على هامش اجتماع «الفنية» أمس ... «المالية» أقرت الميزانية التقديرية
الرقبة: «لجنة السوق» تجتمع 25 الجاري وتجربة إدراج «وربة» تستدعي مزيداً من البحث
قضايا مهمة على طاولة «الهيئة» ( تصوير نور هنداوي)
• تقرير تجربة «وربة» يوصي بتخفيف الضغط عن المقر الرئيس للسوق
تعقد لجنة سوق الأوراق المالية اجتماعاً لها بتاريخ 25 الجاري لمناقشة القضايا التي تناولتها اللجان الفرعية الى جانب بعض الاطروحات التي تتعلق بآلية التعامل مع انسحاب الشركات من البورصة على غرار ما حدث مع شركة «الاتحاد العقارية» وغيرها.
وقال مدير عام البورصة فالح الرقبة في تصريح صحافي على هامش الاجتماع ان اللجنة استعرضت (أمس) الإجراءات التي اتخذتها البورصة في شأن هيكلة مكونات مؤشر (كويت 15)، بالإضافة الى التقرير الذي وضعته إدارة السوق بخصوص تجربة إدراج بنك وربة وما صاحبها من ازدحامات شديدة.
واشار الرقبة الى ان الأعضاء توافقوا على ضرورة بحث القضية بشيء من الاستفاضة مع هيئة أسواق المال للتوصل الى توجه محدد في هذا الخصوص تفادياً لتكرار ما صاحب تداول بنك وربة من ازدحام وتدفق آلاف المساهمين الى البورصة لتسلم شيكات مبيعاتهم من الأسهم المخصصة لهم. وبين الرقبة ان اللجنة تناولت ايضاً مقترحات تتعلق بتوحيد قنوات الافصاح الخاصة بالمطلعين على المعلومات لدى شركات الوساطة، اضافة الى الشركات المدرجة بحيث تكون من خلال البورصة فقط على ان ترفع تقارير في هذا الشأن الى هيئة أسواق المال بدلا من توسيع قاعدة التواصل بهذا الشكل.
واعتمدت اللجنة مقترحاً تقدم به عضو لجنة السوق طارق الشهاب قبل فترة في ما يتعلق بتوفير اكثر من جهاز لتداولات الآجل والبيوع المستقبلية لمواجهة الضغط الذي يحدث من وقت لآخر لدى استقبال طلبات العملاء من المتداولين.
تقرير وربة
وكان تقرير البورصة حول تجربة إدراج وربة قد تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة تحسباً من تكرار الإشكاليات التي نتجت عنها.
واوضح التقرير الذي عُرض على اللجنة الفنية أن مساهمي بنك وربة كان امامهم الكثير من الإجراءات، منها اجراءات اختيارية قبل عملية البيع والتي تتمثل في دمج الاسهم للاقارب من الدرجة الاولى وذلك بناء على رغبة المساهمين، فيما ساهمت تلك الخطوات في السيطرة والقضاء على جزء كبير من مشاكل الفوضى والازدحام من قبل المراجعين كما ادت إلى تنظيم عمليات تسلم الشيكات خلال الفترة المسائية، خصوصاً بعد أن تم تشكيل فريق عمل لمواجهة الحشود. وأوصت الجهات المسؤولة في سياق التقرير الذي رُفع الى هيئة الأسواق وينتظر ان يخضع للبحث تحسباً من تكرار تداعيات الأمر، بضرورة العودة مرة اخرى الى طريقة الدمج من خلال شركات الاستثمار عن طريق محافظ يتم انشاؤها لهذا الغرض، وذلك قبل الادراج بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر، منوهة الى أن هذه الآلية متعارف عليها في الدول الاخرى وتسمى (Pre-official Market) أو (Gray Market) وهي متبعة في الاسواق الاخرى في ما يتعلق بالاكتتابات (IPO) كما كانت هذه الآلية متبعة في سوق الكويت للاوراق المالية، فيما ألُغيت عام 2006 وعلى سبيل المثال فقد تم استخدام هذه الطريقة منذ البدء بعمليات الاكتتاب ومنها اكتتاب الشركة الوطنية للاتصالات واكتتاب شركة المخازن العمومية، حيث كان العمل وقت الادراج يسير بانسياب دون ظهور مثل هذه المشاكل.
