«الوطني» يقود عملية التمويل
توقيع عقد «كهرباء الزور»
وقعت وزارة الكهرباء والماء وشركة الزور الأولى وبنك الكويت الوطني أمس عقد تنفيذ مشروع المرحلة الأولى لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، ليكون باكورة المشاريع الرأسمالية المليارية في قطاع الطاقة التي تنفذ وفق قانون الشركات المساهمة.
وبهذا التوقيع تكون وزارة الكهرباء والماء قد وضعت حدا للجدل الذي رافق المشروع منذ بداية طرحه وحتى لحظة توقيع العقود، حيث شهدت مراسم التوقيع، توقيع 5 عقود بين وزارة الكهرباء والماء والشركة المساهمة من جهة وتوقيع 3 عقود بين الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية والشركة المساهمة من جهة أخرى، ومعلوم ان الشركة المساهمة خصصت 50 في المئة من أسهمها لاكتتاب المواطنين في حين خصصت نسبة 40 في المئة للمستثمرين و10 للحكومة.
وقال مصدر مسؤول لـ «الراي» ان مشروع محطة الزور الشمالية من المشاريع التي لا تحتمل التأخير أو التلاعب في مواعيد تنفيذها، خصوصا ان المشروع أخذ موافقة جميع الإجراءات الرقابية، متوقعا ان تدخل أولى وحدات المشروع في صيف 2015».
وبين ان مشروع الزور هو اول المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذ وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد بمشاركة مجموعة من قطاعات ومؤسسات الدولة المختصة، مشيرا الى ما انيط بكل جهة حسب اختصاصها لاتخاذ القرار اللازم لتنفيذ المشروع حرصاً على العمل المؤسسي.
وبهذا التوقيع تكون وزارة الكهرباء والماء قد وضعت حدا للجدل الذي رافق المشروع منذ بداية طرحه وحتى لحظة توقيع العقود، حيث شهدت مراسم التوقيع، توقيع 5 عقود بين وزارة الكهرباء والماء والشركة المساهمة من جهة وتوقيع 3 عقود بين الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية والشركة المساهمة من جهة أخرى، ومعلوم ان الشركة المساهمة خصصت 50 في المئة من أسهمها لاكتتاب المواطنين في حين خصصت نسبة 40 في المئة للمستثمرين و10 للحكومة.
وقال مصدر مسؤول لـ «الراي» ان مشروع محطة الزور الشمالية من المشاريع التي لا تحتمل التأخير أو التلاعب في مواعيد تنفيذها، خصوصا ان المشروع أخذ موافقة جميع الإجراءات الرقابية، متوقعا ان تدخل أولى وحدات المشروع في صيف 2015».
وبين ان مشروع الزور هو اول المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذ وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد بمشاركة مجموعة من قطاعات ومؤسسات الدولة المختصة، مشيرا الى ما انيط بكل جهة حسب اختصاصها لاتخاذ القرار اللازم لتنفيذ المشروع حرصاً على العمل المؤسسي.
