قال إن الحكومة تتحايل على المرسوم القاضي بإشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية
الصانع لـ«الراي»: نحتاج 60 سنة لحل القضية الإسكانية
- البناء العمودي نظام فاشل ومرفوض من قبل المجتمع الكويتي
كشف رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي العضو فهد الصانع لـ«الراي» عن تشكيل فريق للقيام بعملية مسح شاملة لأراضي الكويت، إضافة الى مراجعة جميع استعمالات الأراضي وفقاً لما ورد في المخطط الهيكلي الصادر بمرسوم عام 2008، وجميع التحديثات الخاصة بشأنه، لافتاً إلى وجود أراض تستغل حاليا بشكل مختلف تماماً عما هو مطروح في المخطط الهيكلي.
وقال الصانع على هامش لقائه مع رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أمس لمناقشة آخر مستجدات القضية الإسكانية، انه تم تحديد تاريخ 6 يناير المقبل لعقد ورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات المعنية بالموضوع الإسكاني للاطلاع على الحلول المقترحة لحل الأزمة، وذلك بالتعاون مع جمعية المهندسين، مضيفاً أن اللجنة الفنية قدمت لرئيس المجلس البلدي دراسة تتضمن العديد من الحلول، ومنها إيجاد برنامج زمني واضح ومحدد بألا يزيد على 5 سنوات وأن تتعاون جميع الجهات الحكومية وتعمل كفريق واحد.
وأكد الصانع وجود بعض الأراضي الحالية تستعمل استعمالا صناعيا أو كدراكيل، وهي تعتبر في الأصل ووفقاً للمخطط الهيكلي أراضي سكنية، مبيناً أن دور المجلس البلدي في هذا الوضع هو تحديث المخطط الهيكلي بحيث تكون تلك الأراضي للسكن الخاص وليس دراكيل.
ورفض الصانع فكرة أن تتوجه الحكومة للبناء العمودي، نتيجة وجود أراضٍ قابلة للتطوير والاستخدام في عملية البناء النموذجي، مشيراً إلى 120 ألف طلب إسكاني يقابلها 2500 وحدة مخرجات سنوية من المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية، بمعنى أننا نحتاج الى 60 سنة لحل القضية الإسكانية إذا بقي الوضع على ما هو عليه.
وأشار الصانع الى أن البناء العمودي نظام فاشل ومرفوض من قبل المجتمع الكويتي و«الصوابر» أكبر دليل على ذلك، مطالباً الحكومة بإيجاد حل جذري وعملي للأزمة.
ولفت الصانع إلى أن «الحكومة تتحايل على إشراك القطاع الخاص في العملية الإسكانية، بما يخالف المرسوم بقانون الذي يلزم المؤسسة بإنشاء شركة أو أكثر لبناء المدن الجديدة»، موضحاً أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لكل مدينة إسكانية تحل محل الشركة المساهمة، وهذا أمر خاطئ « فلا نستطيع تجاهل القطاع الخاص».
وقال الصانع على هامش لقائه مع رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أمس لمناقشة آخر مستجدات القضية الإسكانية، انه تم تحديد تاريخ 6 يناير المقبل لعقد ورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات المعنية بالموضوع الإسكاني للاطلاع على الحلول المقترحة لحل الأزمة، وذلك بالتعاون مع جمعية المهندسين، مضيفاً أن اللجنة الفنية قدمت لرئيس المجلس البلدي دراسة تتضمن العديد من الحلول، ومنها إيجاد برنامج زمني واضح ومحدد بألا يزيد على 5 سنوات وأن تتعاون جميع الجهات الحكومية وتعمل كفريق واحد.
وأكد الصانع وجود بعض الأراضي الحالية تستعمل استعمالا صناعيا أو كدراكيل، وهي تعتبر في الأصل ووفقاً للمخطط الهيكلي أراضي سكنية، مبيناً أن دور المجلس البلدي في هذا الوضع هو تحديث المخطط الهيكلي بحيث تكون تلك الأراضي للسكن الخاص وليس دراكيل.
ورفض الصانع فكرة أن تتوجه الحكومة للبناء العمودي، نتيجة وجود أراضٍ قابلة للتطوير والاستخدام في عملية البناء النموذجي، مشيراً إلى 120 ألف طلب إسكاني يقابلها 2500 وحدة مخرجات سنوية من المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية، بمعنى أننا نحتاج الى 60 سنة لحل القضية الإسكانية إذا بقي الوضع على ما هو عليه.
وأشار الصانع الى أن البناء العمودي نظام فاشل ومرفوض من قبل المجتمع الكويتي و«الصوابر» أكبر دليل على ذلك، مطالباً الحكومة بإيجاد حل جذري وعملي للأزمة.
ولفت الصانع إلى أن «الحكومة تتحايل على إشراك القطاع الخاص في العملية الإسكانية، بما يخالف المرسوم بقانون الذي يلزم المؤسسة بإنشاء شركة أو أكثر لبناء المدن الجديدة»، موضحاً أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لكل مدينة إسكانية تحل محل الشركة المساهمة، وهذا أمر خاطئ « فلا نستطيع تجاهل القطاع الخاص».