وقال التقرير «يجب الوقوف عندها بتمعن لمراجعة اجراءات التداول بشكل عام لاستخلاص العبر الواجب اتباعها، ولعل اهم هذه النقاط التفكير جديا بالانتهاء من تواجد المتداولين بشكل عام في مبنى السوق».
واكد التقرير أن رغبة ادارة السوق في شأن الطلب من المتداولين عدم التواجد في المبنى ليس وليد هذا الظرف، إلا ان ادراج بنك وربة عزز من هذا الطلب وجعله امرا ضرورياً، فقد تمت إثارة هذه الرغبة مع شركات الوساطة مثلاً على مدار السنوات السابقة لأسباب كثيرة، لعل أبرزها:
1 - الارتباك الذي قد يتأثر به الوسطاء نتيجة تواجد المتداولين وقت تنفيذ الصفقات.
2 - خطورة تواجد متداولي جميع الوسطاء في مكان واحد (مبنى السوق) من الناحية الأمنية.
3 - التأثير على الجهازين الفني والاداري لموظفي السوق.
4 - خلق بيئة غنية للاشاعات في ظل تواجد المتداولين في مكان واحد.
5 - الازدحام الشديد داخل المبنى والمنطقة المحيطة خارج المبنى خصوصا في أوقات رواج السوق.
واضاف التقرير أن جميع الدول المتقدمة وحتى الناشئة منها قد انهت هذه الظاهرة منذ فترة بعيدة حيث بامكان أي متداول القيام باجراءات الشراء عبر وسائل التكنولوجيا المتاحة أو بالاتصال الهاتفي كأقل تقدير دون الحاجة إلى عناء التواجد لاجراء ذلك، فيما اوصى التقرير بضرورة توفير عدد من التقنيات الاستراتيجية التي تسهم في تخفيف الضغط عن مقر السوق خلال الفترة المقبلة، ومنها:
- الربط بين نظام التداول بالسوق وشركات الوساطة المالية خارج المبنى لاسيما وان النظام الحالي لديه القدرة في ذلك.
- الانتهاء من عملية إصدار الشيكات وتحويل ناتج الشراء والبيع من والى حساب المتداول من قبل جهة التقاص.
- تحويل الارباح النقدية واسهم المنحة إلى حساب المتداولين وفقاً للتفاصيل التي توضجها وحدات الحفظ المركزي للأسهم.
وقال مدير عام البورصة فالح الرقبة في تصريح صحافي على هامش الاجتماع ان اللجنة استعرضت (أمس) الإجراءات التي اتخذتها البورصة في شأن هيكلة مكونات مؤشر (كويت 15)، بالإضافة الى التقرير الذي وضعته إدارة السوق بخصوص تجربة إدراج بنك وربة وما صاحبها من ازدحامات شديدة.
واشار الرقبة الى ان الأعضاء توافقوا على ضرورة بحث القضية بشيء من الاستفاضة مع هيئة أسواق المال للتوصل الى توجه محدد في هذا الخصوص تفادياً لتكرار ما صاحب تداول بنك وربة من ازدحام وتدفق آلاف المساهمين الى البورصة لتسلم شيكات مبيعاتهم من الأسهم المخصصة لهم. وبين الرقبة ان اللجنة تناولت ايضاً مقترحات تتعلق بتوحيد قنوات الافصاح الخاصة بالمطلعين على المعلومات لدى شركات الوساطة، اضافة الى الشركات المدرجة بحيث تكون من خلال البورصة فقط على ان ترفع تقارير في هذا الشأن الى هيئة أسواق المال بدلا من توسيع قاعدة التواصل بهذا الشكل.
واعتمدت اللجنة مقترحاً تقدم به عضو لجنة السوق طارق الشهاب قبل فترة في ما يتعلق بتوفير اكثر من جهاز لتداولات الآجل والبيوع المستقبلية لمواجهة الضغط الذي يحدث من وقت لآخر لدى استقبال طلبات العملاء من المتداولين.
تقرير وربة
وكان تقرير البورصة حول تجربة إدراج وربة قد تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة تحسباً من تكرار الإشكاليات التي نتجت عنها.
