الكندري أكد أن تكليف القطاع الخاص بإنجازها كفيل بحل المشاكل
«تعارض» الأعمال الخدمية يعطّل 45 في المئة من مشاريع الدولة
• الأوامر التغييرية تجعل كلفة المشاريع في تغير مستمر
استغرب عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري التأخر الواقع على بعض مشاريع الدولة، نتيجة لتعارض الأعمال الخدمية لبعض الجهات الحكومية (النفط – المواصلات – الكهرباء والماء)، كاشفاً أن 45 في المئة من مشاريع الدولة متوقفة عن التنفيذ، ومشاريع الطرق على وجه التحديد.
وأوضح الكندري لـ «الراي» أن الوزير السابق الدكتور فاضل صفر شكل لجنة لتتولى هذا الموضوع، وأكد أن وزارة الأشغال تتحمل تكاليف المشروع في حال وجود أي تعارض أو عوائق تواجه المشروع بعد طرحه، ولذلك لا داعي للتذرع بأن خدمات الوزارات تحت الأرض هي ما يعيق تنفيذ المشروع.
ورفض الكندري فكرة أن يتم تشكيل لجنة جديدة تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل مشكلة تعارض الخدمات مع مشاريع الدولة، لاسيما وأن تلك الخدمات تحتم على مقاول المشروع طلب تغيير مسار المشروع أو موقعه، وبالتالي تتكبد الوزارة إعادة طرح المناقصة وتصميم المشروع، لافتاً إلى أن التكلفة المحددة للمشروع في تغير مستمر منذ طرح المشروع وحتى تسليمه، نتيجة كثرة الأوامر التغييرية التي تطرأ على تنفيذ المشروع.
وقال الكندري إن تكليف القطاع الخاص، الأكثر كفاءة، بإنجاز مشاريع الدولة دون اللجوء الى الجهات الحكومية هو الحل الأمثل للمشاكل التي تقع الجهات الحكومية فيها دائما، موضحاً أن دور الجهات الحكومية يقتصر على المراقبة والإشراف فقط.
وأشار الكندري الى وجود تقارير لدى بلدية الكويت تبين الكم الهائل من المشاريع المتوقفة، سواء في وزارة الاشغال أو الجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً وجود تحرك جدي من قبل المجلس البلدي الحالي لحل المشاريع العالقة في الدولة، والبداية ستكون من معالجة الأزمة الإسكانية ومن ثم الطرق.
وأوضح الكندري لـ «الراي» أن الوزير السابق الدكتور فاضل صفر شكل لجنة لتتولى هذا الموضوع، وأكد أن وزارة الأشغال تتحمل تكاليف المشروع في حال وجود أي تعارض أو عوائق تواجه المشروع بعد طرحه، ولذلك لا داعي للتذرع بأن خدمات الوزارات تحت الأرض هي ما يعيق تنفيذ المشروع.
ورفض الكندري فكرة أن يتم تشكيل لجنة جديدة تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل مشكلة تعارض الخدمات مع مشاريع الدولة، لاسيما وأن تلك الخدمات تحتم على مقاول المشروع طلب تغيير مسار المشروع أو موقعه، وبالتالي تتكبد الوزارة إعادة طرح المناقصة وتصميم المشروع، لافتاً إلى أن التكلفة المحددة للمشروع في تغير مستمر منذ طرح المشروع وحتى تسليمه، نتيجة كثرة الأوامر التغييرية التي تطرأ على تنفيذ المشروع.
وقال الكندري إن تكليف القطاع الخاص، الأكثر كفاءة، بإنجاز مشاريع الدولة دون اللجوء الى الجهات الحكومية هو الحل الأمثل للمشاكل التي تقع الجهات الحكومية فيها دائما، موضحاً أن دور الجهات الحكومية يقتصر على المراقبة والإشراف فقط.
وأشار الكندري الى وجود تقارير لدى بلدية الكويت تبين الكم الهائل من المشاريع المتوقفة، سواء في وزارة الاشغال أو الجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً وجود تحرك جدي من قبل المجلس البلدي الحالي لحل المشاريع العالقة في الدولة، والبداية ستكون من معالجة الأزمة الإسكانية ومن ثم الطرق.
