«الهيئة» تُعدّل المسودة المقترحة بشأن تدقيق بيانات الشركات المدرجة
اقترحت هيئة أسواق المال تضمين مشروع القرار المُنتظر اعتماده بشأن قواعد مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية بعض التفاصيل الفنية المهمة.
وطلبت الهيئة من ادارة البورصة مراعاة هذه المقترحات في مسودة القرار المزمع تدشينه عقب البحث من قبل هيئة المفوضين، إذ ارتأت وفق التعديلات تحديد 31/ 12/ 2014 موعدا اخيراً لتوفيق اوضاع الشركات التي لم تطبق المعايير المقررة في شأن تدقيق حساباتها.
وتناولت مقترحات الهيئة في هذا الصدد سبعة بنود رئيسية هي:
اولاً: يتوجب على الشركات المدرجة تعيين مراقبي حسابات لا يقل عددهم عن اثنين من المسجلين لدى هيئة الأسواق على ان يكونا من مكاتب محاسبية مستقلة
ثانياً:على الشركات المدرجة إعداد بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية لتجهيز التقارير المالية.
ثالثاً: مراقبو الحسابات مطالبون بالالتزام بالمعايير الدولية.
رابعاً: قيام مراقبي الحسابات بعملية التدقيق المشتركة بالطريقة التي تضمن تحقيق الغرض منها عبر اتباع الاجراءات المهنية والأصول المرعية المتعارف عليها بهذا الشأن، خاصة في ما يتعلق بتقسيم العمل والمشاركة في المسؤولية عن التدقيق.
خامساً: على الشركات التي تتبع جهات رقابية اخرى ان تتبعها دون الإخلال بالجوانب التنظيمية.
سادساً: يتوجب على الشركات غير الكويتية المدرجة في بورصة الاوراق المالية الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المتبعة في هذا الخصوص في سوق المال بموطنها الأصلي (دون الإخلال بالبنود المقترحة من قبل السوق في ما يتعلق بذلك).
سابعاً: يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره فيما تُمنح الشركات المدرجة غير المستوفية للمتطلبات المذكورة مهلة حتى 31 ديسمبر من العام 2014 (من تاريخ صدور القرار) لتوفيق اوضاعها.
وطلبت الهيئة من ادارة البورصة مراعاة هذه المقترحات في مسودة القرار المزمع تدشينه عقب البحث من قبل هيئة المفوضين، إذ ارتأت وفق التعديلات تحديد 31/ 12/ 2014 موعدا اخيراً لتوفيق اوضاع الشركات التي لم تطبق المعايير المقررة في شأن تدقيق حساباتها.
وتناولت مقترحات الهيئة في هذا الصدد سبعة بنود رئيسية هي:
اولاً: يتوجب على الشركات المدرجة تعيين مراقبي حسابات لا يقل عددهم عن اثنين من المسجلين لدى هيئة الأسواق على ان يكونا من مكاتب محاسبية مستقلة
ثانياً:على الشركات المدرجة إعداد بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية لتجهيز التقارير المالية.
ثالثاً: مراقبو الحسابات مطالبون بالالتزام بالمعايير الدولية.
رابعاً: قيام مراقبي الحسابات بعملية التدقيق المشتركة بالطريقة التي تضمن تحقيق الغرض منها عبر اتباع الاجراءات المهنية والأصول المرعية المتعارف عليها بهذا الشأن، خاصة في ما يتعلق بتقسيم العمل والمشاركة في المسؤولية عن التدقيق.
خامساً: على الشركات التي تتبع جهات رقابية اخرى ان تتبعها دون الإخلال بالجوانب التنظيمية.
سادساً: يتوجب على الشركات غير الكويتية المدرجة في بورصة الاوراق المالية الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المتبعة في هذا الخصوص في سوق المال بموطنها الأصلي (دون الإخلال بالبنود المقترحة من قبل السوق في ما يتعلق بذلك).
سابعاً: يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره فيما تُمنح الشركات المدرجة غير المستوفية للمتطلبات المذكورة مهلة حتى 31 ديسمبر من العام 2014 (من تاريخ صدور القرار) لتوفيق اوضاعها.