واوضح التقرير الذي عُرض على اللجنة الفنية أن مساهمي بنك وربة كان امامهم الكثير من الإجراءات، منها اجراءات اختيارية قبل عملية البيع والتي تتمثل في دمج الاسهم للاقارب من الدرجة الاولى وذلك بناء على رغبة المساهمين، فيما ساهمت تلك الخطوات في السيطرة والقضاء على جزء كبير من مشاكل الفوضى والازدحام من قبل المراجعين كما ادت إلى تنظيم عمليات تسلم الشيكات خلال الفترة المسائية، خصوصاً بعد أن تم تشكيل فريق عمل لمواجهة الحشود. وأوصت الجهات المسؤولة في سياق التقرير الذي رُفع الى هيئة الأسواق وينتظر ان يخضع للبحث تحسباً من تكرار تداعيات الأمر، بضرورة العودة مرة اخرى الى طريقة الدمج من خلال شركات الاستثمار عن طريق محافظ يتم انشاؤها لهذا الغرض، وذلك قبل الادراج بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر، منوهة الى أن هذه الآلية متعارف عليها في الدول الاخرى وتسمى (Pre-official Market) أو (Gray Market) وهي متبعة في الاسواق الاخرى في ما يتعلق بالاكتتابات (IPO) كما كانت هذه الآلية متبعة في سوق الكويت للاوراق المالية، فيما ألُغيت عام 2006 وعلى سبيل المثال فقد تم استخدام هذه الطريقة منذ البدء بعمليات الاكتتاب ومنها اكتتاب الشركة الوطنية للاتصالات واكتتاب شركة المخازن العمومية، حيث كان العمل وقت الادراج يسير بانسياب دون ظهور مثل هذه المشاكل.
وقال التقرير «يجب الوقوف عندها بتمعن لمراجعة اجراءات التداول بشكل عام لاستخلاص العبر الواجب اتباعها، ولعل اهم هذه النقاط التفكير جديا بالانتهاء من تواجد المتداولين بشكل عام في مبنى السوق».
واكد التقرير أن رغبة ادارة السوق في شأن الطلب من المتداولين عدم التواجد في المبنى ليس وليد هذا الظرف، إلا ان ادراج بنك وربة عزز من هذا الطلب وجعله امرا ضرورياً، فقد تمت إثارة هذه الرغبة مع شركات الوساطة مثلاً على مدار السنوات السابقة لأسباب كثيرة، لعل أبرزها:
1 - الارتباك الذي قد يتأثر به الوسطاء نتيجة تواجد المتداولين وقت تنفيذ الصفقات.
2 - خطورة تواجد متداولي جميع الوسطاء في مكان واحد (مبنى السوق) من الناحية الأمنية.
3 - التأثير على الجهازين الفني والاداري لموظفي السوق.
4 - خلق بيئة غنية للاشاعات في ظل تواجد المتداولين في مكان واحد.
5 - الازدحام الشديد داخل المبنى والمنطقة المحيطة خارج المبنى خصوصا في أوقات رواج السوق.
واضاف التقرير أن جميع الدول المتقدمة وحتى الناشئة منها قد انهت هذه الظاهرة منذ فترة بعيدة حيث بامكان أي متداول القيام باجراءات الشراء عبر وسائل التكنولوجيا المتاحة أو بالاتصال الهاتفي كأقل تقدير دون الحاجة إلى عناء التواجد لاجراء ذلك، فيما اوصى التقرير بضرورة توفير عدد من التقنيات الاستراتيجية التي تسهم في تخفيف الضغط عن مقر السوق خلال الفترة المقبلة، ومنها:
- الربط بين نظام التداول بالسوق وشركات الوساطة المالية خارج المبنى لاسيما وان النظام الحالي لديه القدرة في ذلك.
- الانتهاء من عملية إصدار الشيكات وتحويل ناتج الشراء والبيع من والى حساب المتداول من قبل جهة التقاص.
- تحويل الارباح النقدية واسهم المنحة إلى حساب المتداولين وفقاً للتفاصيل التي توضجها وحدات الحفظ المركزي للأسهم.
