4200 منشأة صناعية في مناطق الشويخ وصبحان
الكندري: أكثر من 12 مجرورا في المنطقة الحرة تصب في الجون
أحد المجارير التى تصب في جون الكويت
• حسن كمال: ضرورة الإسراع في تخصيص أرض في صبحان لوزارة الأشغال
أعلن رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي عبدالله الكندري، وجود اكثر من 4200 منشأة صناعية في مناطق الشويخ وصبحان، والتي تحتاج لدراسة كاملة للوقوف على مدى تأثير هذه المنشأت على الوضع البيئي بالكويت، خصوصا مدى ارتباطها بمجارير مياه الامطار التي تصب في جون الكويت، مشيرا إلى ما يتجاوز 12 مجرورا في المنطقة الحرة تصب في الجون».
عقدت لجنة ورشة عمل صباح امس، لتقييم وضع مجارير مياه الامطار في جون الكويت بمشاركة ممثلي ادارة شؤون البيئة في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ووزارة الاشغال العامة وجامعة الكويت ومعهد الابحاث العلمية وكلية القانون الدولية.
وقال الكندري في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الورشة جاءت لمناقشة طرق وعلاج الوصلات غير القانونية التي تتصل مع مجارير مياه الامطار وتصب مباشرة في جون الكويت، ما يهدد بوقوع كارثة بيئة ان لم يتم التعامل معها بصورة عاجلة وذلك بسبب الممارسات الخاطئة التي تقوم بها المصانع وبعض مستخدمي التناكر من تفريغ حمولات صناعية في هذه المجارير.
واشار الكندري الى ان اعضاء اللجنة ارتأوا ضرورة زيارة المنطقة الحرة للوقوف على حالة المجارير الموجودة بها خصوصا وانها تضم اكثر من 12 مجروراً اغلبها مخالف للاشتراطات البيئية، مؤكدا ان وزارة الاشغال، اكدت وجود حوالي 40 الى 42 مجرورا تصب في جون الكويت، والتي تحتاج مزيدا من الابحاث والدراسات لكي يتم العمل على تطويرها.
وأبدى الكندري اسفه على وجود دراسات وابحاث وحلول قدمتها الجهات الحكومية، ولكن لم يتم تنفيذها على ارض الواقع، بسبب كونها على آخر سلم اهتمامات الوزراء الذين تولوا مسؤولية هذه الجهات الحكومية لتفعيل تلك التوصيات والحلول التي قدمتها الدراسات والابحاث لمعالجة هذه القضية.
وشدد الكندري على ان المجلس الاعلى للبيئة عليه تشديد العقوبات واتخاذه بحق المخالفين، واعادة تشكيل الفريق الرقابي المختص الذي كان موجوداً بالسابق والمعني بالكشف على الوصلات غير القانونية مع مجارير مياه الامطار والذي تكون من الجهات المعنية بالامر «بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة ووزارة الاشغال».
ودعا الكندري الى سرعة اقرار قانون البيئة الذي يقبع في ادراج مجلس الامة وجعله من الاولويات المطلوب اقرارها بالتنسيق مع النواب وذلك لحماية جون الكويت من مخاطر التلوث البيئي المتزايدة، مؤكدا ان اعضاء اللجنة ارتأوا وجود دراسة علمية متكاملة بالتعاون مع معهد الابحاث ووزارة الاشغال العامة لوضع حلول شاملة لهذه الوصلات المخالفة.
وبدوره، اكد مقرر اللجنة حسن كمال على ضرورة انشاء محطات لمعالجة المياه الصناعية في المناطق الصناعية قبل ان تحول للشبكة الرئيسية، مشددا على ضرورة الاسراع في تخصيص موقع ارض في منطقة صبحان لصالح وزارة الاشغال العامة، لاقامة محطة لمعالجة المياه الصناعية، مع التأكيد على تخصيص مصانع مشابهة في المناطق الصناعية الجديدة، وذلك من اجل زيادة الاهتمام بالجانب البيئي في المشاريع المستقبلية ضمن خطة التنمية.
عقدت لجنة ورشة عمل صباح امس، لتقييم وضع مجارير مياه الامطار في جون الكويت بمشاركة ممثلي ادارة شؤون البيئة في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ووزارة الاشغال العامة وجامعة الكويت ومعهد الابحاث العلمية وكلية القانون الدولية.
وقال الكندري في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الورشة جاءت لمناقشة طرق وعلاج الوصلات غير القانونية التي تتصل مع مجارير مياه الامطار وتصب مباشرة في جون الكويت، ما يهدد بوقوع كارثة بيئة ان لم يتم التعامل معها بصورة عاجلة وذلك بسبب الممارسات الخاطئة التي تقوم بها المصانع وبعض مستخدمي التناكر من تفريغ حمولات صناعية في هذه المجارير.
واشار الكندري الى ان اعضاء اللجنة ارتأوا ضرورة زيارة المنطقة الحرة للوقوف على حالة المجارير الموجودة بها خصوصا وانها تضم اكثر من 12 مجروراً اغلبها مخالف للاشتراطات البيئية، مؤكدا ان وزارة الاشغال، اكدت وجود حوالي 40 الى 42 مجرورا تصب في جون الكويت، والتي تحتاج مزيدا من الابحاث والدراسات لكي يتم العمل على تطويرها.
وأبدى الكندري اسفه على وجود دراسات وابحاث وحلول قدمتها الجهات الحكومية، ولكن لم يتم تنفيذها على ارض الواقع، بسبب كونها على آخر سلم اهتمامات الوزراء الذين تولوا مسؤولية هذه الجهات الحكومية لتفعيل تلك التوصيات والحلول التي قدمتها الدراسات والابحاث لمعالجة هذه القضية.
وشدد الكندري على ان المجلس الاعلى للبيئة عليه تشديد العقوبات واتخاذه بحق المخالفين، واعادة تشكيل الفريق الرقابي المختص الذي كان موجوداً بالسابق والمعني بالكشف على الوصلات غير القانونية مع مجارير مياه الامطار والذي تكون من الجهات المعنية بالامر «بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة ووزارة الاشغال».
ودعا الكندري الى سرعة اقرار قانون البيئة الذي يقبع في ادراج مجلس الامة وجعله من الاولويات المطلوب اقرارها بالتنسيق مع النواب وذلك لحماية جون الكويت من مخاطر التلوث البيئي المتزايدة، مؤكدا ان اعضاء اللجنة ارتأوا وجود دراسة علمية متكاملة بالتعاون مع معهد الابحاث ووزارة الاشغال العامة لوضع حلول شاملة لهذه الوصلات المخالفة.
وبدوره، اكد مقرر اللجنة حسن كمال على ضرورة انشاء محطات لمعالجة المياه الصناعية في المناطق الصناعية قبل ان تحول للشبكة الرئيسية، مشددا على ضرورة الاسراع في تخصيص موقع ارض في منطقة صبحان لصالح وزارة الاشغال العامة، لاقامة محطة لمعالجة المياه الصناعية، مع التأكيد على تخصيص مصانع مشابهة في المناطق الصناعية الجديدة، وذلك من اجل زيادة الاهتمام بالجانب البيئي في المشاريع المستقبلية ضمن خطة التنمية.
