب الكويتي في الشركة الكويتية لنفط الخليج طلبا رسميا للجانب السعودي بعدم الرغبة في التعامل معه».
في سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي أمس وجود استكشافات واعدة للكويت ستزيد من انتاجها اليومي وحجم احتياطياتها في مجالي النفط والغاز، وفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2030.
وقال الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع الـ91 لمجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) ان هذه الاستكشافات ستعلن في الموعد المناسب، مضيفا ان الكويت تستهدف بلوغ الانتاج اليومي من النفط اربعة ملايين برميل عام 2020.
وعن الاسعار الحالية للنفط والمستهدفة له، أوضح الشمالي ان الكويت تسعى لان تكون هذه الاسعار عادلة ومناسبة للجميع، أي للمنتجين والمستوردين، مبينا ان الكويت ترى ان سعر البرميل الذي يتفاوت بين 100 و110 دولارات يعتبر سعرا عادلا ومناسبا.
