عبدالصمد: حكم «الدستورية» باستمرار المجلس نقطة انطلاقة لاستقرار سياسي

اعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن حكم المحكمة الدستورية بصحة إجراءات الدعوة الى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبالتالي استمرار المجلس القائم، «يعدّ نقطة انطلاقة جيدة لمرحلة الاستقرار السياسي، مشروطة بإيقاف الصراع بين الأقطاب والأطراف السياسية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها، وهو ما لا يمكن أن يتم الا من خلال التطبيق الحازم للقانون والدستور وبشكل جريء دون انتقائية وبعيدا عن الترضيات على حساب العدالة والمساواة، سواء في التوزير او المناصب الاشرافية».

وأكد عبدالصمد لـ «الراي» ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة «مرحلة انسجام وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا أن لدى مجلس الأمة الاستعداد للتعاون، لكن هناك ملاحظات لعدد من النواب على بعض الوزراء على الحكومة أن تدرسها، فإن وجدت انها جدية يتوجب عليها اخذها في الاعتبار في التشكيل الوزاري المقبل».

وأشار عبدالصمد الى وجود تشريعات معطلة، وهو الامر الذي يقع ضمن الملاحظات على السلطة التنفيذية، لافتا الى أن المحاصصة في التشكيل الحكومي، «واقع للأسف ولا مفر منه، لكن من المستغرب في حال اضطررنا اليه عدم مراعاة الكفاءة، بمعنى أنه في حال كان لا بد من المحاصصة فتجب الاستعانة بالأكفاء، لا سيما وان كل أطراف المجتمع الكويتي وفسيفساءه لديها القادرون على ملء المنصب الوزاري وفق معيار الكفاءة».