مصدر مسؤول وصف القرارات التي تطرقت إليها لجنة المرافق بأنها «مأخوذ خيرها»
«البلدي» يرفض تعديل قوانينه ... إلا بموافقته
أكد مصدر مسؤول في المجلس البلدي لـ«الراي» أن أي خطوة تقوم بها بلدية الكويت بمشاركة لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة لتعديل قوانين المجلس البلدي «مرفوضة جملة وتفصيلاً دون الرجوع للمجلس البلدي المنتخب من قبل الشعب الكويتي».
وأشار المصدر إلى أن لجنة المرافق قامت بدعوة القائمين على بلدية الكويت ( الجهاز التنفيذي ) لحضور اجتماعها الأخير «غير مبالين بأعضاء المجلس البلدي، وبالتالي فإن أي قرار يتم اتخاذه في تعديل أي فقرة من قانون المجلس البلدي مرفوض، وعليه سيتم رفع شكوى لوزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة مفادها رفض اي إجراء تعسفي تجاه المجلس البلدي».
وقال المصدر ان «القرارات التي تم التطرق إليها في اجتماع اللجنة (مأخوذ خيرها)، بمعنى أنها طرحت مراراً وتكراراً وهي تتماشى فقط مع آلية عمل بلدية الكويت»، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس البلدي طالبوا وناشدوا الوزير الأذينة في مناسبات عدة أن ينظر الى البند المتعلق بالفصل المالي والإداري ولكن دون جدوى».
وأشار المصدر إلى أن لجنة المرافق قامت بدعوة القائمين على بلدية الكويت ( الجهاز التنفيذي ) لحضور اجتماعها الأخير «غير مبالين بأعضاء المجلس البلدي، وبالتالي فإن أي قرار يتم اتخاذه في تعديل أي فقرة من قانون المجلس البلدي مرفوض، وعليه سيتم رفع شكوى لوزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة مفادها رفض اي إجراء تعسفي تجاه المجلس البلدي».
وقال المصدر ان «القرارات التي تم التطرق إليها في اجتماع اللجنة (مأخوذ خيرها)، بمعنى أنها طرحت مراراً وتكراراً وهي تتماشى فقط مع آلية عمل بلدية الكويت»، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس البلدي طالبوا وناشدوا الوزير الأذينة في مناسبات عدة أن ينظر الى البند المتعلق بالفصل المالي والإداري ولكن دون جدوى».
